بانکداری سایه و گرسنگی جهانی

بانکداری در مقابل بشریت: واقعیت‌ها

واقعیت: در حدود نیمی از جمعیت جهان ـ بیش از ۳ میلیاردنفر ـ با متوسط درآمد روزانه‌ای معادل ۲.۵ دلار زندگی می‌کنند و ۱.۳ میلیارد نفر هم به‌شدت فقیرند، یعنی متوسط درآمد روزانه‌شان از ۱.۲۵ دلار کم‌تر است.

رسوایی: هفت‌سال پس از سقوط نظام مالی جهانی تنظیم‌گران و سرمایه‌گذاران هنوز با کوهی از شکایات حقوقی و فعالیت‌های مدنی دیگر علیه بانک‌ها درگیرند. برای آگاهی از فهرستی طولانی از فعالیت‌های غیرقانونی تا امروز تنها در امریکا از مؤسسات مالی بیش از ۲۰۰ میلیارددلار جریمه گرفته‌اند. با این میزان منابع مالی می‌شد فقر جهانی را در این هفت سال ریشه‌کن کرد.

واقعیت: یک میلیارد کودک در جهان در فقر زندگی می‌کنند. براساس  برآوردهای یونیسف، هر روزه ۲۲ هزار کودک در نتیجه‌ی مصیبت‌های مستقیم ناشی از فقر که در اغلب موارد قابل جلوگیری هستند، می‌میرند.

رسوایی: بانک‌های بزرگ امریکایی به دلیل نقشی که در متورم کردن حباب وام‌های مسکن داشتند که در نهایت در بحران مالی جهانی نقش داشت جریمه شده‌اند. تنها به‌خاطر تقلبی که دربازارهای وام مسکن کرده‌اند از آن‌ها ۱۱۰ میلیارد دلار جریمه اخذ شد. حتی یک سنت از این پول‌ها هم نصیب کشورهایی نشد که کمک‌های تعهدشده به آن‌ها به خاطر بحران مالی قطع شده است. یک‌سوم این جریمه‌ها می‌تواند از این مرگ‌ومیرها جلوگیری کند.

واقعیت: بیش از ۷۵۰ میلیون نفردرجهان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. برآورد می‌شود که هرساله اسهال ناشی از نوشیدن آب‌های آلوده موجب مرگ ۰۰۰ر۸۴۲ نفر می‌شود ـ به‌طور متوسط روزی ۳۰۰ر۲ نفر. درکل، براساس برآورد سازمان ملل متحد هرساله شش تا هشت میلیون نفر به خاطر مصیبت‌ها و بیماری‌های ناشی از آلودگی آب از بین می‌روند.

رسوایی: با وجود صدور بیانیه‌های جذاب از سوی رهبران سیاسی جهان، بحران بدهی به پایان نرسیده است. طلبکاران هنوز به عهدی که ۹ سال پیش به گردن گرفته بودند تا بدهی کشورهایی که قادر به پرداخت آن نیستند بخشوده شود عمل نکرده‌اند. درنتیجه بسیاری از کشورها هنوز در مقایسه با برآوردن نیازهای اساسی مردم خود، منابع بیش‌تری را صرف  بازپرداخت بدهی می‌کنند. با تنها ۱۰ درصد پولی که در «بهشت‌های مالیاتی» پارک شده است می‌توان همه‌ی این بدهی‌ها را پاک کرد.

گراهام ونبرجن:

از این که می‌کوشم از امکانات بالقوه‌ی نظام بانکداری سخن بگویم و یا از زیان‌هایی که این فعالیت‌ها می‌تواند برای همه‌ی جهان به بار بیاورد حرف می‌زنم، به هیچ کس پوزشی مدیون نیستم. در این‌جا می‌کوشم به بانکداری سایه نگاهی بیندازم و مقایسه‌ای به دست دهم.

منظورم از بانکداری سایه مؤسساتی است که اگرچه تولید اعتبار در نظام مالی جهانی را تسهیل می‌کنند ولی اعضایش تحت هیچ نظام نظارتی نیستند. بانکداری سایه هم‌چنین فعالیت‌های نظارت‌ناشده‌ی مؤسسات تحت نظارت را هم دربر می‌گیرد. همه‌ی فعالان در بخش بانکداری سایه بزهکار نیستند ولی بخش بزرگی از ایشان این چنین‌اند.

پروفسور توماس ریکسون که درباره‌ی «رقابت» مالیاتی زیاد نوشته است اخیراً درباره سازوکار تنظیمات مالی مقاله‌ای تحت عنوان: چرا مقررات تنظیم‌گرانه پس از بحران ناکافی است، بانکداری درسایه، مراکز مالی آف‌شور و رقابت‌های حقوقی،او می‌گوید که بخش بانکداری سایه که اغلب بازیگرانش در ایجاد بحران مالی جهانی در حدود ده سال پیش نقش داشته‌اند به‌طور جدی در مراکز مالی آف‌شور هم درگیرند. به‌طور نمونه‌وار این بانک‌ها به ایجاد ابزارهای برون از ترازنامه که در مناطقی چون جزایر کیمن و لومزامبورگ واقع‌اندکمک و ادعا کردند که ریسک را از دفاتر بانک‌ها حذف کرده‌اند. ولی وقتی این حساب‌سازی‌ها منفجر شد، مشکلات بانک‌ها باعث شد این مصیبت عظیم اقتصادی اتفاق بیفتد. به گفته‌ی ریکسون، اغلب واحدهای موجود در بانکداری سایه در مناطق آف‌شور واقع‌اند و از مزایای مالیاتی و مقرراتی دیگر که در این مناطق ارائه می‌شود بهره می‌برند. به این ترتیب، بدیهی است که پس از بحران باید به مناطق آف‌شور هم پرداخته می‌شد ـ درواقع یکی از واکنش‌های آنی و به‌طور گسترده بحث شده‌ای که رهبران گروه ۲۰ مطرح کردند همین بود. ولی واکنش در حوزه‌های مقررات و تنظیم‌گری آف‌شور و بانکداری سایه به‌شدت ناکافی است. او سپس به بررسی علل این ناکافی بودن می‌پردازد. نکته‌ی مهمی که بیان می کند این است که اگرچه دنیا به‌طور جدی با این مباحث مربوط به بهشت‌های مالیاتی و پنهانکاری مالی درگیر شد (ولو به‌طور ناقص) ولی برخورد به بهشت‌های مالیاتی، شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان و نقش آن‌ها در این فعالیت‌ها، به‌شدت ناکافی بود. ریکسون آشکارا می‌گوید «من معتقدم که واکنش نظارتی درواقع اهداف سطحی داشت و کوشید بر احساسات عمومی اثر بگذارد تا این که به‌واقع مؤثر باشد». شبکه‌ی عدالت مالیاتی هم متذکر شد «به نظر می‌آید که سیاستمداران دارند درباره‌ی نظام بانکداری کاری می‌کنند» با اشاره به پنهان‌کاری مالی ـ برای نمونه، ولی این به‌نوبه باعث می‌شود که نیروی مخرب بزرگ‌تر و قدرتمندتر از دیده پنهان بماند».

دلیل اصلی آن که واکنش‌ها مؤثر نبود به گفته‌ی ریکسون در وهله‌ی اول «رقابت حقوقی» است ـ واهمه از این که اگر قوانین مؤثر به‌کار گرفته شود این فعالیت‌های مضر به مناطق دیگری که دوستانه‌تر عمل می‌کنند منتقل خواهد شد، در ثانی، مقوله‌ی دیگر چیزی است که آن را «گرفتن دولت» می‌نامیم یعنی منافع مالی به‌طور مؤثر ابزارهای سیاست‌پردازی را ـ به‌ویژه در مناطق از نظر حقوقی کوچک ـ کنترل می‌کنند. ناگفته روشن است که یک بخش کلیدی این گرفتن دولت «رقابت حقوقی» است ـ یعنی ما را خیلی کنترل نکنید و الی ما فعالیت‌های‌مان را به ژنو یا سنگاپور منتقل خواهیم کرد» و این ادعایی است که مکرر از یک کشور به کشور دیگر می‌شنویم. «اگرچه وجود این رقابت حقوقی برای اقتصاددانان سیاسی در جهان که درباره‌ی بازارهای مالی پژوهش می‌کنند، شناخته شده است ولی به‌عنوان عوامل اصلی در ادبیات مربوط به اصلاح مقررات پس از بحران مورد بررسی قرار نگرفته است». این البته موضوع مهمی است همان‌گونه که ریکسون می‌گوید: «هیئت ثبات مالی (FSB 2012a, pp 8-9) به‌وضوح گفته[۱] که بر اساس برآورد در پایان سال ۲۰۱۱ بانکداری سایه حدود ۶۷ تریلیون دلار بوده است که تقریباً ۲۵% کل نظام مالی جهانی است. به‌عنوان یک نکته‌ی فرعی، او اضافه می‌کند «هیچ تعریف پذیرفته‌شده‌ای درباره‌ی مناطق آف‌شور وجود ندارد. آف‌شور به کشورها و مناطق تحت‌الحمایه گفته می‌شود که عمداً نظام مقرراتی و مالیاتی خاصی را به نفع کسانی که ساکن این کشورها نیستند تدوین می‌کنند. هدف از این مقررات و مالیات این است که در مقایسه با مناطق دیگر جذاب‌تر باشند. با این همه گزارش هیئت ثبات مالی به‌وضوح بیان می‌کند که «دارایی‌های مؤسسات مالی در آف‌شور که موضوع اصلی گزارش سال گذشته‌ی آن‌ها بود (بدون در نظر گرفتن شرکت‌های بیمه و منابع بازنشستگی) دارایی واسطه‌های مالی غیر بانکی در ۲۰ منطقه‌ی آف‌شور منطقه‌ی یورو با ۱.۶ تریلیون دلار افزایش به ۸۰ تریلیون دلار در ۲۰۱۴ افزایش یافت». در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم که «دارایی‌های مؤسسات مالی در آف‌شور در این ۲۰ منطقه‌ی حقوقی و منطقه‌ی یورو در ۲۰۱۴ به بیش از ۱۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت که در مقایسه با ۲۰۱۳ شش درصد و درمقایسه با ۲۰۱۱ هم ۱۵% افزایش نشان می‌دهد و رفته‌رفته به میزان ۱۳۰% که قبل از بحران وجود داشت می‌رسد. گزارش درباره‌ی بانکداری جهانی نتیجه می‌گیرد که کل دارایی در ۲۶ منطقه‌ی حقوقی حدوداً ۱۳۵ تریلیون دلار است که ۴۰% به امریکا و ۱۱% هم به انگلیس تعلق دارد.

با شگفتی درمقایسه با این پژوهش پیچیده که هرساله هیئت ثبات مالی بریتانیا منتشر می‌کند با جداول و نمودارهای مختلف که این وضع دردناک را به تصویر می‌کشد، هیچ پژوهش چشمگیر و قابل اعتمادی از سوی یک سازمان جهانی درباره‌ی وضعیت واقعی گرسنگی در جهان صورت نگرفته است. اگرچه برخی با تکیه بر اشکال مختلف پژوهش ادعاهایی دارند ولی هیچ پژوهش قابل‌اعتمادی درباره‌ی شمار واقعی گرسنگان که همگان بر سرش توافق داشته باشند نداریم. ادعایی که پولیتی فاکت[۲] داشت این بود که جنگ عراق در حدود دو تریلیون دلار هزینه داشت و این در حالی است که حل مشکل گرسنگی یک میلیارد انسان سالی تنها ۳۰ میلیارددلار هزینه خواهد داشت. این مقاله عمدتاً درباره‌ی این ادعا بود که آیا گرسنگی جهان را با سالی ۳۰ میلیارددلار می‌توان حذف کرد یا خیر، به جای این که توجه را به این نکته جلب کند که چه منابع عظیمی در اختیارداریم که به جای این که صرف بمباران بی‌گناهان و بعد نادیده‌گرفتن‌شان بشود می‌تواند صرف برآوردن نیازهای انسانی بشود. در عین حال منطقی است اگر نتیجه بگیریم که از شواهد تازه‌ای که داریم می‌دانیم که حدود ۳۲ تریلیون دلار منابع مالی به‌ناحق به دست آمده در «بهشت‌های مالیاتی» برای فرار از پرداخت مالیات پارک شده‌اند[۳] که درواقع یک وسیله‌ی تکنیکی تازه برای پارک کردن این ثروت عظیم است که در عین حال موجب گرسنگی و سختی کشیدن کل جمعیت جهان شده است. اگر از صنعت بانکداری سایه تنها نیم‌درصد مالیات بگیریم {به اصطلاح مالیات رابین‌هودی] و همین طور از بهشت‌های مالیاتی هم ۱۰% مالیات بگیریم {مالیات عقب‌افتاده} ـ درواقع حدود نصف مالیاتی که در اغلب کشورها اخذ می‌شود ـ و اگر این مالیات‌ها به‌درستی پرداخت و دریافت شود، بیش از یک تریلیون دلار منابع خواهیم داشت. بدون این‌که به جزئیات بپردازم با نصف این مبلغ می‌توان گرسنگی، فقر و حتی بحران پناهجویی را در جهان حل کرد. تنها در انگلستان برآورد می‌شود که بخش رابین‌هودی مالیات می‌تواند حقوق ۰۰۰ر۱۰ معلم تمام‌وقت را بپردازد. می‌توان تصور کرد که اگر این مالیات‌ها در سطح جمع‌آوری شود با آن چه‌ها که نمی‌توان کرد. نظر به این که نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان به امریکا و اتحادیه‌ی اروپا تعلق دارد و از سوی دیگر بانک مرکزی بریتانیا می‌داند که از نظر مسایل مالی کی چه می‌کند، مالیات‌ستانی نباید کار دشواری باشد. البته به این شرط که اراده‌ی سیاسی برای این کار وجود داشته باشد. این‌جاست که به مشکل اصلی می‌رسیم: اراده‌ی سیاسی.

اصل مقاله را به انگلیسی دراین لینک بخوانید:

http://www.globalresearch.ca/shadow-banking-verses-global-hunger/5545120

[۱] http://www.fsb.org/wp-content/uploads/global-shadow-banking-monitoring-report-2015.pdf

[۲] http://www.politifact.com/punditfact/statements/2014/jun/24/facebook-posts/facebook-meme-iraq-war-dollars-could-have-ended-wo/

[۳] http://www.accountingweb.com/community-voice/blogs/william-brighenti/the-super-rich-have-been-hiding-as-much-as-32-trillion-in