پارادوکس‌های زندان مدرن

زندان یکی از نهادهایی است که در دوره‌ی پهلوی، دستخوش تغییر و تحولات شد. این تغییرات ریشه در دوران مشروطه و بعضاً اواخر سلطنت ناصرالدین‌شاه داشت؛ یعنی آنجا که کنت دومونت فورت با تأسیس پلیس در ایران و نگارش «طرح تنظیمات»، نخستین گام‌ها را در این زمینه شروع کرد. به‌منظور بررسی درست زندان مدرن، بایستی آن را در ارتباط با دادگستری مورد نظر قرار داد. به سخن دیگر، تا عرصه‌ی حقوق کیفری دستخوش تغییر و دگرگونی نمی‌شد، امکان تغییر در زندان‌ها نیز وجود نداشت. اصلاحات قضایی به سال‌های قبل از مشروطیت بازمی‌گشت و در دوران بعد نیز تداوم یافت. علی‌اکبر داور، وزیر عدلیه‌ی کابینه‌ی مخبرالسلطنه، دست به اصلاح عدلیه (دادگستری) زد و تدوین قوانین عرفی را در دستور کار قرار داد. داور بدین منظور، عدلیه را برای ایجاد تشکیلات جدید منحل کرد و محاکم حقوقی تشکیل داد. او با همکاری عده‌ای از قضات بلندپایه، به تدوین قوانین جدید همت گماشت و به‌منظور نوسازی دستگاه قضایی، دادگاه‌هایی در سطح کشوری، ناحیه‌ای و شهرستانی، همراه با دیوان عالی کشور در سطح مملکتی، به وجود آورد و قوانین جزایی و جنایی را بر بنیاد قوانین ایتالیا و سوئیس تدوین کرد.

در این راستا، به‌تدریج حقوق‌دانانی با تحصیلات جدید، جایگزین قضات قدیمی با سواد و تعلیمات سنتی شدند. در سال ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومی به تصویب رسید که در آن مهم‌ترین مجازات برای جرائم خرد و کلان، زندان در نظر گرفته شده بود. در سال ۱۳۰۷ نظام‌نامه‌ی محابس و توقیفگاه‌ها به تصویب رسید و در آن، زندانیان به حقوقی نظیر غذا خوردن، ملاقات، مکاتبه و… دست یافتند. آیین‌نامه‌ای هم برای کار زندانیان غیرسیاسی تدوین شد. علاوه بر این، دولت ایران در دوره‌ی پهلوی اول، در کنگره‌های بین‌المللی، به شکل فزاینده‌ای مشارکت کرد؛ چنان‌که نمایندگانی از دولت ایران در کنگره‌های زندان‌ها، پلیس و کنگره‌ی امور جزایی و حبس شرکت داشته‌اند و از تجارب جهانی، به‌ویژه کشورهای غربی، به‌منظور اصلاح قوانین قضایی، مسئله‌ی استرداد مجرمین و طرح و نقشه برای ساخت زندان‌ها استفاده شد. در همین راستا، کنگره‌ی زندان‌ها منعقده در لندن، در سال ۱۳۰۴ش (۱۹۲۵م) نقشه‌ای برای ساخت زندان جدیدی در ایران طراحی و ارسال نمود.

پُرواضح بود که با تغییر رویکرد در عرصه‌ی حقوق کیفری، زندان دیگر نمی‌توانست با اشکال گذشته و پیشامدرن خود (که نماد آن در سیاه‌چال‌ها نمودار بود) تداوم یابد. بدین ترتیب بود که به پیروی از آیین‌نامه‌ها، ساختار فیزیکی زندان‌ها نیز تغییر کرد. در درون نهاد کلان زندان، خرده‌نهادهایی مثل بیمارستان، کارخانه، آشپزخانه و… پدید آمد و از این رو، رأی اروین گافمن، جامعه‌شناس کانادایی، در اینجا صائب به نظر می‌رسد که زندان را در زمره‌ی نهادهای تامی (Total institution) به‌شمار می‌آورد که در درون آن، تمام کنش افراد می‌بایست تحت کنترل و دید زندانبان‌ها انجام پذیرد و ارتباط ساکنان این نهاد با دنیای خارج منقطع شود.

در خلال دوران پهلوی اول، دو زندان ساخته شد که می‌توان از آن‌ها با صفت «مدرن» یاد کرد. اگرچه در برخی از زندان‌های دیگر، مثل زندان اصفهان، تبریز و شیراز نیز برخی از عناصر معماری مدرن وجود داشتند، ولی تام و تمام نبودند؛ چنان‌که فی‌المثل زندان شیراز همان ارگ کریم‌خان زند بود که با تغییراتی به زندان مبدل شده بود یا زندان تبریز سابقاً کارخانه‌ی قالی‌بافی آلمانی‌ها بود و بعداً دولت آن را خریداری و به زندان تبدیل کرده بود.

نخستین زندان مدرن ایران را می‌توان زندان قصر به‌شمار آورد که معمار روس، نیکلای مارکف، ساخت آن را در سال ۱۳۰۸ش به پایان رساند و به دست رضاشاه، در همان سال افتتاح شد. دومین زندان یا به‌طور دقیق‌تر توقیفگاه مدرن ایران، توقیفگاه عدلیه (کمیته‌ی مشترک ضدخرابکاری بعدی) بود که توسط معماران و مهندسان آلمانی ساخته شد و در سال ۱۳۱۶ افتتاح گردید.

برخی چون آبراهامیان، در توصیف خود از زندان قصر و کیفیت مدرن بودن آن، دچار سوءتعبیرهایی شده‌اند. آبراهامیان با اخذ نظریه‌ی میشل فوکو در «مراقبت و تنبیه»، نظم و انضباط را نیز، که به قول فوکو مهم‌ترین استراتژی قدرت در جامعه‌ی مدرن است، به جامعه‌ی ایران و زندان آن نسبت می‌دهد. آبراهامیان در اعترافات شکنجه‌شدگان مدعی شده است که زندان قصر از «سراسربین» (panopticon) جرمی بنتام الگوبرداری شده است. اما این مدعا نمی‌تواند محل اعتبار باشد، زیرا قصر دارای شاخصه‌های معماری سراسربین نبود. در سراسربین، سلول‌ها در یک ساختمان حلقه‌ای قرار دارند که این ساختمان حلقه‌ای در کانونش ساختمانی است که در آن رؤسا و مسئولین زندان به تمام سلول‌ها تسلط کامل دارند. سلول‌ها هم میله‌میله بوده و دارای نور کافی هستند، اما زندان قصر هیچ‌کدام از شرایط پیش‌گفته را نداشت و نه درهای میله‌ای سلول‌ها و نه برج مرکزی، در آن محلی از اعراب نداشت. اگر زندان قصر مشابه الگوی سراسربین بود، کاربست نظریه‌ی فوکو می‌توانست در این مورد خاص صحیح باشد، ولی برای آنکه بتوان از نظریه‌ی فوکو استفاده کرد، صرفاً تغییرات در زندان بسنده نیست، بلکه بایستی کل جامعه و نظام سیاسی، مؤلفه‌های قدرت مدرن را داشته باشند و باید سطح تکنولوژی به‌قدری پیشرفته باشد که از آن بتوان برای کنترل افراد استفاده کرد. مع‌الوصف ساختمان زندان قصر بسیاری از مؤلفه‌های یک زندان مدرن و البته نه از نوع سراسربین را در خود داشت: بیمارستان، اتاق ملاقات، کارخانه، حیاط، کریدور، سلول، حمام و…

به‌واسطه‌ی تغییراتی که در عرصه‌ی حقوقی از یک‌سو و ساختار زندان از سوی دیگر صورت گرفته بود، کنش‌های زندان نیز بعضاً دگرگون شد و در برخی موارد، کنش‌های نوینی خلق گردید که مسبوق به سابقه نبود؛ به‌طوری‌که اعتصاب غذا کنشی ساختارشکن به‌شمار می‌آمد و فقط با تکوین زندان مدرن و حق زندانیان در صرف غذا، امکان وقوع و حدوث آن می‌رفت. ایجاد کارخانه در برخی از زندان‌ها و کار زندانیان غیرسیاسی در آن نیز در این زمره بود.

لیکن تغییر و تحولات در عرصه‌ی زندان‌های دوره‌ی رضاشاه را باید واجد خصیصه‌ی پارادوکسیکال دانست. نخست باید عنایت داشت که در ساختار حکومت این دوره نوعی پارادوکس وجود داشت که خود را همواره نشان می‌داد. در واقع با آنکه نظام سیاسی در پیشانی خود نام و عنوان مشروطه را یدک می‌کشید، اما به‌تدریج مشروطیت و نهادهای آن در دوره‌ی سلطنت رضاشاه به سازمان‌ها و نهادهایی پوشالی تبدیل شدند. وضعیت مجلس و دولت کامل نشان‌دهنده‌ی وضع سیاسی این دوران است. مجلس مستقل و قدرتمند دوره‌ی اول مشروطه، به مجلس ضعیف و گوش‌به‌فرمان شاه تبدیل شد که مصوباتی برخلاف قانون اساسی و بنا به میل و خواسته‌ی شاه تصویب می‌کرد. دولت‌ها نیز اغلب آلت دست شاه و عواملش بودند و به اذعان مخبرالسلطنه، نخست‌وزیر این دوره، تمام امور می‌بایست به عرض شاه برسد و دولت‌ها اختیاری از خود نداشتند.

از این جهت، با وجود آنکه در عرصه‌ی حقوق کیفری تغییراتی حاصل شده بود، ولی همواره بین رویه‌های گذشته و نوین، چالش‌هایی وجود داشت و در عمل، بسیاری از مواقع، رویه‌های گذشته بر رویه‌های نوین سیطره می‌یافتند. نمونه‌ی بارز چنین وضعیتی، بیمارستان زندان موقت تهران بود که بعضاً به‌جای درمان بیماران، به مسلخگاه آنان مبدل می‌شد. نمونه‌ی دیگر پدیده‌ی بلاتکلیفی متهمان سیاسی است. مطابق قانون، تکلیف متهمان سیاسی می‌بایست ظرف بیست‌وچهار ساعت روشن شود، اما تقریباً در نیمی از سلطنت رضاشاه (۱۳۱۰-۱۳۲۰) بلاتکلیف نگه داشتن متهمان سیاسی، به رویه‌ای متداول تبدیل شده بود؛ به‌طوری‌که عده‌ی زیادی زندانی سیاسی، به‌ویژه کمونیست و ایلیاتی، وجود داشتند که با سپری شدن سال‌ها حبس، آنان را روانه نمی‌کردند. برای بسیاری از این متهمان سیاسی، بعد از هفت یا هشت سال، دادگاه فرمایشی تشکیل می‌دادند و آن‌ها را به زندان محکوم می‌کردند. با اعلام رأی دادگاه، معلوم می‌شد که متهمان بیش از مدت محکومیت خود را در زندان سپری کرده‌اند، ولی باز بسیاری را با وجود اتمام محکومیت، آزاد نمی‌کردند و رهایی آنان را به صلاح حکومت نمی‌دانستند. می‌توان بین دوران اولیه (۱۳۰۴-۱۳۱۰) و دوران بعدی سلطنت رضاشاه تفاوت‌هایی قائل شد. در دوره‌ی اولیه، هنوز نهادهایی مثل عدلیه و مجلس، قدری استقلال داشتند و از این جهت، بلاتکلیف نگه داشتن متهمان سیاسی بسیار کم‌رنگ بود یا با اغماض می‌توان گفت چنین وضعیتی وجود نداشت، لیکن در دوره‌ی بعدی، شهربانی در ارتباط با زندانیان سیاسی فعال مایشاء بود و دادگستری آلت دست شهربانی شده بود؛ به‌طوری‌که قاضی‌ها برخلاف اصول اولیه‌ی قضایی رأی صادر می‌کردند. نمونه‌ی بارز این تصمیمات، صدور حکم محکومیت برای برخی کمونیست‌ها بود. کسانی چون پیشه‌وری، پیش از تصویب قانون منع فعالیت‌های اشتراکی دستگیر شده بودند و در زمان دستگیری، طبق قانون کشور، مرتکب جرمی نشده بودند، ولی دادگاه با وجود آنکه قانون عطف‌ بماسبق نمی‌شد، آنان را به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم می‌کرد و به اعتراض بحق متهمان سیاسی، ترتیب اثر نمی‌داد.

بخشی از این نابسامانی، آشفتگی و پارادوکس در زندان، به وضعیت گذار ایران به دوره‌ی جدید مربوط می‌شد. در واقع زندان بخش مستقل و مجزایی نبود که بتوان بدون تغییر در دیگر بخش‌ها، آن را سامان داد و به‌منظور تکوین زندان مدرن، تغییرات در بسیاری از عرصه‌های دیگر، مثل اقتصاد و سیاست، ضرورت داشت که در آن مقطع زمانی، ایران مهیای چنین شرایطی نبود. فی‌المثل می‌توان به عرصه‌ی اقتصاد و نسبت آن با زندان نظر افکند. برای ساخت زندان‌های جدید، بودجه‌ی کافی و قابل‌توجه نیاز بود که دولت‌های وقت هیچ‌گاه نتوانستند چنین بودجه‌ای را به زندان اختصاص دهند و در بسیاری از شهرها، زندان‌ها همچنان به‌ شیوه‌ی گذشته وجود داشت. دولت برای کمبود زندان‌ها، تمهیداتی اندیشید که یکی از این تمهیدات، کرایه‌ی برخی ساختمان‌ها جهت تخصیص به زندان بود و دیگر اینکه برخی عمارات و ابنیه‌ی قدیمی را با اندکی تغییر، به زندان تبدیل کردند. از این رو، ساخت زندان به‌ شیوه‌ی مدرن، مستلزم هزینه‌ی زیادی بود که اقتصاد ایران در آن روزگار، توان برآوردن آن هزینه‌ها را نداشت.

همچنین سیاست کلان کشور و ساختار آن بر زندان اثرگذار بود. به دلیل تصلب ساختار سیاسی و رویه‌ی دیکتاتورمآبانه‌ی حکومت، زندان به‌اصطلاح مدرن دوره‌ی پهلوی اول با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بود. به سخن دیگر، تأثیر ساختار سیاسی و رویه‌های غیرقانونی و استبدادمنشانه‌ی حکومت، در زندان نیز هویدا بود. در سطحی دیگر، با صورت‌بندی زندان مدرن می‌بایست در مجازات‌ زندانیان و رفتار با آنان نیز تغییراتی حاصل شود. مطابق آیین‌نامه‌های زندان، شکنجه‌ی بدنی از صحنه‌ی حقوق کیفری زدوده شده بود و در صورت ارتکاب مسئولین، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گرفت، لیکن همواره بین عرصه‌های تئوریک و پراتیک، شکافی وجود دارد که در اینجا نیز خود را بازمی‌نمایاند. باید اذعان کرد که ادعای آبراهامیان مبنی بر حذف شکنجه‌های بدنی در این دوره، صحت ندارد. اگرچه نسبت به دوران قبل شدت شکنجه‌ها کمتر شد، ولی بسیاری از زندانیان سیاسی معروف، تحت مجازاتی مثل فلک کردن، دست‌بند قپانی و… قرار گرفتند. این در حالی است که آبراهامیان وضعیت زندان قصر را به‌ کل ایران تسری داده است. در حالی که زندان قصر بسیار تحت نظر و فرادید بوده است و تاحدی در آنجا حفظ ظاهر می‌شد، ولی در بسیاری از زندان‌های دیگر، در اقصی نقاط کشور، زندانیانی سیاسی وجود داشتند که هیچ گزارش و روایتی از وضعیت آن‌ها ارائه نشده است. در این دوران، در عین شکنجه‌های بدنی برای زندانیان سیاسی و به‌ویژه شکنجه‌های روحی-روانی مثل حبس در سلول انفرادی تاریک، ممانعت از خواب متهمان، تهدید و… نیز کاربرد داشت، ولی فنون و تکنیک‌های شکنجه بسان دهه‌ی پنجاه شمسی، در سطح پیشرفته‌ای نبود.

در مجموع تغییرات در عرصه‌ی زندان‌ها را می‌توان از نوع مدرنیزاسیون سطحی قلمداد کرد که می‌توان در اغلب بخش‌های این دوره آن را مشاهده کرد و نباید آدمی را به این اندیشه سوق دهد که زندان مدرن با تمام ابعادش در این دوره نمودار می‌شود، بلکه در بسیاری از مواقع، این عرصه حالتی متناقض‌نما به خود می‌گیرد که بیمارستان زندان موقت از این دست بود.