skip to Main Content
جهانی‌کردن و مسئله زنان
اقتصاد جامعه

جهانی‌کردن و مسئله زنان

احمد سیف اقتصاددان و مدرس دانشگاه، در این یادداشت به وضعیت اشتغال زنان در عرصه جهانی می‌پردازد و  براین باور است که وضعیت موجود بازار کار زنان تشدیدکننده نابرابری جنسیتی و در همین راستا ادامه داشتن عقب‌ماندگی اقتصادی زنان خواهد شد.

عمده بحث‌هایی که بر سر مقوله جهانی کردن می‌شود از دیدگاههای متفاوت بر نقش و موقعیت سرمایه و قدرت گرفتن شرکت‌های فراملیتی تمرکز کرده است. گروهی براین باورند که این تغییرات نوید دهنده آینده‌ای روشن‌تر از حال است و گروهی هم چون صاحب این قلم بر این عقیده‌اند که بدون تغییرات اساسی در شیوه اداره اقتصاد جهانی، آینده نه فقط ناروشن بلکه بسیار مخاطره‌آمیز خواهد بود.

دربرخورد با «کار» در این اقتصاد جهانی شده، با تاکید بیش از حد برروی بخشی از کارگران- کارگرانی که در بخش اطلاعات سالار کار می‌کنند- درموارد گوناگون کار دیگران «بی‌ارزش» و یا «کم ارزش» ارزیابی می‌شود.شماری از مدافعان جهانی کردن طوری سخن می‌گویند که انگار به غیر از همین جماعت اندک دیگر هیچ گروه دیگری در این اقتصاد کار نمی‌کند. برای این جماعت، کسانی که مثلا پیتزا را به منازل می‌رسانند، یا ادارات را تمیزمی کنند، راننده کامیون‌اند، به کارخانگی مشغولند، بچه داری می‌کنند، و شماری دیگر- به اصطلاح «کارگران یقه آبی» – اصلا وجود ندارند.

از سوی دیگر، یکی از حوزه‌هایی که به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد تاثیر این فرایند در افزایش نابرابری در میان زنان است. البته گفتن دارد که فراهم شدن امکانات بیشتر برای ورود زنان دارای مهارت بالا به بازار کار، بدون تردید فاصله موجود بین این زنان- که درواقع بخش مغلوب زنان اند- ومردان را تخفیف داده است. ولی برای اینکه چنین نتیجه‌ای به دست آمدنی باشد، کارخانگی هم چنان بوسیله زنانی دیگر- کارگران خانگی- ولی این بار در بخش غیر رسمی اقتصاد انجام می‌گیرد.

به سخن دیگر، زنان در کلیت خویش به دو گروه تقسیم شده‌اند. زنانی که دربیرون کار می‌کنند و مهارت و دانش لازم را دارا هستند و زنانی که فاقد این مهارت‌های نو و تازه‌اند و به جای این زنان، در منازل آن‌ها کار خانگی آن‌ها را درازای مزد- معمولا مزد پائین- انجام می‌دهند. به سخن دیگر، روی دیگرسکه شرکت بیشتر زنان با مهارت در این بخش اقتصاد، رشد تقریبا نامرئی بازار دیگری برای کار زنان- منتها با مهارت بسیارنازل- خدمتکاران زن در اقتصاد خانگی است.

بخش هر روزافزون‌تری از زنان مهاجر و پناه جو در این بخش شاغل‌اند و به خدماتی چون آشپزی، تمیزکاری، و بچه داری برای این زنان شاغل مشغولند.به سخن دیگر، یک رابطه مهم و به مقدار زیادی نامرئی بین این دو بخش از زنان ایجاد شده است. از سوی دیگر، در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی از سوی دولت‌ها نیزبا کاستن از امکانات عمومی، به تقاضا برای کارگران خانگی افزوده است.

وقتی امکانات عمومی نگه داری از نوزادان در اقتصادکاهش می‌یابد، برای زنان با مهارت راهی به غیر از این باقی نمی‌ماند که یا باید از بازار کار خارج شده و خود این کار‌ها را انجام بدهند و یا اینکه باید با استخدام زنانی دیگر، انجام این مسئولیت‌ها را به آن‌ها واگذار نمایند.

وقتی دولت رفاه آب می‌رود و امکانات عمومی برای انجام این کار‌ها هر روزه کمتر می‌شود، زنان با مهارت بالا تنها با بهره گیری از کار ارزان زنان مهاجر و پناه جو است که می‌توانند به مشارکت خویش ادامه بدهند.

به عبارت دیگر، این تحولات نه فقط یک بعد جنسیتی- زنانه و مردانه – دارد که دارای بعدی طبقاتی نیز هست. این «اقتصاد زنانه»‌ای که دارد شکل می‌گیرد در یک سویش زن «کارفرما»ست و در سوی دیگر، زن «خدمتکار» – اینکه زنان خدمت کار از کجا می‌آیند، در ‌‌نهایت تاثیر چندانی برروی این تحولات ندارد.

آنچه که در اینجا قابل توجه است اینکه اغلب زنان مهاجری که فاقد مدارک لازم برای اقامت هستند مجبورند بطور غیر قانونی کار کنند و به همین خاطر، نه فقط مورد بهره کشی بیشتر قرار می‌گیرند بلکه در بسیاری از موارد مورد آزار و ستم جنسی هم هستند ولی با این وصف، نمی‌توانند به مقامات قانونی شکایت کنند.

در سالهای اخیر در جوامع غربی، به دلایل گوناگون زمینه اقتصادی مفهوم مرد به عنوان «تنها نان‌آور» خانواده از بین رفت و دربسیاری از خانواده‌ها زن وشوهر هردو در این عرصه به فعالیت پرداختند.

با این همه، تحولات لازم فرهنگی یااتفاق نیفتاد و یا به آن حدی که لازم بود اتفاق نیفتاد. در نتیجه، کار خانگی هم چنان «وظیفه»‌ای زنانه باقی ماند. به همین خاطر هم هست که در بسیاری از این جوامع، زنان شاغل در عمل روزی حتی تا ۱۶ ساعت در بخش رسمی و غیر رسمی اقتصاد کار می‌کنند برای اینکه علاوه بر انجام کار در بیرون، بتوانند به این «مسئولیت» از تاریخ مانده خویش در اداره خانواده نیز عمل کنند.

درمیان زنانی که با مهارت بالا درآمد بالا دارند، بخشی از این کار خانگی است که به زنانی دیگر- خدمتکاران زن- واگذار می‌شود. به سخن دیگر، مشارکت بیشتر این زنان در اقتصاد رسمی بدون رشد این بخش غیر رسمی اقتصاد برای کار زنان عملا غیر ممکن است.

اگرچه در یک واحد سرمایه‌داری، حوزه مسئولیت‌های کاری مشخص است ولی در این بخش هیچ توصیف مسئولیت و تقسیم اجزای کار خانگی وجود ندارد. یعنی کارگران خانگی عملا باید هرکاری که از آن‌ها خواسته می‌شود را بدون اما واگر انجام بدهند.

در پیوند با این بخش رو به رشد اقتصاد غیررسمی زنانه، چند نکته قابل توجه است:

۱.     بخش عمده زنانی که در این بخش شاغل می‌شوند، زنان مهاجرند. در میان زنان مهاجر، برای آن بخشی که فاقد مدارک قانونی لازمند، کار خانگی – غیر از تن فروشی- عملا تنها امکان اشتغال است.

۲.     کارگران فاقد مدارک در این بخش نه فقط در معرض بهره کشی و سوء استفاده بیشتر قرار می‌گیرند بلکه به خاطر وضع نامشخص قانونی خویش، به کارفرمای خویش وابسته ترند و در واقعیت زندگی، مجبور به تحمل هر نوع آزار و ستمی هستند که بر آن‌ها اعمال می‌شود.

۳.    اگرچه در یک واحد سرمایه‌داری، حوزه مسئولیت‌های کاری مشخص است ولی در این بخش هیچ توصیف مسئولیت و تقسیم اجزای کار خانگی وجود ندارد. یعنی کارگران خانگی عملا باید هرکاری که از آن‌ها خواسته می‌شود را بدون اما واگر انجام بدهند. این حوزه در برگیرنده همه کارهای خانه، آشپزی، تمیزکاری، خرید، شستشو، خیاطی، چیدن میز غذاخوری، اطوکشی می‌شود و حتی‌گاه شامل باغبانی، قطع چوب، شستن اتوموبیل، غذادادن، نگهداری و تغذیه حیوانات خانگی، انجام کارهای عمیقا شخصی و خصوصی [نه ضرورتا روابط جنسی] بلکه خشک کردن تن پس از حمام نیز هست. کارخانگی ممکن است شامل نگهداری از کودکان وکهن سالان و افراد افلیج نیز باشد.

۴.     نظر به اینکه بین اشتغال و زندگی شخصی و خصوصیشان مرزی نیست کارگرانی که در خانه محل کار خود زندگی می‌کنند، ۲۴ ساعته در دسترس قرار دارند. به همین خاطر، در معرض سوءاستفاده و بهره‌کشی بیشتر قرار دارند.

۵.     دلایلی وجود دارد که چرا کارخانگی ۲۴ ساعتی [یعنی زندگی کارگر خانگی در خانه کارفرما] از دیدگاه زنان مهاجر نیر ممکن است مطلوب باشد. این نوع کارکردن امتیازات مشخصا عملی دارد. برای کسانی که مدارک قانونی ندارند، خانه کارفرما به واقع پناهگاهی در برابر ماموران دولت است [البته می‌تواند به صورت یک زندان نیز در بیاید]. درواقع بسیاری از این کارگران ترجیح می‌دهند که ۷ روز هفته کار بکنند تا اینکه یک روز مرخصی داشته باشند و این طرف و آن طرف بروند و احتمالا بوسیله پلیس شناسائی وبازداشت شوند. برای کارگرانی که تازه وارد می‌شوند زندگی در خانه کارفرما مشکل اشتغال و مسکن را به یک باره حل می‌کند و بعلاوه به آن‌ها امکان می‌دهد تا میزان پس انداز خود را به حداکثر برسانند. پس اندازی که برای بازپرداخت وامی که برای مسافرت به اروپا گرفته‌اند استفاده می‌شود. اگرچه می‌دانند که به این ترتیب به شدت مورد بهره کشی قرار می‌گیرند.

همچنین بخوانید:  فقط ۲۷ درصد دیالوگ فیلم‌های بزرگ ۲۰۱۶ را زنان گفته‌اند

۶.     به همین نحو، دلایل دیگری هم هست که چرا کارفرماهای زن ممکن است کارگران مهاجر را به کارگران داخلی ترجیح بدهند. وقتی یک زن محلی به کار گرفته می‌شود، اگر فرزندش مریض بشود او برای نگه داری از فرزند مریضش از کارش مرخصی خواهد گرفت. یک زن مهاجر نمی‌تواند این کار را بکند چون فرزندش احتمالا در کشور مبداء زندگی می‌کند.

مقابله با این شیوه‌های تازه‌تر بهره کشی طبقاتی از زنان نه فقط چالشی در برابر این کارگران بلکه چالشی است دربرابر همه شهروندان و به طور کلی همه کسانی که خواهان مناسبات انسانی در جامعه هستند.

با این همه هنوز پرسش اساسی‌مان بدون پاسخ مانده است. چرا زنان درموقعیت فرودست قراردارند و چه عوامل به تداوم این وضعیت کمک می‌کند؟

اگرچه زنان سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی جوامع دارند ولی سهم زنان به شیوه‌ای که سهم مردان ارزش‌گذاری می‌شود، مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل، زنان در موقعیت اقتصادی مادونی در مقایسه با مردان قرار می‌گیرند. تقریبا در همه کشور‌ها، اکثریت فقرا زنان هستند و از بیش از یک میلیارد نفری که در جهان در فقر مطلق زندگی می‌کنند، تقریبا ۷۰% آن زنان هستند.

نگاهی به علل اقتصادی فرودستی زنان

اگرچه زنان سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی جوامع دارند ولی سهم زنان به شیوه‌ای که سهم مردان ارزش‌گذاری می‌شود، مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل، زنان در موقعیت اقتصادی مادونی در مقایسه با مردان قرار می‌گیرند. تقریبا در همه کشور‌ها، اکثریت فقرا زنان هستند و از بیش از یک میلیارد نفری که در جهان در فقر مطلق زندگی می‌کنند، تقریبا ۷۰% آن زنان هستند. زمینه‌ای که می‌توان از زنانه‌کردن فقر سخن گفت این است که زنان به عنوان یک گروه فقیر‌تر از مردان هستند و فقر زنان از فقر مردان جدی تر است و نرخ رشد فقر در میان زنان از مردان بیشتر است.

این وضعیت را با چه عواملی می‌توان توضیح داد؟

–    بطور متوسط زنان، برای کار مشابه از مردان کمتر مزد می‌گیرند. دراقتصاد جهان، مزد زنان به طور متوسط معادل ۵۰% مزد مردان است. درکشورهای پیشرفته صنعتی این اختلاف کمتر است ولی این اختلاف وجود دارد. برای نمونه در کانادا برای هردلاری که مردان مزد می‌گیرند، مزد زنان فقط ۷۲ سنت است.

–    کارهای بدون مزد: مسئله تنها این نیست که کار زنان مزد کمتری دریافت می‌کند بلکه برای بخش عمده‌ای از کاری که زنان می‌کنند، اصولا مزدی دریافت نمی‌کنند. ارزش پولی این کار بدون مزد براساس برآورد سازمان ملل در جهان ۱۱۰۰۰میلیارددلار است. افزایش تقاضا برای کارهای بی‌مزد زنان، از جمله دلایلی است که فرصت مشارکت در بازار کار مزدوری را از بسیاری از زنان می‌گیرد. بسیاری از زنان، به خاطر همین کارهای بی‌مزد، مجبور به قبول کارهای نیمه وقت می‌شوند و یا ناچارند در کارهای کم بازده و کم حقوق- برای اینکه بتوانند کارهای بدون مزد را هم انجام بدهند، مشارکت نمایند. براساس یک بررسی که از وضعیت زنان در اقتصاد کانادا صورت گرفته، می‌دانیم که زنان بدون فرزند، درازای هر دلار مزد مرد، ۹۷ سنت مزد می‌گیرند درحال که مزد زنان دارای فرزند، تنها ۵۲سنت به ازای هر دلار مزد مردان است.

–    بطور متوسط زنان بیشتر از مردان عمر می‌کنند. در کانادا ۶۲% از جمعیت بالای ۷۵ سال زنان هستند که بخش قابل توجهی از آن‌ها در فقر زندگی می‌کنند.

–    تبعیض تک والدینی. بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که شماره خانوارهای تک والدینی درحال افزایش است و در این می‌ان، خانوارهای تک‌والدینی فاقد مرد، با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد. بخش قابل توجهی از خانوارهای تک والدینی فاقد مرد، در فقر زندگی می‌کنند.

–    توزیع نابرابر منابع: براساس برآورد سازمان ملل، ۳/۲ کاری که در اقتصاد جهان صورت می‌گیرد بوسیله زنان انجام می‌گیرد ولی تنها ۵% درآمد و فقط ۱% ثروت جهان در دست زنان است. زنان فاقد منابع کافی- زمین، سرمایه، و فرصت وام ستانی- برای برون رفتن از فقر هستند.

–    عدم دسترسی زنان به امکانات آموزشی: آموزش یکی از عمده‌ترین ابزارهای رهائی زنان از فقر است. اگرچه دربسیاری از کشور‌ها، شماره بیشتری از زنان، سرگرم تحصیلات دانشگاهی هستند ولی این روند، در بسیاری از کشور‌ها بسیار تازه و بدیع است. بعلاوه، پس از فارغ التحصیلی، زنان دربازار کار با انواع و اقسام تبعیضات روبرو هستند و از امکان برابر با مردان در کاریابی برخوردار نمی‌باشند. گذشته از اینکه چنین وضعیتی از نظر اخلاقی قابل پذیرش نیست از نظر اقتصادی هم نشانه اتلاف منابع است- یعنی از سرمایه انسانی زنان که دربسیاری از این جوامع کم هم نیست آن گونه که لازم است بهره برداری نمی‌شود.

–    تفکیک شغلی: اگرچه زنان هم چنان برای کار مشابه کمتر از مردان مزد دریافت می‌کنند ولی عامل مهم‌تر، این است که اشتغال هم به میزان زیادی «زنانه» و «مردانه» شده است. یعنی حرفههائی هست که بطور متوسط درصد بسیار بیشتری از زنان را به کار می‌گیرد و به همین نحو، حرفه هائی که زنان مشارکت بسیار کمتری در آن‌ها دارند. ازمشاغل زنانه، می‌توان به نگهداری از اطفال، کارهای منشی‌گری، تولید البسه نام برد که بطور متوسط در مقایسه با مشاغل مردانه، مثل کارهای ساختمانی، تجارت، رانندگی کامیون، فروشندگی، مزد کمتری می‌گیرند و امکانات کمتری برای ترفیع دارند. بطور مستمر، زنان خود را درمشاغل کم درآمد، فرودست، با امکانات بسیار ناچیز برای پیشرفت، و درکارهای نیمه وقت می‌یابند.

یکی از مشکلات جدی در راه وارسیدن بیشتر این مقوله کمبود داده‌های آماری است. آمارهای مربوط به فقر در وجوه عمده شامل فقر خانوار می‌شود بدون اینکه میزان دسترسی زن و مرد را به درآمد خانوار و به خدمات، به‌ طور مستقل و مجزا مشخص نماید

یکی از مشکلات جدی در راه وارسیدن بیشتر این مقوله کمبود داده‌های آماری است. آمارهای مربوط به فقر در وجوه عمده شامل فقر خانوار می‌شود بدون اینکه میزان دسترسی زن و مرد را به درآمد خانوار و به خدمات، به‌ طور مستقل و مجزا مشخص نماید. این مقوله به خصوص در دو سه دهه اخیر در پیوند با رفرم‌های تعدیل ساختاری که دراغلب کشور‌ها انجام گرفته است بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده است. دلیل اصلی و اساسی‌اش هم این است که هزینه رفرم‌های اقتصادی تعدیل ساختاری بطور نابرابری بر گردن زنان می‌افتد. درعین حال، دراغلب جوامعی که برای مقابله با پی آمدهای این سیاست، برنامه‌های حداقل امنیت اجتماعی را به اجرا در آورده‌اند، این برنامه‌ها بطور علنی تنها مردان را د رنظر می‌گیرد و از بررسی وضع زنان غفلت می‌کند. شواهد آماری نشان می‌دهد که وقتی درآمد خانوار کاهش می‌یابد، مردان معمولا سهم بیشتری از درآمد کش رفته خانوار را برای رفاه خویش دراختیار می‌گیرند و آنچه که به خانوار می‌رسد کاهش می‌یابد. در همین راستا، زیاد اتفاق می‌افتد که با تداوم این روند کاهش یابنده، مردان بطور کلی از پرداخت هر گونه پولی به خانوار شانه خالی می‌کنند و یکی از دلایلی که شاهد افزایش شماره خانوارهائی با مسئولیت زنان هستیم همین پدیده است.

همچنین بخوانید:  ۵۰۰ هزار سرم دارويی وارداتی به دليل سوءمديريت فاسد شد

به خصوص در جوامعی که برنامه تعدیل ساختاری را به اجرا درآورده‌اند، همراه با کاهش موقعیت‌های شغلی در بخش رسمی، بخش غیر رسمی بصورت یک منبع عمده اشتغال برای زنان و مردان بیکار شده و جویای کار در آمده است. براساس شواهد آماری موجود می‌دانیم که نسبت زنان در این بازار غیر رسمی از مردان بسیار بیشتر است. البته در این بخش، نه فقط میزان مزد معمولا کمتر است بلکه ساعات کار طولانی تراست و کارگران از حق وحقوقی برخوردار نیستند. وقوانین موجود- اگر چنین قوانینی وجود داشته باشد معمولا به اجرا گذاشته نمی‌شوند.

حالا که از تعدیل ساختاری حرف زده‌ام پس نقش‌اش را در تعمیق و گسترش زنانه کردن فقر بررسی کنم.

با همه ادعاهای مدافعان این سیاست‌ها، آنچه در این کشور‌ها شاهدیم نشان می‌دهد که:

–    عدم امنیت شغلی افزایش یافته است (آنچه که معمولاتحت عنوان بازار کار منعطف از آن سخن می‌گویند)

–    فعالیت اقتصادی در بخش غیر رسمی و حتی غیر قانونی بیشتر شده است.

–    افزایش بیکاری

–    افزایش فقر، فساد مالی و جرم وجنایت

–    کاهش میزان واقعی مزد و حقوق باز نشستگی

–    افزایش نابرابری اجتماعی

–    کاهش خدمات اجتماعی و دولتی در آموزش، بهداشت، بهداشت خانواده، نگه داری نوزادان، و بطور کلی نظام رفاه اجتماعی. نه تنها در جوامع پیرامونی بلکه حتی در جوامع غربی هم هزینه اصلی این سیاست‌ها از کیسه زنان پرداخت می‌شود.

–    کاهش نقش و نفوذ اتحادیه‌های کارگری، امنتیت و بهداشت محیط کار، و حمایت قانونی از حقوق کارگران

–    کاهش حمایت‌های بهداشت محیط زیست.

شواهد موجود نشان می‌دهد، تاثیر این تحولات منفی در اقتصاد بر زنان به نسبت بیشتر است. زنان بخش عمده کسانی هستند که در نتیجه اجرای این سیاست‌ها به حاشیه نشینی مجبور می‌شوند. و به همین خاطر، موقعیت اقتصادی و اجتماعی زنان در این جوامع هر روزه بد‌تر می‌شود. تبعیض بر علیه زنان در بازار کارافزایش می‌یابد و تازه، از نظر اجتماعی نیز این تبعیض بیشتر به راحتی مشهود نیست.

تاثیر افزایش بیکاری و کمبود منابع برزنان به نسبت بیشتر از مردان است. در پی آمد این فشار‌ها، بطور روزافزونی زنان به صورت نیروی کار تحصیل کرده ولی ارزان در می‌آیند. در این مجموعه، موقعیت زنان به حاشیه رانده شده، برای نمونه زنان روستائی، زنان مهاجر، زنان کهن سال، زنان دارای نقض عضو، زنان جوان، زنان کولی از دیگران به مراتب بد‌تر است. دراغلب جوامع در حال تعدیل، سیاست پردازان به مسایل مربوط به جنسیت توجه کافی مبذول نداشته و حتی تبعیض بر علیه زنان را به رسمیت نمی‌شناسند و یا می‌کوشند برای این تبعیضات توجیهات مذهبی و فرهنگی بتراشند. در نتیجه، فرایند تدوین این سیاست‌ها از پرداختن به نیازهای زنان غفلت می‌کند. دربازار کار، تمرکز زنان در حوزه‌های خاصی است- بهداشت، آموزش، بخش خدمات کم مزد، بخش کم مزد صنعت، برای مثال صنعت نساجی، و دوزندگی و بافندگی.

دردیگر حوزه‌ها نیز این تبعیض‌ها وجود دارد و معمولا برای رفعشان عملی انجام نمی‌گیرد. بطور مشخص، زنان برای انجام کار مشابه در همه کشور‌ها، کمتر از مرد‌ها مزد دریافت می‌کنند. حقوق بازنشستگی زنان از مردان کمتر است. حضور زنان در مقام مدیریت با سهمشان در نیروی کار هیچ ارتباط معنی داری ندارد ومعمولا بسیار ناچیز است. نه فقط زنان کمتر از مردان مزد دریافت می‌کنند بلکه در صنایع کم مزد، بخش عمده و اساسی کارگران آن زن هستند. تفاوت مزد زن و مرد برای انجام کار مشابه در بخش غیررسمی از بخش رسمی بیشتر است.

گذشته از دلایل پیش گفته، به دلایل زیر شاهد زنانه کردن فقر در این جوامع هستیم:

–    انزوا و کنار گذاشته ماندن اجتماعی زنان

–    تداوم فرهنگ پدرسالارانه در این جوامع.

–    حفظ و گسترش انواع گوناگون نابرابری و تبعیض و پیش داوری در ذهنیت اجتماعی

–    کمبود منابع

–    موانع موجود برسر فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی مستقل زنان

اجرای بیشتر برنامه‌های تعدیل ساختاری، باعث می‌شود که وضعیت زنان از آنی که هست نیز خراب‌تر بشود.

دراغلب این جوامع، بخش عمده کارمندان و کارگران بخش دولتی زنان هستند که در نتیجه اجرای این سیاست‌ها و آب رفتن بخش دولتی، از کار بیکار می‌شوند و در‌‌نهایت، شماره قابل توجهی از آنان مجبورند که در بخش غیررسمی و حتی غیر قانونی اقتصاد به بکار بپردازند. از سوی دیگر، در این جوامع، همانند دیگر جوامع، هنوز بخش عمده کارخانگی بوسیله زنان انجام می‌گیرد. اجبار به کارکردن در بخش غیر رسمی که ساعات کارش طولانی‌تر است، در عمل ساعات کارروزانه و هفتگی زنان را بیشتر می‌کند.

وقتی هزینه‌های دولتی در بخش‌های اجتماعی کاهش می‌یابد، برای نمونه قطع پرداخت مقرری به زنانی که بچه به دنیا می‌آورند، کاهش مهد کودک‌های دولتی، پایان دادن به خدمات مجانی بهداشتی دولتی، خصوصی کردن آموزش، کاستن از پرداخت‌های رفاهی، پرداختهای بازنشستگی، فشار اصلی این برنامه‌ها هم چنان بر دوش زنان قرار دارد.

وقتی هزینه‌های دولتی در بخش‌های اجتماعی کاهش می‌یابد، برای نمونه قطع پرداخت مقرری به زنانی که بچه به دنیا می‌آورند، کاهش مهد کودک‌های دولتی، پایان دادن به خدمات مجانی بهداشتی دولتی، خصوصی کردن آموزش، کاستن از پرداخت‌های رفاهی، پرداختهای بازنشستگی، فشار اصلی این برنامه‌ها هم چنان بر دوش زنان قرار دارد.

و اما، چه باید کرد؟ و یا چه می‌توان کرد؟

می‌توانم بد بین باشم و بگویم، هیچ. تا بوده چنین بوده و تا هست، چنین هست. ولی، ‌ نع. پذیرش چنین پاسخی شایسته انسان نیست. می‌گویم از یک سو در حیطه زبان و فرهنگ دوره خود را به کوچه علی چپ زدن و دست روی دست گذاشتن و نظاره گر بودن گذشته است. برای تخفیف این نابرابری‌ها و تبعیض‌ها ما به یک خانه تکانی جدی نیاز داریم. خانه تکانی فرهنگی باید با یک انقلاب در ذهنیت اجتماعی ما هم زمان شود. مادام که موقعیت اجتماعی زنان از آنچه هست دگرگون نشود، درخت رستاخیز فرهنگی ما میوه نخواهد داد. باید همگان، زن و مرد برای رفع موانع موجود دست به دست هم و شانه به شانه هم، آستین‌ها را بالا بزنند برای فراهم شدن زمینه‌های لازم برای تغییر موقعیت اجتماعی زنان، کار خانگی باید در همه ابعاد اجتماعی شود. این درست که مردان از موهبت زائیدن بچه محرومند، ولی به غیر از عمل زائیدن، هیچ مسئولیتی نیست که فقط «زنانه» و یا فقط «مردانه» باشد. این گندآب متعفن نابرابری و تبعیض را اگر به راستی و به جد بخواهیم بخشکانیم، که جز این چاره‌ای هم نداریم، باید از سرچشمه خشکش کنیم. یک سطل و حتی چند سطل آب از میانه راه برداشتن و یک و یا چند کلوخ در این گند آب هزاران ساله افکندن، کار ساز نیست، مگر هست؟

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
🌗