مادر حق گرفتن پرونده و کارنامه دانش آموز را ندارد
براساس بخشنامهای که به مدارس ابلاغ شده، مادران حق دریافت پرونده و کارنامه دانشآموزان را ندارند و این مدارک تنها باید به پدران دانشآموزان تحویل داده شود.
روزنامه شرق در گزارشی، در گفتوگو با مادران چند دانشآموز از سلب حقوق مادران در مدارس خبر داده است. به گفته «لیلا»، مادر یک دانشآموز ۱۲ ساله پیامکی برای والدین دانشآموزان با این محتوا ارسال شده:«ضمن احترام به همه مادران کارنامه فرزندان شما تنها به پدر یا جد پدری داده خواهد شد.»
برای افسون هم موقعیت مشابهی ایجاد شده؛ او که فرزندانش را به یکی از معروفترین مدارس کشور میفرستد، گفته: «در خانه ما کار فرزندان به طور کامل با من است. درس و مشق و بررسی عملکرد تحصیلیشان را شخصا کنترل میکنم و همسرم دخالتی در این بخش ندارد. از همان ابتدا خودمان با هم قرار گذاشتیم که اینطور باشد. حتی چک مدرسه بچهها هم به اسم من است. بعد شما تصور کنید که به چنین مادری میگویند مدرک دیپلم فرزندتان را به شما تحویل نمیدهیم. شاید باورتان نشود که کارنامه را به خود دانشآموز تحویل میدهند اما به مادرش نه.»
به گفته او حتی امضای مادر برای اردورفتن بچهها هم قابل استناد نیست. باید حتما امضای پدر باشد. مگر اینکه والدین قیمنامه پر کرده باشند و برگه آن در پرونده تحصیلی دانشآموز وجود داشته باشد. در غیر این صورت مادر هیچ حقی ندارد.
گرفتن حق مادر در امور اداری فرزند دانشآموزش، فقط یک نمونه از سلب حقوق از مادران است. از همان لجظه تولد فرزند نیازی به امضای مادر نیست و فقط با امضای پدر، مادر و فرزند میتوانند از بیمارستان مرخص شوند. مادر نمیتواند برای فرزند زیر ۱۸ سال خود به نام خودش سیمکارت بخرد اما این حق برای پدر محفوظ است. درمورد بیمه و حساب بانکی هم همین رویه در جریان است. همین خلآها و تبعیضهای قانونی در مواردی باعث میشود، برخی مردان از این وسیله بهعنوان ابزاری استفاده میکنند تا همسر خود را مجاب به ماندن در زندگی کنند یا به هر شکلی او را تحت فشار قرار دهند. ضمن اینکه قوانین تبعیضآمیز در این زمینه، همواره با بیاعتبار کردن امضای مادر در تمامی امور اداری، آموزشی و اجتماعی فرزند زیر ۱۸ سال، حق مادری را به رسمیت نمیشناسد و در مقابل تمامی حقوق را تقدیم پدر میکند. همین ساختار تک جنسیتی هم باعث شده به شکل عرفی و قانونی، در اکثر خانوادهها پدر خود را مالک و صاحب فرزند بداند و از آن طرف قانون هم این ادعا را به شکلهای مختلف تثبیت کند.