به سوی ادغام اقتصادی نفتا-اروپا؟
کانادا و اتحادیه اروپا سال‌ها سرگرم مذاکراتی برای یک پیمان تجارت آزاد بودند اما در مرحله نهایی وتوی یک پارلمان محلی در بلژیک امضای آن را متوقف کرده بود. البته با فشار سنگین دولت‌های اروپایی این پیمان نهایتا از سد پارلمان ایالت والونیای بلژیک گذشت. آیا سیتا بخشی از برنامه ادغام اروپا در نفتا (پیمان تجارت آزاد آمریکا، مکزیک و کانادا) است؟
[این یادداشت پیش از نهایی شدن سیتا و در ۱۳ اکتبر نوشته شده است]
کمتر از یک ماه دیگر بنا است که موافقتنامه تجاری پر دامنه و مهمی میان کانادا و اتحادیه اروپا امضا و در مجلس عوام کانادا و پارلمان اروپا تصویب شود.
رسانه‌های گروهی از موافقتنامه جامع تجاری و اقتصادی کانادا و اتّحادیه اروپا (CETA) به عنوان توافقنامه‌ای با کییفت بالا که مقوّم ارتباط بنیادین کانادا با اتّحادیه اروپا است یاد می‌کنند.
امّآ این همه ماجرا نیست.
موافقتنامه سیتا، که به افکار عمومی تحت عنوان یک معامله تجاری «دو جانبه» میان اتحادیه اروپا و کانادا معرّفی می‌شود، در حقیقت یک پیمان تجاری و سرمایه گذاری ترنس- آتلانتیک (۱) (TTIP) در لباس مبدّل است.
این موافقتنامه، کلّ حیطه سیاست نولیبرال را در بر می‌گیرد: تجارت کالا، تجارت خدمات، سرمایه گذاری، مالکیّت معنوی، ارائه خدمات مالی، و همه آن چه که در موافقتنامه تیتیپ مورد حمایت ایالات متّحده گنجانده شده است. این موافقتنامه عملا از روی پیمان تجاری و سرمایه گذاری ترنس- آتلانتیک (TTIP) میان اتّحادیه اروپا و ایالات متّحده نسخه برداری شده است؛ پیمانی که پارلمان اروپا و کنگره آمریکا عجالتا جلوی آن را گرفته‌اند.
تجارت جهانی بخشی از یک برنامه امپریالیستی ست
تیتیپ، سیتا و تیسا (۲) (TISA) و پیمان ترنس – پاسیفیک (۳) (TPP) در کنار یکدیگر، بلوک‌های تجاری «امپراتوری» جهانی را تشکیل می‌دهند. بلوک تجاری نفتا (۴)– آسیا پاسیفیک نیز بستگی به تصویب پیمان جنجال برانگیز ترنس- پاسیفیک (TPP) دارد.
«همگرایی نظارتی و مقرراتی» محور بحث در مذاکرات تجارت جهانی است. هیچ ارتباطی هم با تجارت آزاد ندارد. کاملا برعکس: مستلزم هماهنگی و مشابهت در تنظیم قوانین و مقرّرات ملّی، به سود اَبَرشرکت‌های قدرتمند چندملّیتی است. همگرایی مقرراتی و نظارتی متضمّن «حذف موانع» برای تجارت و سرمایه گذاری همراه با مقرّراتی همگن و «دوستانه» است. (به عنوان مثال اقدامات ریاضتی، کاهش طرح‌های اجتماعی، تعدیل قوانین کار، [تعدیل] قوانین مربوط به سازگاری فعالیت شرکت‌ها با محیط زیست و [تعدیل] قوانین حمایت از مصرف کننده، برخورد با سرمایه‌گذاران خارجی مثل اتباع خود، عدم پداخت یارانه به کشاورزان و غیره.)
نیازی به گفتن ندارد که واشنگتن به حاکمیّت ملّی به عنوان مانعی بر سر راه «همگرایی نظارتی» می نگرد.
سیتا و تیتیپ
در حالی که عواقب اجتماعی و اقتصادی ویرانگر معاملات تجاری آمریکا و اتّحادیه اروپا (تیتیپ و تیسا) از جمله فقدان حاکمیّت ملّی کشورهای عضو اتّحادیه مورد اروپا اعتراض‌های بی وقفه مردمی بوده است، موافقتنامه سیتا (که بنیان‌های نولیبرال مشابهی دارد) تا حدّ زیادی بدون هیچ مخالفت، بحث، حدّاقلّی از اعتراض، یا هرگونه مخالفت جدّی در سطح سیاسی به پیش می رود.
اکنون خود وزرای اتّحادیه اروپا قرار است در تاریخ هجدهم اکتبر نشست فوق العاده ای برگزار کنند که اجازه می دهد معامله ی سیتا در جریان بازدید نخست وزیر کانادا، جاستین ترودو، از بروکسل در بیست و هفتم اکتبر به امضا برسد. و احتمالا سال آینده نیز به اجرا در خواهد آمد.
امّا همچنانکه سیتا به تصویب نزدیکتر شد، پیمان تجاری و سرمایه گذاری ترنس- آتلانتیک (تیتیپ)، که یک توافق تجارت آزاد با ایالات متّحده است، با شوک تازه ای مواجه شد، شوکی در آستانه نشستی که در آن وزیر اقتصاد اتریش رینهولد میترلنر از همتایان خود در اتّحادیه اروپا تا به مذاکرات پایان دهند.
او گفت: «تیتیپ به استعارهای از معاملات انبوه شرکت‌های بزرگ بدل شده است، استعارهای که بار معنایی منفی دارد. امید ما دستیابی به یک توافق مطلوب است، امّا این توافق باید طور دیگری حاصل آید.»
میترلنر نظرات ماه گذشته وزیر تجارت فرانسه، ماتیاس فکل را بازگو می‌کرد که، پس از آنکه وزیر اقتصاد آلمان، زیگمار گابریل، اعلام کرد مذاکرات «عملا به بن بست رسیده است»، خواستار توقّف مذاکرات تیتیپ شد.
فکل گفته بود که سطح مطالبات آمریکا بیش از اندازه بوده و به قدر کافی هم در مواضعش نرمش نشان نداده است.
او به روزنامه اقتصادی آلمانی هندلز بلات گفته بود: « در اینجا یک ماشین جنون‌آمیز به راه افتاده است، مذاکرات به شکست انجامیده و کسی هم باور ندارد که بتوان به یک نتیجه موفّقیّت آمیز دست یافت.»
تیتیپ با بازاری متشکّل از ۸۵۰ میلیون مصرف کننده که از هاوایی تا هلسینکی امتداد می‌یابد، بزرگترین منطقه آزاد تجاری جهان را به وجود خواهد آورد.
امّا این توافق، که مذاکرات بر سر آن از سال ۲۰۱۳ تاکنون در جریان است، با فرا رسیدن موعد انتخابات در آمریکا، فرانسه و آلمان به معضلی بدل شده است. واشنگتن و بروکسل رسما، پیش از آنکه رییس جمهور باراک اوباما در ماه ژانویه کاخ سفید را ترک کند، درِ معامله تجارت آزاد را تخته کردند.
در اروپا نگرانی‌های عمیقی وجود دارد مبنی بر اینکه این توافق استانداردهای این بلوک ۲۸ کشوری را در حوزه‌های مهمّی چون بهداشت و رفاه عمومی را تضعیف می کند.
(دویچه وله، ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۶)
پیمان تیتیپ میان آمریکا و اتّحادیه اروپا از دید جنبش اعتراضی سازوکاری است برای تصرّف چشم انداز اقتصادی اروپا توسّط شرکت های بزرگ آمریکایی.
آیا پیمان تجاری تیتپ که پشت درهای بسته مورد مذاکره قرار گرفت، متوقّف شده است؟
در این راستا، به نظر می رسد که سیاستمداران اتّحادیه اروپا در حال انجام یک بازی فریبکارانه ی دوجانبه هستند: آن ها با «اصرار بر پایان دادن به مذاکرات»، پیمان تیتیپ را، در پاسخ به فشار افکار عمومی و جنبش اعتراضی، موقّتا به حالت تعلیق درآوردند، در حالی که تصویب سیتا در عمل به اجرای نهایی پیمان تیتیپ مورد حمایت آمریکا (و یا به تصویب آن در مرحله ی بعدی و/یا با برچسبی متفاوت) اعتبار قانونی می‌بخشد.
آن چه که تحلیلگران و سیاستمداران بدان اقرار نمی‌کنند این است که کانادا به شدّت (چه به لحاظ سیاسی و چه اقتصادی) در ایالات متّحده ادغام شده است. نهادهای مالی و شرکت‌های آمریکا و کانادا نیز در هم ادغام شده اند. نتیجه ناگزیر یک موافقتنامه تجاری یک کشور عضو ناتو، یعنی کانادا، با اتّحادیه اروپا ناگزیر، ادغام بالفعل اتّحادیه اروپا در ساختارهای تجاری نفتا است که تحت کنترل واشنگتن و وال استریت قرار دارند.
این ادغام آمریکا و کانادا صرفا به تجارت و سرمایه‌گذاری در چارچوب نفتا مربوط نمی‌شود، بلکه همچنین شامل سیاست خارجی، امور نظامی، اعمال قانون و امنیّت داخلی، اطّلاعات، نفت و خطوط گاز، حمل و نقل جادّه‌ای، مهاجرت و مرزهای ملّی، راه های آبی استراتژیک، حقوق دریایی و غیره نیز می‌شود.
پیمان تیتیپ میان آمریکا و اتّحادیه اروپا از دید جنبش اعتراضی سازوکاری است برای تصرّف چشم انداز اقتصادی اروپا توسّط شرکت های بزرگ آمریکاییسیتا سازوکار مخفی واشنگتن است
تیتپ در عمل بدون رسمیت حقوقی مجزا یافتن «از طریق کانادا» اعمال خواهد شد.
در ابتدا به جای راه اندازی یک فرایند یکطرفه مذاکرات تجاری بین نفتا و اتّحادیه اروپا، که مخالفت‌های گسترده‌ای را برمی‌انگیخت، واشنگتن رسما از کانادا و مکزیک خواست که معاملات تجاری «دوجانبه» موازی‌ای را با اتّحادیه اروپا آغاز کنند. روندی که دست آخر شرایط لازم برای ادغام نفتا و اتّحادیه اروپا را فراهم می‌آورد، و هسته مرکزی بلوک تجارت آتلانتیک امپراتوری ایالات متّحده را پایه گذاری می کند.
تجارت و نظامی گری دست در دست هم می گذارند. بلوک تجارت آتلانتیک پیشنهادی، همچنین با ساختارهای ناتو و پیمان آتلانتیک (که در عمل تحت کنترل ایالات متّحده است) نیز مطابقت خواهد داشت.
سیتا تنها نسخه‌ای است برابر اصل: این موافقتنامه در سال ۲۰۰۹ و با مشاوره دقیق واشنگتن و بروکسل، در زمان دولت هارپر تدوین شد. واشنگتن مسئولیّت «شتاب بخشیدن به روند مذاکرات برای حصول نتیجه بر سر موافقتنامه سیتا جهت ممانعت از قطع تمرکز اروپایی‌ها بر تیتیپ و جلوگیری از هر گونه تاخیر در حصول نتیجه دلخواه به دلیل افزایش عناصر مورد اختلاف پیرامون مذاکرات» را به دولت هارپر محوّل کرد.
مادام که آمریکا، کانادا و مکزیک کشورهای عضو پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) هستند، آخرین مرحله از بازی واشنگتن همانا ایجاد یک اتّحادیه آمریکای شمالی منسجم و یکپارچه است: به عنوان مثال ایالات متّحده و ایالت‌های آمریکای شمالی. این آخری هم اکنون از بسیاری جهات در حال وقوع است.
موافقتنامه سیتا یک ابتکار عمل پشت پرده است که در هماهنگی کامل با تیتیپ طرّاحی شده است. تصویب آن منجر به کلید خوردن بالفعل (و نه قانونی) توافقنامه پردامنه‌تر تیتیپ خواهد شد، که به ادغام نهایی ساختارهای تجاری «اتّحادیه آمریکای شمالی» و «آتّحادیه اروپا» خواهد انجامید. تصویب سیتا در حقیقت خلق موقعیت مواجهه با یک عمل انجام شده است که به پیشبرد مذاکرات تیتیپ، احتمالا تحت عنوانی دیگر، کمک می‌کند.
این یعنی کودتای شرکت‌ها، هم در اتّحادیه اروپا و هم در آمریکای شمالی: این یعنی از بین بردن و تضغیف کردن اقتصاد در سطح ملّی، نابود کردن مزارع خانوادگی، ورشکسته شدن شرکت های کوچک و متوسّط، تضعیف طرح های اجتماعی و غیره.
آن چه اهمیّت دارد این است که مردم در ایالات متّحده، کانادا و اتّحادیه ی اروپا، و همینطور در سرتاسر این کره خاکی، شدیدا با امضا و تصویب موافقتنامه ی جامع تجاری و اقتصادی اتّحادیه ی اروپا و کانادا(CETA) به مخالفت بپردازند.
در کانادا، هان پل هلییر، وزیر اسبق دفاع و معاون نخست وزیر در دولت پی‌یر ترودو در خطّ مقدّم مبارزه با امضای موافقتنامه ی سیتا از طرف نخست وزیر جاستین ترودو است.
پانوشت ها:
۱) تیتیپ (TTIP): پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری ترنس- آتلانتیک؛ یک پیمان تجارت آزاد است که میان اتّحادیه اروپا و آمریکا پیشنهاد شده است. طرفداران این پیمان معتقدند که این پیمان منجر به رشد اقتصادی چندجانبه خواهد شد، و منتقدانش می‌گویند که این پیمان قدرت بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و دست دولت‌ها را در کنترل بازار به نفع جامعه می‌بندد. دولت آمریکا این پیمان را مکمّلی بر پیمان ترنس-پاسیفیک (TPP) می‌داند. آمریکا و اتّحادیه اروپا مذاکرات بر سر این پیمان را در سال ۲۰۱۳ و با هدف ایجاد بزرگترین بازار تجارت آزاد جهان آغاز کردند. از جمله ایراداتی که کمپین نظارتی اروپا چندی پیش، بر اساس اسنادی که در اختیارش قرار گرفته بود، به تیتیپ گرفت این بود که در صورت اجرایی شدن این پیمان، کمیسیون اروپا ملزم خواهد بود که پیش از ارائه لوایح پیشنهادی اتّحادیه اروپا به پارلمان و اعضای این اتّحادیه، با مقامات آمریکایی مشورت کند و بدین ترتیب امکان نفوذ شرکت‌های بزرگ و آمریکا بر روند قانون‌گذاری افزایش خواهد یافت. روز جمعه، دوّم مهر ماه، وزیران تجارت اروپا به اتّفاق آرا اعلام کردند که پیمان تیتیپ در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما امضا نخواهد شد.
۲) موافقتنامه تجارت در خدمات (TISA): یک پیمان تجارت بین المللی پیشنهادی میان ۲۳ کشور، از جمله اتّحادیه اروپا و ایالات متّحده است. هدف از این توافق آزادسازی تجارت خدمات در سرتاسر جهان می‌باشد. خدماتی همچون بانکداری، مراقبت بهداشتی و حمل و نقل. انتقادها نسبت به پنهانی بودن این توافقنامه پس از آن بالا گرفت که ویکی لیکس در ژوئن ۲۰۱۴ پیش نویس محرمانه‌ای از ضمیمه‌ی طرح خدمات مالی، به تاریخ آوریل سال گذشته را منتشر کرد. انتشار بخش دیگری از این پیش نویس در ژوئن ۲۰۱۵ و سپس در ماه مه ۲۰۱۶ صورت گرفت. منتقدین این موافقتنامه پنهانی آن را معاهده‌ای می‌داند که تجارت و سرمایه‌گذاری در خدمات را بیش از پیش آزادسازی می‌کند و “مقرّرات نظارتی” بر تمامی بخش‌های خدمات، از جمله بسیاری از خدمات عمومی، را گسترش می‌دهد. این مقرّرات، یا اصول معاهده، دسترسی به بازارهای داخلی تحت شرایط «مطلوب تر» و به مثابه‌ی تامین کنندگان داخلی را برای تمامی تامین کنندگان [خدمات] خارجی فراهم می‌آورد و توانایی دولت‌ها برای مقرّرات گذاری، خرید و ارائه‌ی خدمات را محدود می‌کند. این اساسا دستورالعمل تعداد زیادی از خدمات عمومی و خصوصی یا تجاری مبنی بر خدمت به منافع عمومی را به نفع سود شرکت‌های خصوصی خارجی تغییر خواهد داد. اصول TISA این امکان را فراهم می‌آورد که تمامی خدمات تجاری و غیر تجاری از جمه امور اجتماعی، خدمات از جمله در زمینه‌های آب و برق، انرژی، حمل و نقل، بخش بانکی، بیمه، ارتباطات و سیستم انتقال گاز در چارچوب این توافقنامه تنظیم شود.
یکی دیگر از ایرادات وارده به این معاهده، آلوده کردن محیط زیست از سوی شرکت‌هایی ست که با بهره‌برداری از مصونیت ایجادشده به واسطه‌ی قوانین تجارت آزاد، از رعایت پادمان‌های زیست محیطی شانه خالی می‌کنند۳) پیمان ترنس پسیفیک (TPP): یک پیمان سرمایه‌گذاری و مقرّرات گذاری منطقه‌ای پیشنهادی است. تا سال ۲۰۱۴، دوازده کشور در سرتاسر منطقه ی آسیا-پسیفیک در مذاکرات پنهانی تی پی پی شرکت کرده‌اند. تی پی پی قرار است با حذف تعرفه‌ی مالیاتی بیش از هجده هزار کالای تجاری ظرف مدّت ۵ سال بخش عظیمی از محدودیت‌های اعمال شده بر یک پهنه‌ی جغرافیایی وسیع را که با جمعیّتی معادل ۸۰۰ میلیون نفر، ۴۰ درصد از حجم مبادلات تجاری جهان را به خود اختصاص می‌دهد، از میان بردارد. این محدوده‌ی جغرافیایی شامل کشورهای ژاپن، مالزی، ویتنام، برونئی، استرالیا، سنگاپور، نیوزلند، کانادا، آمریکا، پرو، مکزیک و شیلی است. این معاهده به دولت واشنگتن کمک می‌کند تا قوانین تجارت جهانی را در یکی از استراتژیک‌ترین مناطق دنیا بازنویسی کند تا بدین ترتیب همزمان با بازاریابی برای کالاهای ساخت آمریکا، قدرت‌های اقتصادی آسیا نظیر چین و هند را نیز به تبعیّت از مدل‌های آمریکایی تجارت وادار سازد. این معاهده از سوی اتّحادیه‌های کارگری آمریکا به طور پیاپی با اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه بوده است، چرا که بر اساس این پیمان بین المللی مشاغل خرد در جهت پیشبرد منافع شرکت‌های بزرگ چندملّیتی عملا حذف می‌شوند. یکی دیگر از ایرادات وارده به این معاهده، آلوده کردن محیط زیست از سوی شرکت‌هایی ست که با بهره‌برداری از مصونیت ایجادشده به واسطه‌ی قوانین تجارت آزاد، از رعایت پادمان‌های زیست محیطی شانه خالی می‌کنند. هشدار دیگری که از سوی مخالفان این پیمان مطرح می‌شود ظرفیت این معاهده برای ایجاد یک شبکه‌ی سانسور بین‌المللی و هر چه محدود‌تر ساختن آزادی و دامنه‌ی نفوذ کاربران در عرصه‌ی مجازی است، همچنانکه سیاست‌های سانسوری اخیر گوگل و سیستم عامل نمایشی آن، یوتیوب، را می‌توان در راستای اصول قانونی همین معاهده مورد بررسی قرار داد.
۴)نفتا (NAFTA): معاهده تجارت آزاد آمریکای شمالی؛ معاهده‌ای ست سه جانبه میان آمریکا، کانادا و مکزیک که در اوّل ژانویه ی ۱۹۹۴ به اجرا در آمد. براساس این معاهده اغلب تعرفه‌های گمرکی میان این سه کشور لغو شد و بنا بر آن شد که ظرف مدّت پانزده سال کلّیه‌ی تعرفه‌های گمرکی میان سه کشور نیز لغو گردد. نفتا گذشته از منافع و مضرّاتی که برای دو کشور کانادا و مکزیک داشته است، برای ایالات متّحده واجد اهمیّت اقتصادی و سیاسی ویژه ای بوده است، چرا که هدف بلند مدّت این کشور همانا گسترش و انعقاد قراردادهای تجاری از این دست به دیگر بخش‌های قاره ی آمریکا و کشورهای آمریکای لاتین و در نهایت ایجاد یک بلوک اقتصادی قدرتمند، به رهبری ایالات متّحده، در رقابت با بلوک های اقتصادی دیگر است. از جمله ایرادات مهمّی که به نفتا وارد می‌شود حمایت بی چون و چرای آن از شرکت‌های تجاری در برابر دولت‌ها و بنابراین تضعیف حقوق و جایگاه کارگران است، به نحوی که شرایط استثمار و بهره کشی از کارگران را به طرز قابل توجّهی تسهیل می‌کند و توان چانه‌زنی آن‌ها را در برابر کارفرمایان داخلی و خارجی به شدّت کاهش می‌دهد.
چندی پیش دادگاه عالی کارلسروهه‌ی آلمان دولت این کشور را مجاز به امضای قرارداد مناقشه آمیز میان اتّحادیه‌ی اروپا و کانادا دانست، آن هم تنها با این شرط که آلمان بتواند مجدّدا، در صورت اعمال فشار از جانب رای آتی این دادگاه، از سیتا خارج شود.