مستمری بازنشستگان ۳۱ درصد خط فقر است
طبق آمارهای رسمی، ۷۵ درصد کارگران بازنشسته ایرانی، حداقل‌بگیر هستند یعنی حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درآمدِ ماهانه دارند؛ سبد معاش حداقلی نیز که برای دستمزد ۹۸ محاسبه شده، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان است؛ بر این اساس ۷۵ درصد از کارگران بازنشسته، مستمری‌شان تنها ۳۱ درصد خط فقر است؛ یعنی دریافتی آنها فقط کفاف یک سوم هزینه‌های زندگی را می‌دهد.
علی‌دهقان‌کیا (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) با بیان اینکه یک بازنشسته در طول عمر خود، سه بار هزینه درمان کرده‌است اما متاسفانه در سنین کهولت از خدمات درمانی رایگان محروم است؛ می‌گوید: یکبار موقع اشتغال ۳ درصد از حق بیمه را بابت درمان می‌پردازد؛ یکبار در زمان بازنشستگی ۲ درصد از مستمری بابت خدمات درمانی کسر می‌شود و در نهایت باز مجبور می‌شویم برای بیمه تکمیلی ثبت نام کنیم که خودش هزینه مضاعف است؛ اما در مجموع، پس از صرف همه این هزینه‌ها، بازهم از خدمات درمانی مناسب و کیفی محروم هستیم.
در میانه بهمن‌ماه، طرحی بدون سروصدا در مجلس کلید خورد؛ طرحی که در صورت تصویب، باقیمانده امید کارگران برای دوران بازنشستگی را جاروب می‌کند و با خود می‌برد. «طرح اصلاحات پراسنج یا پارامتریک قانون تامین اجتماعی» درصدد است به بهانه‌ی حذف سخاوتمندی بی‌شمار نظام بازنشستگی، برخی تسهیلگری‌های بازنشستگی را از میان بردارد. البته در ظاهر، هدف، نجات صندوق تامین اجتماعی از بحران روبه‌افزایشِ منابع – مصارف است.
علیرضا مقدم (وکیل دادگستری) با مبنا قرار دادن «قانون اساسی» در بررسی کلیتِ طرحِ «اصلاحات پارامتریک»، آن را از منظر حقوق سالمندی مردود می‌داند و می‌گوید: چنین طرح‌هایی نمی‌تواند بحران بازنشستگی را در ایران مرتفع نماید؛ مع‌الاسف به جای اینکه به مشکلات و چالش‌های اصلی نظام بازنشستگی بپردازند، با این طرح‌ها می‌خواهند از خود سلب مسئولیت نمایند؛ باید بدانیم که نظام بازنشستگی ایران چندان «بخشنده» نیست و بازنشستگان همان حق و حقوق ذخیره کرده توسط خودشان را بعد سال‌ها دریافت می‌کنند؛ ضمن اینکه باید قبول کنیم در زمینه خدمات حمایتی ارائه شده به بازنشستگان، کمبودهای جدی وجود دارد؛ اگر این اصلاحات انجام شود، کمبودها بیشتر هم خواهد شد.
او تفسیری از اصلاحات را که در طرح اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی متبلور شده، با روح قانون اساسی ناسازگار می‌داند و معتقد است؛ دولت موظف است برای بازنشستگانی که سی سال خدمت کرده‌اند، رفاهِ همه‌جانبه فراهم کند؛ این اصل را اگر بخواهند زیر پا بگذارند و بر اصلاحات پیشنهادی اصرار بورزند، بحران‌‌‌هایی ایجاد می‌شود.