تازه چه خبر، دکتر؟*
روایتی از کارتخوانهای مطب پزشکان که همیشه «خراب» است. سهم پزشکان از فرار مالیاتی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان است. جامعه پزشکی باید رقمی نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات بدهد که دست آخر رقمی که پرداخت میشود، نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان است.
یک: همهچیز در نهایت آراستگی است، رنگهای دلنشین و صندلیهایی مناسب برای بچهها، تلویزیونی که انیمیشنی از شرکت والتدیزنی پخش میکند، شخصیتهای کارتونی روی دیوارها، همهچیز آماده است که بچههای تبدار و زکامشده بیهیچ ترسی به اتاق آقای دکتر بروند. منشی بالابلند و آراسته یکییکی اسمها را میخواند تا بچهها به اتاق قد و وزن بروند و در همین حین میگوید: «قابلی نداره، ۶٠ هزار تومن میشه». بعد با مکثی اضافه میکند: «ای وای کارتخوان که نداریم، بفرمایید پایین ساختمون از دم ایتیام نقدی بگیرید و برام بیارید». نفر بعدی دوقلوها را گذاشته توی قنداق فرنگی جلوی رویش، به ناچار کارت بانکیاش را به مادری ناشناس که با یک بچه دست آزادتری دارد، میدهد تا برایش از عابربانک در خیابان ۱۲۰ هزار تومان بگیرد، چون خانم منشی گفته کارتخوان ندارند، البته که دستگاه کنار گوشی تلفنی که مدام زنگ میخورد، خوش و بیکار نشسته.
دو: شهره شهر است، تا نیمهشب مریضهایش را میپذیرد، خیلیها از بندوبساط پیشرویشان معلوم است از راه دور خودشان را به این ارتوپد دستطلا در محله قلهک رساندهاند و احتمالا از روی نشانی روی کاغذ با پا و استخوانهای ناراحت رسیدهاند جلوی پنج پلهای که برای رسیدن به آسانسور باید قدمهای دردناکشان را روی آن بگذارند. ساعت ١٠ شب است، منشی چند بار با صدای بلند میگوید: «کارتخوانمون کار نمیکنه، اونور خیابون عابربانک هست، قبل رسیدن نوبتتون تشریف ببرید اونجا». دوباره همان پلهها و آنسوی خیابان ١٢ پله تا رسیدن به دستگاه عابربانک.
سه: با نامه پزشک دیگری برای یک جراحی دشوار زنان بیمار را پذیرفته، این یکی حق معاینه را بعد از ملاقات دریافت میکند. حین اینکه تکتک آزمایشها و سونوگرافیها را بررسی میکند، میگوید: «همین فردا صبح توی بیمارستان مهر جراحی میشی». مریض و همراهش چندتایی از نگرانیهایشان را با دکتر در میان میگذارند، او هم جوابهایی میدهد. بعد زنگ میزند و برگهای به دست منشی مطب میدهد، آن بیرون منشی میگوید: «۶۰ هزار تومن حق ویزیت، خانم دکتر نوشته مشاوره هم داشتید ۲۰ هزار تومن هم حق مشاوره، منتها کارتخوان نداریم، لطفا نقدی بدید».
چهار: لابهلای خبرها گشتی که بزنی، میبینی خبرگزاری تسنیم در مرداد سال ۹۴ نوشته است: «میانگین سرانه مالیات حقوق کارکنان دولتی طی سالهای ١٣٩١-۱۳۸۸ با رقم ششمیلیونو ٨۶۶هزارو ۵٨٠ ریال بیشتر از میانگین سرانه مالیات قطعی اصناف (ششمیلیونو٨٠٣هزارو ١٠۶ ریال) بوده است». کارکنان دولت که کارتخوانشان خراب نیست، همان اول کار و پیش از گرفتن کف حقوق وزارت کار مالیاتشان را دادهاند. بر اساس آماری که سال گذشته سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد، مشخص شد که مالیات بر مستغلات و ثروت تنها سه درصد از درآمد مالیاتی دولت را تشکیل میدهد، اما مالیات بر حقوق مزدبگیران ٩ درصد از این درآمد را تأمین میکند. تابستان امسال اما این کارتخوانهای ازکارافتاده و علاقهمندی منشیها در مطب پزشکان متخصص به اسکناس و پول نقد سویه دیگری گرفت. رئیس سازمان مالیاتی کل کشور در برنامه خبری صداوسیما با صراحت گفت سهم پزشکان از فرار مالیاتی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان است. سیدکامل تقوینژاد گفته بود جامعه پزشکی باید رقمی نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات بدهد که دست آخر رقمی که پرداخت میشود، نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان است. البته او تأکید کرده بود پزشکان پایتختنشین دست بیشتری بر آتش فرار مالیاتی دارند. او تأکید کرده بود به جز کارمندان که دریافتیشان شفاف است، باقی اصناف گوی رقابت را مدام در مالیاتندادن از هم میربایند. فرار مالیاتی اما اینجا درد بیشتری هم دارد، در پستوی حجره بازار و دفتر حسابرسی کارخانه و بالاخانه جواهرفروشی نیست که ندیده باشی، درست جلوی چشم مریضی که صبر کرده، سر برج برسد و با حقوق مالیات کسرشدهاش به مطب پزشک بیاید، شکل میگیرد. اسکناسها به کشوی میز منشی میروند و آخر شب در کیف دستی خانم و آقای دکتر رهسپار میشوند و حتما راهی برای کارتخوانهای خراب و اسکناسهای توی کیف شده هست تا از تونل مالیات عبور نکنند، تا یکی از ارکانهای اصلی نظام پزشکی رکورد فرار مالیاتی ۶۰۰ میلیارد تومانی را رقم بزند، آن هم بیهیچ هراسی، چون لابد هیچ کدام از تماسهایی که با شماره تلفن ۱۶۹۰ در این سالها گرفته شده، منجر به تعمیر و راهاندازی دستگاه کارتخوان مطبهای بیشمار پزشکان تهرانی نشده است.
*عنوان فیلمی از پیتر باگدانوویچ با بازی باربارا استرایسند محصول ۱۹۷۲
سلام
باید فوکو ورا خوب خواند تامتوجه شد پزشکی درعین حال یک نظام است.بنظرم زمانی خواهد رسید که قدرت وجایگاه پزشکی زمانی آنچنان زیاد خواهدشد تا همچون قوای دیگراجتماعی درقانون اساسی های کشورها به صراحت درج شود.