چرا بسته مالی دولت خطرناک است

چهار وزیر به رییس جمهور نامه نوشتند و رییس جمهور هم هشدار درباره رکود را جدی گرفت. حال دولت به تازگی اعلام کرده است که در ماه‌های آینده مجموعه اقداماتی را برای «خروج غیرتورمی از رکود» انجام می‌دهد. این اقدامات سه محور عمده دارند: ۱-سیاست‌های تحریک تقاضا ۲-سیاست‌های تسهیل پولی ۳-سیاست‌های تامین مالی. در واقع دولت قصد دارد سیاست‌هایی را پیش ببرد که هم مصرف‌کنندگان را به خرید بیشتر ترغیب کند، و هم به تولیدکنندگان انگیزه و امکان بالا بردن تولید را بدهد و به این ترتیب اقتصاد را از رکود خارج کند. تمرکز بسته دولت بر استفاده از ابزارهای مالی و تسهیل فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی است. برخلاف دولت احمدی‌نژاد که سیاست اقتصادی آشفته‌ای داشت و برخلاف قصه‌های مد روز بازار آزاد که حذف دولت از اقتصاد را تبلیغ می‌کنند، کابینه روحانی این واقعیت را پذیرفته که دولت نقش مهمی در اقتصاد دارد که باید برای انجام آن برنامه‌ریزی کرد. این به خودی خود تحول مثبتی است. اما سیاست‌هایی که دولت در قالب بسته خروج از رکود معرفی کرده تناقض‌ها و کاستی‌های جدی دارند و به ویژه از این حیث که تمرکزشان بر بسط مالی (financialization) است می‌توانند برای اقتصاد ایران خطرناک باشند.

وام درمانی و تشویق صادرات

بخش اول بسته مالی دولت که به عنوان سیاست‌های تحریک تقاضا معرفی شده در واقع مجموعه‌ای از توصیه‌ها برای تحریک تولید و مشوق‌هایی برای صادرات است. مشکل اصلی این بخش از بسته دولت ابهام و ناملموس بودن آن است. به عنوان نمونه دولت می‌گوید می‌خواهد این کارها را انجام دهد:

«۱. تشویق صادرات به ویژه برای صنایعی که مشکل فروش دارند، ۲. حمایت موثر از صادرات خدمات مهندسی،۳. اجرای طرح های صرفه‌جویی انرژی، ۴. تسریع در واگذاری طرح‌های عمرانی و…»

اما مشخص نیست که تشویق صادرات، حمایت از صادرات خدمات مهندسی، طرح‌های صرفه‌جویی انرژی و تسریع واگذاری طرح‌های عمرانی عملا به چه شکلی متحقق می‌شوند. علاوه بر این مشخص نیست که در پایان اجرای برنامه دولت در هر مورد چه انتظار مشخصی از خود دارد. مثلا آیا تشویق صادرات باید به افزایش صادرات ایران به اندازه ۱ میلیون دلار منتهی شود و یا ۱۰۰ میلیارد دلار؟ دولت هدف مشخصی تعیین نکرده و به این ترتیب نمی‌توان با پایان برنامه شش ماهه به قضاوت موفقیت یا شکست دولت در تحقق اهدافش نشست. یک مساله عمده دیگر در این بخش این است که دولت به هیچ وجه از ابزاری که مستقیما برای تحریک تقاضا دارد، استفاده نکرده است؛ افزایش هزینه‌های دولتی. دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی کشور، چون راه آهن، شبکه فاضلاب، یا هزینه در امور بهداشت و آموزش مستقیما اقتصاد را برای خروج از رکود تکان دهد. اینها هزینه‌هایی هستند که خود در درازمدت به رشد اقتصاد کمک می‌کنند.

در کنار این سیاست‌ها مجموعه‌ای نیز با عنوان «تحریک تقاضای اعتباری» ارائه شده که در واقع بر اعطای وام به خریداران، به ویژه خریداران خودرو تکیه دارد. چاره دولت برای رکود بازار خودرو به جای آنکه سرمایه‌گذاری برای بهبود کیفیت و متعاقبا بالا رفتن تقاضا باشد، این است که منابع عمومی را در قالب وام به سمت بازار خودرو تزریق کند. بگذریم از اینکه دنبال کردن سیاست «هر ایرانی یک خودرو» ایران را به پارکینگی دودزده تبدیل می‌کند و اولویت هزینه منابع عمومی باید در بهبود حمل و نقل عمومی پاک باشد، نه گسترش بازار خودروهای شخصی. آن طور که رییس بانک مرکزی اعلام کرده بانک مرکزی منابع لازم برای این وام‌ها را با نرخ بهره ۱۴ درصد به بانک‌ها می‌دهد و بانک‌ها هم وامی با نرخ ۱۶ درصد به خریداران می‌دهند؛ ۲ درصد سود بی‌دردسر برای بانک‌ها.

به سوی تقویت سرمایه مالی

البته مساعدت دولت به بانک‌ها به این ۲ درصد خلاصه نمی‌شود. دولت می‌خواهد در قالب «تسهیل پولی» بانک‌ها را به افزایش فعالیت‌شان تشویق کند. بانک مرکزی می‌خواهد منابع خود را در بازار بین بانکی بریزد تا تامین منابع برای بانک‌ها آسانتر و ارزانتر شود و همچنین به آنها در پایین آوردن میزان سپرده قانونی کمک کند. سپرده قانونی به نسبتی از حجم کل سپرده‌های یک بانک گفته می‌شود که بانک حق ندارد از آن برای وام دادن استفاده کند، تا بتواند همیشه پاسخگوی مشتریانی باشد که می‌خواهند از حساب‌شان پول بردارند. این نرخ الان ۱۳ درصد است، اما بانک مرکزی می‌خواهد نرخ متغیری بین ۱۰ تا ۱۳ درصد برای بانک‌ها اعمال کند. نرخی ترجیحی بسته به عملکرد بانک. به این ترتیب بانک مرکزی نه تنها برخلاف شعارها استقلالی ندارد و دولت وقتی صلاح بداند از آن به عنوان کارگزار سیاست پولی خود استفاده می‌کند، که صراحتا هم از بانک مرکزی خواسته می‌شود بین بانک‌ها و موسسات مالی مختلف تبعیض قایل شود؛ رانت قانونی.

مشکل اصلی این بخش از سیاست‌های بسته خروج از رکود، که عملا افزایش نقدینگی را دنبال می‌کنند، این است که با سیاست بعدی دولت، یعنی انتشار اوراق قرضه (اوراق مشارکت و خزانه)، در تناقض است. انتشار اوراق قرضه برای جمع کردن نقدینگی از بازار و کنترل تورم انجام می‌شود و در مقابل سیاست‌های تسهیل پولی دست بانک‌ها را در خلق نقدینگی باز می‌کند و به خروج از رکود کمک می‌کند. دولت برای اینکه هم با تورم مقابله کند و هم با رکود، به هر دوی این سیاست‌ها متوسل شده است. از تناقض ظاهری این دو سیاست که بگذریم، دور از ذهن نیست که تصور کنیم برخی موسسات مالی به خصوص بتوانند منابع ارزان ۱۴ درصدی را از بانک مرکزی بگیرند و با آن اوراق قرضه با سود تضمین‌شده بالای ۲۰ درصد بخرند و بی هیچ دردسری با استفاده از منابع عمومی ۶ درصد سود کنند.

اما بخش خطرناک بسته خروج از رکود دولت، بخش پایانی آن است که ذیل عنوان «سیاست‌های تامین مالی» آمده، اما در واقع شامل سیاست‌های بسط مالی، و گسترش ابزارها، بازارها و سرمایه مالی در اقتصاد ایران است. دولت می‌خواهد سرمایه بانک‌ها را از محل حساب ذخیره ارزی بالا ببرد، بازار بدهی درست کند و تامین مالی صنایع مختلف، از جمله نفت و گاز را به کانال بازارهای مالی هدایت کند.

این فرآیند، که از آن با عنوان مالی‌سازی و مالی‌گرایی هم یاد می‌شود، همان روندی است که از اواخر دهه ۱۹۸۰ در آمریکای شمالی و اروپای غربی دنبال شده و آنها را از سرمایه‌داری‌های صنعتی به سرمایه‌داری‌های مالی تبدیل کرده است. در این صورتبندی اقتصادی بانک‌ها و موسسات مالی با کنترل بدهی‌های شخصی و بدهی‌های عمومی به کانون قدرت در اقتصاد بدل می‌شوند. طبیعتا انگیزه این موسسات کسب سود بیشتر است و به همین دلیل با سفته‌بازی در بازار سرمایه و ریسک‌های بزرگ سعی می‌کنند سود بیشتری به دست بیاورند. این عملیات مالی در سال ۲۰۰۸ اقتصاد جهان را در بحران فرو بردند و بسیاری از دولت‌ها برای نجات بانک‌ها صدها میلیارد دلار از منابع عمومی را به این بانک‌ها و موسسات مالی تزریق کردند.

حال بانک مرکزی ایران، که می‌گوید میلیاردها دلار ذخیره ارزی دولت به خاطر اینکه قبلا تبدیل به ریال شده دیگر متعلق به دولت نیست، می‌خواهد بخشی از همین منابع را به بانک‌های مشکل‌داری تزریق کند که از یک طرف به بانک مرکزی بدهکارند و از طرف دیگر طلب‌های عمده‌ای از عده‌ای افراد ذی‌نفوذ دارند که قابل وصول نیستند. دولت همچنین برای اولین بار با ساختن بازار بدهی، با عنوان اوراق صکوک اجاره، یک اهرم عمده اعمال قدرت به بخش بانکی می‌دهد. دولت با چشم بستن بر مشکلات ساختاری نظام بانکی ایران نه تنها می‌خواهد منابع عمومی را در اختیار این موسسات ناکارآمد بگذارد، که با ایجاد بازار بدهی و گسترش بازارهای سرمایه، می‌خواهد آنها را در جایگاه تعیین قیمت سرمایه و تخصیص آن نیز بنشاند.

بسته خروج از رکود دولت عملا یک مُسکن موقتی برای دردهای بخش‌هایی از اقتصاد، مثل صنعت خودرو است، که روند خطرناک بسط مالی را در پی دارد. به نظر می‌رسد دولت دریافته که تبلیغات مداومش درباره بهبود اقتصادی با رفع تحریم‌ها و پیوند زدن هر مساله‌ای به مذاکرات هسته‌ای با واقعیت تناقض داشته و حال می‌خواهد با شگردهایی مثل نامه‌نویسی وزرا به رییس جمهور و اعلام بسته سیاستی، انتظارات و افکار عمومی را مدیریت کند. دولت روحانی همزمان در پی تقویت طبقه نخبه نزدیک به خود از خلال اجرای این بسته و سیاست‌های مشابه است. پیشتر دولت تمام تلاشش را برای حمایت از پتروشیمی‌ها کرده، کاری که با توجه به عضویت وزیر صنعت و تجارت و بستگانش در هیات مدیره ۱۴ شرکت پتروشیمی مساله عجیبی نیست. همین طور منابع عمومی برای سر پا نگه داشتن صنایع خودروسازی استفاده می‌شوند. حال به نظر می‌رسد که دولت با قدرت دادن به بخش‌هایی از نظام بانکی و مالی و همزمان حمله به موسسات مالی مثل قرض‌الحسنه‌ها و موسسات وابسته به نهادهای شبه‌خصوصی، گروهی از نخبگان مالی و بانکی را تقویت می‌کند. اما اقتصاد ایران نه با وام‌درمانی از رکود خارج می‌شود و نه با تبدیل انحصارهای تجاری به انحصارهای مالی.