روزنامه شرق در گزارشی درباره قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان نوشته «بخش قابل توجهی از قاچاق سوخت، با ظاهری کاملا قانونی از مرزهای جنوب شرقی ایران خارج می‌شود». یک مقام امنیتی سابق این استان به شرق گفته «۷۰ درصد قاچاق سوخت از مبادی کاملا قانونی و با تانکرهای سوخت‌کش انجام می‌شود و سهم قاچاقچیان خرد و مرزنشینانی که با خودروهای سواری و تویوتا سوخت را منتقل می‌کنند، فقط ۳۰ درصد است».

بنابر این گزارش، طرح سهمیه سوخت مرزنشینی به دستاویز برخی از این گروه‌های سازمان‌یافته تبدیل شده تا سودهای میلیاردی کسب کنند؛ برای نمونه سود حاصل از فروش سوخت مرزنشینی سهمیه چابهار طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ حدود ۱۶ میلیارد تومان بوده است، اما تنها مبلغی حدود ۲/۵ میلیارد تومان از آن به مرزنشینان پرداخت شده است. به گفته شه‌بخش گرگیچ، نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها، در طول این سال‌ها میانگین سود واریزی به هر خانوار در چابهار ماهانه تنها ۳هزار تومان بوده که البته آن هم بعد از چهار سال و با فشار مردم و فعالان رسانه‌ای محلی پرداخت شده است.

اختیارات اجرای طرح سهمیه سوخت مرزنشینی در اختیار کارگروهی به نام «کارگروه سوخت» است که اعضای آن عبارتند از نماینده فرمانداری، نماینده شرکت نفت، نماینده گمرک، نماینده مرزبانی و نماینده کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امروز اعلام کرده «قاچاق سوخت جرم سازمان یافته است و بیشتر آنها تشکیلاتی هستند و چه بسا با برخی دستگاه‌های دولتی هم پیوند خورده باشد».