مرگ سریالی کارگران کارخانه «فولاد البرز ناب آرش»
سه کارگر کارخانه «فولاد البرز ناب آرش» بعد از این که بدون تجهیزات وارد مخزن شدند جان خود را از دست دادند.
ایلنا خبر داده یک کارگر ساده، به دستور سرپرست خود برای خارج کردن بیلی که درون یکی از مخازن حاوی گندله افتاده بود، وارد مخزن شده و دچار گاز گرفتگی می‌شود. یکی از همکاران برای نجات او خود را به داخل مخزن می‌اندازد، اما او موفق نمی‌شود و خود نیز دچار گازگرفتگی می‌شود.
سپس کارگر سوم وارد مخزن می‌شود تا شاید دو کارگر را از مرگ نجات دهد اما او نیز به سرنوشت همان کارگران دچار می‌شود. تازه اینجا سرپرست مربوطه نفر چهارم را به دستگاه اکسیژن‌ساز و کپسول تجهیز می‌کند و داخل مخزن می‌فرستد. سه کارگری که بدون تجهیزات به مخزن فرستاده شده بودند می‌میرند و تنها کارگری که با تجهیزات وارد مخزن شده بود از مرگ نجات پیدا می‌کند.
دبیر خانه کارگر زنجان در این رابطه گفته: «می‌بایست قبل از ورود کارگران به داخل مخازن، میزان گاز موجود در آن مخازن توسط عوامل بهره‌بردار سنجیده شود.» که این اصل رعایت نشده است. نجاری در ادامه گفته «حتی اگر کارگر درک درستی از میزان خطر داشته، باز ترس از اخراج و عدم تمدید قرارداد باعث می‌شود تن به خواسته کارفرما بدهد تا در این وضعیت بد اقتصادی شغل خود را از دست ندهد.»
براساس آمار پزشک قانونی در هشت‌ماهه ابتدایی سال ۹۹، یک هزار و ۲۵۸ نفر در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۳.۹ درصد بیشتر شده. ۱۷ هزار و ۳۹۸ مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.
پیشتر غریب متخصص HSE و ایمنی کار گفته بود که کارگران به دلیل نداشتن امنیت شغلی در خصوص عدم رعایت تعهدات ایمنی سکوت می‌کنند. به عبارت دیگر، نداشتن قراردادهای باثبات موجب رضایت دادن کارگران به شرایط ناامن کاری می‌شود که در مواردی می‌تواند منجر به مرگ آنان شود. به گفته رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز ۹۵ درصد کارگران با قرارداد موقت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی ندارند. قراردادهای موقت و دستمزد پایین کارگران باعث شده آنها در مناسبات کار بی‌قدرت باشند و گاه توانایی اعتراض به بدترین شرایط را پیدا نکنند. در نبود تشکل‌های مستقل کارگری و ضعف تشکل‌های موجود، کارگران قدرت چندانی ندارند و سپردن جان کارگران به کارفرما بروز چنین حوادثی را افزایش می‌دهد.
براساس ماده ۹۵ قانون کار «مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ قانون کار است.» گفتنی است قدرت خرید کارگران در شش ماه اول امسال ۳۲ درصد کاهش یافته و حداقل دستمزد کارگران فقط ۳۷ درصد هزینه معیشت واقعی یک خانوار کارگری را پوشش می‌دهد.