مسئولیت‌های اجتماعی شهرداری و منطق سودآوری
استدلال می‌شود که بخش خصوصی می‌تواند کاری را که بخش دولتی بدون سود انجام می‌دهد، با مدیریت بهتر، فساد کمتر و دلایلی دیگر سودآور کند، اما واقعیت این است که همه هنر بخش خصوصی مدیریت بهتر و غیره نیست. یک فعال اقتصادی معمولا به‌راحتی بخشی از هزینه‌های فعالیتش را نمی‌پردازد و آنها را به گردن جامعه می‌اندازد.
شهردار تهران گفته است: «در دوره من هر کاری که بخش خصوصی بتواند خدمت موثری به شهر بدهد، شهرداری وارد آن نمی‌شود و برون‌سپاری می‌کند، قطعا راندمان بالا می‌رود.» (خبرآنلاین، ۲۱/۵/۹۶). این جمله‌ها در گفتمان غالب در کشور ما معقول و پذیرفتنی به نظر می‌رسد، ولی وقتی به برخی تجربه‌ها دقت می‌کنیم، روشن می‌شود که سیاستی که با این جملات بیان می‌شود، می‌تواند تبعات اجتماعی نامطلوبی داشته باشد. این یادداشت به سه حوزه خصوصی‌سازی و برون‌سپاری که نجفی در برنامه شهردارشدن خود طرح کرده است، می‌پردازد و اثرات آتی آنها را بر عدالت اجتماعی ارزیابی می‌کند.
منطق خصوصی‌سازی می‌گوید فعالیت‌های سودآور را به بخش خصوصی واگذار کنیم و فعالیت‌های غیرسودآور، اما ضروری را که بخش خصوصی انگیزه‌ای برای انجام‌شان ندارد، دولت برعهده بگیرد. همچنین استدلال می‌شود که بخش خصوصی می‌تواند کاری را که بخش دولتی بدون سود انجام می‌دهد، با مدیریت بهتر، فساد کمتر و دلایلی دیگر سودآور کند، اما واقعیت این است که همه هنر بخش خصوصی مدیریت بهتر و غیره نیست. یک فعال اقتصادی معمولا به‌راحتی بخشی از هزینه‌های فعالیتش را نمی‌پردازد و آنها را به گردن جامعه می‌اندازد؛ مثلا یک واحد تولیدی را در نظر بگیرید که پساب خود را تصفیه نمی‌کند و منابع عمومی در حوزه آب را آلوده می‌کند. کارکرد دولت باید بازگرداندن این هزینه‌ها از جامعه به تولیدکنندگان آنها باشد. آنگاه چه‌بسا بنگاه‌های اقتصادی که با پرداخت این هزینه‌ها غیرسودآور شوند.
در بخش خصوصی قانون راحت‌تر زیر پا گذاشته می‌شود و به این وسیله از هزینه‌های فعالیت کاسته می‌شود؛ برای مثال طبق قانون کار ایران، بکارگیری کودکان جرم است اما بخش خصوصی نسبتا به‌راحتی این قانون را زیر پا می‌گذارد و مجازات هم نمی‌شود. نمونه آن کودکان بسیاری‌اند که برای پیمانکاران شهرداری کار می‌کنند.
در بخش خصوصی قانون راحت‌تر زیر پا گذاشته می‌شود و به این وسیله از هزینه‌های فعالیت کاسته می‌شود؛ برای مثال طبق قانون کار ایران، بکارگیری کودکان جرم است اما بخش خصوصی نسبتا به‌راحتی این قانون را زیر پا می‌گذارد و مجازات هم نمی‌شود. نمونه آن کودکان بسیاری‌اند که برای پیمانکاران شهرداری- از نگهداری فضای سبز تا تفکیک زباله و حفاری‌ها برای تأسیسات – کار می‌کنند. در شهرداری کودکان استخدام نمی‌شوند، اما پیمانکارانی که کارهای برون‌سپاری‌شده شهرداری را انجام می‌دهند، این تخلف را مرتکب می‌شوند. بخش خصوصی همچنین با موانع کمتر، از حقوق و دستمزد کارگران می‌زند. خصوصی‌سازی برای برخی تعبیر دلربایی است اما شاید پشت آن انبوهی از ستم سیستماتیک نهفته باشد. در ادامه سه مورد از برون‌سپاری‌های وعده داده شده در شهرداری تهران را بررسی می‌کنیم.
بافت قدیمی
در ادبیات رایج برنامه‌ریزی در ایران وقتی قرار است کاری به سرمایه‌دار و کاسب سپرده شود، از تعابیر «مردمی کردن» اقتصاد و جلب «مشارکت عمومی» استفاده می‌شود؛ مثلا در بافت‌های قدیمی تهران حدود یک‌دهه است که «مشارکت عمومی» جلب و بافت به‌صورت «مردمی» نوسازی می‌شود. اما این جریان نوسازی عمدتا موجب افزایش تراکم ساختمانی و در مواردی رشد کاربری‌های تجاری می‌شود، بدون این‌که سرانه‌های فضای سبز، آموزشی، بهداشتی، تفریحی و ورزشی رشد کند. یعنی کاربری‌هایی که تولیدشان ارزش افزوده اقتصادی دارد رشد می‌کند، ولی کمبودهای جدی بافت رفع نمی‌شود. به‌علاوه، این نوسازی‌ها تبعات اجتماعی منفی‌ای دارند؛ نظیر طرد طبقه کم‌درآمد از شهر به حاشیه‌ها، کاهش تعلق محلی، بالا رفتن بیگانگی در محله و گاه افزایش ناامنی. بخش خصوصی اینها را نه درک می‌کند و نه برایش اهمیتی دارد. اگر منطق سودآوری به بخش عمومی سرایت کند، چنین آثار اجتماعی برای دولت هم مهم نخواهد بود و متاسفانه نشانه‌های این وضع هم دیده می‌شود. بنابراین بافت فرسوده در نتیجه سیاست‌های بازارمحور، از حالتی از فرسودگی (فرسودگی غالبا کالبدی) به حالت دیگری از فرسودگی (فرسودگی اجتماعی) حرکت می‌کند.
بخش خصوصی می‌تواند با افزایش هزینه مصرف‌کننده، تجارت خود را سودآور کند؛ مثلا خصوصی‌سازی بخشی از اتوبوسرانی با بهای بالاتری که شهروندان بابت کرایه می‌پردازند، ممکن شده است.
در برنامه‌ای که نجفی برای مدیریت شهر تهران ارایه کرد «توسعه سرانه خدمات شهری در بافت‌های فرسوده» به‌عنوان یکی از سیاست‌های «بازآفرینی شهری پایدار» ذکر شده است. این اتفاق تاکنون در شهر تهران نیفتاده است و اگر قرار باشد در بافت فرسوده همچنان به بازار تکیه شود، این سیاست در آینده نیز بی‌نتیجه خواهد شد. بدون تزریق منابع عمومی، نوسازی واقعی در بافت‌های اصطلاحا فرسوده ممکن نمی‌شود؛ یعنی نوسازی‌ای که حق شهروندان به شهر را محترم شمارد و کیفیت‌های اجتماعی بافت را – که ایدئولوژی نوسازی نادیده گرفته است – حفظ کند.
حمل‌ونقل عمومی
بخش خصوصی می‌تواند با افزایش هزینه مصرف‌کننده، تجارت خود را سودآور کند؛ مثلا خصوصی‌سازی بخشی از اتوبوسرانی با بهای بالاتری که شهروندان بابت کرایه می‌پردازند، ممکن شده است. نجفی هم وعده داده که برای توسعه در بخش حمل‌ونقل، سرمایه خارجی جذب کند. سوال این‌جاست که سرمایه خارجی به چه پروژه‌هایی می‌تواند وارد شود؟ توسعه سیستم بزرگراهی تهران که تقریبا به انجام رسیده است. اگر این سرمایه‌ها بخواهد وارد حمل‌ونقل عمومی شود، بعید است بتوان جلوی فشار افزایش هزینه بلیت مترو و اتوبوس به مردم را گرفت. می‌دانیم که کاربر اصلی حمل‌ونقل خصوصی طبقات بالای جامعه و کاربر اصلی حمل‌ونقل عمومی طبقات پایین است. وقتی دوطبقه کردن یک بزرگراه با هزینه چند‌هزار‌میلیارد تومانی و پروژه‌های نظیر آن در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل خصوصی با هزینه عمومی اجرا شده‌اند، عقب‌نشینی بخش عمومی از توسعه مترو و اتوبوسرانی و واگذاری این حوزه به سرمایه، عادلانه و موجه نخواهد بود. می‌توانستیم اتوبان‌ها و تونل‌ها را به بخش خصوصی بسپاریم، اما مترو و اتوبوسرانی را برای بخش عمومی نگه داریم.
فرهنگ
و دست آخر این‌که آقای نجفی از هزینه‌های شهرداری تهران برای انتشار روزنامه و کتاب و برخی فعالیت‌های فرهنگی انتقاد کرده است. در خبرها هم از بریز و بپاش‌ها و حقوق‌های چندده‌میلیونی و پروژه‌های مطالعاتی میلیاردی در بخش‌های فرهنگی شهرداری تهران اخباری منتشر شده است و اینها احتمالا تنها نوک کوه یخ‌اند. جلوگیری از اتلاف منابع و رانت‌خواری در تمام بخش‌ها لازم است اما نکته این‌جاست که فرهنگ نیز از بخش‌هایی است که نباید به تمامی به بازار محول شود. باز البته در این‌جا تفاوتی هست میان گروه‌های موفق در بازار و گروه‌هایی که بیشتر حایز ارزش‌های غیربازاری‌اند.
شهرداری تهران در فرهنگسراها سالن‌هایی دارد که امکان برگزاری کنسرت دارند. گفته می‌شود از سال ۱۳۸۴ به این‌سو، این سالن‌ها رفته‌رفته از بازار موسیقی زنده خارج شده‌اند. اینها امکانی است برای حمایت از گروه‌های جوان و حاشیه‌ای که توانایی پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور سالن‌های اصلی شهر را ندارند.
مثالی در زمینه موسیقی بیاوریم. در این حوزه معدودی گروه‌های موسیقی مردم‌پسند (نه به معنی منفی) و پرفروش وجود دارند که با وجود همه مشکلات، راه خود را باز می‌کنند و مرتب کنسرت دارند. اینها نیازی به حمایت نهادی چون شهرداری ندارند، اما گروه‌هایی که روی موسیقی هنری کار می‌کنند و گروه‌های جوان و نوپا نیاز به حمایت دارند؛ مثلا شهرداری تهران در فرهنگسراها سالن‌هایی دارد که امکان برگزاری کنسرت دارند. گفته می‌شود از سال ۱۳۸۴ به این‌سو، این سالن‌ها رفته‌رفته از بازار موسیقی زنده خارج شده‌اند. اینها امکانی است برای حمایت از گروه‌های جوان و حاشیه‌ای که توانایی پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور سالن‌های اصلی شهر را ندارند. در شرایط فعلی که مصرف موسیقی هم بشدت طبقاتی شده است، فعال‌تر شدن این گروه‌ها باعث دسترسی اقشار بیشتری از مردم به کنسرت‌ها می‌شود. در کشورهایی که معمولا الگوی برنامه‌ریزان دولتی در ایران‌اند و کشورهای با اقتصاد اصطلاحا باز و آزادند نیز دولت (به معنی اعم که شامل شهرداری‌ها هم هست) از گروه‌های نوپا و نیز موسیقی‌های سنتی، کلاسیک یا هنری حمایت می‌کند. خلاصه این‌که حمایت دولت از فرهنگ، هنر، آموزش و پژوهش کُفر نیست، عین وظایف دولت است. همین نگاه حمایتی را که درخصوص موسیقی بحث کردیم، باید به سایر حوزه‌های فرهنگی هم داشت.
ممکن است کسی ایراد کند که مگر نشنیده‌اید آقای نجفی گفت کفگیر به ته دیگ خورده است. البته شنیده‌ایم، اما ایشان به چند راه‌حل دیگر هم برای تأمین مالی پایدار و صرفه‌جویی در هزینه‌ها اشاره کرده است. عزم راسخ لازم است.