طاعونی به نام خروج سرمایه از کشور
با عهدشکنی اخیر دانلد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در خروج از برجام، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مجددا به صدر اخبار بازگشته است. عده‌ای هراسان از احتمال قطع یا کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران می‌گویند و عده‌ای دیگر همچنان به اروپا امید بسته‌اند که در تصمیمی استراتژیک در مقابل آمریکا ایستادگی کند. حضور مداوم این موضوع در اخبار و رسانه‌ها چنان است که گویی عدم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مهم‌ترین پیامد برهم خوردن برجام و بازگشت تحریم‌هاست. اعداد و ارقام اما چنین روایتی را تایید نمی‌کنند.
به روایت دنیای اقتصاد اعداد مندرج در حساب سرمایه ایران از خروج نزدیک به ۱۳۵ میلیارد دلار سرمایه از ایران در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حکایت می‌کند. بر اساس ارقام ارائه شده توسط بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز به طور تقریبی ۱۶ و ۳۰ میلیارد دلار دیگر بر این کارنامه ده ساله افزوده شده است. این اعداد مجموعاً حکایت از خروج سرمایه‌ای نزدیک به ۱۸۰ میلیارد دلار از ایران ظرف مدت زمان ۱۲ سال گذشته دارد. عددی که نشان‌گر اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در ایران و سرمایه‌ای است که ایرانی‌ها از کشور خارج کرده و در سایر کشورها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. چنین رکوردی در جذب سرمایه نشان می‌دهد در همه سال‌هایی که سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران به ندرت انجام می‌شده است، خروج سرمایه محبوب‌ترین فعالیت اقتصادی بوده است.
سطور پیشین این سوال را پیش می‌کشد که پس این تاکید مکرر مقامات دولتی بر لزوم جذب سرمایه خارجی در چیست؟ تسهیل جذب سرمایه خارجی در واقعیت بیانی دیگر از آرزو یا خواسته بخشی از حاکمیت ایران برای پذیرش و ادغام ایران در اقتصاد جهانی است. امری که اگر برجام بر اساس پیش‌بینی‌های طرفین پیش می‌رفت، بنا بود اصلی‌ترین دست‌آورد آن باشد. در این پیش‌بینی‌ها و در نزد «دولت» ایران و دولت‌های غربی عملاً برجام باید مقدمه‌ای بر سایر توافقات امنیتی و منطقه‌ای تلقی می‌شد. دولت ایران گام‌هایی نیز به سوی اجرای آن توافقات برداشت که در نطفه با عکس‌العمل شدید سایر گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در ایران ناکام ماند. پیوستن ایران به FATF (انجمن بین‌المللی مبارزه با پولشویی) یا گروه ویژه اقدام مالی یکی از اصلی‌ترین این گام‌ها بود. اقدامی که به خواست صریح دولت‌های غربی و خواست ضمنی دولت ایران مقرر بود با شفاف‌سازی از نقل‌وانتقالات بانکی و مالی در ایران زمینه را برای شفاف‌سازی حضور نهادهای غیردولتی و حاکمیتی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران فراهم بیاورد.
دور از ذهن نیست که دولت‌های غربی می‌توانستند از تعهدات ایران به این پیمان‌های بین‌المللی در راستای سیاست‌های منطقه‌ای خود نیز استفاده و نقل و انتقالات ارزی ایران را در خارج از مرزها راحت‌تر کنترل کنند. اما فی‌الواقع چنین شفاف‌سازی‌ای برای ایران نیز یک ضرورت است. چنین شفافیتی از جمله می‌توانست علاوه بر غربی‌ها به مردم نیز نشان دهد که چگونه در سال‌های گذشته در بحرانی‌ترین شرایط نیز به‌طور متوسط سالانه ۱۵ میلیارد دلار (بر اساس برآورد بسیار حداقلی رسمی) سرمایه از کشور خارج شده‌است.
می‌توان گفت که مدت‌هاست شکست آنچه وعده برجام بر ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی شمرده می‌شد در تعاملات دولت و سایر گروه‌های قدرت در داخل روشن شده است. رفتن اوباما از کاخ سفید نیز مهر پایانی بود بر انتظار غرب برای تغییر مناسبات با ایران. با این‌حال گذشته از سیل مهیب خروج سرمایه از ایران که با و بدون برجام ادامه داشته است، برجام با گشایش زمینه برای افزایش صادرات نفت ایران درآمدهای کشور را نیز افزایش داد. در این شرایط اصلی‌ترین اثر بازگشت مجدد تحریم‌ها کاهش فروش نفت ایران خواهد بود. اما واقعیت این است که فترت و سستی ایدئولوژیک و سیاسی دولت و قدرت عظیم گروه‌های سیاسی مخالف دولت، دو سویه تلخ به داستان برجام بخشیده است. در حضور تحریم‌ها و نبود برجام، فروش نفت کاهش اما حجم فعالیت‌های غیرشفاف، واسطه‌ای و فساد افزایش خواهد یافت. فعالیت‌هایی که هریک به شیوه‌ای اسباب خروج بیشتر سرمایه‌های عمومی در قالب ارز از کشور را به مقصد کشورهای نزدیک و دور فراهم خواهد آورد. در سوی دیگر نیز در حضور برجام و با وجود رفع نسبی تحریم‌ها، آمار و ارقام فوق حاکی است که خروج سرمایه با شدت فراوان ادامه داشته و در دو سال گذشته به اوج خود رسیده است.
حال که به‌نظر می‌رسد در بن‌بست تعاملات سیاسی گروه‌های داخلی و قدرت‌نمایی ویرانی‌طلبان کاخ سفید آستانه‌های جدیدی از فرار سرمایه از کشور در حال شکسته شدن است باید فکری کرد. به هر دو وجه تلخ وضعیت موجود یعنی فرار سرمایه با و بدون برجام اندیشید و راهی نیز برای جلوگیری از فرار سرمایه‌هایی که در نهایت منابع عمومی هستند پیدا کرد. تاریخ نزدیک ایران حالا دیگر مملو از هزینه‌ها و سرمایه‌هایی است که از جیب مردم می‌رود بدون آنکه آنان عاملیتی در تعیین چرایی و چگونگی آن داشته باشند.