«غیر از شما نیرو توی این شهر زیاده؛ برید شکایت کنید هیچ مسئله‌ای نیست. نیروی شرکتی که بیاد این کارو [تجمع در برابر شهرداری] انجام بده یک‌ساعت هم نباید اینجا بمونه. با همه‌تون تسویه‌حساب می‌کنم. نیروی جدید توی شهر زیاده. شما دست منو بوسیدید اومدید سر کار…». اینها تنها بخشی از حرف‌هایی بود که از جانب شهردار مشکین‌دشت کرج خطاب به کارگران معترض شهرداری مشکین‌دشت زده شد.

«غیر از شما نیرو توی این شهر زیاده؛ برید شکایت کنید هیچ مسئله‌ای نیست. نیروی شرکتی که بیاد این کارو [تجمع در برابر شهرداری] انجام بده یک‌ساعت هم نباید اینجا بمونه. با همه‌تون تسویه‌حساب می‌کنم. نیروی جدید توی شهر زیاده. شما دست منو بوسیدید اومدید سر کار…». اینها تنها بخشی از حرف‌هایی بود که از جانب شهردار مشکین‌دشت کرج خطاب به کارگران معترض شهرداری مشکین‌دشت زده شد و به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست چرخید؛ سخنانی که تلخی و گزندگی‌اش یک‌بار دیگر بحث راهکارهای قانونی کارگران برای دفاع از حقوقشان و نقش نهادهای حاکمیتی مانند وزارت کار در اجرای قوانین مربوط به روابط کار را داغ کرد؛ مشکلاتی که هر روز از گوشه‌وکنار کشور به گوش می‌رسند؛ از تجمعات کارگران تا شیوه برخورد با این اعتراضات، تضییع حقوق و دستمزد و در مواردی اخراج کارگران معترض یا قرارگرفتن آنان در لیست سیاه کارفرمایان برای جلوگیری از اعتراضات آتی؛ مشکلاتی که به نظر می‌رسد بیشتر از آنکه حاصل وضعیت اقتصادی کشور باشند، نتیجه نبود قانون یا عدم اجرای درست آن از سوی مجریان است.

‌ حرف‌های پدرو پسری یا کارفرما – کارگری

ماجرای کارگران مشکین‌دشتی تنها نمونه‌ای از وضعیت بغرنج کارگران شرکتی در ایران است؛ کارگرانی که پس از سه ماه دریافت‌‌نکردن حقوق، در برابر ساختمان شهرداری مشکین‌دشت تجمع کردند تا راه‌حلی برای دریافت حقوق خود بیابند، اما با پاسخ تلخ شهردار مشکین‌دشت روبه‌رو شدند. مدیر روابط‌عمومی شهرداری مشکین‌دشت اما دلیل پرداخت‌نشدن حقوق کارگران را اجرایی‌نشدن تعهدات شرکت طرف قرارداد و متواری‌شدن مدیران آن می‌داند و دراین‌باره می‌گوید: «شرکت طرف قرارداد با شهرداری از پرداخت حقوق کارگران خودداری کرده بود و حدود ١٢٠ کارگر در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. در ابتدا ما تلاش کردیم کارگران را قانع کنیم که دست از تجمع بردارند، اما به نظر می‌رسید حاضر نیستند به‌هیچ‌وجه کوتاه بیایند و بالاخره شهردار در جمع حاضر شد و پس از چنددقیقه گفتگو بالاخره عصبانی شد و حرفی زد که نباید می‌زد. البته این سخنان بیشتر پدر و پسری بود و شهردار از اینکه افرادی که با لطف او مشغول به کار شده بودند این‌چنین به او اعتراض می‌کردند عصبانی شد».

ماجرای کارگران مشکین‌دشتی تنها نمونه‌ای از وضعیت بغرنج کارگران شرکتی در ایران است؛ کارگرانی که پس از سه ماه دریافت‌‌نکردن حقوق، در برابر ساختمان شهرداری مشکین‌دشت تجمع کردند تا راه‌حلی برای دریافت حقوق خود بیابند، اما با پاسخ تلخ شهردار مشکین‌دشت روبه‌رو شدند.

سخنان پدر و پسری یا توهین به شخصیت کارگران، هرچه بود، رسانه‌ای‌شدن سخنان آقای شهردار باعث شد حقوق عقب‌مانده کارگران این شهرداری پرداخت شود. در این میان اخبار گویای آن است که به سبب همین رفتار، شهردار دیگری بر مسند مدیریت شهری مشکین‌‌دشت تکیه می‌زند. حالا «علیرضا مساعد» به جای «فروزنده» نشسته است. با این حال کیست که نداند گاهی سخنانی از این گزنده‌تر خطاب به کارگران گفته می‌شود و هرگز رسانه‌ای نمی‌شود.

احیای ماده ٧  قانون کار الزامی‌ است

فرامرز توفیقی، عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، نبود فیلترهای مناسب برای انتخاب افراد صاحب مسئولیت و عدم اجرای ماده هفت قانون کار را مهم‌ترین دلیل پیش‌آمدن چنین رخدادهایی می‌داند و دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: وقتی نظام روابط بین کارگر و کارفرما درست تعریف نشده باشد یا به‌درستی اجرا نشود، رخ‌دادن چنین بداخلاقی‌هایی اصلا دور از ذهن نیست. به‌عبارت بهتر فرقی ندارد که هیچ رویه‌ای وجود نداشته باشد با اینکه رویه‌ای وجود داشته باشد، اما اجرا نشود. به گفته او، هدفمندکردن ضوابط بین کارفرما و کارگر،‌ پایش و کنترل روابط بین کارگر و کارفرما از سوی نهاد قانون‌گذار؛ یعنی معاونت روابط کار وزارت کار و اصلاح و بازتعریف مفهوم امنیت شغلی در کمیته زیرساخت شورای‌عالی کار راهکارهای منطقی جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی هستند، به شرطی که این اقدامات در حد شعار باقی نماند و ماده هفت قانون کار به شکل واقعی اجرا شود.

توفیقی با اشاره به اینکه موضوع بسیار مهم دیگر، بحث آموزش و شایسته‌سالاری است، ادامه می‌دهد: وقتی تعریف درستی از مشاغل وجود ندارد و وقتی جایگاه‌ها و تعاریف به‌درستی تفهیم نشده و افراد بدون گذشتن از فیلترهای مناسب در جایگاه‌های مدیریتی به کار گرفته می‌شوند، طبیعی است که رفتار متناسب با آن اختیارات هم از خود نشان نمی‌دهند. در چنین شرایطی وقتی رفتار مناسب با یک اعتراض صنفی صورت نمی‌گیرد، طرف مقابل نیز جری شده و به مسئله دامن می‌زند. او بر این عقیده است که در این زمینه نه دولت راست،‌ نه دولت چپ،‌ نه دولت اعتدال،‌ هیچ‌کدام از دولت‌ها قوی عمل نکرده‌اند و در زمینه پایش و کنترل رفتار مسئولان کنترل مناسبی صورت نگرفته است. ماده هفت قانون کار از روزی که مصوب شد، مهجور ماند و هیچ‌کس به‌سراغ اجرایش نرفت، اما درحال‌حاضر یکی از اقدامات مثبتی که در وزارت کار در حال انجام است، احیای ماده هفت در معاونت روابط کار این وزارتخانه است و ما امیدواریم بالاخره در این زمینه اتفاقات مثبتی رخ دهد، اما فراموش نکنیم اگر ‌هزاران قانون مانند این به تصویب برسند، اما اجرا نشوند و اجرایشان رصد نشود، به درد کتابخانه‌ها خواهند خورد.

وقتی تعریف درستی از مشاغل وجود ندارد و وقتی جایگاه‌ها و تعاریف به‌درستی تفهیم نشده و افراد بدون گذشتن از فیلترهای مناسب در جایگاه‌های مدیریتی به کار گرفته می‌شوند، طبیعی است که رفتار متناسب با آن اختیارات هم از خود نشان نمی‌دهند.

ماده ٧ قانون کار چه می‌گوید؟

ماده هفت قانون کار که به کلام فعالان کارگری، در حکم «هیچ» خوانده می‌شود، به روابط مستحکم و قانونی بین کارفرما و کارگر اشاره دارد. بر اساس این ماده: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد».در یکی از تبصره‌های این ماده آمده: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود». بااین‌حال شاهدیم که به گفته مشترک مسئولان و فعالان کارگری، اکنون بیش از ٩۵ درصد قراردادها موقت هستند که همین امر پایه روابط کار را سست می‌کند و دست‌بالا را به کارفرمایی می‌دهد که هرآن می‌تواند قدرت چانه‌زنی را به‌نفع خود تغییر دهد. در روزهایی که شغل نایاب است و ابربحران بی‌کاری، چوب لای چرخ دولتمردان شده و اساس و بنیان خانواده‌ها را متأثر کرده است، آنچه بیش از پیش گم می‌شود، حق و حقوق کارگرانی است که به حکم معیشت، چاره‌ای جز پذیرش خواسته‌های کارفرما ندارند، حال چه رسد به روزی که کارفرما، حقوق عادی آنها را هم از آنها با هر بهانه‌ای، سلب کند و دیگر توانی برای تحمل باقی نماند. نمونه‌های این عاصی‌شدن در لحظات آخر نیز دور نیست؛ ماجرای آذراب و هپکو از موارد جنجالی اخیر است که پیش از ماجرای کارگران شرکتی شهرداری مشکین‌دشت، خبرساز شده بود.

معاون وزیری که پاسخ‌گو نیست

درحالیکه جلوگیری از رخ‌دادن چنین اتفاقات تلخی کاملا به عملکرد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گره خورده است و یکی از نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار از تلاش‌هایی در این وزارتخانه برای بهبود وضع موجود خبر می‌دهد، تلاش‌های روزنامه «شرق» برای گفتگو با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بی‌نتیجه ماند و معاون وزیر پس از مشاهده پرسش‌ها از پاسخ به آنها خودداری کرد.