skip to Main Content
«پروبلم شهری»: ردیّه‌ای بر تخصص‌گراییِ شورای شهر
جامعه

«پروبلم شهری»: ردیّه‌ای بر تخصص‌گراییِ شورای شهر

شهر به مثابه پدیه‌ای پیچیده و چندبعدی و امری متفاوت با تعمیر خودرو ـ که نیازمند متخصص است ـ ماهیتا با اقتصاد سیاسی فضا سر و کار دارد و نمی‌توان آن‌ را به موضوع فنی نیازمند راه‌حل فنی و تخصصی فروکاست.

سرانجام برخی از گروه‌هایِ سیاسیِ فعال در انتخابات پنجم شورای شهر در پی ماه‌ها رایزنی ـ‌که درباره‌ی آن چیز چندانی نمی‌دانیم‌ـ در هفته‌های اخیر، «تخصص‌گرایی» را به عنوان معیار اصلی خود برای گزینش افراد انتخاب کرده‌اند. [۱] انتشار این عبارت در سطح و قلمروی عمومی جامعه و قرار گرفتن گسترده‌ی آن در برنامه‌های انتخاباتی برخی از نامزدهای عضویت در شورای شهر و به‌ویژه شورای شهر تهران، افزون بر بدفهمی‌هایی که در این زمینه به دنبال دارد و توهم دانشی دروغین برای صاحبان این مدعا ایجاد می‌کند، این اشکال عمده را نیز دارد که آسیب‌های جدی بر بنیادِ فهمِ «پروبلمِ شهری[۲] » وارد می‌کند. «تخصص‌گرایی»، تا جایی که من می‌توانم بفهمم، از منظر فهمِ «پروبلمِ شهری» به شرحی که خواهم گفت، کمابیش با فاجعه پهلو می‌زند. در مباحث مرتبط با اقتصاد سیاسیِ فضا[۳]، «شهر» موضوع تاملی است که به طور اساسی هم به حوزه‌ی نظریه و هم به عرصه‌ی عمل مرتبط است[۴] و از این مسیر می‌توان وجوه متنوع ناحیه‌های اندیشیدن آن‌را در وحدت ناحیه‌های مستقل، اما به‌هم ‌پیوسته، توضیح داد. نیازی به گفتن نیست که «شهر» و دگرگونی‌های تاریخیِ آن، در همه‌ی گونه‌های رایجِ نظریه‌ی برنامه‌ریزی شهری ـ به‌ویژه نظریه‌‌ی اثباتی [۵]ـ  به مثابه «پروبلم» لحاظ نشده است، اما از منظر اقتصاد سیاسی فضا، شهر موضوعی در صورت یک «پروبلم» است که پی‌آمدهایِ آن منطق خاص خود را دارد و باید آن‌را در درون منطق یاد شده توضیح داد. شرطِ امکان تبیینِ «شهر» به عنوان «پروبلم»، فاصله گرفتن از برداشت‌های فروکاست-گرایانه[۶] و بررسی آن به عنوان پدیده‌ای نوظهور در بافتار سرمایه‌داری متاخر و چرخش تاریخیِ رُخ داده در درون این سرمایه‌داری است.

در مباحث مرتبط با اقتصاد سیاسیِ فضا، «شهر» موضوع تاملی است که به طور اساسی هم به حوزه‌ی نظریه و هم به عرصه‌ی عمل مرتبط است[۴] و از این مسیر می‌توان وجوه متنوع ناحیه‌های اندیشیدن آن‌را در وحدت ناحیه‌های مستقل، اما به‌هم ‌پیوسته، توضیح داد.

در این ارتباط لوفور(۲۰۰۹)[۷]، چرخشِ تاریخیِ یاد شده را این‌گونه توصیف می‌کند: «امروزه دیگر تولید صرفا در فضا رخ نمی‌دهد، بلکه به‌جای آن  حالا خودِ فضا خود در و به‌واسطه‌ی فرآیند پیشرفت سرمایه‌دارانه، تولید می‌شود» [۸]. لوفور بر این بنیان، روابط اجتماعی را بررسی می‌کند که در پیکربندی‌های اجتماعیِ فضاییِ سرمایه‌داری دخالت دارند و به‌واسطه‌ی این پیکربندی، بازتولید می‌شوند. «تولید فضا [۹]»، هم به عنوان یک انگاشت [۱۰] و هم به عنوان آن‌چه در واقعیت رُخ می‌دهد، با شهری شدن فراگیر جامعه و مشکلات مربوط به سازماندهی فضایی، نمایان شده است و در هر جامعه‌ای بر مبنای شیوه‌ی تولید معین[۱۱] پدید می‌آید و یا به عبارت دقیق‌تر تولید می‌شود. این‌که چه‌کسی تولید می‌کند؟ و با هدف پیگیری منافع چه گروه‌هایی؟ و با چه ساز و کارهایی؟، پرسش‌های محوری مطرح شده در فرآیند «تولید فضا» هستند و در واقع محورِ اصلیِ درکِ «پروبلمِ شهر»، پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها است. بر اساس آن‌چه گفته شد، «پروبلمِ شهر»، با فرآروی از مشکل‌های شهری(هم‌چون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، ترافیک و جزآن)، دارای ماهیتی مستقل از آن‌ها است و در ارتباط با سازوکارهایِ «تولید فضا» قرار دارد. در واقع «پروبلمِ شهر»، جمع جبریِ مشکلات شهری نیست و به لحاظ انگاشتی از هویت مستقلی برخوردار است و در درون رژیم شهری نوینی که در ادامه تشریح خواهد شد، قابل تبیین است. از منظر اقتصاد سیاسی فضا، در دوران سرمایه‌داری متاخر، فضای تولید شده بخشی از شیوه‌ی مدرن‌شده‌ی تولید سرمایه‌دارانه به شمار می‌رود و فضا به منظور تولید ارزش اضافی به‌کار گرفته می‌‌شود. این موضوع سبب شکل‌گیری رژیمِ شهریِ نوپدیدی می‌شود که در آن از یک سو مولد بودن شهر، متفاوت‌ترین عناصر اجتماع را به تماس با یکدیگر و واکنش متقابل وامی‌دارد و از سویی دیگر، در بیش‌ترِ موارد، گروه‌های هم‌سودِ قدرت‌مند، دسترسی به منبعی که همان شهر است را به نفع خود مصادره می‌کنند. این موضوع توانایی تولید شهر را محدود و آن‌را در اختیار و انحصار گروه‌های ویژه قرار می‌دهد و بخشی از «حق به شهر [۱۲]» را انکار می‌کند. هم‌چنین، این ررژیم، گرایشی جدید را طلب می‌کند: گنجاندن شهر در فرآیند ارزش‌گذاری سرمایه. دیوید هاروی(۲۰۱۲) [۱۳] بر این باور است در  این فرآیند شهر خود به کالا تبدیل می‌شود و آن‌را بهترین شیوه برای رشد اقتصادی و انباشت سرمایه می‌داند. او با انتقاد از گزارش توسعه‌ی بانک جهانی در سال ۲۰۰۹ میلادی براین باور است که نویسنده‌گان این گزارش در پی اثبات این موضوع بودند که چگونه کاربرد تجویزهای متعارف اقتصاد نئولیبرالی در امور شهری [۱۴](هم‌چون خارج کردن دولت از هرگونه فعالیت جدی در تنظیم مقررات در زمینه‌ی بازار زمین و مستغلات و به حداقل رساندن مداخلات در برنامه-ریزی شهری و منطقه‌ای و فضایی تحت عنوان عدالت اجتماعی و برابری شهری و منطقه‌ای)، بهترین مسیر برای انباشت سرمایه است.

هاروی در ادامه‌ی بحث خود، زمین را برخلاف رهیافت گزارش مذکور، کالا به مفهوم عادی کلمه نمی‌داند و آن‌را به عنوان شکل موهومی از سرمایه‌داری در نظر می‌گیرد که از انتظارات رانت‌های آتی منتج می‌شود [۱۵]. رژیم شهری نوپدیدِ مبتنی بر این تحولات، بازتوزیع ثروت در محله‌های شهری و منطقه-های دارای مزیت کم‌تر را بیهوده می‌داند و قطب‌های رشد ناشی از «کسب و کارهای نوآورانه» و رخنه به پایینِ [۱۶] اثراتِ آن در درازمدت را جبران-کننده‌ی نابرابری‌های فضایی می‌داند. در این رژیم شهری، سرمایه‌ی سوداگر به مردم ترجیح داده می‌شود و این ایده که شهر می‌تواند محل انباشت سرمایه باشد و در حالی‌که مردم(غیر از گروه‌های ویژه و ممتاز) و محیط-زیست می‌توانند در وضعیت بدی باشند، به شکل‌های مختلف بازتولید می‌شوند و محصول آن غارت سازمان‌یافته‌ی شهر ـ به عنوان نمونه وجود حدود ۵۰۰ هزار واحد خالی در شهر تهران با هدف عمدتا بهره‌مندی از رانت‌های آتی [۱۷] ـ به شیوه‌های مختلف است؛ به‌طوری‌که برای بخش اعظم مردم کم-درآمد شهرنشین، مجموع بهره‌کشی بیش‌تر از کارشان و سلب مالکیت از دارایی‌های ناچیزشان، سبب می‌شود توان آن‌ها برای حفظ حداقل شرایط کافی برای بازتولید اجتماعی با اُفت مواجه شود. «پروبلمِ شهری» با این سویه‌های مختلف اقتصاد سیاسی فضا سر و کار دارد.

همچنین بخوانید:  صفرِ واقعی می‌خواهیم نه صفرِ خالص!

آن‌چه تا کنون درباره‌ی رژیم شهری نوپدید گفته شد، نشان‌دهنده‌ی وضعیتی است که سازمان‌دهی مجدد فضا و پاسخی سیاسی در گستره‌ی شهر می‌طلبد و برنامه‌ریزی شهری(آن‌چه در بیشتر تبلیغات نامزدهای شورای شهر، شهرسازی نامیده می‌شود؛ که البته گویای نگرش آن‌ها به شهر است) با این سازماندهی مجدد سر و کار دارد. مُراد از این سازماندهی، ایجاد بستر مناسب برای مشارکت واقعی مردم است؛ مشارکتی که جنبه‌ی تبلیغاتی نداشته و حق مشارکت مردم را در تولید فضای شهری(حق به شهر) و بهره-مندی از مازاد اقتصادیِ شهر به رسمیت می‌شناسد. از این‌رو «پروبلمِ شهری»، عرصه‌ی کشمکش منافع متفاوت و متضاد است و به این دلیل به اقتصاد سیاسی فضا گره می‌خورد. اما تخصص‌گرایی با منحرف کردن تحلیل‌ها به سمت مشکلات شهری ـ که نیازمند راه‌حل فنی است ـ به جای«پروبلمِ شهری» ـ که نیازمند راه‌حل سیاسی است ـ سبب می‌شود تا هم‌چون اشارتی نابهنگام، ظرفیت‌های موجود در نیروهای اجتماعی تلف شود. آن‌چه در ارتباط با دگرگونی‌های رُخ داده در سازمان‌یابی فضا در سرمایه‌د‌اری متاخر دارای اهمیت است، فرآیند دموکراتیزاسیون رژیم شهری نوپدیدِ یاد شده به میانجی انگاشت‌های ماهیتا سیاسی هم‌چون «حق به شهر» است و شورای متخصص که تنها در جستجوی راه‌حل‌های فنی برای پاسخ‌گویی به مشکلات شهری است، نمی‌تواند به این فرآیند که ماهیتا سیاسی است توجهی کند.

شهر به مثابه پدیه‌ای پیچیده و چندبعدی و امری متفاوت با تعمیر خودرو ـ که نیازمند متخصص است ـ ماهیتا با اقتصاد سیاسی فضا سر و کار دارد و نمی‌توان آن‌ را به موضوع فنی نیازمند راه‌حل فنی و تخصصی فروکاست.

از باب نتیجه‌گیری موقتی می‌توان گفت تاکید بر موضوع تخصص و مطرح کردن آن به عنوان معیار برتر برای گزینش افراد در انتخابات شورای شهر، زمینه‌ساز بدفهمی‌ در ارتباط با «پروبلمِ شهری» است؛ چرا که شهر به مثابه پدیه‌ای پیچیده و چندبعدی و امری متفاوت با تعمیر خودرو ـ که نیازمند متخصص است ـ ماهیتا با اقتصاد سیاسی فضا سر و کار دارد و نمی‌توان آن‌ را به موضوع فنی نیازمند راه‌حل فنی و تخصصی فروکاست. شهر محل کشمکش و تضاد منافع و گروه‌های مختلف جامعه است و شورای شهر نیز می‌بایستی نمایندگی منافع گروه‌های مختلف و به‌ویژه محذوفین را برعهده گیرد. محذوفین یعنی کسانی که بر تداوم حذف‌شدگی‌شان میان همه‌ی نیروهای سیاسی موجود، هم‌رایی بی‌سابقه‌ای برقرار است و به جای مرثیه-سرایی بر نادیده‌گرفتنشان، به یک زیست برابرانه‌ی سیاسی و اجتماعی نیازمند هستند. آن‌چه که در محتوای برنامه‌ی نامزدهای به اصطلاح متخصص شورای شهر آشکار است، فقدان توجه به این تضاد منافع و نبود تفاوت با برنامه‌های غیرمتخصصان است که در وهله‌ی نخست ناشی از بدفهمی درباره-ی«پروبلمِ شهری» و داشتن توهمی دروغین از دانش است.

اگر بخواهم به شکل انضمامی‌تر و مصداقی‌تر بحث را به انتها برسانم، با مروری بر آن‌چه «برنامه‌ها و دیدگاه‌های نامزدهای انتخاب شورای شهر در تهران» نامیده می‌شود ـ که نه برنامه است و نه دیدگاه ـ به روشنی بدفهمی‌های یاد شده نمایان می‌‌شود. به عنوان نمونه یکی از نامزدها، «ترانه‌ای برای شهر تهران» لقب گرفته و متخصص معماری و بهترین گزینه برای شورای شهر معرفی شده است که برنامه‌ی ارایه شده از سوی ایشان شامل بخش‌های مفرحی است . افزون بر برنامه‌هایی هم‌چون اصلاح قانون پاسخگو(کذا) و جلب کمک‌های دولتی بیشتر تا یک‌سوم درآمد شهرداری(که البته اشاره نشده که این تحول عظیم نیازمند مصوبه مجلس است)، موضوع عوارض ناشی از ایجاد رونق در اقتصاد شهر تهران را مطرح می‌کند تا نشان دهد نسبت به تضاد منافع تا چه حدی ناآگاه است و در عمل  با این پیشنهاد از سر جَهل، زمینه‌ی فراخ‌تری برای انباشت سرمایه به واسطه‌ی شهر(کالایی شدن شهر) و تولید فضا از این منظر فراهم می‌کند. این برنامه‌ها «پروبلمِ شهری» را درک نکرده و یا آن‌را جمع جبری مشکلات شهری می‌دانند و از این موضوع غافلند که موضوع نخست، به عرصه‌ی تصمیم‌گیری و دموکراتیزاسیون رژیم شهری ارتباط دارد و از این برنامه‌ها و دیدگاه-های یکسره بی‌معنا، نمی‌توان انتظار معنایی دموکراتیک و بهبودبخش برای شهر داشت؛ چراکه تصمیم‌گیری موضوعی است در حوزه‌ی تقابل و تعارض منافع و فقدان نمایندگی منافع متفاوت و در تعارضِ مردم شهر، یکی دیگر از موضوع‌هایِ اصلیِ مرتبط با «پروبلمِ شهری» است و از شورای شهر، بیش از «تخصص‌گرایی»، نمایندگی منافع مختلف جامعه‌ی شهری و دموکراتیزاسیون نظام/ رژیمِ نوپدیدِ شهری مورد انتظار است.

همچنین بخوانید:  طرد گروه‌های کم‌درآمد در شهرهای بزرگ

با اندکی خوش‌بینی تنها می‌توان به این موضوع امیدوار بود که بسط ادعای «تخصص‌گرایی» از سوی برخی از مدعیان تخصص که در فضای واقعیِ آکادمیک(دانش‌پژوهانه) کسی آن‌ها را جدی نمی‌گیرد، مُدی گذرا باشد. به نظر من اشکالی ندارد که کسی به عنوان مثال روزهایی را به صحبت درباره‌ی «تهرون»، «بهارستون» و «خونه‌ی مادربزرگ» تلف کند و جماعتی هوادار ـ و نه البته پرسش‌گرـ در پای صحبت او بنشینند، اما آن‌گاه که مباحث مربوط به نمایندگی منافع گروه‌های مختلف و تضاد این منافع و عرصه‌ی تصمیم‌گیری است، نمی‌توان به مخاطراتی که اظهارنظرهای از سر جَهل می‌تواند برای اداره‌ی شهر به شیوه‌ی دموکراتیک به دنبال داشته باشد، بی‌اعتنا ماند.

——–

۱ –  یک عضو اصلاح طلب شورای اسلامی شهر تهران گفت‌: در تعیین شاخصه‌های اعضای لیست اصلاح طلبان برای انتخابات شوراها تخصص‌‌گرایی تاکید بیشتری شده است(http://www.isna.ir/news/95123018199/)./ تاکید رئیس کمیته انتخابات بر تخصص گرایی: محسن رهامی درباره ویژگی های نامزدهای انتخابات شوراها و رویکرد اصلاح طلبان برای این انتخابات اظهار کرد: شورای شهر یک نهاد تخصصی است و کسانی که وارد شورای شهر می شوند باید تجربه و تخصص لازم در زمینه مدیریت شهری داشته باشند(منبع: ایسنا، منتشرشده در سیاست شهر).

۲ . :urban problemپروبلم، با توجه به پیچیدگی واژه و سویه‌‌ی تاریخی آن، قابل ترجمه به مشکل یا مسئله نیست. “پروبلم را می‌‌توان در قالب پروبلماتیک درک کرد. پروبلماتیک یک ساختار بنیادین است که امکان طرح پرسش‌‌‌هایی خاص را فراهم می‌‌کند. پروبلماتیک راهی است برای تعیین امر رؤیت‌‌‌پذیر و امر رؤیت‌ناپذیر و پیوند ارگانیک بین این دو. درون پروبلماتیک است که موضوعات و ابژه‌‌‌ها در یک حوزه‌‌‌ی خاص جای می‌‌‌گیرند و در بستری ساختاریافته در درون یک پروبلماتیک نظری رؤیت‌‌‌پذیر می‌‌‌شوند. در این معنا است که فکت در درون نظریه معنادار است و واقعیت‌‌‌های مورد بررسی در درون نظریه ساخته می‌‌‌شوند (آلتوسر، ۱۹۷۰: ۲۵). بدین ترتیب رؤیت‌پذیری ابژه به معنای عملِ مشاهده‌‌ در سوژه‌ای فردی نیست، بلکه محصول شرایطی ساختاری است که سوژه در درون آن به مشاهده می‌‌‌پردازد. پروبلم را می‌‌توان در درون همین ساختار بنیادین درک کرد. اینکه چه چیز، چرا، چگونه و در چه برهه‌ی تاریخی بدل به مسئله می‌شود که تراکمی از گفتارها، گزاره‌ها و نظریه‌ها را حول خود ممکن می‌کند بنیانی کلیدی است در فهم پروبلماتیک. فهم پروبلماتیک پیشاپیش تکلیفی سیاسی/اجتماعی نیز هست و پروبلم شهری نیز در این ساختار تعریف می‌‌شود و با این پرسش که چه‌‌چیزی و با چه هدفی در شهر تولید می‌‌شود و چه کسانی از این مازاد اقتصادی بهره می‌‌برند، سر و کار دارد و ماهیتی سیاسی دارد و با مشکل شهری که جنبه‌‌ی فنی دارد متفاوت است”(حیدری، ۱۳۹۵: سایت پروبلماتیکا) در این ارتباط نگاه کنید به:

-Althusser, Louis (1970), Reading Capital, Translated by. Ben Brewser, Librairie Francois Maspero.

-حیدری، آرش.، پروبلماتیک چیست؟ واکاوی مفهوم پروبلماتیک در کتاب خوانش سرمایه اثر لویی آلتوسر، سایت پروبلماتیکا،۵  آذر ۱۳۹۵

.political economy of space

۳ .پراکسیس(praxis) محل تلاقی نظریه و عمل است و «مشکلِ شهری» به پراکسیس مرتبط است و  بدین دلیل تنها در حوزه‌‌ی شناخت‌‌شناسی(epistemology) که تنها با سویه‌‌های نظری برنامه-ریزی شهری سروکار دارد، قرار نمی‌‌گیرد.

۴ .positivist theories

۵  .reductionist: هم‌‌چون رهیافت اثباتی که در آن رویارویی با مشکلات شهر نیازمند راه‌‌حل-های فنی و تخصصی است.

۶ .Henri Lefebvre(2009), State, Space, World: Selected Essays., Edited by Neil Brenner and Stuart Elden., Translated by Gerald Moore, Neil Brenner, and Stuart Elden., University of Minnesota Press Minneapolis, London.

۷ .production no longer occurs merely in space; instead, space is itself now being produced in and through the process of capitalist development (P.185).

۸ .production of space

۹ .concept,

۱۰ .specific mode of production

۱۱ .the right to the city

۱۲ .Harvey, David(2012)., Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution, Verso, London.

۱۳ . application of the usual nostrums of neoliberal economics to urban affairs

۱۴ .land is not a commodity in the ordinary sense. It is a fictitious form of capital that derives from expectations of future rents(p.28)

۱۵ .trickle down

۱۶  . استاندار تهران: بر اساس سرشماری‌ سال ۹۵، ۴۸۹ هزار و ۹۸۶ مسکن در استان تهران خالی از سکنه است(به نقل از سایت مرکز آمار ایران).

۱۷  . نگاه کنید به: مصاحبه مجله هفدانگ با بانو زهرا ترانه یلدا، دکتری معماری و نامزد انتخابات شورای شهر تهران.

 

0 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
🌗