اصلاح قانون کار؛ سیاست‌های راستگرایانه دولت سوسیالیست فرانسه
اصلاح قانون کار در فرانسه از سوی دولت سوسیالیست این کشور، با واکنش‌ها و اعتراض‌های بسیار زیادی مواجه شده است.
به اعتقاد مخالفان، اصلاح قانون کار در واقع قانونی برای “کارفرمایان” است چراکه به آنها این امکان را می‌دهد که در اخراج کارگران خود، قدرت عمل بیشتری داشته باشند.
فرانسه در مقایسه با کشورهای دیگر اروپایی از جمله آلمان، اسپانیا و ایتالیا در زمینه اشتغال‌زایی کارنامه قابل توجه‌ای ندارد، به همین دلیل دولت فرانسه به ویژه شخص “مریم الخومری” وزیر کار و امور اجتماعی فرانسه از قانون اصلاح کار در وضعیت فعلی دفاع می‌کند.
براساس این طرح که به طرح “الخومری” معروف است، ساعت کار افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر نرخ اضافه کاری نیز از ۲۵% به ۱۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.
به گفته بسیاری از معترضان “چهارشنبه سیاه” این طرح زندگی کارگران را تحت تاثیر و امنیت شغلی آنها را مورد تهدید قرار می‌دهد.
این طرح دیروز با اعتراض‌های گسترده سندیکاهای کارگری و راهپیمایی‌های سراسری از سوی دانش‌آموزان، دانشجویان و کارگران مواجه شد، کارکنان راه آهن فرانسه نیز دست به اعتصاب زدند.
