نخستین اقدامی که در شرایط گسترش ناامنی و بی‌ثباتی امنیتی به ذهن دولت‌مردان خطور می‌کند، اعلام وضعیت اضطراری است؛ وضعیتی که می‌توان با آماده‌سازی افکار عمومی و دستاویز قراردادن آن به همه آزادی‌های ریز و درشتی تاخت که در دموکراسی‌های صوری زیر‌گرفتن بی‌بهانه آن دشوار به نظر می‌رسد.
زمزمه‌های انتخابات زودهنگام در ترکیه از 6 ماه پیش به گوش می‌رسید اما مقام‌های مختلف دولتی در اظهارات خود این امر را نامحتمل دانستند. در این میانه به ناگاه دِولت باغچلی عنوان کرد که عده‌ای از اکنون برای ایجاد بحران در انتخابات سال آینده برنامه ریخته‌اند و ما باید این ریسک را از میان برداریم... ما باید انتخابات را به سبب التزام ملی و دلایل مشروعی که در مقابل خود می‌بینیم هرچه سریع‌تر برگزار نماییم. ترکیه باید به‌سرعت به‌سوی سیستم سیاسی جدید خود حرکت کند و به نظر ما چاره دیگری نمانده است. زمان پیشنهادی وی برای انتخابات 26 آگوست بود. روز بعد اردوغان به خاطر حوادث منطقه‌ای و ناسازگاری‌های سیاسی در سیستم موجود زمان انتخابات را 24 ژوئن دانست. بعد از این اظهارات مخالفان دولت این انتخابات را مخصوصاً در شرایط فوق‌العاده‌ای که این کشور در آن قرار دارد یک انتخابات تهاجمی دانستند.
انتخابات زودهنگام مجلس ترکیه در حالی برگزار می‌شود که ترکیه پس از انتخابات ژوئن گذشته، روزهای خونینی را پشت سر گذاشته است. انتخاباتی که در آن حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP ) موفق به کسب کرسی‌های لازم برای تشکیل دولتی غیرائتلافی نشد و حزب دموکراتیک خلق‌ها با کسب حدود ۱۳ درصد آرا توانست برای اولین‌بار به مجلس ترکیه راه پیدا کند. بسیاری، این تحولات خونین را به شکست AKP در انتخابات مربوط می‌دانند و برآنند که داوود اوغلو و اردوغان با ایجاد فضای امنیتی در ترکیه، قصد دارند فضا را بر کردها تنگ کرده و بدین ترتیب آنها را از رسیدن به قدرت در مجلس باز دارند. فضایی که در آن صدها شهروند عادی کشته شده و شیوه مواجه دولت ترکیه نیز، نشانی از برخورد جدی با عوامل انفجارها ندارد و همین امر به شائبه دست داشتن دولت در این وقایع دامن زده است. یادداشت زیر نگاهی انداخته است به سیر تحولات مابین دو انتخابات و روزهای پیش رو در ترکیه.
