مخالفت کمیسیون قضایی با انتزاع سازمان زندانها از قوه قضاییه
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرده «این کمیسیون با انتزاع سازمان زندانها از قوه قضائیه مخالفت کرده و بر اساس مصوبه ۲۱ آبان این کمیسیون، مقرر شده است هیاتی برای نظارت بر سازمان زندانها تشکیل شود». حسن نوروزی درباره این هیات نظارت توضیح داده «مقرر شده مانند صدا و سیما هیاتی برای نظارت بر سازمان زندانها و کارگروهی تشکیل و نحوه و چگونگی تشکیل هیات نظارت را بررسی کند».
در همین ارتباط علی مندنیپور، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا)، در گفتوگو با ایرنا تصویب طرح انتزاع سازمان زندانها از قوه قضاییه را موجب «نظارت مستمر و شفاف بر حقوق شهروندان در زندانها و با هدف صیانت از حقوق قانونی زندانیان» توصیف کرده است؛ این حقوقدان گفته «در چند دهه گذشته و تا این زمان کم و بیش شاهد بروز حادثههای ناگواری در زندانها و چگونگی اداره امور آنها بودهایم، که با بکارگیری اصل پرسشگری و شفافیت در چارچوب قانون بهگونهای اصولی و آبرومندانه میتوان از بروز این آسیبها در حوزههای ملی و بینالمللی جلوگیری کرد».
مندنیپور ضمن اشاره به وجود بیش از ۲۴۰ هزار زندانی در زندانهای کشور گفته «این رقم فینفسه یک هشدار است. هشداری که باید آنرا جدی گرفت و چارهای اساسی نه بر روی کاغذ، که در عمل و بهسرعت برایش اندیشید». به گفته وی کارنامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، «آنگونه که شایسته و بایسته است، موفق نبوده» و «بیتردید علت بنیادی این ناکامی را همانا باید در نظارتناپذیری این سازمان جستجو کرد».
کمیسیون قضایی مجلس اخیرا با طرح تقلیل مجازات حبس نیز مخالفت کرده بود؛ گزارش مخالفت این کمیسیون سپس در صحن علنی مجلس بررسی و رد شد.