کنتورسازی به بهانه کمبود مواد اولیه تعطیل شد

«معوقات دستمزدی دوساله‌مان پرداخت نشد. کارخانه‌ای که روزی بیش از یک میلیون کنتور تولید می‌کرد، امروز به یک زمین متروکه تبدیل شده، بیش از هزار کارگر بودیم که از کار بی‌کار شدیم، ۱۱ هزار سهام‌دار که عمدتا کارگران شرکت بودند، مال‌باخته شدند و شرکت بعد از خصوصی‌شدن فقط ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی به بار آورد. ۲۰ سال کار کردیم و الان نه بیمه بی‌کاری داریم، نه هیچ حق و دستمزدی. کسانی که این شرکت را واگذار می‌کردند، الان آیا فریاد ما را می‌شنوند؟». این جملات بخشی از سخنان یکی از کارگران اخراجی شرکت کنتورسازی ایران است؛ شرکتی که در سال ۱۳۴۷ تأسیس شد و در روند خصوصی‌سازی شرکت و تخلف مالی در جریان عرضه سهام آن، امروز درهای آن به روی کارگرانی که عمر خود را پشت خط‌های تولید این کارخانه گذراندند، بسته شده است. فرمان تعطیلی کارخانه از سوی سرپرست شرکت کنتورسازی با عنوان «نبود مواد اولیه» صادر شده؛ کسی که کارگران درباره او می‌گویند، امضای مدیرعامل شرکت پای حکم سرپرستی او است؛ اما چطور کسی که در زندان است، به جای خود سرپرست تعیین کرده؟ چه نهادی به این امضا اعتبار بخشیده است؟ کارگران می‌گویند: «ما این را می‌توانیم با قاطعیت بگوییم که اگر امروز درهای کارخانه به روی کارگران باز شود، چرخ تولید آن خواهد چرخید و ما خودمان توان تولید و فروش محصول را داریم.»

مدیرعامل خصوصی، اتاق اصناف و بورس؛ متهمان تخلف مالی

ماجرای واگذاری سهام شرکت کنتورسازی قزوین را شاید بتوان جنجالی‌ترین پرونده تخلف در عمر ۵۰ ساله بورس ایران دانست؛ شرکتی که با قدمت ۴۰ساله در دستور خصوصی‌سازی قرار می‌گیرد، هشت هزار نفر سهام آن را می‌خرند و سهام آنها به ‌دلیل کلاهبرداری صورت‌گرفته در جریان عرضه سهام مسدود شده و با این کار، کنتورسازی وارد سرازیری می‌شود. سرازیری‌ای که امروز منجر به تعطیلی آن شد. داستان ورشکستگی شرکت کنتورسازی قزوین را باید در سه ضلع جست‌وجو کرد؛ علی ‌عاملی، کارفرمایی که بعد از خصوصی‌سازی شرکت به‌عنوان کارفرما انتخاب می‌شود و از سوی رؤسای جمهوری دولت‌های نهم و دهم تقدیرنامه دریافت می‌کند، کنتورسازی را به ورشکستگی می‌کشاند و اکنون در زندان است، همچنین اتاق اصناف و سازمان بورس اوراق بهادار.

کنتورسازی ایران که از سال ۱۳۸۱ در بورس پذیرفته شده بود، در سال‌های ابتدایی دولت نهم زمینه خصوصی‌سازی کاملش فراهم شد. سرانجام سهام حاکمیتی این شرکت در سال ۱۳۸۷ از طریق بازار بورس در سومین مرحله عرضه، با سه برابر قیمت پایه به شرکت سرمایه‌گذاری و تجارتی معین رنان واگذار شد. در نهایت قریب به ۷۰ درصد سهام در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری و تجارتی معین رنان قرار گرفت. هشت درصد از سهام نیز متعلق به شرکت آیترون و مابقی سهام نیز در بازار بورس به صورت شناور در اختیار دیگر سهام‌داران قرار گرفت؛ سهامی که با اسم رمز «واگذاری به کارگران» خصوصی‌سازی، اندک پس‌انداز کارگران را جذب کرده و امروز لقب «مال‌باخته» به آنها داده است.

واگذاری به بخش خصوصی  واقعی

سید احمد عاملی، سیداحمد نصری، ویدا بیگدلی، محمد تعلق، محمدحسن نامی و علی عاملی نیز به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره منصوب شدند تا دوران جدیدی برای این شرکت شکل دهند؛ اما کارکنان شرکت کنتورسازی قزوین از افراد دیگری نیز نام می‌برند که در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی سهم و منفعت داشتند؛ افرادی که نزدیکی به جریان‌های خاص آن‌قدر به آنها قدرت داده بود که یار در سایه واگذاری باشند. یکی از کارگران که بیش از ۲۰ سال در کنتورسازی قزوین مشغول به کار بوده و در شورای کار این شرکت نیز به‌عنوان نماینده حضور داشته، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: در دوره واگذاری شرکت در سال ۸۸، یکی از افراد سیاسی نیز رفت‌وآمد فعالی داشت و بعد از واگذاری یکی از وزرای سابق دولت‌های نهم و دهم نیز عضو هیئت‌مدیره کنتورسازی قزوین بوده است. کسی که علی‌عاملی، مدیرعامل شرکت، در آخرین جلسه دادگاه درباره او گفت: او هم جزء هیئت‌مدیره بود و امضایش پای تمام قراردادها نقش بسته. چرا الان این یک نفر باید از میان متهمان اصلی حذف شود.

 شرکت به بخش خصوصی واگذار شود و جریان‌هایی هم که منفعت خود را در جریان خصوصی‌سازی شرکت‌ها می‌دیدند، به‌ هر شکلی از آن حمایت ‌کردند. بالاخره بخش خصوصی «واقعی» با پشتوانه جریان‌های در قدرت، مالکیت و مدیریت شرکت کنتورسازی قزوین را برعهده می‌گیرند و تولید سالانه یک میلیون کنتور بعد از گذشت حدود شش سال به صفر می‌رسد، کارکنان شرکت دسته‌دسته اخراج می‌شوند و تسهیلات مالی اختصاص‌یافته به این شرکت به‌ جای تقویت تولید کارخانه، وارد بازار مالی سرمایه می‌شود. شرکت کنتورسازی با اتاق اصناف ایران قراردادی را امضا می‌کند تا با عنوان شرکتی به نام «باران» وابسته به کنتورسازی، صندوق‌های مکانیزه فروش وارد کنند و سهام این شرکت در بورس عرضه می‌شود؛ اما هیچ صندوقی وارد نمی‌شود. یک قرارداد صوری با تخصیص منابع مالی؛ اما بدون ورود محصول.

البته سازمان بورس ابهاماتی به تأمین مالی این قرارداد وارد کرده و تا رفع ابهام نماد کنتورسازی ایران را مسدود می‌کند. اما یک سال بعد در اسفندماه، بدون رفع ابهامات وارده، سازمان بورس نمادهای این شرکت را باز می‌کند. سهام‌داران این شرکت معتقدند سازمان بورس مدارک کافی برای رفع ابهام نداشت، اما نمادها را با جهش ناگهانی باز می‌کند. سهام‌داران معتقدند کسانی در سازمان بورس ذی‌نفع بودند که با لابی و فشار خواستند نماد کنتورسازی با عجله بازگشایی شود. قرار بوده اتاق اصناف ۲۰۱ هزار دستگاه مکانیزه فروش وارد کند، اما مجری این طرح اعلام می‌کند حتی یک صندوق هم از اتاق اصناف تحویل نگرفته‌اند. در نهایت در شهریور ۹۵ سازمان بورس اعلام کرد به دلیل رفع‌نشدن ابهامات سال گذشته، نماد معاملاتی کنتورسازی متوقف می‌شود. در پی همین تخلف اتاق اصناف است که رئیس اتاق اصناف جزء متهمان پرونده تخلف مالی در شرکت کنتورسازی ایران است و البته قرار منع تعقیب برای او صادر شده است.

شرکت کنتورسازی ایران، حدود ۱۱ هزار سهام‌دار حقیقی دارد که از میان آنها سه هزار نفر سهامی را که با هزارو ۵۰۰ تومان خریده بودند، به قیمت دو هزارو ۱۷۰ تومان به سازمان بورس فروخته‌اند و حدود هشت هزار سهام‌دار اکنون مال‌باخته‌اند و سهام‌شان بلاتکلیف است. مجموع تخلف مالی که در جریان عرضه سهام این شرکت در بورس اتفاق افتاده، بالغ بر ۲۴۰ میلیارد تومان است که نزد سازمان بورس مسدود شده است. در این بین سهام‌داران تعداد زیادی هم از کارگران شرکت کنتورسازی حضور دارند که میزان سهم آنها به ۲۰۰ هزار سهم می‌رسد؛ اما در کنار معوقات دستمزدی خود، سهام‌شان نیز بلاتکلیف است که نه سودی برای سهم خود دریافت می‌کنند و نه امکان فروش و آزادکردن آن برایشان فراهم شده است.

۱۶ماه مطالبه معوق بدون هیچ دادرسی

یکی از کارگران کنتورسازی درباره وضعیت فعلی کارگران این شرکت توضیح می‌دهد: «در شرکت کنتورسازی تا قبل از خصوصی‌شدن، بیش از هزار کارگر مستقیم و غیرمستقیم مشغول به فعالیت بودند اما بعد از اخراج‌های گسترده، در نهایت ۱۸۰ کارگر همچنان در شرکت باقی مانده بودند که آنها هم چند روز پیش به دستور سرپرست کارخانه از کار بی‌کار شدند. سرپرست کنتورسازی اعلام کرد، مواد اولیه و قطعات لازم برای تولید محصول وجود ندارد و بنابراین کارخانه تعطیل است. جالب اینجاست که ما اصلا نمی‌دانیم این فرد چطور به عنوان سرپرست انتخاب شد، خودش می‌گوید استانداری او را تعیین کرده اما مسئولان استانداری قزوین کاملا اظهار بی‌خبری کرده‌اند. آنچه ما خبر داریم این است که حکم انتصاب سرپرستی او با امضای علی عاملی است اما آیا علی عاملی زمان مدیرعاملی خود سرپرست انتخاب کرده است؟ آیا از زندان حکم سرپرستی را امضا کرده است؟ هیچ‌کس به این سؤالات ما پاسخ نداده اما اگر هرکدام از این احتمالات واقعی باشد، قاعدتا این امضا اعتبار ندارد.  او می‌گوید ما کارگران نمی‌دانیم دیگر شکایت خود را باید کجا ببریم، به هرجا که رفتیم با وعده‌های زیبایی مواجه شدیم که هیچ‌کدام واقعی نبود. اگر در کارخانه‌هایی مانند هفت‌تپه و هپکو کسانی هستند که مطالبات کارگران را نمایندگی کنند، کارفرمای خصوصی کنتورسازی، طرح «تعدیل نیرو» را اول‌ از همه روی اعضای تنها تشکل کارگری اجرا کرد و هر ۱۶نفر اعضا همان ابتدای خصوصی‌شدن شرکت از کار اخراج شدند. مجموع کارگران که بین یک‌‌ میلیون و ۲۰۰ تا یک‌‌ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان حقوق دریافتی‌شان بود، اکنون ۱۶ماه است یک ریال هم دریافت نکرده‌اند. مدیرعامل که زندان است، سرپرست هم که جز اخراج کارگران کار دیگری بلد نبود انجام دهد، تکلیف ما کارگران که ۲۰سال عمرمان را در این کارخانه گذاشتیم، چیست؟ ما این را می‌توانیم با قاطعیت بگوییم که اگر امروز درهای کارخانه به روی کارگران باز شود، چرخ تولید آن خواهد چرخید و توان تولید و فروش محصول را داریم.»

آنچه شرحش رفت، فقط تصویری کلی از سرنوشت یک شرکت در جریان خصوصی‌سازی بود؛ جریانی که امروز منجر به تعطیلی کارخانه، بی‌کارشدن بیش از هزار کارگر و به دادگاه فراخوانده‌شدن متهمان پرونده تخلف مالی و کلاهبرداری از کنتورسازی شده است. هفته پیش دومین جلسه دادگاه بررسی پرونده ۱۲متهمی کنتورسازی متشکل از مدیرعامل این شرکت و دیگر اعضای هیئت‌مدیره و همچنین بالاترین مقام اتاق اصناف و یکی از وزرای سابق دولت دهم که جزء اعضای هیئت‌مدیره شرکت است، برگزار شد. آن‌طور که شاکیان حاضر در این جلسه به «شرق» اطلاع داده‌اند، برای سایر متهمان قرار منع تعقیب صادر شده و علی و احمد عاملی، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره این شرکت، نیز قرار است با قید وثیقه ۹۰ میلیارد تومانی آزاد شوند. همین امر نگرانی را بین کارگران به‌وجود آورده که این افراد ممکن است از کشور متواری شوند.