تنگ‌تر شدن حلقه نظارت بر مطبوعات در لایحه پیشنهادی دولت
در لایحه پیشنهادی دولت دوازدهم برای قانون مطبوعات حق رای نماینده مجلس در هیات نظارت سلب و دو حق رای جدید به رئیس شورای ائمه جمعه و رئیس نهاد ولی فقیه در دانشگاه‌ها داده شده است.
بر اساس ماده ۴۲ لایحه پیشنهادی دولت، اعضای هیات نظارت بر رسانه‌ها عبارتند از وزیر ارشاد، یک از قضات دیوان عالی کشورُ یک از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان عضو ناظر، یک نفر از استادان دانشگاه، یک نفر از میان مدیران مسئول رسانه‌ها، یک نفر از استادان حوزه علمیه، یک نفر از اعضای شورای عالی انقلاب، رئیس نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و یک نفر نماینده از وزارت ارتباطات.
ای لایحه با انتقادهای بسیاری مواجه شد و منتقدان معتقدند استقلال رسانه‌ها و آزادی بیان را بیش از پیش نفی و تحدید می‌کند. این لایحه به اصول پایه روزنامه‌نگاری، یعنی آزادی رسانه، امنیت رسانه و استقلال حرفه روزنامه‌نگاری به‌شکل گسترده‌ای بی‌اعتناست و آنها را نقض می‌کند. به قوانین اساسی و عادی کشور در زمینه آزادی مطبوعات، توجهی ندارد و شرایط کار رسانه و مطبوعات را نمی‌داند و رعایت نکرده است. حسن روحانی با شعار افزایش آزادی‌ها به ریاست دولت رسید اما این شعارها محقق نشد.