کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی: چالش‌ها و راه‌حل‌ها

مهاجرت گسترده‌ی اتباع کشورهای همسایه در دهه‌ی ۶۰ شمسی به ایران، اگر موجب فراهم شدن نیروی کار ارزان بود، مشکلات اجتماعی خاص خود را نیز به همراه داشت. این مهاجران، در تمام این سال‌ها با مشکلات عمومی مهاجرت دست و پنجه نرم کرده‌اند: سرگردانی و تلاش برای بدست‌آوردن امکان اقامت قانونی و تمدید آن؛ بی‌بهره‌بودن از مزایای اقامت رسمی و شهروندی و بحران در سوادآموزی و بهداشت فرزندان‌شان.

مصائب ناشی از زیست حاشیه‌ای برای خود آنان و نیز جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند موضوعی چندوجهی، پیچیده و البته مهم است که پرداختن به تمامی جوانبِ آن نمی تواند موضوع یک یادداشت قرار گیرد. در این میان اما وضع کودکان عموماً به دلیل آسیب پذیری و نیاز بیشتر به آموزش و خدمات، خطیرتر و حائز اهمیت و رسیدگی دوچندان است. موضوع مورد بررسیِ این یادداشت، وضعیت تابعیت کودکانی است که مادرشان ایرانی است اما همچنان از حقوق و مزایای شهروندی بی‌بهره مانده‌اند. در تعلیق بودنِ موقعیت قانونیِ آنها، وضعیت زیستی بین نیم میلیون تا یک میلیون کودک که حاصل ازدواج مهاجران با زنان ایرانی هستند را در شرایط مخاطره‌آمیز قرار داده است.

قانون مدنی درباره این کودکان چه می گوید؟

قانون مدنی کشور، ذیل ماده ۱۰۶۰، ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجی را به رسمیت شناخته و البته در مواردی که منع قانونی ندارد نیز آن را منوط به کسب اجازه مخصوص از طرف دولت کرده است. با اینهمه در مورد تحصیل تابعیت در خصوص فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، حقّ زنان ایرانی را برای اینکه فرزندان آنها تابعیت مادر خود را داشته باشند نادیده گرفته است. طبق ماده ۹۷۶ قانون مدنی کسانی تبعه ایران محسوب می شوند که یا پدر آنها ایرانی باشد یا در ایران متولد شده باشند و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشد و یا در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران به دنیا آمده، متولد شده باشد. به این ترتیب، طبق این ماده، زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند اگر بخواهند فرزندشان تابعیت ایرانی داشته باشد باید به تابعیت همسر خود درآیند (خارجی شوند)، اما اگر تغییر تابعیت ندهند، فرزندان آنها مشمولِ بند پنجم این ماده خواهند شد. بنا بر بند پنجم ماده‌ ۹۷۶ قانون مدنی، افرادی که پدر آنها خارجی است و مادر ایرانی، فقط و آنهم بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و منوط به اقامت یک ساله در ایران پس از سن ۱۸ سالگی (بین ۱۸ و ۱۹ سالگی) تبعه‌ی ایران محسوب می‌شوند.
در کنار بی عدالتی آشکار در نص قانون، معضل دیگر ازدواج‌های ثبت نشده‌ی زنان ایرانی با اتباع خارجی است. همه‌ی این موارد موجب فزونی یافتن تعداد کودکان فاقد هویت، بدون شناسنامه، محروم از تحصیل و فاقد حقوق شهروندی شده‌است. آمارهای غیر رسمی از ۱۰۰‌هزار تا ۴۰۰‌هزار حکایت دارند و مرکز پژوهش‌های مجلس از یک میلیون کودک و نوجوانی که در این شرایط تعلیق هستند نام می‌بَرَد.

قوانین موجود و راه حل های رها شده

در سال ۱۳۸۵ نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی یک فوریتی را که به «ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» شهرت یافت، به تصویب رساندند که بر اساس آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند^۱. در واقع در قانون ۱۳۸۵ فقط شرط اقامت یک ساله بعد از سن ۱۸ سالگی برای کسب تابعیت برداشته شد. اما این قانون در وضعیت کودکان حاصل از این ازدواج ها تغییری ایجاد نکرد و آنها همچنان از حقوق شهروندی محروم ماندند. حال آنکه ادغام اجتماعی، آموزش و پرورش و تربیت و تحصیل همگی تا سن ۱۸ سالگی اهمیت اساسی دارند و سرنوشت این کودکان در سال‌هایی رقم می‌خورد که در بلاتکلیفی و محرومیت حقوقی رها شده‌اند.

همین دست نقدها و ایرادات از سوی حقوقدانان و فعالان اجتماعی به ماده ۹۷۶ قانون مدنی و ماده واحده مصوب ۱۳۸۵ بالاخره موجب شد تا طرحی برای اصلاح این قانون تهیه شود. طرحی که سعی می‌شد در آن دستِ کم تلاش شود تا این مودکان از برخی از مهمترین حقوق شهروندی برخوردار گردند و بتوانند از حقّ آموزش و پوشش تأمین اجتماعی برخوردار گردند. اصلاح این قانون پس از بررسی های فراوان در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در ۱۷ اردیبهشت ۹۲ به تصویب رسید. همانطور که گفته شد، این اصلاحیه برخی حقوق شهروندی مهم را برای کودکان حاصل از این ازدواج‌ها در نظر گرفته است: از قبیل حق اقامت دائم در ایران همانند دیگر شهروندان ایرانی، حق تحصیل و بهداشت و درمان رایگان، تأمین اجتماعی و برخورداری از یارانه و نیز معافیت از پرداخت تعرفه اقامت^۲. اما این طرح پس از تصویب با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. شورای نگهبان آن را از حیث افزایش هزینه عمومی و عدم پیش بینی طریق جبران آن مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی دانست^۳ و در ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ برای رفع ایراد آن را به مجلس عودت داد. این طرح پس از بازگشت به مجلس به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داده شد اما این کمیسیون تا کنون از بررسی این طرح باز ایستاده است.

راه حل های پیشِ رو کدامند؟

به نظر می رسد برای درمان مشکلات اجتماعی و فرهنگی پدید آمده ناشی از عدم تعیین تکلیف نهایی تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی دو راه در پیش روی داریم. راه اول آن است که طرح اصلاح ماده واحده اعاده شده از سوی شورای نگهبان در کمیسیون حقوقی و قضایی احیا شود و با تصویب آن و تبدیل شدن به قانون، این افراد به بخشی از حقوق و مزایای بنیادینی که شهروندان قانونی از آن بهره می برند، دست پیدا کنند. تنها با تعریف محل تأمین بودجه ای که شاید رقم چندان چشم‌گیری نباشد ایراد وارده قابل حل و فصل به نظر می رسد.
و راه حل دوم و بنیادی‌تر آن است که حق اعطای تابعیت بر اساس سیستم خون (تابعیت نَسَبی) همانند نَسَب پدر، برای مادران ایرانی نیز به رسمیت شناخته شود. پیگیری هر دوی راه حل‌ها ضروری هستند؛ تکمیل مسیر ماده واحده‌ی مذکور کودکان را به چرخه امنیت اجتماعی بازمی گرداند و پیگیری حقوقی اعطای تابعیت از طرف مادر، حقوق اساسی این کودکان و البته زنان ایرانی را شناسایی کرده و ما را به مسیر عدالت هدایت خواهد کرد.

۱. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97918
۲. http://parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=2964&newsview=14377&pro=nobak
۳. http://www.shora-gc.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=47c280bb-1be0-4729-bc77-db878e4bbc38