چه خواهد شد وقتی شرکت‌ها سیاست‌گذار شوند؟

در چند قرن‌ گذشته مهمترین بازیگران عرصه سیاست جهانی، دولت‌ها بوده‌اند. اما با گسترش روند جهانی‌سازی تجارت، اکنون این سوال مطرح است که دولت‌های ملی تا چه اندازه می‌توانند شرکت‌های بین‌المللی را، به نام اعمال حاکمیت درون مرزهای خود، محدود کنند. این محدودیت‌ها به نام منافع مردم هر کشور که هر دولت خود را، حداقل در ظاهر، نماینده آنها می‌داند صورت می‌گیرد. امروز اما به نظر می‌رسد جابجایی میان حاکمیت دولت‌ها و شرکت‌ها در حال وقوع است. در این حاکمیت جدید، شهروندان نه تنها به ظاهر نیز از فاعلیت سیاسی برخوردار نیستند، بلکه عملا و علنا ناوجودند. این یادداشت به بررسی اجمالی عواقب تصویب معاهده تجاری ترنس‌پسفیک، از جمله برچیده‌شدن حق به حریم خصوصی، می‌پردازد.

چه خواهد شد وقتی شرکت‌ها سیاست‌گذار شوند؟

هنگامی که همه نگاه‌ها به یونان خیره بود، پارلمان اروپا، بی‌سر و صدا، یک قطع‌نامه‌ی غیرالزام‌آور مربوط به شراکت تجاری و سرمایه‌گذاری ترنس آتلانتیک TTIP، همان توافق بحث‌برانگیز تجارت آزاد میان ایالات متحده و اروپا، تصویب کرد. جالب آنکه این اتفاق تنها ساعاتی پس از آن افتاد که الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر وقت یونان، راجع به فضیلت‌های اروپایی همبستگی و عدالت مورد موعظه قرار گرفت.

این قطع‌نامه در صورت تصویب نهایی، همراه با دو معاهده‌ی در حال مذاکره‌ی دیگر- توافق تجارت خدماتی و توافق شراکت ترنس پسیفیک– توانایی دولت‌ها را در مهار فعالیت‌ شرکت‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای محدود خواهد کرد. بدین‌ترتیب تعجبی ندارد که هر سه معاهده مقاومت بسیاری را برانگیخته‌اند.

قطع‌نامه پیشنهادی پارلمان اروپا به دنبال حذف موضوع اصلی نزاع میان اروپا و آمریکا است. درحالی‌که بسیاری از اروپایی‌ها از اساس مخالف ایده‌ی تشکیل یک دیوان بین‌المللی هستند که شرکت‌ها به موجب آن بتوانند از دولت‌ها به دلیل تصویب قوانینی که با معاملات تجاری هم‌سو نیستند شکایت کنند، پارلمان اروپا پیشنهاد داده که این دیوان را به یک نهاد عمومی اروپایی تبدیل کند. البته برخی از این نهادها به راستی پرزورند- برای نمونه حکم اخیر «حق به فراموش شدن» صادره از دیوان دادگستری اروپا را در نظر بگیرید- اما نباید روی این موضوع حساب کرد.

اما مخالفت با این عهدنامه‌ها قطعا به اینجا ختم نخواهد شد. یکی از جوانب نادیده گرفته‌شده در این بنای قانونی نوخاسته این است که با تصویب نهایی این عهدنامه‌ها، اروپا -مگر کشوری همچون یونان با شهروندان سرکشش- در نهایت تعهد قوی و تحسین‌برانگیز خود به حفاظت از اطلاعات را قربانی خواهد کرد. این رویکرد حفاظت‌گرایانه‌ -که بیش از هرچیز در پی حفاظت از شهروندان در برابر تعدی‌گری مفرط شرکت‌ها و دولت‌ها است- به طور فزاینده‌ای با ذهنیت «همه‌‌چیز را به چنگ‌آورِ» سرمایه‌داری معاصر در تناقض است.

یکی از جوانب نادیده گرفته شده در این بنای قانونی نوخاسته این است که با تصویب نهایی این عهدنامه‌ها، اروپا در نهایت تعهد قوی و تحسین‌برانگیز خود به حفاظت از اطلاعات را قربانی خواهد کرد.

کارل بیلت، نخست‌وزیر پیشین سوئد، رئیس فعلی کمیسیون جهانی اداره اینترنت، و یکی از اتاق‌های فکر، در  سرمقاله‌ اخیر خود این طرز فکر نئولیبرالی را به درستی ترسیم می‌کند. به گفته‌ی بیلت «موانع مقابل جریان آزاد اطلاعات در واقع مانع راه تجارتند.» بر همین اساس، حصار کشیدن اطراف خانه‌هایمان نیز تعرضی به سرمایه‌داری است. چه کسی می‌داند چه قرارداد‌های تبلیغاتی با اطلاعات ما می‌تواند بسته شود؟

اگر تنها معیار سنجیدن سیاست‌‌گذاری‌های مربوط به تکنولوژی منوط به این باشد که آنها چگونه منافع شرکت‌ها را تامین می‌کنند، روشن است که حفاظت از اطلاعات و کمابیش تمام قوانین مربوط به حوزه خصوصی ناخوشایند خواهند بود. ممکن است این معیار به زودی به تنها میزان سنجش ما بدل شود. اما هولناک‌ترین جنبه‌ی این سه توافق‌ تجاری مورد مذاکره این است که آنها خبر از جهانی می دهند که خالی از هر فاعل سیاسی است؛ در این جهان فقط کمپانی‌ها وجود دارند. در ادامه، انبوهی از سرمقاله‌ها و گزارش‌های اتاق‌فکر-که هزینه‌شان اغلب توسط صاحبان صنایع تامین می‌شود- برای توجیه این صورت‌بندی‌ها به صحنه می‌آیند و ادعا می‌کنند که این عهدنامه‌ها آن طور که باید سایرعوامل تاثیرگذار بر تجارت و رشد اقتصادی را در نظر نمی‌گیرند- باز هم انگار هیج جهانی خارج از حباب شرکت‌ها وجود ندارد.

هولناک‌ترین جنبه‌ی این سه توافق‌ تجاری مورد مذاکره این است که آنها خبر از جهانی می دهند که خالی از هر فاعل سیاسی است؛ در این جهان فقط کمپانی‌ها وجود دارند.

برای مثال گزارش پرده‌برداری از ارزش‌ پنهانی مبادلات دیجیتالی: به سوی دستورکار رونق ترنس‌آتلانتیک در قرن ۲۱ را در نظر بگیرید که توسط دو اتاق فکر مهم منتشر شده است؛ موسسه‌ی سیاست‌گذاری‌های مترقی در واشنگتن و شورای لیسبون در بروکسل. این گزارش حتی نمی‌گوید آنچه شهروندان می‌خواهند نادرست یا دست‌نیافتنی‌ است، گزارش طوری نوشته شده که انگار شهروندان به کلی ناموجودند.

پیشینه این اتاق‌های فکر گویای همه چیز است. موسسه‌ی سیاست‌ مترقی که اوایل دهه ۹۰ برای تزریق ایده‌های نئولیبرال به کابینه بیل کلینتون تاسیس شد، امروز در نقش یکی از طرفداران اصلی سیاست‌گذاری‌های خارجی تعدی‌گرایانه آمریکا و هوراکشان سلطه‌ی اقتصادی آن بر جهان ظاهر شده است. ماجرای شورای لیسبون از این هم جالب‌تر است. از یک سو اسپانسرهای اقتصادی آن که اخیرا شامل گوگل، اچ‌پی، آی‌بی‌ام، و اوراکل می‌شود و از سوی دیگر دامنه عینی نفوذ سیاست‌گذاری‌هایش: ان متلر، یکی از موسسان این نهاد، و کسی که تا پارسال مدیر اجرایی آن بود، به عنوان مدیر مرکز سیاست‌گذاری اروپا، یکی از اتاق‌ فکرهای سیاست‌گذاری داخلی در کمیسیون اروپا، منصوب شده است.

این گزارش مشترک حتی فقط به خاطر جسارت موجود در پیش‌فرض‌هایش هم که باشد ارزش خواندن دارد. نویسندگان آن استدلال می‌کنند که اروپا در زمینه آنچه آنها «تراکم دیجیتال» می‌خوانند از آمریکا عقب است. تراکم دیجیتال یعنی میزان مصرف، پردازش، و به اشتراک‌گذاری اطلاعات از سوی کشورها. آنها استدلال می‌کنند تنها اگر شش کشور از کشورهای سردمدار اقتصاد اروپا «تراکم دیجیتال» خود را هم‌سطح آمریکا کنند، بازده اقتصادی آنها به طور سالانه ۴۶۰ میلیارد یورو افزایش پیدا خواهد کرد. بله، همین‌طور است: حریم خصوصی- یکی از موانع عمده در راه «تراکم دیجیتال» بالا- یکی از موانع در راه احیای اقتصادی نیز است. باید درها را بگشاییم تا گوگل و آی‌بی‌ام با سرعت بیشتری رونق بگیرند.

حریم خصوصی- یکی از موانع عمده در راه «تراکم دیجیتال» بالا- یکی از موانع در راه احیای اقتصادی نیز است. باید درها را بگشاییم تا گوگل و آی‌بی‌ام با سرعت بیشتری رونق بگیرند.

این گزارش خواستار آن است که اروپا در تعهدش به اصلاح قوانین حفاظت از اطلاعات بازنگری کند، آنها ادعا می‌کنند حتی اگر اروپا این قوانین را بازنویسی کند، آنها همچنان بیش از حد دست و پا گیر خواهند بود. بدتر آنکه، از آنجا که برخی سیاست‌مداران اروپایی در گنجاندن تجارت اطلاعات در شراکت تجاری و سرمایه‌گذاری ترنس آتلانتیک تردید کرده‌اند، این نویسندگان شکلی از مصالحه را پیشنهاد می‌دهند: آنها می‌گویند باید یک «پیمان ژنو در مورد وضعیت اطلاعات» تنظیم کنیم که خارج از TTIP برقرار باشد و در عین حال اروپاییان را مطمئن کند که معاملات تجاری با آمریکایی‌ها قوانین حافظ اطلاعاتشان را بی‌اثر نمی‌کند. اما با توجه به تخطی‌های وقیحانه از توافق فعلی ژنو توسط دولت بوش این پیشنهاد احتمالا برای بیشتر اروپایی‌ها چندان دلگرم‌کننده نخواهد بود. دیری نخواهد پایید که حقوقدانان آمریکایی راه فراری پیدا کنند: یک سناریوی میان مرزی که راه را برای سواستفاده‌های وحشتناک باز کند.

از سوی دیگر، دولت‌ها در این چیدمان جدید چندان چیزی از دست نمی‌دهند؛ آنها راهی برای مهندسیِ معاهده‌های جدید در جهت منافع خود پیدا خواهند کرد. آمریکا دگربار پیشقراول این راه است، در حالی‌که در مسائل مربوط به امنیت ملیِ خود انتظارات بالایی دارد.

یکی از ضمائم مهم توافق تجارت خدماتی همین اواخر توسط ویکی‌لیکس لو رفته است (علی‌رغم تمام هیجانات در مورد اطلاعات آزاد، این اسناد همچنان دور از دسترس عموم مردم نگه داشته می‌شوند). این ضمیمه شامل یک بخش پیشنهادی از سوی آمریکا در مورد امنیت ملی است که از افق پیش‌رو خبر می‌دهد. در این بخش ذکر شده که صرف‌نظر از آنچه در بندهای دیگر عهدنامه آمده است، هیچ‌چیز نباید حکومت‌ها را از “هر اقدام ضروری برای حفاظت از منافع امنیتی حیاتیشان” باز بدارد. میزان کلی‌گویی عهدنامه‌ها کمابیش مشخص است: هیچ اشاره‌ای به اینکه «ضروری» به چه معناست وجود ندارد، چه برسد به «امنیت» یا «منافع».

آینده‌ای که توسط اتاق‌های فکر تحت حمایت صنایع تبلیغ می‌شود و در واقع دستورکار سیاست‌‌گذاری‌های جهانی را شکل می‌دهد، حتی اگر آن را به تغییرات فریبنده‌ای بیارایند، باز هم بسیار شوم است. شهروندان نه تنها حقی بر داشتن حوزه‌ی خصوصی ندارند، بلکه تلاش‌ آنها برای مخفی کردن چیزی، یا تعدی به تجارت آزاد محسوب خواهد شد یا تلاش در راستای تضعیف امنیت ملی. حتی اگر شهروندان یک کشور دولتی را انتخاب کنند که وعده‌ی تغییر این جریان مذموم را بدهد، آن دولت خود به احتمال زیاد مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت؛ این معاهدات تمام ابزارهای قانونی لازم را برای چنین کاری فراهم خواهند کرد. به راستی که هنگامه‌ی قرن بیست و یکمیِ شکوفایی فراگیر اقیانوس آرام فرا رسیده است.

 

این مطلب ترجمه‌ای است از:

http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/12/ttip-your-data-privacy-is-a-barrier-to-economic-growth