روند کالایی‌شدن آموزش متوقف شود
دانشجویان به قانون سنوات، روند خصوصی‌سازی و کالایی شدن آموزش، کیفیت نامطلوب غذا، وضع خوابگاه‌ها، به تبدیل‌شدن دانشگاه‌ها به بنگاه تجاری، کاهش ظرفیت دانشجوی دولتی و روزانه اعتراض دارند و از دولت دوازهم توقع دارند دانشجویان را تصمیم‌هایی که برای آنها گرفته می‌شود سهیم کند.
دانشجویان اغلب خواسته‌ها و مطالبات خود را در لوای تشکل‌های صنفی و گاهی در قالب اعتراضات گروهی، تجمع و تحصن عنوان کرده‌اند. این مطالبات گاه پرتعداد و همراه با اعتراضات گسترده و دامنه‌دار بوده و گاه نیز کم و جسته گریخته؛ در ۴ سال اخیر نیز اگرچه تجمعات اعتراضیِ اصنافِ دانشجویی در مقایسه با دولت قبل کاهش داشت، اما شاهد اعتراض آنها به قانون سنوات، کیفیت نامطلوب غذا، وضع خوابگاه‌ها، پولی‌سازی آموزش در دانشگاه بودیم و بهبود و تغییر این سیاست‌ها از اهم مطالبات دانشجویان در سال‌های اخیر همچنان ادامه داشت. البته ناگفته نماند که مسئولان دانشگاه‌ها و وزارت علوم برای هریک از موارد یاد شده، پاسخی به دانشجویان و یا قول مساعدی برای رسیدگی دادند.
تعدادی از دانشگاه‌ها همچنان در حسرت تشکیل شورای صنفی
یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در سال گذشته، تدوین و ابلاغ آیین‌نامه جدید شورای صنفی دانشگاه‌ها بود؛ آیین‌نامه‌ای که بهبود وضع صنفی – رفاهی دانشجویان، کمک به ایجاد شرایط و فضای مناسب‌تر برای تحصیل، فعالیت و سکونت دانشجویان و تلاش برای شناسایی، طرح و رفع نقائص صنفی و افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق و تکالیفِ خود، از اهداف آن به شمار می‌رود. به محض انتشار این آیین‌نامه، اعتراضاتی نسبت به برخی مفاد آن صورت گرفت؛ از جمله اینکه اعضای شورا حق دخالت در امور آموزشی را ندارند؛ در مقابل اما بعضی دیگر از مفاد آیین‌نامه مانند تفویض بخشی از اختیارات مدیریتی و اجرایی مرتبط با دانشجویان به شورای صنفی، از نقاط قوت این آیین‌نامه محسوب می‌شود. این آیین‌نامه در حالی تدوین شده است که برخی دانشگاه‌ها پس از مدت‌ها، به تازگی امکان تشکیل شورا را بدست آورده و در شرف برگزاری انتخابات برای تعیین اعضا هستند و البته تعدادی از دانشگاه‌ها نیز همچنان در حسرت تشکیل شورای صنفی.
دبیر شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت، توقف روند خصوصی‌سازی و کالایی شدن آموزش، حذف سیاست‌های پولی‌سازی آموزش عالی و همچنین تاکید بر فراهم ساختنِ امکانِ آموزش رایگان برای تمام اقشار جامعه را به عنوان مطالبات صنفی دانشجویان این دانشگاه از دولت می‌داند.
در این بین اما اغلب فعالان و مسئولان شوراهای صنفیِ دانشگاه‌های بزرگ و معتبر کشور بر این باورند که «در سال‌های اخیر، فرصت ابراز عقاید، اظهارنظر و فعالیت‌های صنفی بیشتر و به نوعی فضای آزادی بیان بازتر شد، اما کافی نیست.» آنها همچنین معتقدند؛ هر چند تلاش‌هایی برای بهبود وضع خوابگاه‌ها، افزایش سرانه دانشجویی و حتی بالا بردن کیفیت غذا صورت گرفت، ولی هنوز فاصله تا شرایط مطلوب و ایده‌آل زیاد است. در کنار این موارد اما موضوعی که بیش از هر چیز دانشجویان را نگران کرده، بحث پولی شدن آموزش در دانشگاه‌هاست؛ موضوعی که از یک سال گذشته به این سو، منجر به اعتراضات و تجمعات دانشجویی زیادی شده است.
در همین رابطه در گفتگو با چندین نفر از فعالان صنفی و دبیران شورای صنفی دانشگاه‌های مطرح به بررسی اهم مطالبات آنها از دولت دوازدهم پرداختیم.
روند خصوصی‌سازی و کالایی شدن آموزش متوقف شود
صفی زاده؛ دبیر شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت، توقف روند خصوصی‌سازی و کالایی شدن آموزش، حذف سیاست‌های پولی‌سازی آموزش عالی و همچنین تاکید بر فراهم ساختنِ امکانِ آموزش رایگان برای تمام اقشار جامعه را به عنوان مطالبات صنفی دانشجویان این دانشگاه از دولت دوازدهم و وزارت علوم بر شمرده و می‌گوید: «کمبود تخصیص بودجه به دانشگاه از سوی دولت و محقق‌نشدن کامل همان میزان اعتبار، باعث شده است دانشگاه‌ها مجبور به جذب بیش از حد دانشجویان شبانه، پردیس، مجازی، بین‌الملل و غیره شوند تا کمبود بودجه‌های خود را از جیب دانشجویان جبران کنند. سیاست‌های پولی‌سازی آموزش عالی نیز زمانی که در کنار مسئله‌ی اعتبارات دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد، فشارهای مالی را بر دانشجویان دو چندان می‌کند؛ به طوری که دانشجویان روزانه نیز از زخمِ تیغ اجرایی شدن این سیاست‌ها بی‌‌نصیب نمانده و متحمل هزینه‌های گزاف آموزشی و رفاهی می‌شوند.»
دبیر شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت در ادامه انتصاب وزیری با پیشینه دانشگاهی و مسلط به امور برای مقابله با تخلفات و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و همچنین ایجاد فضای نشاط و برابر برای فعالیت تمامی تشکل‌ها و گروه‌ها را در چارچوب قوانین کشور، از جمله مطالبات دانشجویان از دولت دوازدهم مطرح می‌کند.
دانشگاه در حال تبدیل شدن به یک بنگاه تجاری است
محمد حسین اصانلو؛ دبیر شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تبدیل‌شدن دانشگاه‌ها به «بنگاهِ تجاری» خطری جدی برشمرد و می‌گوید: «مقابله با کالایی‌سازی آموزش فراگیرترین مطالبه دانشجویان از دولت آینده است.»
او ادامه می‌دهد: «متاسفانه امروز دانشگاه در حال تبدیل شدن به یک بنگاه تجاری است؛ بنگاهی که صاحبان قدرت هرکدام به سهم و به‌زعم خویش، به دنبال آنند که با تبدیل دانشگاه که نهادِ معنا بخشِ آموزش است، به چنین بنگاهی، عملاً به جای بهره‌برداری علمی، سودهای مالی و اقتصادی را به سمت خود سرازیر کنند.»
این فعال صنفی با بیان اینکه امروز در همین دانشگاه تهران پروژه پولی‌سازیِ آموزش کلید خورده و در حال اجراست، می‌گوید: «پولی‌سازی به این معنا که مثلاً غذایی که سال ۸۷ قیمتش ۸۰ یا ۹۰ تومان بود، اکنون به دلیل آزادسازی قیمت‌ها، چندین برابر شده است و شنیده شده که تا چند وقت دیگر حتی یارانه غذای دانشجویان هم حذف شود.»
اصانلو در ادامه اضافه می‌کند: «در ادامه همین روند پولی‌سازی و کالایی‌سازی آموزش یک نمونه دیگر این است که سنوات آموزشی در آیین‌نامه ابلاغی سال ۹۱، ده (۱۰) ترم است، در حالی که در سال ۸۸، دوزاده (۱۲) ترم بوده، در عرض ۶ – ۷ سال آیا معیشت مردم ما آنقدر سطحش بالا رفته است که سنوات آموزشی و رفاهی از ۱۲ ترم به ۸ ترم کاهش یافته است؟»
او ادامه می‌دهد: «این در شرایطی‌ست که بعضی رشته‌ها در بدو ورود به دانشگاه، بالقوه ۹ ترمه هستند؛ مثلاً دانشجویان فنی اگر ریاضی یک را بیفتند، عملاً ۹ ترمه هستند و دانشجوی سنواتی محسوب می‌شوند. در این بین بگذریم از چارت ۹ ترمه‌ای که خود گروه آموزشی از جمله گروه معماری از ابتدا ارائه می‌دهد.»
این فعال صنفی می‌افزاید: «در همین آیین‌نامه ابلاغ سال ۹۳ در دانشکده خود ما ( علوم اجتماعی) کفِ حداقلِ واحد قابل اخذ، از ۱۴ واحد به ۱۲ واحد کاهش پیدا کرده است. این درحالی است که مجموع واحدهای درسی دوره کارشناسی بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ واحد است. زمانی که کفِ واحد قابل اخذ ۱۴ واحد بود، قاعدتاً می‌شد در ۱۰ ترم با حداقل واحد، دوره تحصیل را به پایان برد، اما الان با احتساب حداقل ۱۲ واحد، در طول ۸ ترم، جمع واحدهای گرفته و گذرانده شده به ۱۰۰ واحد هم نمی‌رسد.»
مشارکت دادن دانشجویان در تصمیم‌سازی برای خودِ دانشجویان، به عنوان یکی دیگر از مطالبات دانشجویان است. این خواسته عجیبی نیست که ما انتظار داریم وزارت علوم در روند تصویب آیین‌نامه‌های دانشجویی، نقطه نظرات خود دانشجویان را هم جویا شوند.
او از مشارکت دادن دانشجویان در تصمیم‌سازی برای خودِ دانشجویان، به عنوان یکی دیگر از مطالبات دانشجویان یاد می‌کند و می‌گوید: «این خواسته عجیبی نیست که ما انتظار داریم وزارت علوم در روند تصویب آیین‌نامه‌های دانشجویی، نقطه نظرات خود دانشجویان را هم جویا شوند و تصویب آنها با حضور نمایندگان دانشجویی صورت بگیرد.»
این فعال صنفی می‌گوید: «آنها نمی‌توانند بدون حضور دانشجویان در جلسات تصمیم‌گیری برای ما قانون تصویب کنند، در حالی که نه از شرایط زیستی و معیشتی دانشجو خبر دارند و نه می‌دانند که با چه مشکلات و معضلاتی دست به گریبان است.»
او همچنین اضافه می‌کند: «وزارت علوم در آیین‌نامه شوراهای صنفی که پارسال ابلاغ شده، قید کرده است که تغییرات آیین‌نامه و تصمیمات باید با تایید شورای نظارت وزارت علوم باشد که در این شورای نظارت باید ۴ نماینده دانشجویی حضور داشته باشند. در حالی که از خرداد ماه سال قبل تاکنون در هیچ یک از این شوراها، هیچ نماینده دانشجویی حضور نداشته است.»
اعتراض به کاهش ظرفیت دانشجوی دولتی و روزانه
عبدی‌پور فعال؛ صنفی دانشگاه علامه طباطبایی دیگر دانشجویی است که به روند پولی‌سازی دانشگاه‌ها معترض است. می‌گوید: «سیاست‌های اقتصادی دولت و روند پولی‌سازی دانشگاه، بومی‌گزینی، کاهش ظرفیت دانشجوی دولتی و روزانه، هزینه‌های سنوات، اخذ هزینه ی واحدهای جبرانی، اخذ هزینه واحدهای افتاده و یا ایجاد طرح‌هایی چون کیف پول الکترونیک، فودکورت‌ها و سلف‌های خصوصی در دانشگاه، افزایش خوابگاه‌های خودگردان، طرح وام تغذیه به جای یارانه آن و طرح کارورزی اجباری که به موجب آن دانشجوی تحصیل کرده به نیروی کار ارزان تبدیل می‌شود، عرصه را بر دانشجو سخت کرده است و امکان حضور و توان ماندن یا ادامه تحصیل در دانشگاه را نزدیک به صفر می‌رساند.»
برخورد مسئولان دانشگاه با دانشجویان ارباب-رعیتی نباشد
پوریا ثائری؛ فعال صنفی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه شورای صنفی دانشگاه بعد از ۱۵ سال در حال تشکیل شدن است، حفظ کرامت دانشجویان توسط مسئولان دانشگاه، رفع تبعیض‌های جنسیتی، جلوگیری از به محاق رفتن آموزش رایگان، نظارت بر کیفیت غذا و رسیدگی به وضع خوابگاه‌ها را از اهم مطالبات عنوان کرد و گفت: «رفتار ارباب – رعیتی در دانشگاه‌ها باید از بین برود و یک تعادلی در این تعامل ایجاد شود. از طرفی دیگر امیدواریم در دولت بعد، فردی با تخصص دانشگاهی و آشنا با محیط دانشگاه برای منصب وزارت علوم انتخاب شود.»