هزینه زندگی ثروتمندان ۱۷ برابر فقرا
از سال ٨٩ به عنوان سال شروع هدفمندی یارانهها تا سال ١٣٩٤ اثرگذاری یارانهها در زندگی مردم بیش از ۵۰درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین پرداخت فراگیر یارانه اثرات بسیار اندكی بر رشد قدرت خرید مردم داشته و نتوانسته شکاف اقتصادی فقر و غنی را کاهش دهد. به عنوان مثال در سال ١٣٨٦، هزینههای ١٠ درصد ثروتمند ٦٢/١٧ برابر هزینههای ١٠ درصد فقیر كشور بوده است.
امروز که اثرات قانون شش ساله هدفمندی یارانهها را بررسی میکنیم؛ برجستهترین دستاورد سه سال نخست آن یعنی عادلانهتر شدن توزیع درآمدها (ضریب جینی) نیز در حال محو شدن است و با کاهش اثرگذاری یارانه نقدی در سفره خانوار به نصف، شکاف در توزیع درآمدها هم بیشتر میشود. اعلام رسیدن ضریب جینی به ۳۷۴/۰ از عددی که در سال ۱۳۹۲ به ۳۶۵۰/۰ رسیده بود و روند رو به افزایش این شاخص به ما میگوید که دیگر پرداخت یارانه قدرتی برای عادلانهتر کردن توزیع درآمدها ندارد. ضریب جینی شاخصی بین صفر و یک است که هرچه به طرف صفر میل کند به مفهوم آن است که توزیع درآمدها بین اقشار و گروههای درآمدی جامعه عادلانهتر است و هرچه به یک نزدیکتر شود از ناعادلانهتر شدن توزیع پول بین مردم حکایت دارد.
با افزایشی شدن روند ضریب جینی، مهمترین مانور تبلیغاتی دولت قبل روی دستاوردهای هدفمندی یارانهها نیز دیگر جایی برای عنوان شدن ندارد. از همان ابتدا نیز تحلیلگران بر مقطعی بودن این پیامد تاکید میکردند.
طبیعی است وقتی بخشی از درآمدهای کشور تبدیل به ریال شده و به حساب مردم واریز میشود؛ روی نحوه توزیع درآمدها در کشور میتواند اثربخش باشد اما این اثربخشی با گذشت سال و کاهش اثرگذاری یارانه در بودجه خانوار، کاهش مییابد.
کاهش ۴۶/۷ واحد درصدی اثرگذاری یارانه
بررسی اثرگذاری یارانه در سفره مردم نشان میدهد از سال ۸۹ به عنوان سال شروع هدفمندی یارانهها تا سال ۱۳۹۴ (آخرین اعلام بودجه خانوار از سوی بانک مرکزی) سهم یارانه نقدی در درآمد خانوار ۴۶/۷ واحد درصد کم شده است. به بیانی دیگر سهم یارانهها از ۷۶/۱۴ درصد در درآمد خانوار به ۳۰/۷ درصد رسیده است که به معنای کاهش بیش از ۵۰ درصدی اثرگذاری یارانهها در زندگی مردم است. در سال ۱۳۸۹ هر خانوار ۱۳ میلیون و ۶۸۱ هزار و ۳۵۸ تومان درآمد سالانه داشت. با توجه به بُعد خانوار در آن سال میزان یارانه دریافتی خانوادهها در سال دو میلیون و ۲۰ هزار و ۲۰۰ تومان بود. بنابراین در سال ۱۳۸۹ به عنوان سال شروع هدفمندی، یارانه نقدی سهمی برابر با ۷۶/۱۴ درصد در کل درآمدهای ناخالص یک خانوار داشت.
از سال ۸۹ تا سال ۱۳۹۴ سهم یارانه نقدی در درآمد خانوار ۴۶/۷ واحد درصد کم شده است. به بیانی دیگر سهم یارانهها از ۷۶/۱۴ درصد در درآمد خانوار به ۳۰/۷ درصد رسیده است که به معنای کاهش بیش از ۵۰ درصدی اثرگذاری یارانهها در زندگی مردم است.
در سال ۱۳۹۴ اما هر خانوار در طول یک سال ۲۵ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۵۶۱ تومان درآمد ناخالص کسب میکرد. در این سال که بُعد خانوار هم کوچکتر شده است؛ میزان یارانه دریافتی خانوادهها به یک میلیون و ۸۴۵ هزار و ۴۸۰ تومان رسیده است. در نتیجه در سال ۱۳۹۴ یارانه نقدی سهمی برابر با ۳۰/۷ درصد در کل درآمدهای ناخالص یک خانوار داشته است.
از سوی دیگر بررسی دستاوردهای پرداخت یارانهها بر افزایش رفاه اجتماعی و قدرت خرید مردم نشان میدهد این قانون اثرات بسیار اندکی بر رشد قدرت خرید مردم داشته است. بنابراین اگرچه دولت همه ساله مبالغ زیادی از بودجه عمومی را صرف پرداخت یارانه نقدی و همچنین یارانه کالاهای اساسی کرده است اما به دلیل فراگیر بودن اینگونه پرداختها تاثیر قابل توجهی در بهبود وضع معیشتی اقشار کم درآمد جامعه نداشته و ارزش واقعی کمکهای دولت بر الگوی تغذیه جامعه چندان شایان توجه نبوده است.
پرداخت شش میلیون ریال یارانه و قدرت خرید ۶۲۰ هزار ریالی
به طور نمونه سال ۹۱ به عنوان سالی که هدفمندی یارانهها از ابتدای آن سال با بیشترین اثرگذاری در بودجه خانوار اجرا شد؛ یارانه پرداخت شده برای هر فرد مبلغی در حدود شش میلیون ریال در آن سال بوده است این درحالی است که این رقم تنها توانسته قدرت خریدی به میزان ۶۲۵ هزار ریال ایجاد کند. این قدرت خرید در سال ۱۳۹۰ در حدود ۶۶۵ هزار ریال بوده است.
این روند نشان میدهد در صورتی که تغییری در اعطای فراگیر یارانه توسط دولت صورت نگیرد قدرت خرید ایجاد شده از محل پرداخت یارانه نقدی در سالهای آینده به دلیل ادامه نرخهای تورم سالانه به طور قابل ملاحظهای کاهش خواهد یافت.
هزینههای ثروتمندان ۱۷ برابر فقرا
محاسبات نشان میدهد نابرابری درآمدی در ایران در سالهای میانی دهه ۱۳۸۰ افزایش پیدا کرده و به ویژه در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به بالاترین مقدار خود رسیده است به طوریکه به عنوان مثال در سال ۱۳۸۶، هزینههای دهک دهم یعنی ۱۰ درصد ثروتمند ۶۲/۱۷ برابر هزینههای ۱۰ درصد فقیر کشور بوده است. همچنین کمترین میزان نابرابری از سال ۱۳۸۹ به بعد و بهویژه در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بوده به طوریکه تمامی شاخصها کاهش قابل توجه نابرابری در سال ۱۳۹۰ را نشان میدهند. در اینباره اعطای یارانه نقدی به صورت مساوی به تمام گروههای درآمدی به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانهها، موجب کاهش نابرابری شده است زیرا یارانه اعطایی برای گروههای پایین سهم بالایی از درآمد این گروه بوده و هزینههای آنها را پس از دریافت یارانه بهشدت تحت تاثیر قرار داده است. این درحالی است که در گروههای درآمدی بالا به طور معمول دریافت یارانه نقدی که سهم ناچیزی از درآمد آنها محسوب میشود؛ میزان هزینه را تحت تاثیر قرار نمیدهد و از آنجایی که شاخصهای محاسبه شده بر اساس دادههای هزینه خانوار است این شاخصها کاهش شدید نابرابری در سال ۱۳۹۰ را نشان میدهد. با این حال اثرات مثبت هدفمندی یارانهها در سالهای بعد به دلیل افزایش تورم و رشد پایین اقتصاد، از دست رفت.
تورم در طبقه فقیر بیشتر از ثروتمندان
بررسی نرخ تورم در دهکهای مختلف هزینهای نشان میدهد نرخ تورم، گروههای کم درآمد را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. در مدت مورد بررسی نرخ تورم دهک اول هزینهای یعنی کمدرآمدترین گروه در سالهای مورد بررسی همواره بیش از نرخ تورم دهک دهم بوده است. همچنین در سالهایی که تورم افزایش داشته این اختلاف بیشتر شده است. به طوریکه در سال ۱۳۸۷ نرخ تورم دهک اول ۲۹ درصد و نرخ تورم دهک دهم ۸/۲۱ درصد بوده که اختلاف ۲/۷ درصدی بین این دو بیشترین اختلاف در طول دوره مورد بررسی است و پس از آن اختلاف ۱/۶ درصدی در سال ۱۳۹۰ در رتبه دوم قرار دارد. همچنین در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ که کمترین نرخ تورم دوره برای هر دو گروه هزینهای ثبت شده، اختلاف بین نرخ تورم دو گروه نیز در حداقل و به ترتیب ۷/۱ و ۲/۲ درصد است. بنابراین تورم گروههای فقیر همواره بیشتر بوده و در نتیجه درآمد یا هزینه واقعی آنها بر اثر تورم بیشتر از گروههای پردرآمد کاهش پیدا کرده است.
نابرابری درآمدی در ایران در سالهای میانی دهه ۱۳۸۰ افزایش پیدا کرده و به ویژه در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به بالاترین مقدار خود رسیده است به طوریکه به عنوان مثال در سال ۱۳۸۶، هزینههای دهک دهم یعنی ۱۰ درصد ثروتمند ۶۲/۱۷ برابر هزینههای ۱۰ درصد فقیر کشور بوده است.
رشد بالای قیمت خوراکیها، نابرابری را بیشتر کرد
یکی دیگر از مواردی که باعث تاثیرگذاری بیشتر تورم بر گروههای فقیر نسبت به گروههای ثروتمند میشود؛ تورم بالاتر مواد خوراکی از کل هزینههای خانوارهای با درآمد پایینتر نسبت به دهکهای بالاتر درآمدی (هزینهای) بیشتر است و همین امر باعث میشود تا تورم، هزینههای دهکهای پایین هزینهای را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد.
در این مدت سهم هزینههای خوراکی از کل هزینههای یک خانوار در دهک دهم هزینهای در همه سالهای مورد بررسی بسیار بیشتر از این سهم در خانوار دهک اول هزینهای است. به طوریکه این اختلاف در کمترین مورد در سال ۱۳۸۷، ۲۷/۱۹ درصد بوده و در بیشترین مورد طی سالهای مورد بررسی به ۷۸/۳۹ درصد رسیده است. نرخ تورم در گروه مواد خوراکی به غیر از دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بیش از نرخ تورم شاخص کل بوده و در سالهای افزایش نرخ تورم بهخصوص سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ اختلاف این دو افزایش یافته به طوریکه در سال ۱۳۹۰ این اختلاف به حدود ۱۷ درصد رسیده است. در نتیجه تاثیرگذاری تورم بر قدرت خرید گروههای کم درآمد نسبت به گروههای با درآمد بالاتر اختلاف بین گروههای کم درآمد و پردرآمد را بیشتر کرده و منجر به افزایش نابرابری شده است.