skip to Main Content
مجوز افزایش ۲۵ درصدی به مالکان
اقتصاد کیوسک

دولت وارد تعیین نرخ اجاره شد

مجوز افزایش ۲۵ درصدی به مالکان

حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفته است: «در مورد اجاره‌بها هرجا که تاکنون اجاره‌ای که منعقد نشده و موجر و مستاجر نوشته نشده اجاره‌بها در تهران نسبت به سال قبل ۲۵ درصد بالاتر نمی‌تواند باشد»

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این صحبت‌ها می‌گوید: «صدور مجوز برای افزایش اجاره‌بها تا ۲۵ درصد در تهران، با شرایط اقتصادی کشور، حقوق و حداقل دستمزد تناسبی ندارد.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره صحبت‌های رئیس‌جمهوری درباره  افزایش اجاره‌بها در تهران بیش از ۲۵ درصد ممنوع است، گفت: «آنچه در بازار مسکن و اجاره بها در ماه های اخیر رخ داده غیرطبیعی است بنابراین دولت و حاکمیت باید به موضوع ورود کرده و به التهابات موجود خاتمه دهند.»

افزایش چشمگیر اجاره بها در تهران به حدی بوده‌ که ناچارا بسیاری از اقشار فرودست پایتخت‌نشین به ماشین‌خوابی و پشت‌بام خوابی روی آورده‌ و بسیاری از دیگر شهروندان تهرانی را به جا به جایی و اختیار مسکن ارزان تر، کم امکانات و بی‌کیفیت‌تر کشانده‌است.

عسگری درباره راهکارهای کاهش قیمت مسکن می‌گوید: «دولت در سال های اخیر برنامه‌ای برای تولید مسکن نداشته و پروژه هایی که پیش از این نیز در دست ساخت بود را جدی پیگیری نکرد، عرضه مسکن به بازار کاهش یافت و این امر به افزایش قیمت و التهاب بازار دامن زد.» او معتقد است: «اعمال مالیات برخانه های خالی انگیزه‌ای برای عرضه مسکن به بازار است در صورت تحقق این مهم می توان از مالیات دریافتی برای تولید و ساخت مسکن جدید استفاده کرد.»

همچنین بخوانید:  بازار مسکن نجات‌بخش دولت‌ها و مخرب ملت‌ها

درحالی این نماینده مجلس از اعمال مالیات بر خانه‌های خالی می‌گوید که ۵ سال است از تصویب این قانون می‌گذرد و مسئولین مملکت پس از ۵ سال تازه به فکر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی افتاده‌اند.

دولت ممنوعیت افزایش بالای ۲۵ درصد را اعلام کرده اما مشخص نیست عدم رعایت همین ۲۵ درصد توسط مالکین در تهران چه ضمانت اجرای عملی داشته و چه نهادی متولی برخورد با متخلفان است.

در وضعیتی که حقوق کارگران حداقل بگیر ۲۶ درصد و سایر سطوح ۱۵ درصد افزایش داشته و نرخ تورم بالای ۳۵ درصد اعلام گردیده، سقف افزایش اجاره بها توسط دولت به صورت منطقی باید کمتر از ۲۵ درصد می گردید که مستاجران قدرت تامین سایر احتیاجات زندیک را هم داشته‌باشند و اجاره تمام حقوقشان را نبلعد.

مقررات گذاری‌هایی از این‌‎دست در اجاره ‌بها بدون توجه به نرخ بالای تورم، میزان غیر واقعی افزایش دستمزد و افزایش قیمت اقلام دیگر در سبد معیشت، بیشتر از آنکه جلوی افزایش نامتعارف اجاره بها را بگیرد، عملا در بازار موجب ۲۵ درصدی شده که توان چانه زنی برای کمتر از آن را از مستاجران سلب می کند.

 

0 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
🌗