لَنگی‌های یک «گام بلند»

«گامی بلند به سوی حل مسئله‌ی دانشجویان ستاره‌دار»؛ این ترجیع‌بندِ اساسیِ همه‌ی حامیان لایحه‌ی دولت برای تضمین حق تحصیل است. اما به فرض این‌که اصلاً با دستاورد معناداری هم روبرو باشیم، این دستاورد حاصل کار چه کسی است؟ دولتی که اساساً منتظر ماند تا اتفاقی بیفتد و پس از آن واکنشی نشان دهد، چقدر در پشتیبانی از حقوق شهروندی ثابت‌قدم است؟ تا آن‌جا که به مهم‌ترین نتیجه‌ی این لایحه مربوط می‌شود – یعنی به‌رسمیت‌شناختن مقوله‌ای به نام «ستاره‌دار» – این دستاورد حاصل بیش از یک دهه مبارزه‌ی فعالان دانشجویی است، از کمپین حق تحصیل در میانه‌ها و اواخر دهه‌ی هشتاد تا جنبش دانشجویی صنفی در پنج سال گذشته. اگر مسئله به دولت حسن روحانی وابسته بود، همچنان خط انکار ادامه پیدا می‌کرد؛ چنان‌که سال گذشته نیز وزیر علوم در واکنش به محرومیت چندین دانشجو از تحصیل در دوره‌ی کارشناسی ارشد، همچنان روی بهانه‌ی واهی «نقص پرونده» ایستاده بود. از صِرف بازشناسیِ ستاره‌دارها که بگذریم، لایحه‌ی حق تحصیل مسائل زیادی دارد که نمی‌توان به سادگی از کنارشان گذشت.

معضل حقوق اجتماعی مجرمان (در یک نظام قضایی ناشفاف)

در لایحه‌ی الحاقی آمده است که افراد دارای سابقه‌ی محکومیت قطعی کیفری به جرایم سازمان‌یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی از حمایت این لایحه بی‌بهره‌اند. اولین نکته‌ای که چنین تبصره‌ای به ذهنمان می‌آورد، ضرورت وجود یک نظام کیفری شفاف، غیرامنیتی و در معرض نظارت مردمی است که عادلانه‌بودن محکومیت متهمان را تثبیت کند. همچنین، حق برخورداری از وکیل هرچند حقی است که قانوناً تصریح شده، اما پولی‌شدنِ فزاینده‌ی حرفه‌ی وکالتْ دسترسیِ برابر به این حق را برای برخی دشوار می‌کند. علاوه بر این، متهمان در یک نظام قضایی باید مطمئن باشند دقیقاً به خاطر آنچه انجام داده‌اند محاکمه می‌شوند، نه به خاطر اتهامات دیگری مثل جاسوسی. در شرایطی که نظام قضایی فعلی در زمینه‌ی رعایت چنین معیارهایی به شدت هدف انتقاد است، چه تضمینی برای رعایت حقوق متهم در روند دادرسی وجود دارد؟ فقدان شفافیت قضایی عملاً بسیاری از محکومیت‌ها را زیر سوال می‌برد و به این ترتیب محرومیت محکومان از حقوق اجتماعی – از جمله حق تحصیل – مسئله‌دار می‌شود.

افزون بر این، تکیه‌ی نظام‌های کیفریِ مترقی عمدتاً بر احیای پیوندهای اجتماعیِ مجرم است. بیرون‌انداختن مجرم از جامعه به واسطه‌ی محروم‌کردن او از حقوق اجتماعی اساساً نقضِ منطق وجودی نظام قضایی مدرن است. دورکردن مجرم از موهبت‌های زندگی اجتماعی معنایی جز تثبیت او در موقعیت به اصطلاح مجرمانه‌اش ندارد. این‌که لایحه مشخص نمی‌کند که چه درجه‌ای از مشارکت در جرایم بالا به محرومیت فرد از تحصیل می‌انجامد، آن را مسئله‌دارتر هم می‌کند.

قانون و دولت در چنبره‌ی مناسبات واقعی قدرت

قوای مجریه و مقننه – در ساختار حاکمیتی ایران شاید تنها نهادهایی باشند که در ظاهر و به حداقلی‌ترین معنای ممکنْ نهادهای «عمومی» یا به تعبیری «دولت» هستند – فقط یکی از بازیگران صحنه‌ی آموزش هستند، آن هم بازیگری بسیار کم‌اثر. انواع و اقسام نهادهای موازی وجود دارند که در اصل آن‌ها عاملان واقعی قدرت سیاسی هستند. تا آن‌جایی که به آموزش مربوط می‌شود، جدای از نهادهای امنیتی که در قلمرویی از جامعه مداخله می‌کنند، «شورای عالی انقلاب فرهنگی» صحنه‌گردان اصلی است. شورای عالی انقلاب فرهنگی است که خط و خطوط کلّی دانشگاه را تعیین می‌کند و در مقابل، به هیچ سازوکار نظارتیِ مردمی‌ پاسخگو نیستند. گویا از دل مصوبات همین شوراست که مقوله‌ی «ستاره‌دار» بیرون آمده است. لوایحی از جنس لایحه‌ی حق تحصیل، حتی به فرض تصویب در مجلس و حتی به فرض رد شدن از فیلتر شورای نگهبان، توانی در برابر مرجعیت بلامنازع شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارند.

اما همه‌ی حرف‌های تاکنون بر این پیش‌فرض استوار بودند که دولتْ اراده‌ای معطوف به تأمین همگانی حق تحصیل دارد. اما چه می‌شود اگر خود این پیش‌فرضْ نااستوار باشد؟

محرومیتِ پنهان از حق تحصیل

حوزه‌ی آموزش عالی در سال‌های پس از جنگ شاهد سریع‌ترین و کژکارکردترین شکل خصوصی‌سازی در ایران بوده است. صورت‌های گوناگون پولی‌سازی تحصیل، تجاری‌سازی کنکور و پایان‌نامه، کاستن از امکانات رفاهی دانشجویان و تبدیل فضاهای عمومی دانشگاه‌ها به فضاهای خصوصی برای کسب‌وکارْ امکان برخورداری از آموزش عالی رایگان را محدود و محدودتر کرده‌اند. سرعت و گستره‌ی این روند در دولت حسن روحانی – که حالا می‌خواهد خود را سردمدار دفاع از حق تحصیل جا بزند – بیش‌تر شده است. (حوزه‌هایی که پیش‌تر از دست پولی‌سازی در امان مانده بودند، اسیر این پروژه شدند یا تلاش شد که پولی شوند، از سنوات تحصیلی گرفته تا سرویس حمل‌ونقل دانشگاه). طبق آمار چند سال پیش، تنها هفت درصد از دانشجویان کل کشور رایگان درس می‌خوانند. به این ترتیب، دانشگاه بیش از پیش به محیطی خاصِ توانگران و عاری از تهی‌دستان بدل می‌شود. به بیانی دیگر، ما در کنار شکل‌های سیاسی و ایدئولوژیکِ محرومیت از تحصیل، با شکل پنهان محرومیت از تحصیل هم مواجهیم. آموزش عالیْ کالایی لوکس شده که همه توان خرید آن را ندارند.

از سوی دیگر، لایحه حدّی آموزشی هم برای محرومیت فرد از تحصیل می‌گذارد: «هیچکس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمیِ مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم نمود». اما خود این اصل در وضعیتی از یک طرف معاش مردم هر روز دشوارتر می‌شود، و از طرف دیگر امکانات رفاهی دانشجویان بیش از پیش پولی می‌شوند، اصلی بی‌معناست.

در مجموع «محرومیت پنهان»، به عنوان عمیق‌ترین سطح محرومیت از حق تحصیل، حاکی از آن است که نه تنها فعالان سیاسی یا گروه‌های مذهبیِ تحت تبعیض، بلکه تهی‌دستان نیز از این حق محروم شده‌اند؛ اولی به صورت آشکار و دومی از خلال سازوکارهای پیچیده و نهانِ اقتصادی و اجتماعی.

***

نظام حقوقی-سیاسی فعلی توان و پویایی کافی برای مواجهه با پیچیدگی‌های مسئله‌ی حق تحصیل ندارد. نسبت مجرمیت و برخورداری از حقوق اجتماعی، بی‌قدرتی قانون در مناسبات واقعی حکمرانی و اهمیت نهادهای موازی قدرت، شرایط اجتماعی-اقتصادی‌ای که به کوچک و کوچک‌تر شدنِ برخورداری از حق تحصیل منجر می‌شوند؛ این‌ها همه از مسائلی هستند که هزار لایحه از این دست هم نمی‌تواند رفعشان کند. آنچه برخی از آن به عنوان «گام بلند» یاد می‌کنند، بیش از یک مانُور تبلیغاتی به نظر نمی‌رسد. البته هیچ بعید نیست که امسال یا سال بعد دست‌کم برخی از چهره‌هایی از تحصیل محروم شده‌اند، حق خود را بازیابند، اما مسئله‌ی حق تحصیل پیچیده‌تر از موضعِ این لایحه است.

تضمین حق تحصیل همگانی مستلزم تحولات سیاسی‌ای است که لایحه‌بردار نیستند. در وهله‌ی اول، حق تحصیل برای دگراندیشان، فعالان سیاسی از هر مسلک و تمام گروه‌های مذهبی در قانون و به نحوی که تبصره‌بردار نباشد باید تصریح شود. این مستلزم تغییرات معنادارتری از صِرف صدور چند لایحه و اصلاحات قانونی موضعی است. از سوی دیگر، مسئله‌ی حق تحصیل برای مجرمان کیفری موضوع پیچیده‌تری است. نظام قضایی فعلی عملکرد قابل‌دفاعی در تضمین حقوق متهمان و صدور احکام عادلانه نداشته است. درباره‌ی جرایمی مثل قاچاق انسان یا جرایم سازمان‌یافته به صِرف محکومیت قطعی نمی‌توان برای طرد فرد خاطی از موهبت‌های اجتماعی نمی‌توان بسنده کرد (چنان‌که اشاره شد نامشخص‌بودن درجه‌ی مشارکت فرد در این جرایم نیز خود مسئله‌ساز است). تنها راهی که می‌ماند نظارت خودِ دانشگاه بر این موارد است. جز شورایی برآمده از دانشگاه – متشکل از اساتید و دانشجویان و کارکنان و چند حقوق‌دان مستقل – شایسته نیست نهاد دیگری پرونده‌ی این افراد را بررسی کند و صلاحیتشان برای ورود به دانشگاه را بسنجد. نزدیک‌شدن به چنین مرحله‌ای نه با چشم امید بستن به ابتکارات و لوایح دولت – که خود متولی شکل‌هایی از محرومیت از تحصیل است – بلکه با گسترشِ حوزه‌ی عمل جنبش دانشجویی صنفی به فراسوی مقاومت تدافعی در برابر پولی‌سازی و طرح داعیه‌ی اداره‌ی شورایی دانشگاه‌هاست.