چه کسانی در شهر کودکان را به کار میگمارند؟
«در حالی که کار کودکان به روشنی در قانون اساسی منع و محدود شده است، وجود کودکان کار واقعیتی غیرقابل انکار در کشور ما میباشد. هرگاه در مجامع رسمی صحبت از راههای جلوگیری از این عمل خلاف قانون به میان میآید، مسئولان فقدان آمار دقیق را بهانهای برای ورود نکردن جدی به موضوع قرار میدهند. اکنون اگر ارادهی واقعی در آغاز برنامهای برای جلوگیری از این فاجعهی انسانی که هر روز نیز ابعاد گستردهتری مییابد وجود داشته باشد میتوان کار را از شناسایی محیطها، افراد و نهادهایی آغاز کرد که از کودکان برای کار استفاده میکنند. در این عکسها که توسط سحر مرادی/سایت اقتصاد نیوز (عکسهای ۱ تا ۷) و حمیدرضا شیخمرتضی/سایت فارسنیوز (عکس ۸ تا ۱۴) گرفته شدهاند، به روشنی میتوان دید که فضای بازار سنتی یکی از این محیطها و سازمانهای وابسته به شهرداری تهران یکی از این نهادها هستند.»
به محض ورود به محوطهای که مجموعهی گستردهای از بازارهای شهر را به خود اختصاص میدهد با حجم بالای تردد چرخیها روبرو میشویم.
هرچند رانندگان این چرخها از همهی ردههای سنی هستند اما بسیاری از آنها را امروز کودکان و نوجوانان تشکیل میدهند.
کودکانی در انتظار نوبت برای حمل بار.
آنچه بیش از پیش جلب توجه میکند، لباسهای متحدالشکلی است که بسیاری از آنها به تن دارند.
با کمی دقت در پلاک چرخ و آرم روی لباس میتوان دید که بسیاری از آنها در استخدام “پیک بادپا” یکی از سازمانها یا “پیمانکارانِ”وابسته به شهرداری تهران هستند.
قانون کار میگوید حداقل سن کار ۱۵ سال است و علاوه بر این از ۱۵ تا ۱۸ سالگی نیز باید شرایط ویژهای برای کار کودک فراهم باشد تا استخدام قانونی به شمار آید.
از نگاهها نمیتوان فهمید که نگران آیندهی خویشاند و یا در مسروریای که از فراموشی حال و آینده حکایت دارد غوطهور.
دستان ترک خورده، صورتی سیاه چرده و ظاهری ژولیده ویژگی مشترک اغلب این کودکان و نوجوانان است.
در شرایطی که بیکاری بزرگسالان بیداد میکند، چه چیزی جز بهرهکشی زیر دستمزد حداقل توجیهگر به کار گماردنِ این نوجوانان میتواند باشد؟
به آسانی میتوان دید که حمل بار سنگین از عهدهی جثهی ضعیف بسیاری از آنان خارج است.
کودکانی که اینک جز شمارهای روی لباسشان هیچ هویت دیگری ندارند.
تکرار شمارهی روی لباس و چرخ اشارهی روشنی است به اینکه در اینجا کودک کارگر خود ابزار کاری بیش نیست.
برخی حتی از همین حداقل هویت، یعنی شمارهای بر روی لباس نیز محرومند.
بهدور از نظارتِ وزارت کار، فارغ از حقوق کار، حداقل دستمزد، حضور تشکلات، تصور آیندهای که در انتظار این کودکان است کار دشواری نیست.