چگونه غرب حقوق زنان در جهان عرب را تضعیف کرد؟

این مقاله بر پایهٔ بخشی از یک پژوهش نوشته شده است  که در دو سال گذشته در مورد کنش‌گری زنان در مصر، لبنان و اردن از زمان استقلال تا بهار عربی انجام داده‌ام. {برای این پژوهش} بیش از صد روایت شخصی از فعالان زنان طبقهٔ متوسط از نسل‌های مختلف جمع‌آوری کردم. این پژوهش ابتدا بر مبنای چیزی که یک «پارادوکس جنسیتی» تلقی می‌شود چارچوب‌بندی شده بود: با وجود گذشت بیش از یک قرن از کنش‌گری زنان، چرا زنان در کشورهای عرب هنوز با بعضی از گسترده‌ترین نابرابری‌های جنسیتی در دنیا مواجه هستند؟

استعمارزدایی از جنسیت در دنیای عرب

هدف پژوهش من پرداختن نقادانه به دو پیش‌فرض اصلی شکل‌دهندهٔ این پارادوکس بود. پیش‌فرض اول فروکاستن کنش‌گری زنان به مقابله آن‌ها با مردسالاری است. این فرض به مقولهٔ تفکیکِ دوگانه خصوصی/عمومی مرتبط است و بحث  فمینیست‌ها درباره‌اش این بوده که زنان به حوزهٔ خصوصی محدود شده‌اند و مردان بر حوزهٔ عمومی تسلط دارند.[اما]  با توجه به  شواهد موجود  در دنیای عرب که نشان می‌دهند مشارکت زنان به عنوان وسیله‌ای برای مدرنیزاسیون و معیار آن ترویج می‌شود، چنین تفکیکی مشکل‌آفرین است. از پایان قرن نوزدهم میلادی، گفتمان ملی‌گرایانه در خاورمیانه سیمایی از به اصطلاح  زن جدید ایجاد کرد که تحصیل‌کرده بود و در فضای عمومی حضور داشت.  درچنین بستری، زنان طبقهٔ متوسط و نخبه  کم‌کم وارد زندگی عمومی شدند؛ این روند در ابتدا عمدتاً  با به وجود آوردن انجمن‌های خیریه انجام شد و در ادامه  اتحادیه‌های زنان را شکل داد که به حقوق بیشتر زنان در ازدواج  و دسترسی گسترده‌تر آنان  به آموزش پرداختند. این زنان صرفاً مشغول  «مقابله  با مردسالاری» نبودند، بلکه خود را بخشی از مبارزه علیه «عقب‌ماندگی» در راستای مدرنیزه کردن مملکت می‌دیدند. دیده شدن زنان به ویژه تبدیل شد به شاخصه‌ای کلیدی برای هویت طبقات متوسط نوظهور و به ایدهٔ «مدرنیتهٔ طبقه متوسط» تجسم بخشید.

فرض دوم در مورد مسئلهٔ حقوق زنان در جهان عرب در معرفت‌شناسی اورینتالیستی {شرق‌شناسانه} دیرینه‌ای ریشه دارد که وضعیت زنان را نشانی  از عقب‌ماندگی جهان عرب می‌داند. بر اساس این فرض، پاسخ محبوب مفسران غربی به این که چرا کنش‌گری زنان منجر به بهبود حقوق زنان نشده این بوده که «دلیلش مقاوم بودن/ارتجاع  پدرسالاری عرب است.» مشکل چنین پاسخی تقلیل دادن دلایل فرودستی زنان به ارزش‌ها و باورهای فرهنگی عرب است و معنی ضمنی‌اش این است که «غرب» تعیین‌کننده استانداردهای تمدن‌مدارانه برای حقوق زنان است. علاوه بر این، تحلیلهایی که به ماهیت پرنقص فرهنگ عرب در مورد زنان می پردازند،  ساختارهای قدرتِ دیگر و به‌ویژه ساختارهای مبتنی بر طبقه و ملیت را به‌ کل کنار گذاشته و نقش اقتصاد سیاسی و روابط ژئوپلتیک  در بازتولید چنین سلسه‌مرتبه‌های متلاقی و برهم‌نهادی را  نادیده می‌گیرند. بنابراین، صورت‌بندی عنوان این مقاله به شکل «چگونه غرب حقوق زنان در جهان عرب را تضعیف کرد؟» عهدی برای برملا کردن عملیات سری دولت‌های غربی نیست، بلکه تلاشی برای گوشزد کردن مشکلات ریشه‌ای طرز فکر معمول ما درباره حقوق زنان و کنش‌گری زنان در جهان عرب است. من به ویژه مایلم از طرفی ابعاد ژئوپلتیک دخیل در بوجود آوردن هنجارهای جنسیتی و مقاومت در برابر آن‌ها را نشان داده، و از آن طرف، فهم‌مان از حقوق زنان را به فراسوی  قوانین و سیاست‌های {حوزه} عمومی گسترش دهم تا روش‌های مورد استفادهٔ  زنان برای برانداختن هنجارهای جنسیتی و بازتعریف آن‌ها از راه  مشارکت در حوزه عمومی را نیز دربربگیرد.

پیدایش جنبش‌های رادیکال پس از ۱۹۶۷

تمرکز این مقاله بر دوران بین سال‌ ۱۹۶۷ تا دهه ۱۹۸۰ است؛ یعنی سال‌هایی که در طی آن دنیای عرب ظهور جنبش‌های انقلابی و رادیکالی را به خود دید که وضعیت سیاسی و ژئوپلتیک موجود را به چالش کشیده  و سپس از متحدان غرب در منطقه (به ویژه رژیم‌های مصر، اردن، عربستان سعودی و اسرائیل) شکست خوردند. همزمان با گرامی‌داشت  پنجمین سالگرد خیزش‌های عربی، تعمق در مورد ناآرامی سیاسی و سیاست‌های بحث‌برانگیز پس از ۱۹۶۷ که شباهت‌های جالبی با دورهٔ بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ دارند از اهمیت بسیاری برخوردار است.

شکست سنگین ارتش‌های عرب در جنگ شش‌روزه بین اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷، مشروعیت پروژهٔ پان‌عرب را زیر سوال برد و دورهٔ جدیدی از سیاست‌های عرب را آغاز کرد. در باب ابعاد نظامی و سیاسی جنگ ۱۹۶۷ (از جمله لوییس و شلایم و دیگران) و نیز مکاشفه‌ی فکری پس از آن شکستِ سنگین بسیار نوشته‌اند. با این همه، تقریباً هیچ توجهی به دلالت‌های جنسیتی این شکست نشده است. این مسئله از آن جهت که تجربه‌های ویژهٔ زنان و البته مردان را به عنوان سوژه‌ها و شهروندان جنسیت‌زده به حاشیه می‌راند حائز اهمیت است؛ دلیل دیگر اهمیت آن این‌که شکست ۱۹۶۷ مجالی جدید برای زنان پدید آورد تا از هنجارهای جنسیتیِ {متأثر از} فمینیسم دولتی/حکومتی که بخشی مهم از دولت‌سازی پس از استقلال بود سرپیچی کنند.

در مصر، شوک شدید شکست ۱۹۶۷ جنبش‌های اپوزیسیون جدیدی پدید آورد که جنبش دانشجویی در مرکز آن‌ها بود. این جنبش ابتدا از دل خشمی  برآمد که ناشی از صدور محکومیت‌های خفیف زندان برای ژنرال‌های ارتشی بود که مسئول شکست مصر در جنگ بودند. اما خواسته‌های دانشجویان  از این بسیار فراتر رفت، از آن جمله درخواست آزادی‌‌های سیاسی بیشتر و نیز حذف پلیس و نیروهای اطلاعاتی از محیط دانشگاه. در ژانویهٔ سال ۱۹۷۲ هزاران دانشجو در اعتراضاتی شرکت کردند که به شکل تحصن در میدان تحریر ادامه یافت. روز بعد شرکت‌کنندگان با اعمال زور متفرق و برخی نیز بازداشت شدند. با این همه، دانشجویانِ رادیکال همچنان به طرح خواسته‌های ملی و سیاسی خود و اعتراض به دستگیری همراهان‌شان ادامه دادند.

در میان این جنبش‌های ملی‌گرا و چپ‌گرا، مسائل حقوق و آزادسازی زنان  تابعی از اهداف ملی و سیاسیِ مقاومت در برابر امپریالیسم و استبداد، مبارزه برای عدالت اجتماعی و آزادسازی فلسطین بودند. اگرچه رهبران جنبش باور داشتند زنان باید به عنوان ابزاری در جهت مدرن‌سازی جوامع عرب برای مشارکت در حوزهٔ عمومی بسیج شوند، اما نابرابری جنسیتی در حوزهٔ خصوصی را نادیده گرفتند.

با این حال، این جنبش‌ها با موفقیت و به طرزی بی‌سابقه زنان جوان را جذب کنش‌گری سیاسی کردند. ناآرامی‌های سیاسی پس از ۱۹۶۷ فرصت‌هایی برای زنان جوان جهت سرپیچی از هنجارهای جنسیتی غالب فراهم آورد. آیدا سیف‌الدوله، فعال مصری حقوق بشر، حضور خود در دانشگاه در دوران اوج جنبش دانشجویی مصر را این‌گونه به یاد می‌آورد:

حالا که به قبل فکر می‌کنم یادم می‌آید  کارهایی کرده‌ام که دیگر هرگز ممکن نیست انجام دهم […] وارد کلاس درس می‌شدیم و [می‌گفتیم]…«توی کلاس چه غلطی می‌کنید؟ باید به جنبش محلق بشوید!» […] و بعد از کلاس می‌رفتیم بیرون. فکر کردن به این‌ها آدم را خجالت‌زده می‌کند.
کنش‌گر دیگری به نام هاله شکرالله که متولد  سال ۱۹۵۴ و  قاهره است،  به واسطه شغل  پدرش (سفیر اتحادیهٔ کشورهای عرب در کانادا)  بخش عمدهٔ جوانی‌اش را آن‌جا سپری کرده بود. او در سال ۱۹۷۱ به مصر بازگشت، دستگیری برادرانش که فعال دانشجویی بودند او را به کنش‌گری سوق داد و علی‌رغم سن کم،  به یکی از رهبران جنبش خانواده‌های دستگیرشدگان تبدیل شد. او جلسه‌ای با سخنگوی مجلس که پدرش را خوب می‌شناخته را به یاد می‌آورد:

{سخنگوی مجلس} شروع کرد به خودمانی حرف زدن: «هاله من تو را از زمان بچگی‌ات می‌شناسم.» من به او گفتم «لطفاً حرفه‌ای باشید.» از این حرفم خیلی ناراحت شد. البته که من هم خیلی گستاخ بودم. اما خلاصه این {منش} آن موقع طبیعی بود.

خاطرات بسیاری از زنانی که با آن‌ها مصاحبه کردم نشان‌دهندهٔ یک محیط اجتماعی-سیاسی ناپایدار در دوران پس از شکست ۱۹۶۷ است. جنبش‌های متنوع اجتماعی و سیاسی برای ایستادگی در برابر وضعیت  سیاسی، ژئوپلتیک و اجتماعیِ موجود سربرآورده بودند. اگرچه این جنبش‌ها از نظر ایدئولوژیک روش‌های مشکل‌آفرینی در مورد برابری جنسیتی داشتند، محیطی ایجاد کردند که زنان جوان طبقهٔ متوسط بتوانند با استفاده از آن و از طریق مشارکت در اعتراضات خیابانی، پیوستن به گروه‌های سیاسی، مقابله با استبداد و گردن‌کشی در برابر والدین، سلسله‌مراتب‌ جنسیتی را دگرگون کرده و پا را از هنجارهای غالب فراتر بگذارند. برخی حتی دستگیر شدند. زنان، از این طریق، اجراگری خود از تعابیر جنسیتیِ رادیکالِ جدید را با مقاومت در برابر وضعیت اجتماعی-سیاسی و ژئوپلتیک موجود هم‌راستا کردند.

{جریان} ضدانقلاب

با این همه، موج انقلابی پس از ۱۹۶۷ در کشورهای عرب در نهایت توسط متحدان غرب در منطقه شکست خورد. حمایت‌های آمریکا از مصر، به ویژه  پس از امضای معاهدهٔ صلح توسط انور سادات با اسرائیل در سال ۱۹۷۹، به میلیاردها دلار رسید.{جریان} ضدانقلاب، هم نیروهای سیاسی رادیکال و هم زنان و جنسیت را هدف قرار داد.

سادات ابتدا تلاش کرد با دادن آزادیِ عمل به اسلام‌گراها در محیط دانشگاه، جنبش‌های سیاسیِ رادیکال را تضعیف کند، درست برخلاف جمال عبدالناصر که در زمانش اسلام‌گراها زندانی و حتی اعدام می‌شدند. بدن زنان و هنجارهای جنسیتی بخشی محوری در این روند ضدانقلاب بودند. آیدا سیف‌الدوله به یاد می‌آورد که اسلام‌گرایان در سال ۱۹۷۵ اتحادیهٔ دانشجویی را در اختیار گرفته و شروع  به تبلیغِ پوشش اسلامی با تخفیف کردند: «و در همان دوره […] با دو زن جوان آشنا شدم که هر دو حجاب داشتند و با همدیگر هم کنار می‌آمدیم، بعد […] شروع کردند به گفتن این‌ که ‘چرا تو حجاب نمی‌گذاری؟’»

آیدا همچنین تنش‌های بین اسلام‌گرایان و دانشجویان دیگر را به یاد می‌آورد:

آره، خلاصه {در} آن سال‌های آخر دانشگاه اسلام‌گرایان یک طرف بودند و ناصریست‌ها طرف دیگر. برخوردها خشونت‌بار بودند، […] دانشجوها کتک می‌خوردند. البته ما از آن‌جا که زن بودیم کتک نمی‌خوردیم. اقلاً برای من پیش نیامد. اما به ما زیاد  توهین شد. […] مثلاً به ما می‌گفتند «هرزه» و «جنده» و این که «دنبال شوهر» هستیم و برای این درگیر سیاست شده‌ایم و از این جور حرف‌ها. برای همین وقتی درسم تمام شد خوشحال بودم.

حمایت سادات از دانشجویان اسلام‌گرا و آشتی‌ کلی‌ترش با اسلام‌گرایان سیاسی، صرفاً راهی برای مقابله با تأثیر گروه‌های سیاسی چپ‌گرا و ناصریست نبود، بلکه نشانهٔ جدایی کامل از رژیم سکولار و متمایل به مدرنیزاسیونِ عبدالناصر هم بود که فمینیسم دولتی/حکومتی از بخش‌های اساسی آن محسوب می‌شد. سادات برخی از مزایای زنان طبقهٔ متوسط را از طریق برنامهٔ «انتفاح» یا اصلاحات اقتصادی به کام بخش خصوصی تضعیف کرد. کاهش نسبی درآمدها در بخش دولتی در نتیجهٔ برنامهٔ انتفاح بیش از همه روی زنان تأثیر گذاشت، چرا که بخش دولتی اولین انتخاب آن‌ها برای استخدام شدن بود. برای اولین بار و در تغییر مسیری مشهود نسبت به دوران ناصریسم، بحث‌هایی در فضای عمومی در مورد پسندیده نبودن کار زنان مطرح شد و دولت «مشوق‌های بسیاری پیش روی زنان گذاشت تا مرخصی بدون حقوق گرفته و فرزندانشان را بزرگ کنند و/یا به صورت پاره‌وقت کار کنند.» چنین نگرشی نشان‌دهندهٔ محافظه‌کاری اجتماعی روبه‌رشدی بود که از سوی اسلام‌گرایان ترویج می‌شد.

مقاومت مردمی در برابر «انتفاح» به اعتراضات ۱۹۷۷ انجامید که رسانه‌های غربی آن را «شورش‌های نان» خوانده و مصری‌ها به آن «قیام نان» می‌گفتند. منشاء این اعتراضات اعلامیه دولت بود که بر مبنای آن یارانه‌های چندین کالای پایه‌ای مانند شکر، نان و برنج حذف شد، حقوق مشاغل دولتی کاهش یافت و منجر به دوبرابر شدن یک‌شبه قیمت‌ها  شد.  کارگران در ۱۷ ژانویه اعتصاب کردند و در پی آن هزاران دانشجو، کارمندان دولتی بخش خدمات و مصری‌های دیگر برای راهپیمایی در مرکز شهر قاهره به آنها  پیوستند. این اعتراضات در سرتاسر کشور گسترش یافت.

در کل، ۱۶۰ معترض توسط نیروهای امنیتی کشته و هشتصد نفر زخمی شدند.هزاران چپ‌گرا به بهانهٔ تلاش برای سرنگونی رژیم به زندان انداخته شدند. بسیاری از آن‌ها بدون محکومیت، اگرچه تنها پس از گذران ۶ ماه در بازداشتگاه اداری، آزاد شدند. ماجده عدلی، فعال حقوق بشر که آن زمان در دانشگاه الازهر دانشجوی پزشکی بود، یکی از آن بیست نفری است که به دلیل مشارکت در اعتراضات دستگیر و بیش از یک سال زندانی شد:

در دانشگاه بازداشت و از سوی نیروهای امنیتی به تلاش برای سرنگونی رژیم و عضویت در یک سازمان مخفی و فهرستی از اتهامات دیگر متهم شدم که همچنان علیه‌ام به کار می‌روند. چهارده یا پانزده ماه زندانی بودم. […] بنابراین یک سال از دانشگاه را از دست دادم […] و همراه با چند نفر دیگر به سه سال زندان محکوم شدم؛ حدود بیست نفر محکوم شدند، […] اما من بقیهٔ محکومیتم را در زندان نگذراندم… تمام وقت تحت نظارت نیروهای امنیتی بودم، حتی موقع امتحان‌هایم… هر مورد جدیدی که نیروهای امنیتی علیه فعالین سیاسی یا سوسیالیست‌ها یا هر کس دیگر پیدا می‌کردند من را برای بازجویی احضار می‌کردند، […] بنابراین تمام وقت مشغول موش و گربه‌بازی با نیروهای امنیتی بودم تا من را دستگیر نکنند، اما با این حال تا قبل از فارغ‌التحصیل شدن سه محکومیت دیگرهم به پرونده‌ام اضافه شد.

سرکوب گستردهٔ فعالان پس از ۱۹۷۷ به پایان جنبش دانشجویی چپ‌گرا به عنوان یکی از نیروهای سیاسی مصر انجامید. بسیاری از سازمان‌های مارکسیستی مخفی منحل شدند. مانند آن‌چه  در مصر پس از تابستان ۲۰۱۳ دیدیم، بسیاری از فعالان دلسرد شده و دست از فعالیت در فضای عمومی کشیدند. بسیاری به کنش خاتمه دادند تا مطالعه کنند، به دنبال کار بروند یا تحصیلات دکترا را در خارج از کشور دنبال کنند، در عین حال که به بازنگری و تأمل دربارهٔ عقاید سیاسی-ایدئولوژیک پیشین خود نشستند. زنانی که در دههٔ ۸۰ میلادی به دانشگاه می‌رفتند به من گفتند که به جز در میان گروه‌های دانشجویی اسلام‌گرا تقریباً  هیچ خبری از کنش‌گری سیاسی در دانشگاه‌های مصر نبود.

 منفک‌شدن برنامه‌های هدفمند و کنش‌گری حقوق زنان از مبارزات مردمی

 یک روند عمده در جریان ضدانقلاب، بازگشت به وضعیت جنسیتی پیشین بود که انتظار داشت زنان از سلسله‌مرتبه‌های جنسیت‌زده و مفاهیم منوط به زنانگی احترام‌برانگیز پیروی کنند. با این همه، حضور زنان در عرصه عمومی پایان نیافت. شاید به شکلی متناقض، سازمان‌ها و تلاش‌های مستقل زنان پس از {دوره} ضدانقلاب شروع به شکوفایی کردند. گروه مطالعاتی «زن نو» که بعدها تبدیل به «موسسهٔ زن نو» شد، توسط اعضای سابق جنبش دانشجویی و برای فهم فرودستی خاص  زنان تأسیس شد. نوال السعداوی «انجمن همبستگی زنان عرب» را برای پرداختن به مسئلهٔ خشونت علیه زنان به راه انداخت.  گروهی از فعالان و وکلای حقوق زنان در سال ۱۹۸۵ ائتلافی علیه لغو لایحه‌های نسبتاً پیشروی ۱۹۷۹ مربوط به قوانین احوال شخصیه به راه انداختند. این‌ها همه بخشی از تلاش‌های مربوط در دههٔ ۸۰ میلادی بودند (برای جزییات بیشتر رجوع کنید به العلی).

بازپیدایی انجمن‌های مستقل زنان برای اولین بار پس از دههٔ ۵۰ در مصر فضای طرح  گفتمان جنسیتی جدیدی در اختیار زنان قرار داد که از تابعیت مشکل‌آفرین مسائل زنان از ایدئولوژی‌های انقلابی و رادیکال رها شد. با این حال، در بستر شکست نیروهای مردمی و تضعیف گروه‌های اپوزیسیون سیاسی به جز اسلام‌گرایان، این منجر به ایزوله شدن اهداف حقوق زنان از سیاست‌های منطقه‌ای و داخلی نیز شد. پس از دههٔ ۹۰ و با افزایش «ان‌جی‌اوسازی» جنبش‌های زنان،که حامی  بسیج/جذب اقشار ذی‌نفع گسترده‌تر نبودند، این جدافتادگی تشدید شد. علاوه بر این، چون حکومت مصر به شکل گزینشی از حقوق زنان استفادهٔ ابزاری کرده  و تلاش می‌کرد سازمان های زنان را – برای مثال از طریق «شورای ملی زنان» – به انحصار خود درآورد، خواسته‌های حقوقی زنان مشروعیت خود را از دست دادند. این‌ها بخشی از روند ایجاد تصویری «مدرن» برای استفاده در خارج از کشور و سوءاستفاده از حقوق زنان در ائتلاف علیه «تروریسم» به رهبری آمریکا بود.

در نتیجه، این واقعیت که با ظهور جنبش‌های مردمیِ پس از سال ۲۰۰۰ و برخاسته از انتفاضهٔ الاقصی، مسائل منوط به حقوق زنان در فهرست  برنامه‌ها و اهداف نبودند تعجب‌آور نیست. زنان در این جنبش‌ها حضور پررنگی داشتند، اما برخلاف جنبش‌های انقلابی پس از ۱۹۶۷، تقریباً هیچ تلاشی برای گنجاندن «مسئلهٔ زن» در مخالفت این جنبش‌ها با امپریالیسم آمریکا، نئولیبرالیسم و استبداد انجام نشد.

محبوبیت دوباره و از بین رفتن محبوبیت حقوق زنان پس از ۲۰۱۱

تنها بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ بود که زنان توانستند «مسئلهٔ زن» را دوباره در جنبش‌های مردمی بگنجانند. تحت حکومت «شورای عالی نیروهای مسلح مصر» و اخوان‌المسلمین، سازمان‌های مردمی زنان، خارج از قلمروی ان‌جی‌اوهای رسمی آن‌ها و در واکنش به تهدیدهای پیش روی حقوق زنان و خشونت روزافزون علیه فعالان زن به وجود آمدند. در مصرِ پس از مبارک، نه تنها فعالان زنان مصری در صف مقدم مبارزات راه عدالت اجتماعی و دموکراسی بودند،  بلکه خواسته‌های خاص جنسیتی در رابطه با مشارکت  و تمامیت جسمانی زنان را نیز مطرح می‌کردند. آن‌ها به راستی توانستند دگرگونی‌ هنجارهای جنسیتی را با خواسته‌ کلان‌تر دگرگونی‌های سیاسی-اجتماعی ادغام کنند (رجوع کنید به فصل‌های مختلف کتاب ال‌سعید، میری و پرات).

با وجود این،  به واسطهٔ قطبی‌شدگی سیاسی و استبداد روزافزون پس از خلع ید محمد مرسی (رییس‌جمهور عضو اخوان‌المسلمین) در جولای ۲۰۱۳،  دستاوردهای فعالیت گسترده و مستقل زنان تضعیف شده‌اند. اگرچه حکومتی که پس از جولای ۲۰۱۳ روی کار آمده، از طریق قانون اساسی و وضع قانون ضد آزار جنسی در سال ۲۰۱۴ تلاش‌هایی برای پیشبرد حقوق زنان کرده، اما آزادی اجتماعات و بیان را به شدت  محدود کرده است. از این رو، یک بخش کلیدی جریان ضدانقلاب بده‌بستان مردسالارانهٔ جدیدی است که در آن رژیم  از حقوق زنان حمایت می‌کند ولی در عوض زنان باید از آزادی لازم برای سازماندهی یا تعیین اهداف به‌دست خودشان چشم بپوشند. همان‌طور که سال گذشته نوشتم، فعالان در تلاش‌های هم‌زمان خود برای حفظ پارادایم {الگوواره} پویای عدالت جنسیتی، مقاومت در برابر انتصابات/انحصارطلبی‌ها و تحمیل‌های از بالا به پایینِ دولتی و نیز جا انداختن نظم جنسیتی انقلابی، مردمی و از پایین به بالا چالش بزرگی پیش روی خود دارند.

جمع‌بندی

هدفم در این مقاله نشان دادن ایرادهای دو پیش‌فرض در مورد کنش‌گری زنان و حقوق زنان در جهان عرب بود. نخست،  تلاش کردم درک ما از عاملیت زنان را از مقاومت در برابر مردسالاری  فراتر برده  و نشان دهم چطور برانداختن هنجارهای جنسیتی و معنی‌بخشی دوباره به آن‌ها نیز بخشی از جنبش ضدهژمونیک علیه نظم اجتماعی-سیاسی و ژئوپلتیکِ پس از ۱۹۶۷ بود. به عبارت دیگر، مشارکت زنان در جنبش‌های رادیکال تجسم  دگرگونی اجتماعی-سیاسی از جمله دگرگونی هنجارهای جنسیتی بود. از همین روست که  شباهت‌هایی بین دورهٔ مذکور و ظهور کنش‌گریِ مردمی زنان به عنوان بخشی از مبارزات انقلابی پس از ۲۰۱۱ می‌بینیم.

دوم این که، تلاش کردم ایرادهای این باور که غرب عامل پیشرفت و حقوق زنان در دنیای عرب است را گوشزد کنم. غرب در واقع در پی منافع ژئوپلتیک خود از حکومت‌هایی پشتیبانی کرده که نه تنها جنبش‌های مردمی انقلابی و رادیکال، بلکه زنانی که تجسم  زنانگی‌های رادیکال‌اند را سرکوب کرده‌اند. در بلندمدت، نابودی جنبش‌های رادیکال سکولار منجر به جدا شدن اهداف سکولار حقوق زنان از پروژه‌های مردمیِ بومی شده و راه را برای استفادهٔ ابزاری و به انحصار گرفته شدن از سوی حکومت‌های استبدادی و بازیگران بین‌المللی باز کرده است؛ امری که  باعث شده فعالان سکولار حقوق زنان در برابر اتهام نمایندگی اهداف بیگانه/وارداتی آسیب‌پذیر شوند. فعالان زنان در بستر روند  ضدانقلاب کنونی در جهان عرب با تهدیدهای مشابهی مواجهند.