«طرح صیانت»؛ ساختارمندکردن سانسور و نقض حقوق بشر
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار نامه‌ای ضمن انتقاد به طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی به دلیل مغایرت با حقوق اساسی، نسبت به پیامد تصمیمات محدودکننده در دسترسی شهروندان به فضای مجازی هشدار داد.
در این نامه آمده است: «محدود کردن دسترسی به فضای مجازی ذیل عنوان صیانت از فضای مجازی و واگذار کردن تصویب آن به کمیسیون فرعی در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی، با لحاظ کاربری‌های متنوع شهروندان از این عرصه جهانی، بیم‌ها و نگرانی‌های جدی برای کسب و کارها و دسترسی‌های مردم ایجاد و شائبه نقض اصل ۲۵ قانون اساسی و نقض حریم خصوصی و اعمال تجسس را پدیدار ساخت.»
در بخش دیگری ازین نامه در خصوص نقش فضای مجازی در نشان دادن جنایات علیه بشریت و سرکوب آزادی‌های مشروع آمده است: «حق استفاده از فضای مجازی در طول سالیان متمادی از ابداع آن بخشی از حقوق مکتسب افراد به دسترسی محتوای اطلاعات منتشره در جهان آزاد و حق بیان نظر و تبادل آزادانه اندیشه و مالا مشارکت در توسعه دموکراسی قلمداد می‌شود. امروزه نقش موثر و مثبت اینترنت در بسط حقوق بشر و توسعه انسانی در سراسر جهان غیرقابل انکار است. نقشی که فضای مجازی در روشن‌گری و نمایاندن جنایات علیه بشریت داشته است بر کسی پوشیده نیست. همچنین کارکردی که فضای مجازی در به تصویر کشاندن سریع تمثال زشت سرکوب آزادی‌های مشروع و به رسمیت نشناختن حق بشر در استفاده از محیط‌زیست طبیعی، حق درمان و بهداشت، آزادی مذهب و عقیده و ممنوعیت مشارکت بدون در نظر گرفتن رنگ و نژاد و زبان داشته نفی‌ناشدنی است.»
کمیسیون حقوق بشر کانون مرکز در ادامه با اشاره به وظایف دولت‌ها در راستای تضمین فضای سالم و نه محدودیت و سرکوب خواستار توسعه حق دسترسی شده و بیان داشته: «با اتکا به حق همبستگی و فرصتی که فضای مجازی برای ترغیب شهروندان به صیانت از حقوق خود فراهم می‌کند خواستار توسعه حق دسترسی به فضای مجازی و تضمین این حق هستیم. حکمرانی برای تثبیت حقوق کاربران باید حق اتصال به اینترنت با کیفیت و پایدار و پر سرعت و ارزان را تضمین و امنیت شهروندی و حریم خصوصی را حمایت و حق دادخواهی مجازی در موارد نقض سایر حقوق شهروندی یا شکایت از اعمال فیلترینگ را فراهم کند.»
این کمیسیون در بیانیه اخیرش ساختارمند بودن سانسور ازین طریق را نقض حقوق اساسی شهروندان و هرگونه محدودیت در حق دسترسی را نقض آزادی‌های بنیادین و خصوصا اصل ۲۴ قانون اساسی دانسته که زمینه سلب حق‌ها و آزادی‌های مشروع را فراهم می‌کند. به همین‌ترتیب این کمیسیون این طرح را مصداق سواستفاده از قانون و در مسیر نقض حقوق شهروندی دانسته است.
گفتنی‌ست که رکن حقوق‌بشری کانون وکلای مرکز قدیمی‌ترین نهاد صنفی در ایران در مقاطع مختلف نسبت به نقض اقسام حقوق بشر در ایران حساس بوده و واکنش نشان داده است.