انتقاد شوراهای صنفی دانشجویان از سیاست‌های ناعادلانه
شوراهای صنفی دانشجویان کشور بیانیه مشترکی صادر کرده و در آن از سیاستگذاری‌های ناعادلانه نظام آموزشی کشور انتقاد کرده‌اند.
در این بیانیه آمده: «نظام آموزشی کشور تحت فشار سیاست‌گذاری‌هایی ناعادلانه و محروم‌کننده قرار دارد. متاسفانه شاهدیم هرسال بر حجم چنین سیاست‌هایی افزوده می‌شود و گروه‌های محروم، زنان و ساکنان شهرهای پیرامونی هر روز بیشتر امکان ورود خود به دانشگاه‌ها و رشته‌های موردعلاقه شان را از دست می‌دهند. دانشگاه‌ها با سرعت به سمت تشدید و تعمیق پولی‌سازی در حرکتند؛ در توضیح این وضعیت همین بس که بدانیم فقط حدود هفت درصد دانشجویان کنونی در کل کشور از آموزش ( و نه امکانات رفاهی) رایگان برخوردارند.»
به گفته آنها نگاهی به چندی از سیاست‌های اخیر وضعیت را روشن‌تر می‌سازد: «از تشدید بومی‌گزینی، افزایش صندلی‌های پولی و کاهش ظرفیت رایگان دانشگاه‌ها، اعمال محدودیت‌ها و حذف برخی رشته‌ها در جهت همگام‌سازی دانشگاه‌ها با بازار، واگذاری و اجاره فضاهای دانشگاهی (به بخش خصوصی) و در نتیجه کاهش حق استفاده دانشجو از فضاها (مسکونی، ورزشی، تفریحی و غیره)، افزایش انفجارآمیز هزینه‌های رفاهی (برای مثال از سال ۸۸ تا سال ۹۵ هزینه‌ی هر پرس غذای دانشجویی حدودا ۱۳ برابر شده است)، و طرح هدایت تحصیلی که تبعیض بیش از پیش علیه زنان را نیز شامل می‌شود و همچنین پولی‌کردن خدمات مختلف دانشگاهی ( قواعد طنزآمیزی مانند اجبار به پرداخت پول به ازای هر واحد درسی افتاده) تا مصوبه‌هایی همچون «حذف یارانه از غذای دانشجویی»، « کیف پول الکترونیک دانشجو» (مکانیسمی برای پولی سازی کل امکانات خرد و کلان دانشگاه) و سایر سیاست های خرد و کلانی چون این موارد.»
آنها در این بیانیه همچنین نتیجه این نوع سیاست‌ها را «انحلال تام و تمام دانشگاه در بازار و محروم‌سازی اقشار فرودست و تبعیض علیه زنان» دانسته‌اند. به گفته آنها مسئولان «نه تنها نمی‌خواهند مطالبات را بشنوند بلکه به زعم خود با مدد گرفتن از نهادهای امنیتی داخل و بیرون دانشگاه می‌توانند خدشه‌ای در مقاومت دانشجویان علیه این سیاست شوم ایجاد کنند. در آخرین نمونه‌ی فشارهای امنیتی و انضباطی می توان به احضار و برخورد گسترده با فعالان صنفی اشاره کرد.»
در این بیانیه همچنین آمده: «اکنون قاطعانه اعلام می داریم همانگونه که تاکنون اجازه موج‌سواری جناحی بر مقاومت‌های دانشجویان دربرابر این سیاست‌ها را نداده‌ایم، اکنون نیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اجازه چنین سوء‌استفاده‌ای را نخواهیم داد؛ اما به آنان که باید بشنوند هشدار می دهیم: به بهانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری، نیروهای امنیتی و انضباطی را به میدان مطالبه‌خواهی دانشجویان وارد نکنید؛ ما صراحتا اعلام می‌داریم مطالبات ما مربوط به یک دولت و مجلس خاص نیست که بخواهد در چنین بزنگاه‌هایی بروز کند، بلکه ما مصرانه و در مقابل هر دولتی، خواهان الغای کلیه قوانین تبعیض‌آمیز و توقف بازاری‌سازی و پولی‌سازی ساختار آموزشی کشور هستیم.»