سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از ارتباط مافیای زمین‌خواری با گروه‌هایی در داخل سازمان‌های دولتی انتقاد کرده و گفته این مافیا با همکاری «گروه‌های غیررسمی» داخل سازمان‌های دولتی جلوی واکنش سریع و به‌موقع درباره با زمین‌خواری را می‌گیرند.

به گفته علی محمد شاعری به همین دلیل دستگاه‌های مربوطه به جای دستگیر کردن متجاوزان و رساندن آنها به سزای اعمالشان از متجاوز شکایت می‌کنند و پرونده آنها را به جریان می‌اندازند در حالی که  حداقل حدود ۱۰۰ هزار پرونده در این زمینه وجود دارد و پرونده‌ای که رسیدگی آن سه تا چهار سال طول می‌کشد باعث تثبیت متخلف در نقطه‌ای که تخلف کرده می‌شود.

به اعتقاد این نماینده مجلس از آنجایی که اراده کافی برای اجرای قانون وجود ندارد، تخلف در داخل کشور به انحای مختلف شکل می‌گیرد که یک شکل آن تغییر کاربری زمین‌ها به بهانه ایجاد اشتغال، توسعه طرح‌های گردشگری و طرح‌های جذاب اجتماعی است که باعث می‌شود تغییر کاربری در مناطق بکری همچون آشوراده، جنگل‌های شمال یا سواحل خزر انجام شود.

در چند سال گذشته زمین‌خواری به قدری گسترده شده که دامنه آن به مناطق حفاظت‌شده هم رسیده است. در ماه‌های گذشته چندین آتش‌سوزی در تالاب انزلی و آشوراده رخ داده است که به نظر می‌رسد این آتش‌سوزی‌ها به صورت عمدی و برای تصاحب زمین‌ها انجام شده است.