یک کیهان دموکراتیک!
در غیاب یک نهاد سیاسی بین‌المللی که بنیادگرایی بازار در کهکشان را به چالش بکشد، ادیسه‌ی فضایی قرن بیست و یکم می‌تواند به معنای تمرکز هرچه بیشتر ثروت و قدرت در دستان عده‌ی معدودی از شرکت‌ها و کشورهای پیشرفته باشد.
خصوصی‌سازی راه شیری آغاز شده است. تابستان گذشته بود که «برنامه‌ی سیارکی» با مشارکت هر دو حزب به کنگره [ایالات متحده] ارائه شد. هدف از تصویب چنین قانونی تضمین حقوق مالکیت شرکت‌های امریکایی بر تمام منابع طبیعی حاصل از اکتشافات سیارکی -مانند فلزات گروه پلاتینیوم که در صنایع الکترونیکی کاربرد دارند- بود.
این لایحه با استفاده از ابهام موجود در معاهده‌ی فضایی مصوب ۱۹۶۷ در سازمان ملل امکان تصویب پیدا کرد. هرچند معاهده ادعای مالکیت و تعیین قلمرو بر اجسام فضایی را برای دولت‌ها و موسسات خصوصی ممنوع می‌کند اما در مورد بهره‌برداری از منابع موجود و شرایط احتمالی آن سکوت کرده است.
چارچوب حقوقی حاکم بر توسعه‌ی اقتصاد فضا، اثرات چشم‌گیری بر توزیع ثروت و درآمد در راه شیری و دنیای فراتر از آن خواهد داشت. ما دو راه داریم، یا می‌توانیم برای دستیابی به یک دموکراسی کهکشانی مبارزه کنیم که در آن محصولات اقتصاد فضایی به شکلی گسترده و عادلانه توزیع شود، و یا اینکه به سیستم پیش‌بینی شده در «برنامه‌ی سیارکی» قانع شویم تا بخش ناچیزی از ثروت بهره‌مندان هم به سوی ما سرریز شود، سیستمی که راه را برای تمرکز رعب‌آور قدرت سیاسی و اقتصادی در دستان تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌ها و کشورهای پیشرفته باز می‌کند.
می‌توان به این مسئله اندیشید که آیا استخراج منابع سیارکی می‌تواند در میان مدت برای محیط زیست سیاره‌ی امروزی ما مخرب باشد. اگر راهی دو طرفه برای رفتن به سوی فضا نیابیم، ممکن است به اجبار به سوی تشدید اقتصاد سوخت‌های فسیلی حرکت کنیم.
با توجه به مشکلات فوری نابرابری و تغییرات اقلیمی بر روی زمین، چپ امریکا به شکلی قابل درک نسبت به موضوعات مربوط به فضا بی‌تمایل و یا بی‌توجه بوده و به همین دلیل در برابر مسئله‌‌ی عدالت اقتصادی فرازمینی سردرگم و نا‌آماده مانده است. بی‌توجهی چپ به مقوله‌ی فضا این عرصه را به میدان جولان منافع تجاری واگذاشته است که در اصل در آرزوی گسترش بازار آزاد و اصل دخالت نکردن بر پهنه‌ی گیتی است.
این‌گونه نیست که توجه به سیاست‌های فرازمینی همیشه به چشم مسئله‌‌ای فرعی یا راهی برای فرار از مسایل اصلی قلمداد شود. در سال ۱۹۷۰، مبارزه بر سر عرصه‌های فضایی یکی از ستون‌های اصلی مبارزه‌ی کشورهای در حال توسعه برای ساختن اقتصادی عادلانه‌تر را تشکیل می‌داد. ائتلافی از کشورهای توسعه‌نیافته، عمدتاً تازه رها شده از استعمار، از دهه‌ی ۱۹۶۰ به بعد، برتری عددی خود را با تشکیل گروهی به نام گروه ۷۷ در سازمان ملل به رخ کشیدند. در سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۱۹۷۰ بود که این بلوک قصد خود را برای تأسیس «نظم نوین اقتصاد بین‌المللی» اعلام کرد. عزمی که در قطعنامه‌ها و معاهدات سازمان ملل ناظر بر حاکمیت مناطق بین‌المللی، مانند کف دریاها و فضای فرازمینی نمود یافت. اینها امید داشتند تا این معاهدات بتواند منافع اقتصادی جهان را به شکلی برابرتر و با توجه خاص به کشورهای کمتر توسعه‌یافته توزیع کند.
از دید این کشورها- همانند حلقه‌های تجاری ایالات متحده که در نقطه مقابل اینها بودند- برنامه‌ی ایشان برای «اشتراکی کردن ماه»، چنان که کسانی در آن زمان از این اصطلاح استفاده می‌کردند، اولین قدم در راه توزیع عادلانه‌تر ثروت و قدرت در جامعه‌ی بشری بود.
تا روزی که صنعتی‌سازی فضا به شکلی اقتصادی امکان‌پذیر شود راه درازی در پیش است، اگر اصلا چنین اتفاقی بیافتند، اما چارچوب حقوقی‌ای که این تحول را شکل خواهد داد همین امروز ساخته می‌شود. «برنامه‌ی سیارکی» به نمایندگی از کسانی به اجرا درآمد که بیشترین سود را از بازار آزاد فرازمینی خواهند برد. اگر ما بحث در مورد حقوق مالکیت فضایی را به منافع تجاری‌ای که همین امروز آن را به انحصار درآورده‌اند بسپاریم، رویای دموکراسی اقتصادی در فضا به همان جایی خواهد رفت که رویای ماشین پرنده و هفته‌ی کار ۱۵ ساعته رفت.
همه چیز به هم مربوط است
منتقدان چپگرای طرح‌های فضایی دچار همان خطایی هستند که بیشتر صنعتگران ساده‌لوحِ تکنو-آرمانشهری. از دید گروه دوم، پیشرفت‌های فضایی با فراهم کردن فضایی چند سیاره‌ای رستگاری نهایی بشر را در پی خواهد آورد؛ گروه اول هم فضا را تهی بی‌انتهایی می‌بینند که از اساس با زندگی بشر در تضاد است، و در آن تنها اهداف بدبینانه‌ی سیاسی می‌بینند. هر دو طرف به اشتباه، ماهیت کنکاش‌های فضایی را متفاوت از فعالیت‌های اقتصادی زمینی در نظر می‌گیرند.
ماجراجویی فضایی ممکن است چالش فنی پیچیده‌تر، پر هزینه‌تر، خطرناک‌تر، و یا به اشتباه موجب استفاده نادرست از منابع باشد، اما فهم این رویداد در معنایی هستی‌شناسانه، به جای درک آن به شکل تنها مرحله‌ای جدید از همان تاریخ آشنای توسعه‌ی صنعتی و استخراج منابع، به این معنا است که ما هم مسحور رومانتیسم فضایی‌ای از جنس رایج در دوران جنگ سرد شویم.
اینکه ما باید چگونه و کی به فضا برویم سوالات متقن فلسفی نیستند، دست‌کم سوالات اصلی نیستند. آنچه مورد سوال است تنها «سربلندی انسان» نیست، چنان که هانا آرنت می‌گوید، بلکه مبارزه‌ی سیاسی-اقتصادی بر سر آینده‌ی عرصه‌ی فضا است که می‌تواند به تشدید فزاینده‌ی نابرابری بیانجامد- یا قدمی کوچک باشد برای روابطی عادلانه‌تر در سیاره‌ی فعلی‌مان.
برنامه‌های اخیر ایالات متحده برای توسعه‌ی فعالیت‌های فضایی، بیش از پیش بر اساس خواست و تمایل سرمایه‌ی سیلیکون ولی شکل می‌گیرد، درست در نقطه‌ی مقابل رویاهای آینده‌نگرانه و دموکراتیک گروه ۷۷.
بدون شک دلایل خوبی وجود دارد تا در مورد رفتن به فضا شک کنیم. برخی مدعی‌اند که توجه‌ها را از حل مسائل بغرنج عدالت اقتصادی و اقلیمی بر روی زمین منحرف می‌کند- مثالی از این نگاه شعر عامیانه‌ی گیل اسکات-هرون، «سفیده‌ی روی ماه»[۱] است که محرومیت طبقات فرودست امریکایی را در برابر منابع عظیمی که برای اکتشافات فضایی خرج می‌شود قرار می‌دهد.
انتقاد اسکات-هرون انتقادی جدی است، اما مهم‌تر این است که به یاد داشته باشیم آنچه او نسبت به آن اعتراض می‌کند نظام اقتصادی ناعادلانه است نه اینکه اکتشافات فضایی را در همه‌ی زمان‌ها محکوم کند. اینکه تأمین امکانات برای همه و توسعه‌ی اکتشافات فضایی اهدافی مانع الجمع‌اند یا نه، به موضع نیروهای سیاسی عینی بر روی زمین بستگی دارد.
همچنین می‌توان به این مسئله اندیشید که آیا استخراج منابع سیارکی می‌تواند در میان مدت برای محیط زیست سیاره‌ی امروزی ما مخرب باشد. اگر راهی دو طرفه برای رفتن به سوی فضا نیابیم، ممکن است به اجبار به سوی تشدید اقتصاد سوخت‌های فسیلی حرکت کنیم. اگر مشخص شود که اثرات زیست محیطی اکتشافات فضایی زیاد است، آن‌وقت این روش چیزی مشابه استخراج گاز به روش تزریق خواهد بود-پیشرفتی فنی که امکان دسترسی ما به منابع جدید را می‌دهد، اما با اثرات ویرانگر زیست محیطی- در نتیجه باید به همان دلایل مشابه با آن مخالفت شود. از سوی دیگر، برخی ادعا می‌کنند که برای مثال استخراج منابع هلیوم-۳ موجود در ماه، می‌تواند منابع فراوانی از انرژی پاک در اختیار بشر قرار دهد. اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های فضایی سوالی بی‌پاسخ است که باید پیش از امید بستن به توسعه‌ی اقتصادی فضا مورد تحقیق قرار گیرد.
برخی فلاسفه معتقدند که مسئولیت اخلاقی حفظ وضعیت طبیعی اجرام فضایی بر دوش ما است. برخی دیگر از این هراس دارند که فعالیت‌های ما ممکن است ناخواسته موجب نابودی حیات بیگانه‌ی میکروبی فرازمینی شود. ما باید همان‌طور که نگران امکان انقراض و اتمام منابعی هستیم که پیشتر نامحدود می‌پنداشتیم، به ارزش فرهنگی و زیبایی‌شناختی فضا نیز حساس باشیم.
اما اگر چپ، تفکر در باب مسئله‌‌ی فضا را انکار کند، در عمل سرنوشت آن را به خواست منافع شخصی واگذار کرده است. این نگرانی‌ها نباید موجب شود که ما فضا را به کلی رها کنیم- برعکس باید انگیزه‌ای شود برای مبارزه در راه استفاده‌ی دموکراتیک و دقیق از منابع فضایی به سود همه.
از سوی دیگر دلایلی وجود دارد تا هوشیارانه به گسترش فعالیت اقتصادی در فضا خوش‌بین باشیم. منابع موجود در فضا -خواه فلزات گروه پلاتینیوم مورد استفاده در الکترونیک، یا سوخت که می‌تواند برای فعالیت نیمه مستقل اقتصاد فضایی نقش محوری داشته باشد- می‌توانند به صورت بالقوه استانداردهای زندگی ما را ارتقا بخشند. تصور کنید منابع فراوان فلزات سیارکی کمیاب در زمین، مانند پلاتینیوم، سطحی از اتوماسیون پدید آورد که با افزایش محصول، نیاز به کار را کاهش دهد.
البته که تضمینی برای توزیع گسترده‌ی سود حاصل از افزایش بهره‌وردی وجود ندارد. چنان که در چهل سال اخیر در امریکا شاهد آن بودیم. این مشکل تنها به فضا محدود نیست، افسانه‌ی «سنگر نهایی» نباید توجه ما را از مشکلات موجود در توزیع ثروت و درآمد بر روی زمین منحرف کند. هرچند صنعتی‌کردن منظومه‌ی شمسی داروی شفابخش تمام بیماری‌های اقتصادی نیست، اما فرصت مغتنمی برای سازمان‌دهی فراهم می‌کند، چرا که مبارزه بر سر آینده‌ی عرصه‌ی بی‌کران فضا را ناگزیر می‌سازد. احتمالات دموکراتیک چنین مبارزه‌ای پیشتر شناسایی شده است: یک گروه محافظه‌کار از شهروندان امریکایی در دهه‌ی ۷۰ معاهده‌ی فضایی مترقی سازمان ملل را چنین توصیف کرد «یکی از خواسته‌های مهلک جهان سوم برای بازتوزیع گسترده‌ی ثروت که در نهایت در پی برابری موقعیت اقتصادی دو نیمکره است». در دهه‌ی ۷۰ بسیاری می‌توانستند پتانسیل برابریطلبانهی توسعه اکتشافات فضایی را تشخیص دهند، و امروز هم چپ نباید از آن چشم‌پوشی کند.
بازگشت به آینده
یکی از مهم‌ترین اهداف گروه ۷۷، اعمال برخی کارکردهای بازتوزیعی دولت رفاه در سطح بین‌المللی بود. در ۱۹۷۴، ائتلاف «قطعنامه‌ای در برقراری نظم جدید اقتصاد بین‌المللی» تصویب کرد و نظامی عادلانه‌تر برای تجارت جهانی و توزیع منابع پیشنهاد داد که می‌توانست نابرابری تاریخی موجود را ترمیم کند. یکی از مواردی که گروه ۷۷ برای آن مبارزه می‌کرد، مذاکره بر سر حقوق مالکیت فرازمینی بود.
وضعیت حقوقی استخراج منابع اما هنوز سوالی بی جواب است. گروهی قدرتمند از سرمایه‌گذاران امیدوارند بتوانند راهی برای تملک خصوصی منابع طبیعی سیارک‌ها بدون تعهدات بین‌المللی برای توزیع منافع آن پیدا کنند.
معاهده‌ی فضایی ۱۹۶۷ از سوی بیش از نود کشور به امضا رسید، آن هم در زمان اولین تلاش‌ها برای رسیدن به ماه. این معاهده در رد رویکردی بود که اعتقاد داشت اجرام فضایی تحت اصل حقوقی res nullius قرار می‌گیرند- به این معنا که فضا قلمرویی خالی است و با اشغال آن می‌توان مدعی مالکیت‌اش شد. معاهده، تملک فضا از طریق اشغال و اعلام حق حاکمیتی برای کشورها را ممنوع اعلام کرد. این معاهده اما تنها نقش محدود کننده نداشت بلکه برخی موارد ایجابی را نیز در مورد رفتارها در حوزه‌ی فضا در بر می‌گرفت: معاهده تأکید می‌کند که «اکتشافات و بهره‌برداری از فضا باید در جهت منافع تمام کشورها و فارغ از سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی و علمی آنها انجام گیرد، و باید تمام انسان‌ها از آن آگاه باشند». هرچند کسی نمی‌داند که این در عمل به چه معناست؛ آیا فراخوانی است به اقتصادی عادلانه‌تر یا یک ادعای پوچ لیبرالی؟
چیزی که مسئله را پیچیده‌تر می‌کند این است که بر اساس این معاهده مشخص نیست آیا استخراج و فروش منابع طبیعی از اجرام فضایی نیز مشمول «تملک» می‌شود یا خیر! و این منفعتی که قرار است اکتشافات فضایی برای تمام کشورهای به ارمغان آورد دقیقاً چیست؟ توزیع آن چگونه خواهد بود؟ اینکه در نهایت کدام تفسیر از این مفاهیم فائق خواهد آمد بیشتر به قدرت سیاسی مربوط است تا مباحثات تخصصی حقوق.
گروه ۷۷ با پیشنهاد اصلاحاتی بر رژیم معاهده‌ی فضایی رویکردی فعالانه نسبت به این موضوع اتخاذ کرد. این اصلاحات راه را برای بهره‌مندی کشورهای کمتر توسعه‌یافته از مواهب اکتشافات فضایی باز می‌کرد. کشورهایی که فاقد منابع لازم برای دسترسی به فضا بودند چه رسد به استخراج منابع آن. در نتیجه در ۱۹۷۰، نماینده‌ی آرژانتین در کمیته‌ی استفاده‌ی صلح آمیز از فضا در سازمان ملل پیشنهاد داد تا فضا و منابع آن به صورت قانونی به عنوان «میراث مشترک بشریت» به رسمیت شناخته شود. مفهوم «میراث مشترک» که چند سال پیشتر در خلال مباحثات بر سر قوانین آب‌ها و دریاها مطرح شده بود بنا بود زمینه‌ی حقوقی حاکمیت بین‌المللی صلح‌آمیز بر مشترکات جهانی را فراهم آورد.
به عنوان جایگزینی برای رویکرد عدم دخالت[۲] که منافع خصوصی از آن پشتیبانی می کردند، اصل «میراث مشترک» همچنین چارچوبی حقوقی برای توزیع دموکراتیک درآمدهای حاصل از منابع بین‌المللی آماده می‌کرد. در ۱۹۷۳، نماینده‌ی هند در کمیته‌ی استفاده‌ی صلح آمیز از فضا تلاش کرد تا با ارائه‌ی اصلاحیه‌ای این ایده را به فعالیت‌های فضایی بسط دهد. اصلاحیه تقسیم عادلانه و برابر منافع حاصله را به ویژه با کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می‌کرد. نماینده‌ی برزیل در کمیته موضع گروه را به این صورت بیان کرد: این توجیه‌پذیر نیست … که فعالیت‌های فضایی … باید در شرایط عدم دخالت کامل گسترش یابد، چیزی که می‌تواند راه‌های جدید سوءاستفاده از قدرت از سوی صاحبان تکنولوژی را زیر نقابی از عقلانیت پنهان کند.» با وجود مخالفت شوروی و ایالات متحده، نسخه‌ی نهایی توافق فضایی دربرگیرنده‌ی خوانشی از دکترین «میراث مشترک بشریت» بود.
زمانی که معاهده‌ی نهایی در سال ۱۹۷۹ برای تصویب به امریکا رسید، گروه‌های تجاری جلوی آن را گرفتند. دموکراسی عادلانه‌ی کهکشانی که این سند پیشنهاد می‌داد به وضوح در تضاد با منافع محدود امریکایی قرار داشت. شرکت یونایتد تکنالاژیز [۳]، طراح و تولیدکننده‌ی هواپیما و دیگر ماشین‌آلات سنگین(از جمله هلیکوپتر بلک هاوک) کمپین تبلیغاتی گسترده‌ای در واشینگتن پست و تعداد دیگری از روزنامه‌ها به راه انداخت تا هشدار دهد که این معاهده می‌تواند به «تأسیس یک انحصار دیگر مانند اوپک منجر شود و این به معنی انتقال اجباری تکنولوژی و وضع مالیات سنگین بر سود خواهد بود که خود راهی برای انتقال ثروت از کشورهای توسعه‌یافته به سوی کمتر توسعه‌یافته‌ها خواهد شد».
علاوه بر این رئیس شرکت، آلکساندر هایگ، در سال ۱۹۷۹ در کنگره سخنرانی کرده و هشدار داد که «مفهوم میراث مشترک که در معاهده آمده است نشان از تلاش جهان سوم برای بازتوزیع ریشه‌ای ثروت در جهان است». هایگ در ۱۹۸۱ از سوی رونالد ریگان به عنوان وزیر کشور منصوب شد و مخالفت سیاسی با لایحه، ناسا را مجبور کرد تا دفاع از معاهده را کنار بگذارد.
در نهایت، معاهده‌ی ماه، چنان که سند سال ۱۹۷۹ به این نام معروف شد، نتوانست بیشتر از تنها چند امضا کسب کند و این سوال را بدون پاسخ گذاشت که منافع حاصل از فضا چگونه باید تقسیم شود. در سال ۱۹۸۸، یک ائتلاف دیگر از کشورهای در حال توسعه این مسئله را بار دیگر در دستور کار کمیته قرار داد. اما از جلب حمایت ناتوان ماند و در ۱۹۹۳ چنان که دو نماینده‌ی کهنه‌کار در کمیته اذعان کردند، مجبور به پذیرش این شدند که «تلاش آنها برای انقلاب در نظام بازتوزیع همکاری‌های بین‌المللی فضایی شکست خورده است».
بحث‌ها از توزیع منافع اقتصادی به موضوعات محدودتری چون همکاری‌های علمی بین‌المللی و کمک اقتصادی برای توسعه رسید. این عقب‌نشینی در قطعنامه‌ی سال ۱۹۹۶ که «منافع» در معاهده‌ی مذکور را به معنای تعهدات نامشخصی برای کمک به کشورهای کمتر توسعه‌یافته برای ارتقای تکنولوژی‌های فضایی‌شان تعبیر می‌کرد رسمیت یافت.
نیروهای چپ در جهان باید خواست تأسیس یک صندوق دارایی کهکشانی مستقل برای مدیریت محصولات به دست آمده از فضا به نمایندگی از تمام انسان‌ها را برجسته کنند.
شکست نهایی معاهده‌ی ماه، نمودی از جریانات وسیع‌تری در سیاست بین‌الملل همزمان با افول قدرت گروه ۷۷ بود. این حقیقت که تعدیل ساختاری در چارچوب اجماع واشنگتنی[۴] بر اهداف بازتوزیعی جهان سوم فائق آمد نتیجه‌ی عوامل مختلفی بود-از جمله تشدید بحران بدهی بعد از شوک نفتی- اما در عین حال محدودیت‌های قدرت گروه ۷۷ را نیز گوشزد می‌کرد.
در اکتبر ۲۰۱۴، کمیته‌ی فضایی سازمان ملل گزارشی از آخرین جلسه خود منتشر کرد با عنوان: «کمیته‌ی چهارم بر آن است که نباید اجازه داد تا منافع فضایی به عمیق‌تر شدن شکاف نابرابری اقتصادی و اجتماعی منجر شود». علیرغم بی‌عملی در حمایت از دغدغه‌های پیشین، کمیته اکنون بر دسترسی برابر، انتقال داوطلبانه‌ی تکنولوژی، و کمک‌های اقتصادی مبتنی بر رویکرد بازتوزیعی‌اش در دهه‌ی ۱۹۷۰ تاکید می‌کرد.
این تغییر موضع از مبارزه برای درآمد برابر به برابری فرصت، آن هم بدون هیچ مکانیسم اجرایی برای پاسخگویی برای دومی، نشان از یک عقب‌نشینی آشکار دارد. رویاهای «انقلاب استعمارشدگان» در سازمان ملل، چنان که روزی شناخته می‌شد، اکنون فراموش شده است.
ضدحمله‌ی امپراتوری
برنامه‌های اخیر ایالات متحده برای توسعه‌ی فعالیت‌های فضایی، بیش از پیش بر اساس خواست و تمایل سرمایه‌ی سیلیکون ولی شکل می‌گیرد، درست در نقطه‌ی مقابل رویاهای آینده‌نگرانه و دموکراتیک گروه ۷۷.
مهم‌ترین این سرمایه‌گذاری‌ها به برنامه‌ی ایلان ماسک برای تسخیر مریخ مربوط می‌شود. تا امروز چنین به نظر می‌رسد که حقوق بین‌الملل قاطعانه ادعاهای سرزمینی بر مریخ و سایر اجرام آسمانی را ممنوع کرده است.
وضعیت حقوقی استخراج منابع اما هنوز سوالی بی جواب است. گروهی قدرتمند از سرمایه‌گذاران امیدوارند بتوانند راهی برای تملک خصوصی منابع طبیعی سیارک‌ها بدون تعهدات بین‌المللی برای توزیع منافع آن پیدا کنند.
پلنِتری ریسورسز[۵]، شرکت استخراج کننده‌ی منابع سیارکی که حامیانی چون لری پیج[۶]، اریک اشمیت[۷] و جیمز کامرون[۸] دارد در حال برنامه‌ریزی برای پرتاب ماهواره‌های اکتشافی جهت یافتن سیارک‌های ارزشمند تا دو سال آینده است. یکی شرکت امریکایی دیگر، دیپ اسپیس اینداستریز[۹] تا سال آینده ماهواره‌های اکتشافی خود را به فضا پرتاب خواهد کرد. این سرمایه‌گذاران امیدوارند تا بتوانند فلزات ارزشمند گروه پلاتینیوم که برای تولیدات الکترونیک حیاتی هستند و بر روی زمین کمیابند را در این اکتشافات بیابند. مقالات اغراق‌آمیز در مورد استخراجات فضایی از سیارکی سخن می‌رانند که ۲۰ میلیارد دلار ارزش دارد.[۱۰]
سرمایه‌گذاران همچنین باور دارند که سیارک‌ها ممکن است درون خود آب داشته باشند که تجزیه‌ی آن به هیدروژن و اکسیژن در فضا می‌تواند هوایی برای تنفس فضانوردان و سوخت برای سفینه‌های‌شان فراهم کند. این اتفاق می‌تواند شتاب بیشتری به توسعه‌ی افتصادی صنایع فضایی ببخشد.
رئیس دیپ اسپیس اینداستریز می‌گوید «امیدوار است که سیارک‌های نزدیک به زمان همان نقشی را بازی کنند که معادن آهن مینسوتا در قرن گذشته برای صنایع اتومبیل‌سازی دیتوریت بازی کردند- یک منبع کلیدی در نزدیکی جایی که به آن نیاز است. در این صورت، فلزات و سوخت حاصل از سیارک‌ها می‌تواند صنایع فضایی مستقل از زمین را در این قرن گسترش دهند. استراتژی ما این است.» سرمایه‌گذار دیگری صنعتی‌کردن فضا را «بزرگ‌ترین فرصت برای ثروت‌سازی در تاریخ مدرن» نامیده است.
پیش از تحقق این ارزش اما باید برخی موانع حقوقی موجود بر سر راه برداشته شود. در نتیجه در تابستان ۲۰۱۴، برنامه‌ی سیارکی در مجلس نمایندگان ایالات متحده مطرح شد تا «حق واحدهای اقتصادی امریکایی برای کشف و بهره‌برداری از سیارک‌های فضایی را با در نظر گرفتن تعهدات بین‌المللی موجود این کشور و فارغ از دخالت‌های مخرب را تضمین کند و راه را برای انتقال و فروش این منابع هموار سازد».
هدف از این قانون روشن کردن تفسیر ایالات متحده از قانون بین‌المللی فضا و به تضمین تلویحی حق استخراج و فروش منابع سیارکی برای کمپانی‌های امریکایی بود. جمع‌بندی آخرین جلسه‌ی کنگره در مورد این موضوع به این معناست که این لایحه باید برای تصویب مجدداً به این نهاد ارائه شود و هنوز مشخص نیست که در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد.
ظاهر ماجرا اما نشان از تلاشی روشن برای تغییر یک‌سویه‌ی هنجارهای بین‌المللی به سود اکتشاف و استخراج آزادانه‌ی منابع فضایی، بدون هرگونه مسئولیت دموکراتیک بود، تلاشی که آخرین مورد از نوع خودش نخواهد بود.
مهم‌ترین این سرمایه‌گذاری‌ها به برنامه‌ی ایلان ماسک برای تسخیر مریخ مربوط می‌شود. تا امروز چنین به نظر می‌رسد که حقوق بین‌الملل قاطعانه ادعاهای سرزمینی بر مریخ و سایر اجرام آسمانی را ممنوع کرده است.
جُن گابرینوز[۱۱] سردبیر مجله‌ی حقوق فضا[۱۲] می‌گوید یکی از مشاوران شرکت پلنِتری ریسورسز طراح این لایحه بوده است. دیپ اسپیس اینداستریز نیز نامه‌ای در حمایت از لایحه برای کمیسیون فضایی مجلس نمایندگان ارسال کرد. علاوه بر اینها، بیل پاسِی[۱۳] یکی از اسپانسرهای برنامه‌ی سیارکی نماینده‌ی کنگره از فلوریدا است، ایالتی که اخیراً در نتیجه‌ی مشکلات اقتصادی ناشی از توقف برنامه‌ی شاتل فضایی ناسا مجبور شده تا برای جذب سرمایه از بنگاه‌های تجاری فضایی تلاش کند. بدون شک منافع خصوصی‌ای از این دست، تلاش برای ایجاد فشار قانونی را افزایش خواهند داد.
با وجود ابهام‌های حقوقی موجود، شرکت‌ها علاوه بر سیارک‌ها، میلیون‌ها دلار نیز برای اکتشاف در ماه صرف می‌کنند. یکی از این شرکت‌ها، مون اکسپرس[۱۴]، به تازگی قراردادی ۱۰ میلیون دلاری با ناسا امضا کرده است. یکی از بنیان‌گذاران میلیونر این شرکت به لس‌آنجلس تایمز گفت:
در مورد منابعی که از طریق سرمایه‌گذاری خصوصی یاقت می‌شوند توافق و اجماع حقوقی قدرتمندی در تأیید اصل «یابنده مالک است» وجود دارد. این در مورد ماه هم صادق است. شما برای تصاحب منابعی که استخراج می‌کنید نباید حتماً صاحب زمین باشید. مون اکسپرس از راه‌های قانونی موجود برای حضور و اکتشاف صلح‌آمیزی که از ۴۰ سال پیش از سوی دولت ایالات متحده آغاز شده استفاده خواهد کرد.
جاافتادن دوباره‌ی اصل «یابنده مالک است» در تضاد کامل با رژیم بازتوزیعی‌ای است که زمانی گروه ۷۷ در سر می‌پروراند. اکنون شرکت‌های خصوصی چون پلنِتری ریسورسز و مون اکسپرس، با حمایت دولت فدرال، نه تنها بر سر امکان صنعتی‌سازی فضا که بر سر توانایی‌شان برای جاانداختن یک رژیم حقوقی تأیید کننده‌ی ادعاهای مالکیتی‌شان به همان شکلی که می‌خواهند، قمار می‌کنند. اما جهانشمولی اصل عدم دخالت امری ناگزیر نیست.
تز سنگر نهایی
تاریخ معاهده‌ی ماه مانند آینه‌ای به ما یادآوری می‌کند که فضا تنها پهنه‌ی فانتزی‌های تکنو-آرمانشهری ما و یا نگرانی‌های هستی‌شناسانه‌مان نیست. بلکه عرصه‌ی مبارزه‌ی عینی برای قدرت اقتصادی بوده و خواهد بود.
سیاست امروز به طور قطع متفاوت از سیاست دهه‌ی ۷۰ است. پروژه‌ی برابریطلبانهی گروه ۷۷ جای خود را به لیبرالیسم بازار از نوع گروه بریکس[۱۵] داده است. سرمایه‌ی جهانی قدرتمند شده در حالی که مبارزات کارگری بین‌المللی در رکود گرفتار شده است. نابرابری‌های داخلی سر به فلک کشیده و رشد انفجاری فناوری اطلاعات، این حقیقت را که آینده چندان عادلانه توزیع نمی‌شود را موقتاً از نظرها پنهان کرده است.
عدالت اقتصادی فرازمینی-نه تنها پیشرفت‌های درخشان تکنولوژیک- نقطه‌ی کانونی هر نوعی از سیاست عدالت‌طلبانه در قرن بیست و یکم است. وقت آن رسیده است که ساختن آینده‌ای دموکراتیک را آغاز کنیم.
در غیاب یک نهاد سیاسی بین‌المللی که بنیادگرایی بازار در کهکشان را به چالش بکشد، ادیسه‌ی فضایی قرن بیست و یکم می‌تواند به معنای تمرکز هرچه بیشتر ثروت و قدرت در دستان عده‌ی معدودی از شرکت‌ها و کشورهای پیشرفته باشد. همزمان و به دلایلی مشابه، چشم‌انداز حفاظت از دارایی‌های فضایی به مثابه آخرین سنگر، فرصتی است برای مبارزه در راه یک اقتصاد سیاسی دموکراتیک‌تر.
تقسیم منافع حاصل از دارایی‌های فضایی نقشی کلیدی در گسترش دموکراسی در ابعاد کهکشانی دارد. صندوق دارایی ملی ابزاری توزیعی است که پیشتر امتحان خود را برای توزیع عمومی منافع حاصل از منابع طبیعی پس داده است. آلاسکا از این ابزار برای رساندن درآمد نفت به شهروندانش استفاده کرد. اجرام آسمانی به عنوان عرصه‌ای بین‌المللی، فرصتی برای آزمودن این مکانیسم توزیعی فراتر از مرزهای سنتی دولت-ملت پیش روی ما قرار می‌دهند.
شاید سازمان‌یابی حول موضوعی در این ابعاد اتوپیایی به نظر برسد، اما به همان اندازه هم ضروری است. مسائلی که امروز گریبان‌گیر ما هستند از تنظیم سرمایه تا مبارزه با تغییرات اقلیمی، همگی خصلتی جهانی دارند و در نتیجه استراتژی‌های متناسب با این واقعیت طلب می‌کنند.
در پایان، نیروهای چپ در جهان باید خواست تأسیس یک صندوق دارایی کهکشانی مستقل برای مدیریت محصولات به دست آمده از فضا به نمایندگی از تمام انسان‌ها را برجسته کنند. چنین صندوقی ممکن است در آغاز درآمدی ناچیز را نصیب یک یک ما کند اما با رشد اقتصاد فضا در مقایسه با اقتصاد زمینی، سود تقسیم شده از صندوق دارایی کهکشانی قابلیت این را خواهد یافت که سنگ بنای حداقل درآمد جهانی برای تمام افراد بشر را فراهم کند.
این تنها یکی از اجزای پلتفرمی وسیع‌تر برای دموکراسی کهکشانی است که باید به شکلی جمعی ساخته شود. عدالت اقتصادی فرازمینی-نه تنها پیشرفت‌های درخشان تکنولوژیک- نقطه‌ی کانونی هر نوعی از سیاست عدالت‌طلبانه در قرن بیست و یکم است. وقت آن رسیده است که ساختن آینده‌ای دموکراتیک را آغاز کنیم.
متن اصلی در ژاکوبین
پی‌نوشت‌ها:
[۱] Whitey on the Moon – Gil Scott-Heron
[۲] laissez-faire
[۳] United Technologies Corporation
[۴] Washington Consensus
[۵] Planetary Resources
[۶] Larry Page
[۷] Eric Schmidt
[۸] James Cameron
[۹] Deep Space Industries
[۱۰] https://mashable.com/2012/04/26/planetary-resources-asteroid-mining-trillions/#wDsOEzSSDGqN
[۱۱] Joanne Gabrynowicz
[۱۲] Journal of Space Law
[۱۳] Bill Posey
[۱۴] Moon Express
[۱۵] BRICS
کره زمین رو نابود کردند حالا رفتند فضا رو گند بکشند .دوپاهای شرور