شغل دوم قاچاق چوب

هنوز هوا تاریک است‌، خنکای صبحگاهی و این سرما آن هم در این تابستان خشک و گرم، خواب را از سر می‌پراند. آن روز هم کامیون‌ها و وانت‌ها و هر وسیله‌ای که بتواند چوب را حمل کند جلوی دروازه بودند‌. دقایقی بعد در باز و آنها به ردیف وارد شده و خالی از چوب برگشتند تا روزی دیگر دوباره خودشان را به اینجا برسانند‌‌، به شهری در استان گلستان که کارخانه‌ای تمام خرده‌چوب‌های سالم و پوسیده و حتی درختان تازه را می‌خرد‌. کسی که این خبر را به «اعتماد» می‌دهد، می‌گوید: تنها این کارخانه است که حاضر شده چوب‌هایی که به شکل غیرقانونی جمع‌آوری شده‌اند را بخرد. این منبع آگاه که نمی‌خواهد نامی از او در گزارش باشد، می‌گوید: متاسفانه در روز روشن این چوب‌ها خریداری شده و پیگیری‌های ما هم به نتیجه‌ای نرسیده است.  پلاک‌ ماشین‌هایی که چوب‌ها را به کارخانه می‌برند از رامیان، آزادشهر، گنبد و… است و فروشندگان هم به یک یا دو روستا یا یک قشر خاص تعلق ندارند. راننده یک ماشین رستوران‌دار است‌، آن یکی کارمند و دیگری دامدار! قاچاق چوب در واقع در شرق استان گلستان از دهنه مینودشت تا پارک ملی گلستان تبدیل به شغل دوم بسیاری از مردم شده است. این منبع آگاه که چند وقتی است این معضل را در این منطقه رصد کرده، می‌گوید: «پیش از کرونا هم‌چنین شرایطی وجود داشت اما با شیوع آن ما به یک‌باره شاهد اوج‌‌گیری برداشت‌ها هستیم. آنها علاوه بر اینکه چوب‌های خشک و پوسیده را از جنگل جمع می‌کنند، با اره برقی سراغ درختان سالم هم رفته و با توجه به تناژی که دارند آنها را قطع می‌کنند. مشتری درختان قطع شده علاوه بر این کارخانه، نجاری‌ها هم هستند اما چوب‌های جمع شده، همگی به فردی که مسوول خرید کارخانه‌ای در یکی از این شهرستان‌ها است، فروخته می‌شود.»

حجم برداشت با توجه به اینکه تعداد زیادی از افراد درگیر آن هستند، بالاست. مردم با موتور و پراید و… شروع به جمع‌آوری می‌کنند و اگر ماموری هم آنها را ببیند، می‌گویند این چوب‌ها را قرار است برای مصرف خانگی اختصاص دهند، علاوه بر آن اگر ماموران به سمت برخوردهای قهری بروند ممکن است با چالشی نظیر آتش زدن جنگل مواجه شوند‌. همین موضوع برداشت چوب از محدوده اطراف جنگل‌ گلستان را با دشواری‌های جدی روبه‌رو کرده است. با این حال این منبع آگاه معتقد است اگر تعداد ماموران بیشتر بود آنها می‌توانستند مدیریت بیشتری روی برداشت‌های اینچنینی داشته باشند.  چوب‌هایی که به این کارخانه می‌رسند به قیمت هر کیلو هزار تومان فروخته می‌شوند و همین، اهالی را ترغیب می‌کند درختان را به واسطه تناژ بیشتر قطع کنند تا درآمد بیشتری داشته باشند. این منبع آگاه با بیان این مطلب، درباره تعداد خانوارهایی که در این کار درگیر هستند هم اضافه می‌کند: «تعداد دقیق این خانواده‌ها مشخص نیست . شاید ۳۰۰ خانواده باشند و شاید بیشتر، متاسفانه برداشت چوب به شغل دوم برای همه تبدیل شده و درآمدزایی خوبی هم به همراه دارد‌ و همین موضوع باعث شده دیگران هم به این حوزه وارد شوند.»
شاهرخ جباری‌ارفعی؛ صاحب‌نظر در امور جنگل و از کارشناسان سابق «شورای عالی جنگل و مرتع و آبخیزداری» در این باره به «اعتماد» می‌گوید: «بارها گفته شده فقط ۱۰ درصد نیاز چوبی کشور از جنگل‌های شمال تامین می‌شده و توقف بهره‌برداری در آن مشکلی به وجود نخواهد آورد اما در تحلیل این آمار باید به بازار مصرف چوب‌های جنگلی شمال پرداخت و به انواع کارخانه‌های تخته‌خرده و نئوپان شمال کشور اشاره کرد و دانست که درصد زیادی از نیاز آنان از جنگل‌های شمال تامین شده و اساسا واردات چوب برای آنان غیراقتصادی و بی‌معنی است، چراکه این صنایع از چوب نامرغوب استفاده می‌کنند که در اصطلاح جنگلبانی، چه درست و چه نادرست، به آن چوب هیزمی گفته می‌شود.»
او می‌افزاید: «بدیهی است بخشی از این نیازها از زراعت چوب (صنوبر و اکالیپتوس) و چوب‌های باغی تامین می‌شود اما آیا بررسی شده است که درصدی از این نیاز که اتفاقا قابل ملاحظه هم هست و در گذشته از جنگل‌های شمال کشور تامین می‌شد، چگونه جایگزین شده است؟ همچنین از آنجایی که بخش بزرگی از قاچاق چوب هم از همین چوب‌های نامرغوب و به اصطلاح هیزمی است این پرسش پیش می‌آید که آیا بازار دیگری نیز برای این چوب‌ها وجود دارد؟ با ملاحظه این موارد خواه ناخواه ذهن‌ها به این سمت هدایت می‌شود که نکند این صنایع بخشی از مواد اولیه چوبی خود را به‌طور غیرقانونی تامین می‌کنند؟ مخصوصا این صنایع در دوران توقف بهره‌برداری نه تنها با مشکل کمبود روبه‌رو نشده‌اند؛ بلکه مشاهدات نشان می‌دهد که محوطه یا یارد این کارخانه‌ها از زمان بهره‌برداری مجاز هم پر و پیمان‌تر است. از آن بالاتر چوب‌های جنگلی را نیز می‌توان در آن به آسانی تشخیص داد! و به این پرسش رسید که چرا نظارت لازم بر آنان اعمال نمی‌شود؟»
این کارشناس سابق «شورای عالی جنگل و مرتع و آبخیزداری» می‌گوید: «بدیهی است هر ساله به علت دیر زیستی یا پایان عمر طبیعی درختان و همچنین بر اثر توفان یا بارندگی شدید و رانش عرصه‌های جنگلی، هزاران درخت در جنگل‌های شمال کشور ریشه‌کن شده یا شاخه‌های آن شکسته شده و بر زمین می‌افتد . پرسش این است که چه سرنوشتی در انتظار این درختان افتاده و شکسته است؟ اکولوژیست‌ها معتقدند که این یک چرخه طبیعی است و باید این درختان بیفتند و بپوسند تا حاصل‌خیزی جنگل حفظ شود؛ اما واقعیت نشانگر این است که بخشی از این چوب‌ها به مصارف روستایی و دامداران جنگل‌نشین می‌رسد؛ بخشی به صورت قاچاق و غیرمجاز برداشت و خارج می‌شود؛ بخشی بر اثر سیل با روان آب همراه شده و سیل را شدت می‌بخشد و بخشی هم به یاری دیدگاه بوم‌شناسان آمده و در جنگل می‌پوسد. در چنین وضعیتی آیا خروج این فرآورده‌ها به صورت قانونی و زیر نظر کارشناسان و نظارت آنان بهتر است یا رها کردن و سرنوشتی که برشمرده شد؟» او با اشاره به اینکه خروج همه درختان افتاده، توصیه نشده بلکه باید با توجه به شرایط برای این درختان افتاده و شکسته تصمیم‌گیری کرد که این موارد در دستورالعمل‌ها آمده و باید پیگیر اجرای صحیح آنها بود، ادامه می‌دهد: «طرح‌های جنگلداری می‌توانست در ساماندهی این وضعیت موثر باشد که به علت اشکالاتی که در اجرای طرح وجود داشته به جای اصلاح و حل مساله، در کل صورت مساله حذف شده است و چون وجود طرح و برنامه‌ریزی امری معقول و ناگزیر است دوباره دیر یا زود با عناوینی دیگر مورد عمل قرار خواهد گرفت. هزاران جوان تحصیلکرده و برخوردار از دانش روز که اینک یا بیکار بوده یا به شغل‌هایی غیر از تخصص خود مشغول هستند می‌توانند در تهیه و اجرای طرح‌های جنگلداری به کار گرفته شده و از طرف دیگر با فراهم آوردن امکان نظارت بخش عمومی و سازمان‌های مردم نهاد نگرانی جامعه و افکار عمومی را از تخریب و کاهش کیفیت جنگل برطرف کنند.»