حذف تامین اجتماعی به نفع کارفرمایان
در جریان بررسی و تصویب بودجه ۹۷ بندی مطرح شد که مورد اعتراض بسیاری از فعالان کارگری و مستمری‌بگیران قرار گرفت. به موجب بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ سازمان تامین اجتماعی مکلف شده بود، سهم درمان و سایر منابع تامین اجتماعی را به حساب خزانه واریز کند. فعالان کارگری با تاکید بر ضرورت حفظ تمامیت تامین اجتماعی در امانت‌داری اموال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران می‌گفتند، اموال سازمان تامین اجتماعی حق الناس است و بیت‌المال نیست که به حساب خزانه واریز شود اما دولت و مجلس باوجود این انتقادات بند مربوطه را به تصویب رساندند. حالا بعد از گذشت دو ماه رییس‌جمهور در نامه‌ای که در واقع آییننامه اجرایی این بند است، با تغییر نام بند ز به بند و تبصره ۷ دایره اختیارات بازرسی و نظارتی سازمان تامین اجتماعی را تنگ‌تر کرده و آیین‌نامه‌ای برای اجرای این تبصره تنظیم شده که حتی با همان قانونی که مورد اعتراض تشکل‌های کارگری بود، نیز مغایر است. در بند ۱ آییننامه اجرایی رئیس‌جمهور مقرر شده است: « ۲۷/۹ (یک سوم) حق بیمه حسب مورد مستقیما توسط کارفرما یا بیمه شده طی قبض بانکی جداگانه به خزانه واریز شود.» بنابراین سازمان تامین اجتماعی که در بودجه ۹۷ مکلف شده بود، مبالغ حق بیمه را از کارفرمایان دریافت و بعد به حساب خزانه‌داری واریز کند، حالا با آیین نامه اجرایی رییس‌جمهور حق دریافت حق بیمه از این نهاد سلب شده و مستقیما به کارفرمایان سپرده می‌شود. این به معنای حذف نقش واسطه‌ای-حمایتی سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهاد حفظ اموال میلیون‌ها بیمهشده و بازنشسته است و اختیار پرداخت حق بیمه به کارفرمایان و دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت سپرده می‌شود که خود ذی‌نفع هستند. فعالان کارگری می‌گویند، این آییننامه هیچ پشتوانه قانونی و نظارتی ندارد، چه مکانیسمی برای نظارت بر پرداخت کامل حق بیمه و جلوگیری از تقلب نسبت به قانون توسط کارفرمایان وجود دارد؟ تفکیک این ۲۷/۹ از سهم کارفرما یا کارگر چگونه است، بدون سازوکار نظارتی چه میزان از حق بیمه را کارفرما و چه میزانی را بیمهشده باید پرداخت کند؟ اینها سوالاتی است که فعالان کارگری مطرح می‌کنند و خواستار ابطال این آییننامه هستند اما تاکنون سازمان تامین اجتماعی به عنوان دستگاه اجرایی مورد خطاب رییس جمهور، هیچ اعتراض رسمی به این آیین نامه وارد نکرده است.
صدور آییننامه اجرایی فراتر از اختیارات قانونی رییس جمهور
بند وتبصره ۷بودجه ۹۷ یا همان بند ز سابق که در ماه های پایانی سال ۹۶ با وجود اعتراضات گسترده کارگران و بازنشستگان به تصویب مجلس وشورای نگهبان رسید، اکنون به مرحله اجرا رسیده است. رییس جمهور در نامه‌ای خطاب به وزاری کار، بهداشت، اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه آییننامه اجرایی بند و تبصره ۷ را تنظیم کرده و این دستگاه‌ها را مکلف کرده است، حسابی تحت عنوان «حساب تمرکز وجوه سهم درمان از حق بیمه تامین اجتماعی» به نام سازمان تامین اجتماعی نزد خزانه‌داری کشور افتتاح شود و یک سوم حق بیمه حسب مورد مستقیما توسط کارفرما یا بیمهشده طی قبض بانکی جداگانه به حساب مذکور واریز شود. این آییننامه در حالی از سوی رییس‌جمهور تنظیم شده که مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی ریاست محترم جمهور اختیار وضع آیین نامه اجرایی نداشته و قانونگذار این وظیفه را برعهده «هیئت وزیران» یا «هریک از وزرا» قرارداده است. ضمن اینکه از آنجایی که خطاب و رونوشت آیین نامه اجرایی یادشده به وزرای بهداشت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصاد و دارایی است، بنابراین قلمرو آییننامه اجرایی مربوطه تنها محدود به یک وزارتخانه نبوده و قطعا با توجه به ارتباط موضوعی و اجرایی با وزراتخانه‌های مربوطه، فارغ از محتوا باید در هیات وزیران مطرح شود و قانونا رئیس جمهور اختیار وضع چنین آیین نامه‌ای را نداشته است.
اما صدور آیین نامه اجرایی توسط رییس جمهور فراتر از قانون، تنها ایراد وارده بر این آیین نامه نیست. در آییننامه اجرایی بند و تبصره ۷ یک سوم حق بیمه مستقیما باید توسط کارفرما یا بیمه شده به حساب خزانه واریز شود. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره می‌گوید: قرار است ۲۷/۹ حق بیمه مستقیما توسط کارفرمایان باید به حساب خزانه واریز شود درحالی که این سهم باید به ۳۰/۹ برسد. ضمن اینکه هیچ رویه کنترلی برای دریافت این حق بیمه تعریف نشده است. در این فرایند وصول حق بیمه، مکانیسمی برای نظارت بر پرداخت کامل حق بیمه و جلوگیری از تقلب نسبت به قانون توسط کارفرمایان وجود ندارد.
نظارت بر اموال بیمه‌شدگان به ذی‌نفعان سپرده شد
در بند ۴ این آیین نامه اجرایی آمده است: «وزاری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و معاون رییس جمهور، رئیس سازمان برنامه بودجه کشور به عنوان ناظر بر این حساب تعیین گردیده، خزانه داری کل کشور موظف است به طور ماهانه، مجموع دریافت و پرداخت از محل حساب ذی ربط را به وزرای یاد شده و رئییس سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کند» یکی دیگر از ایراداتی که نماینده کارگران به این آیین نامه وارد می‌کند، همین بند است.. خدایی در این باره توضیح می‌دهد: هر مبلغی که به عنوان حق بیمه واریز می‌شود، سازمان بازرسی باید ناظر بر آن باشد اما در این آیین نامه دستگاه‌هایی به عنوان ناظر تعیین شده‌اند که خود ذی نفع هستند، مانند وزارت بهداشت. وزیر بهداشت یکی از سه مقام ناظر بر حسابی است که خود از آن حساب طلب دارد.
بنابراین ترکیب نهاد ناظر متشکل از وزرای وزارتخانه‌های ذی‌نفع، با فلسفه بی‌طرفی مقام ناظر و انصاف مقام نظارت مغایر بوده و «تضاد منافع» موجود بین طلبکار و نظارت وی مفهوم نظارت را بی معنا می‌کند. اگرچه متن قانون بودجه ۹۷، صراحتا سازمان تامین اجتماعی را مکلف به واریز منابع کرده است نه کارفرمایان را اما در آیین نامه اجرایی تبصره مربوطه، بیمه شده یا کارفرمایان به‌طور مستقیم باید حق بیمه را به حساب خزانه واریز کنند و اینکه چه میزان از آن را باید کارفرما متقبل شود و چه میزان از آن را باید بیمه شده پرداخت کند، مورد ابهام است. باتوجه به میزان تاخیر در پرداخت حق بیمه، خطر اینکه کارفرمایان بدون هیچ مکانیسم نظارتی و سازوکار قانونی، از وصول مطالبات تامین اجتماعی طفره روند، جدی است و تضییع حقوق میلیون‌ها بیمهشده و بازنشسته را به دنبال دارد.