سؤالاتی از سخنگوی قوه قضائیه

امیر رئیسیان وکیل دادگستری پرسش‌هایی پیرامون ابهامات سخنان جناب آقای غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده نوشین جعفری پرسیده است.

سؤالاتی از سخنگوی قوه قضائیه

جناب آقای غلامحسین اسماعیلی در نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه که سه‌شنبه پنجم مرداد برگزار شد، درباره پرونده خانم نوشین جعفری، عکاس سینما، توضیحاتی ارائه کردند که درباره فرمایشات ایشان چند ابهام و سؤال به ذهن مخاطبان متبادر می‌شود. در این یادداشت قصد نگارنده صرفا این است که این توضیحات ایشان را دقیق‌تر بررسی و در راستای توسعه و ترویج حقوق شهروندان، جایگاه و اهمیت این سخنان را واکاوی کند. قبل از بیان سؤال‌ها و ابهام‌ها لازم است شرحی از ماوقع پرونده این عکاس سینما به‌طور خلاصه داده شود.

۱- نوشین جعفری در ۱۲ مرداد ۹۸ در منزل با حکم بازپرس دادسرای امنیت تهران بازداشت شده است.

۲- پیش از اظهارنظر رسمی مقامات و مسئولان قضائی عده‌ای کاربر توییتری که هویت برخی معلوم و برخی دیگر نامعلوم است، علت بازداشت ایشان را اتهاماتی عنوان کردند که یک اکانت توییتری مرتکب شده است و سعی کردند اثبات یا وانمود (هنوز حکمی صادر نشده است) کنند که این اکانت متعلق به خانم جعفری بوده و اکنون ایشان باید پاسخ‌گوی توییت‌های منتشرشده در این اکانت باشد.

۳- در همین حال و هم‌زمان اکانت مورد اشاره بدون هیچ خلل و وقفه‌ای در عملکرد خود کماکان به توییت‌هایش ادامه می‌داد و مشخص بود که با بازداشت نوشین جعفری اکانت مورد نظر در اختیار ضابطان قرار نگرفته است.

۴- در همین وضعیت که خانواده و نزدیکان ایشان از علت بازداشت مطلقا خبری نداشتند، این‌گونه مطالب که توسط افراد غیرمسئول منتشر می‌شد، از نظر ماهیت خبری، مصداق شایعه‌پراکنی و اتهام‌زنی و پرونده‌سازی محسوب می‌شد تا اینکه پس از ۱۰ روز بی‌خبری، در نشست خبری قبلی سخنگوی قوه قضائیه (۲۲ مرداد) ایشان بیان کردند: «اصل بازداشت این فرد را تأیید می‌کنم. بازداشت این فرد به‌دلیل شغلش نبود، بلکه به‌دلیل اهانت به مقدسات و سیدالشهدا و تبلیغ علیه نظام بوده که تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است». میزان اظهارات ایشان اگرچه بدون رعایت حق متهم در «عدم اشاره به نام متهم» بود، اما لااقل یک مرجع رسمی بازداشت ایشان را به یک امر قانونی (اثبات‌شده یا اثبات‌نشده) ارتباط داد و موضوع از یک شایعه‌سازی افراد بی‌نام یا غیرمسئول فراتر رفت.

۵- از ۱۲ مرداد تا ۲۸ مرداد یعنی حتی شش روز پس از نشست خبری جناب اسماعیلی، نوشین جعفری هیچ‌گونه تماسی با خانواده خود نداشته و خانواده نه‌تنها گفت‌وگویی با فرزندشان نداشتند، بلکه هیچ اطلاعی از وضعیت نگهداری و اتهام ایشان به دست نیامد تا اینکه در ۲۸ مرداد اولین‌بار با مادرش گفت‌وگوی کوتاهی انجام داد.

۶- در این وضعیت بی‌خبری و تعلیق ناگهان روز شنبه دوم شهریور فایلی تصویری‌ در فضای مجازی منتشر شد که صدای نوشین جعفری در اینستاگرام برای یک شهروند دیگر که ساکن ایران نیست، ارسال شده است و در صدای نوشین جعفری به‌وضوح اضطراب و ناراحتی قابل تشخیص است و به مخاطب خود می‌گوید: «من اینجا خیلی تحت فشارم، خواهش می‌کنم یوزرنیم و پسورد و ایمیل اکانت… را بده… همه‌چیز و توییتر الان افتاده گردن من بدبخت».

۷- پس از انتشار این فایل صوتی، عده‌ای از کاربران مجازی به‌سرعت مدعی ساختگی‌بودن این فایل شدند و اصل وجود آن را انکار کردند؛ اما در نشست خبری سه‌شنبه پنجم شهریور، جناب اسماعیلی به‌عنوان سخنگوی قوه قضائیه اصل وجود این فایل را پذیرفتند و مطالب زیر را رسما اعلام کردند. اسماعیلی در پاسخ به این پرسش گفت:

«بارها اعلام کردیم که زندانیان با خانواده، بستگان و افراد تماس می‌گیرند و این را که به اشخاص اجازه تماس می‌دهیم، جزء امتیازات نظام زندانبانی خودمان می‌دانیم. فارغ از اینکه این صوت متعلق به متهم هست یا خیر، بنده به‌صورت کلی بیان می‌کنم که برقراری تماس زندانیان با خارج از زندان امرِ بدیهی و پذیرفته‌شده‌ای است و این تماس‌ها انجام می‌شود».

اسماعیلی افزود:

«فرد در تماس همان‌گونه که در بیرون است ممکن است اکاذیبی را هم ادعا کند؛ اما اینکه ادعای تحت‌فشاربودن کند، ادعای درستی نیست. رسیدگی‌ها و نگهداری‌های ما حتما در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی است»

وی گفت:

«در دوره اخیر هیئت‌های نظارت بر حقوق شهروندی با تأکید ریاست قوه قضائیه نسبت به دوره قبل فعال‌تر شده‌اند و از مراجع قضائی، بازداشتگاه‌ها و کلانتری‌ها بازرسی می‌کنند.

با اشخاص بازداشتی مذاکره می‌کنند و به شکایات رسیدگی می‌کنند. چنان‌چه هریک از بازداشت‌شدگان ادعا و شکایتی علیه بازجو، مأمور و ضابط داشته باشند، سازوکار قانونی برای رسیدگی به این قبیل از شکایات وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا صوت منتشرشده در گفت‌وگو با بازپرس نبوده است، گفت:

«بنده به محتوای صوت کاری ندارم؛ کلیت آن را توضیح دادم. بسیاری از کسانی که بازداشت هستند، حتی کسی که محموله سنگین قاچاق مواد مخدر از او گرفته می‌شود، می‌گوید من بی‌گناه هستم؛ بنابراین آیا می‌توانیم به ادعای یک متهم تا این اندازه اعتبار ببخشیم؟ بپذیریم که یکایک ادعاها در فرایند قانونی رسیدگی می‌شود». /میزان

۸- در این رابطه سؤالات و ابهاماتی که مطرح می‌شود درخور توجه است:

الف- چگونه است که پیش از اظهارات مقامات رسمی، کاربران بی‌نام یا با نام و غیرمسئول در شبکه توییتر، اتهام‌های این فرد را می‌دانسته‌اند؟ اگر به واسطه مسئولیتشان مطلع شده‌اند، چطور با عنوان رسمی اطلاع‌رسانی نکرده‌اند و آیا سایر توییت‌های این افراد نیز نظر رسمی مسئولان قضائی محسوب می‌شود؟ اگر به واسطه مسئولیتشان نبوده و صرفا به طریقی مطلع شده‌اند، چرا به آنها اجازه داده شده است جزئیات یک پرونده محرمانه را که حتی وکیل این پرونده باید مورد اعتماد قوه قضائیه باشد، اعلام کنند؟ از سوی دیگر چرا این جزئیات به خانواده متهم اطلاع‌رسانی (حتی مشروط و مقید) نشده است؟
ب- اگر اتهام نوشین جعفری این بوده که اکانت مدنظر متعلق به اوست، چرا این اکانت هنوز توییت می‌کند؟ اگر اکانت کاربران و ادمین‌های متعدد دارد که آنان در حال توییت‌کردن هستند، چرا مسئولیت این توییت مشخص و خاص بر عهده نوشین جعفری است؟ چگونه می‌توان ادمین‌های متعدد را پذیرفت، اما مسئولیت یک فرد را احراز کرد؟
ج- چنان‌که گفته شد، نوشین جعفری از ۱۲ مرداد تا ۲۸ مرداد فقط یک بار با مادرش تماس گرفته است. چطور ممکن است یک زندانی، بر مبنای «امتیازات نظام زندان‌بانی قوه قضائیه» حق تماس با «خانواده و بستگان و افراد» را داشته باشد (مطابق فرمایش جناب اسماعیلی)، با‌این‌حال با خانواده‌اش پس از ۱۶ روز تماس نمی‌گیرد، اما می‌تواند از طریق اینستاگرام با فردی که مدت‌ها او را ندیده و خانواده وی نیست، ارتباط یک‌طرفه (ارسال صدا) برقرار کند؟
د- چطور ممکن است زندانی با ارسال این صدا فقط تقاضا کرده باشد مخاطبش یوزرنیم و پسورد اکانت مدنظر را به ضابطان بدهد و هیچ گفت‌وگوی دیگری نکرده است؟ آیا غیر از این است که این سخنان وی به دستور شخص دیگری بوده است؟
ه- جناب اسماعیلی گفته‌‌اند: «فرد در تماس همان‌گونه که در بیرون است، ممکن است اکاذیبی را هم ادعا کند؛ اما اینکه ادعای تحت‌فشاربودن کند، ادعای درستی نیست. رسیدگی‌ها و نگهداری‌های ما حتما در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی است». حال سؤال این است که صدای متهم و گریه او نشانه چیست؟ نفس اینکه او از فرد دیگری بخواهد برای نجاتش کمک کند (توجه کنیم که کمک حقوقی و قضائی نخواسته است) محصول چیست؟
و- آیا اختیار گوشی و اکانت اینستاگرام خانم جعفری دست خودشان بوده است؟ اگر پاسخ مثبت است، باید گفت این چه تحقیقاتی است که ایشان حق تماس ندارد، اما حق سرکشی و چت اینستاگرامی دارد؟ اگر پاسخ منفی است، باید بپرسیم چطور ممکن است این صدا بدون موافقت مقامات تحقیقی (بازپرس یا ضابط) ارسال شده باشد؟

این سؤالات و سؤالات دیگری که می‌تواند مرکز توجه قرار گیرد، قطعا روشنگران طریق حقیقت هستند. اگر  دنبال عدالت قضائی و کشف حقیقت باشیم، باید این ابهام‌ها را برطرف کنیم. یکی از مهم‌ترین قواعد مربوط به مجازات‌ها در فقه اسلامی، قاعده «دراء» است. این قاعده که می‌گوید «تدراء الحدود بالشبهات»، بی‌کم‌وکاست نتیجه‌اش این است که با شبهه، تردید و ابهام نمی‌توان کسی را مجازات کرد. این قاعده اکنون در نظام قضائی ما تبدیل به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی شده است که بیان می‌‌کند «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب‌ مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود». حالا از این بالاتر در جرائم حدی است (حق‌الله) که قانون‌گذار در ماده ۱۲۱ همان قانون بیان کرده است: «در جرائم موجب حد…. به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود». بد نیست بدانیم توهین به مقدسات از جرائمی است که ریشه حدی داشته است و صرف وجود شبهه، موجب رفع مجازات است.