تجلی بنگاه خرید و فروش خدمت در بودجه

«در بخش‌هایی مانند آموزش و پرورش و بهداشت به‌جای تصدی‌گری باید خرید خدمت کنیم. مردم بهتر از ما می‌توانند مدرسه درست کنند و بچه‌های ما را آموزش دهند. باید برای صندلی‌های مدارس به بخش خصوصی پول دهیم تا رقابت ایجاد ‌شود. در بهداشت و درمان باید تخت بیمارستان را برای بیماران خرید خدمت کنیم و بخش خصوصی به میدان بیاید. به غیر از این راه اساسی نداریم. دولت قدم به قدم باید از اقتصاد به نفع بخش غیردولتی عقب‌نشینی کند.»

این جملاتی بود که حسن روحانی در سال ۹۴ در میان فعالان اقتصادی که برای جشن برجام گردهم آمده بودند، مطرح کرد؛ جملاتی که برای اولین بار به‌صراحت از خصوصی‌شدن بهداشت و آموزش می‌گفت و اصل 43قانون اساسی مبنی بر حق آموزش و بهداشت رایگان را نقض می‌کرد. موج تجاری‌شدن این بخش‌ها گرچه از سه دهه قبل آغاز شده بود اما با سخنان صریح رئیس‌جمهور حالا وجاهت قانونی و رسمی پیدا می‌کرد. همچنان‌که روند تغییرات بودجه‌ای در این بخش‌ها نشان می‌دهد، پنج لایحه بودجه دوره ریاست جمهوری حسن روحانی تحقق این هدف را به‌خوبی نمایندگی کرده است. براین اساس اجرای اصل ۴۴ مبنی بر واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی در این سطح باقی نمانده و با ورود به فاز آزادسازی اقتصاد (در‌معنای از دسترس‌ خارج‌شدن خدمات عمومی برای مردم)، تمامی افراد جامعه در ازای دریافت هرگونه خدمت از سوی دولت باید پولی چندبرابر قبل پرداخت کنند و اکثریت مردمی که از پس این گرانی برنمی‌آیند، از آن خدمات محروم بمانند.

بنگاه «فروش خدمت» دولت در بخش‌های دیگر نیز هزینه‌های فزاینده‌ای را بر مردم تحمیل کرده است. یکی از موردهای افزایش قیمت‌ها در این بخش مربوط به عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه ۹۷ است که واکنش‌های زیادی به‌دنبال داشت.

 از بودجه ۹۳ تا بودجه ۹۷، درآمد حاصل از خدمات 118درصد و درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی 153درصد بیشتر از قبل شده است. بنگاه «فروش خدمت» دولت در بخش‌های دیگر نیز هزینه‌های فزاینده‌ای را بر مردم تحمیل کرده است. یکی از موردهای افزایش قیمت‌ها در این بخش مربوط به عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه ۹۷ است که واکنش‌های زیادی به‌دنبال داشت. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه در دفاع از سه برابرشدن تعرفه خروج از کشور به کنایه از تعبیر« دارندگی و برازندگی» استفاده کرد اما نگاهی به افزایش دیگر تعرفه‌ها که تمامی مردم با جایگاه اقتصادی مختلف را شامل می‌شود، نشان می‌دهد که تا چه‌ حد این تعبیر فرودست‌ستیزانه است. نرخ تعرفه کارت معافیت دائم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی در بودجه ۹۷ برای افراد با مدرک کارشناسی ارشد و مدرک دکتری تقریبا ‌دوبرابر شده است. مردان با مدرک کارشناسی ارشد که تا امسال برای دریافت کارت معافیت دائم خود از سربازی باید 500هزارتومان پرداخت می‌کردند، از سال آینده برای اخذ این کارت باید یک‌میلیون و 40هزارتومان پرداخت کنند؛ دوبرابر میزان پولی که از یک سرمایه‌گذار خارجی برای صدور و تمدید پروانه کارش گرفته می‌شود.

البته ماشین بی‌باک پولی‌سازی خدمات تنها به آنچه رو به سوی ارتقای سطح زندگی و سلامت است، سیطره نیفکنده بلکه حتی آنجا که تنبیه، مجازات، از دست‌دادن یا دادخواهی هم قرار است اجرا شود، موتور تجارت و کالایی‌سازی را به‌کار می‌گیرد. نمونه‌‌ عینی آن را می‌توان در رشدهای قابل ملاحظه تعرفه‌های خدمات قضایی دید. به‌عنوان مثال تا امسال برای تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری باید پنج هزارتومان به مراجع قضایی پرداخت می‌شد اما با تصویب بودجه ۹۷ قیمت آن به 20هزارتومان در شعب دیوان و 40هزارتومان در شعب تجدیدنظر می‌رسد. افزایش تعرفه‌های از این ‌دست درون دستگاه قضایی برای دولت بیش از 90درصد قبل کسب درآمد می‌کند. در تداوم همین روند آزادسازی خدمات عمومی در دانشگاه‌ها نیز در گستره وسیعی اجرا می‌شود؛ به‌عنوان مثال از کل بودجه 335میلیاردتومانی دانشگاه صنعتی‌شریف، 49درصد آن از طریق بودجه عمومی تامین می‌‌شود و 51درصد آن باید از راه واگذاری دارایی و خدمات دانشگاه به بخش‌ خصوصی و فروش آن به دانشجویان تامین شود.

در وضع موجود کار مردم به مردم واگذار نمی‌شود. مردم برای دولت نه انسان نه شهروند بلکه ابزاری برای تبادل اسکناس از دست صاحب سرمایه‌ای به صاحب سرمایه دیگرند.

 در واقع تمام زوایای حیات اجتماعی فارغ از هر معنای انسانی به عدد تبدیل می‌شوند تا قیمت‌گذاری و اعداد با منطق تجاری عقلانی شوند. از همین‌روست که دولت برای افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده رقم 10درصد را تعیین کرده اما پنج درصد آن را خود پرداخت می‌کند، پنج درصد دیگر را هر نهاد و دستگاه اجرایی باید از طریق واگذاری دارایی‌ها و فروش خدمات خود فراهم کنند.

تمامی مختصات یادشده از بودجه‌های تقدیمی دولت حسن روحانی، به‌ویژه لایحه بودجه ۹۷ نشان از پروژه تبدیل خدمات عمومی به خصوصی و پولی‌سازی دارد که البته طی سه دهه اخیر کلید خورده و اکنون در گستره وسیع‌تر و عمیق‌تری در حال پیش‌روی است. انگاره رسمی این است؛ «کار مردم به مردم واگذار ‌شود»؛ به قیمت گرانی، نابودی کالا و خدمات عمومی ارزان/رایگان و درنهایت افت کیفی کالاهای عمومی که دولت در اسناد مالی خود آن را به‌شکل مستمر و فزاینده‌ای پیگیری می‌کند.

اما در وضع موجود کار مردم به مردم واگذار نمی‌شود. مردم برای دولت نه انسان نه شهروند بلکه ابزاری برای تبادل اسکناس از دست صاحب سرمایه‌ای به صاحب سرمایه دیگرند و این تعبیر دروغین خواهد ماند، مگر آنکه دولت مردم را به‌عنوان عاملان عرصه اقتصادی و اجتماعی با داشتن حق دسترسی به بهداشت، آموزش و دیگر کالاهای عمومی به رسمیت بشناسد.