skip to Main Content
در ضرورت تشکل کارمندان شرکت‌های مشاور معمار و شهرساز
جامعه یادداشت روز

در ضرورت تشکل کارمندان شرکت‌های مشاور معمار و شهرساز

در دورانی که کارگران شرکت‌های پیمانکاری صنعت نفت در اعتصاب به‌سر می‌برند و تشکل‌های کارگری سرکوب می‌شوند شاید سخن گفتن از تشکلی برای کارمندان شرکت‌های مشاور معمار و شهرساز[۱]در اوایل دهه ۹۰، در شرکتی که مشغول به کار بودم، ایده این تشکل را به همراه تعدادی از همکاران پیگیری می‌کردیم. تعجب‌برانگیز باشد. اما نه‌تنها موضوع تعجب‌برانگیز نیست بلکه سخن نگفتن از آن خیانتی‌ست نابخشودنی نسبت به بیش از یک قرن مبارزه مردم برای دستیابی به آزادی و برابری.

در پیوند میان مبارزه کارگری و تشکل کارمندان مهندسان مشاور معمار و شهرساز همین بس که نه‌تنها بخشی از کارمندان این شرکت‌ها را کارگران ساده تشکیل می‌دهند بلکه سهم مهمی از حرفه‌مندان فعال در این حوزه برخاسته از همان خانواده‌های کارگری هستند که به امید رهایی از تله فقر در دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل شدند. سخن از حرفه‌مندانی نیست که در قالب استارکیتکت‌ها و برندهای حوزه معماری و شهرسازی دست در دست ائتلاف خونین قدرت و سرمایه گذاشته‌اند و با دمیدن در دم‌ودستگاه نابرابرسازِ شهر جیب‌های خود را پر می‌کنند. سخن از کارمندانی است که در شرکت‌های مشاور معماری و شهرسازی با شرایطی همسان با کارگران صنعت نفت مشغول به کار هستند. بله شرایطی همسان: بدون قرارداد یا با قراردادهای سه‌ماهه، بدون حق بیمه، حق‌الزحمه‌های کم، نامنظم و با تأخیر چندماهه.

تحلیل جایگاه شرکت‌های مشاور به‌صورت کلی واحد ما را از درک واقعیت دور می‌کند. این تحلیلی است که از زبان بسیاری از روشنفکران شنیده می‌شود: که شرکت‌های مشاور (و به تبع آن‌ها کل جامعه فعال در حرفه برنامه‌ریزی شهری) بازیگر اصلی بازتولید روابط سلطه در تولید فضای شهری هستند. این تحلیل گزاف نیست اما برای تنظیم برنامه‌ای سیاسی-تاریخی کافی هم نیست. تالی منطقی این تحلیل این می‌شود که برای منازعه با این وضعیت، حرفه‌مندان دغدغه‌مند نباید خود را آلوده کنند و باید از فعالیت در این شرکت‌ها امتناع کنند. این تحلیل پیش‌فرضی دارد که تمامی حرفه‌مندان در جایگاهی برابر از منظر هستی اجتماعی‌شان هستند و شرکت‌های مهندسان مشاور نماینده تمام حرفه‌مندان حوزه شهری هستند. درحالی‌که حرفه‌مندان از منظر طبقاتی، جنسیتی، سنی، قومیتی و حرفه‌ای بسیار متنوع هستند و روابط سلطه و سرکوب به شکل شدیدی در آن‌ها وجود دارد: یکی سهامدار شرکت مشاوری معتبر است و دیگری کارشناسی دون‌پایه با حداقل حقوق در همان شرکت است. بنابراین صورت‌بندی نقش شرکت‌های مشاور در بازتولید روابط سلطه در نظام تولید فضای شهری بدون درنظر گرفتن روابط ناعادلانه کارگر-کارفرمایی درون آن‌ها، صورتبندی غیرسیاسی است و نه به دنبال تحول وضعیت بلکه صرفا به‌دنبال توصیف آن است. تنها با در نظر گرفتن این کلیت درونی-بیرونی است که اعتصاب به‌مثابه یکی از کنش‌های مهم سیاسی برای آزادی و برابری است. بنابراین تحلیل وضعیت کارگر-کارفرمایی در شرکت‌های مشاور معمار و شهرساز حایز اهمیت است.

اگرچه شرکت‌های مشاور معمار و شهرساز را بسته به قدمت و میزان دسترسی آن به بازار پروژه به گروه‌های مختلفی تقسیم کرد که شاید در هر گروه نحوه مواجهه با کارمندان متفاوت بوده است اما امروز فارغ از این دسته‌بندی، کمابیش تمام شرکت‌ها مواجهه‌ای مشابه با یکدیگر دارند. شرکت‌های باسابقه که نسبت به دوران طلایی اوایل دهه ۸۰، به‌دلیل سیاست‌ورزی نادرست و تغییر وضعیت در حوزه کلان سیاسی و اقتصادی، به‌شدت آسیب‌پذیر و مجبور به کوچک‌سازی شرکت در دوره‌های مختلفی شده‌اند، امروزه تلاش دارند تا نیروی «متخصص متعهد» را با کمترین حق‌الزحمه و هزینه سربار به کار بگیرند. کارمندان باسابقه این شرکت‌ها یا از فضای حرفه‌ای به بیرون پرتاب و مشغول شغلی دیگر می‌شوند یا بعد از مدتی ترجیح می‌دهند از شرکت بروند و خودشان با تاسیس شرکت مشاوری جدید وارد جایگاه کارفرمایی شوند. متأسفانه آن‌ها نیز همان رویه را با وضعیتی فاجعه‌بارتر پیش می‌گیرند. متولیان پروژه‌های شهری (یعنی شهرداری، دولت و سایر نهادهای متولی توسعه شهری) نیز از این موضوع استقبال می‌کنند و با نام جوان‌گرایی ترجیح آن‌ها عقد قرارداد با این شرکت‌های نوپاست. چرا که این شرکت‌ها به‌واسطه کم بودن هزینه‌های سربار و سرباز زدن از بیمه کارمندان می‌توانند یک پروژه را با مبلغی بسیار کمتر انجام دهند. در حقیقت این وضعیت را می‌توان ائتلاف سهامداران شرکت‌های مشاور با حاکمیت دانست که با استثمار نیروی کار هر دو در وضعیت پایداری قرار می‌گیرند. یکی پروژه‌های توسعه نابرابر خود را ارزان‌تر به سرانجام می‌رساند و دیگری به‌واسطه کار ارزان سود بیشتری به جیب می‌زند. این کلیتی از بازار کار در حرفه برنامه‌ریزی شهری است که هر حرفه‌مندی که سودای تغییر فضای شهری را در سر دارد، با آن روبروست.

دو نکته در اینجا حایز اهمیت است که شکل‌گیری تشکل کارمندی شرکت‌های مشاور معمار و شهرساز را ضروری می‌کند. نکته اول، این رابطه نابرابر امری تصادفی نبوده است و برساخته وضعیتی تاریخی است که یک بازوی اصلی آن (سهامداران) شرکت‌های مشاور معمار و شهرساز بوده است. نکته دوم، این روند تاریخی خود یکی از عوامل برسازنده نظامی از برنامه‌ریزی شهری است که بازتولیدکننده شهر نابرابر، ناعادلانه و سرکوب‌گر است. در حقیقت می‌توان اینطور گفت که یکی از عوامل تولیدکننده شهرهای امروز روابط کارگر-کارفرمایی شرکت‌های مشاور معمار و شهرساز است و برهم زدن این رابطه خود بر ائتلاف حاکمیت-سهامداران تأثیر می‌گذارد و آن را شکننده می‌کند. شکننده شدن این ائتلاف تَرَک‌هایی بر بدنه سخت نظام برنامه‌ریزی وارد خواهد کرد و امکان تحقق شکلی دموکراتیک‌تر از برنامه‌ریزی ممکن خواهد شد.

اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ را می‌توان دوران طلایی شرکت‌های مشاوری تلقی کرد که در دهه ۶۰ تاسیس شده بودند. در این دوران دولت اصلاحات با آغوشی باز پذیرای این شرکت‌ها بود. مبلغ قراردادهای آن دوران و تنوع و تعدد آن‌ها فضای خوبی برای شرکت‌های مشاور فراهم آورده بود تا بتوانند قدرت خود را در نظام برنامه‌ریزی تقویت کنند. در این دوران شهرداری‌های کلانشهرها نیز به‌واسطه شهرفروشی بودجه‌های قابل‌توجهی داشتند و آن‌ها نیز قصد داشتند فضای گشاده‌ای در نظام برنامه‌ریزی شهری برای خود دست‌وپا کنند. برای این موضوع آن‌ها نیز به دانش شرکت‌های مشاور نیاز داشتند و بنابراین شهرداری‌ها نیز به یکی از کارفرماهای مهم شرکت‌های مشاور تبدیل شدند. تبلور این وضعیت را می‌توان در پروژه عظیم طرح ساختاری-راهبردی شهر تهران یافت. طرحی که کاملا برخاسته از ایده‌های جاه‌طلبانه شرکت‌های مشاور و با حمایت و ائتلاف شهرداری و دولت وقت در اوایل دهه ۸۰ کلید خورد. در این دوران انجمن صنفی (کارفرمایی) شرکت‌های مهندسان مشاور معمار و شهرساز نیز یک دهه از عمرش می‌گذشت. برای شرکت‌های دهه شصتی مشاور این نهاد امکان خوبی بود تا بتوانند بازار پروژه‌ها را برای خود انحصاری کنند. به‌عنوان نمونه ۲۲ منطقه تهران به ۲۲ مشاور با سابقه سپرده شد. این دوران طلایی که شاید بتوان گفت پنجره باز سیاسی برای شرکت‌های مشاوران بود، در سرخوشی سرمایه‌داران شرکت‌ها سپری شد بدون اینکه تلاشی کنند تا بتوانند پله‌ای خود را در ساختار قدرت در نظام برنامه‌ریزی متمرکز شهری ایران بالا بکشند. حقوق‌های بالا برای سهامداران و خرید ملک به نام خودشان از مازاد پول پروژه‌ها از جمله سوداگری‌هایی بود که در این شرکت‌ها رخ می‌داد.

اما این پنجره باز سیاسی در نیمه دوم دهه ۸۰ با روی کار آمدن دولت نهم و شهرداری قالیباف رفته‌رفته بسته شد. دولت نهم فضای لازم برای رشد شرکت‌های نوپای وابسته به دارودسته دولت، بازنشستگان پست‌های دولتی و شهرداری‌چی‌ها را فراهم کرد و با فشار آوردن بر شرکت‌های باسابقه از طریق روش‌های اخذ بیمه و مالیات و حتی ضمانت برای انجام پروژه‌ها، آن‌ها را تضعیف کرد. شهرداری تهران نیز با کنار گذاشتن شرکت‌های مشاور متولی طرح تفصیلی و تغییر سرخود طرح، فیلترهای امنیتی شرکت‌هایی که با شهرداری همکاری داشتند و سازوکارهای نظامی و تحکمی در فرآیند تصویب پروژه‌ها، این شرکت‌ها را تحت فشاری مضاعف قرار داد. این وضعیت شرکت‌های مشاور را از لحاظ مالی تحت فشار قرار داد و متولیان پروژه‌های توسعه‌ای هم از این موضوع بهره لازم را بردند و حق‌الزحمه پروژه‌ها را به شکل قابل‌توجهی کاهش دادند. انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های مشاور معمار و شهرساز که متشکل از سهامداران این شرکت‌ها بودند (که عموما دیگر پا به سن گذاشته بودند) از هم پاشیده و غیرمنسجم شده بود و عملا نمی‌توانست در بازی قدرت در نظام برنامه‌ریزی شهری نقشی ایفا کند. شرکت‌های مشاور در این موقعیتِ تضعیف‌شده با چاه ویل سودای مالی سهامداران نیز طرف بودند (که در فکر حقوق بازنشستگی خود نیز بودند و برای خود حقوق‌های آنچنانی در لیست بیمه شرکت منظور می‌کردند) که برخاسته از دوران طلایی این شرکت‌ها بود. این شرکت‌ها به‌جای سیاست‌ورزی و منازعه در روابط قدرت در نظام برنامه‌ریزی سریعا سیاست‌های تعدیل اقتصادی و ریاضتی را برای کارمندان خود پیش گرفتند که شامل تعدیل نیروی کار، قراردادهای کوتاه‌مدت، امتناع از بیمه کردن کارمندان و حق‌الزحمه‌های کم، نامنظم و با تأخیر چندماهه بود. این در وضعیتی بود که شاید بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه‌های شرکت‌ها به هزینه‌های بالاسری اختصاص پیدا می‌کرد که بخش اعظم آن به‌عنوان مثال اجاره شرکت به سهامداران برای مکان شرکت بود.

در این وضعیت ناپایدار بخش اعظمی از کارمندان با‌سابقه از شرکت‌ها استعفا می‌دادند و برای خود شرکت مشاوری تأسیس می‌کردند و جای آن‌ها را حرفه‌مندان کم‌سابقه یا بدون سابقه‌ای می‌گرفت که توان چانه‌زنی در پروژه‌ها را با کارفرما نداشتند. این شرکت‌های تازه تأسیس نیز که سودای جایگاه‌سازی در بازار کار داشتند بدون توجه به ماهیت سیاسی برنامه‌ریزی شهری به دنبال برندسازی برای خود بودند. در این شرکت‌ها نیز وضعیت کارگر-کارفرمایی به‌شدت استثمارگرانه بود و حتی شیوه‌های چانه‌زنی میان مدیران و کارمندان بسیار کاسبکارانه‌تر از شرکت‌های باسابقه بود.

بنابراین در نیمه اول دهه ۹۰ نهادهای تخصصی نظام برنامه‌ریزی شامل شرکت‌های نوپای ناشی از رانت حاکمیتی، شرکت‌های مشاور باسابقه که به‌شدت تضعیف شده بودند و شرکت‌های نوپا با سودای برندسازی بودند. این وضعیت تضعیف شده در سویه تخصصی برنامه‌ریزی شهری کفه قدرت را در سمت متولیان پروژه‌های توسعه‌ای سنگین‌تر می‌کرد. بنابراین مشاوران به نیروهای مشروعیت‌بخش نظام‌های حاکمیتی در نظام برنامه‌ریزی شهری تبدیل شدند و با هر چرخشی از سمت مدیریت شهری، شرکت‌های مشاور نیز خود را بازتنظیم می‌کرد و با کوک ساز آن‌ها می‌رقصید. بخش مهمی از این وضعیت برساخته سیاست‌ورزی‌های خودِ شرکت‌های مشاور و بخش اعظم متخصصان بوده است که تا به امروز ادامه دارد. سیاست‌ورزی‌هایی که تمایلی به بیرون آمدن از حاشیه امن خود ندارد و ترجیح می‌دهد تا با حاکمیت علیه نیروی کار همدست شود به جای آنکه در میدان برنامه‌ریزی شهری نزاع کند. به عبارتی دیگر نظام بسته و صلب نظام برنامه‌ریزی شهری حاصل این ائتلاف ننگین میان شرکت‌های مشاور و نظام سلطه است.

اما در این میان بسیارند از حرفه‌مندانی که شاید بتوان گفت توابین جایگاه منزه و بی‌طرف برنامه‌ریزی شهری هستند و همواره سودای دموکراتیک‌تر کردن نظام برنامه‌ریزی را داشتند و دارند و از طرف دیگر معیشت آن‌ها به بازار کار پروژه‌های توسعه شهری گره خورده است. من نام این‌ها را برنامه‌ریزان سیاست‌ورز می‌نامم. راه‌حل آلوده نشدن و منزه ماندن برنامه‌ریزان سیاست‌ورز همانند این است که بگوییم کارگر کارخانه تنها زمانی به نیرویی مترقی تبدیل می‌شود که از کارخانه استعفا دهد و بیرون بیاید. در این وضعیت از ارایه‌دهندگان این راه‌حل خواهم پرسید که برای معیشت این کارگر آیا شما ایده‌ای دارید؟ تلاش کارگران می‌بایست بازپس‌گیری و چانه‌زنی بر سر احقاق حقوقی باشد که امکان دسترسی به آن وجود دارد، نه بی‌کار شدن. توجه به این امر توضیح‌دهنده این است که چرا کارگران استعفا نمی‌دهند چون تصویر روشنی از فردای استعفا و دست‌شستن از کورسوی منبع ارتزاق خود دارند. در این وضعیت است که اعتصاب معنادار می‌شود. 

سیاست‌ورزان خیابان (به تعبیر آصف بیات) و طغیان‌های شهری مهم‌ترین رکنی‌ست که نظام صلب برنامه‌ریزی شهری را به چالش می‌کشد، تشکل‌های (رسمی و غیررسمی) داوطلبی کنشگران (اعم از حرفه‌مندان حوزه شهری یا ساکنان شهر) در حوزه شهری نیز یکی از مهم‌ترین نیروهای تأثیرگذار در دموکراتیزه کردن نظام برنامه‌ریزی شهری است اما یکی دیگر از بازوهای مهم برای ایجاد ترک در نظام برنامه‌ریزی تشکل کارمندان شرکت‌های مشاور معمار و شهرساز است که می‌بایست هم‌پیوند و هم‌راستا با سیاست‌ورزان خیابان و تشکل‌های داوطلبی باشد و در تعامل با آن‌ها قرار گیرد. مسئولیت تاریخی این تشکل بیرون کشیدن شرکت‌های مشاور معمار و شهرساز از حاشیه امن خود، ایجاد گسست در ائتلاف شرکت‌های مشاور با نظام سلطه و اجبار آن‌ها برای منازعه در نظام برنامه‌ریزی است. نیروهای حرفه‌مند ترقی‌خواه به‌واسطه این تشکل می‌توانند تمام منابع خود را نه‌تنها برای معیشت خود بلکه برای دموکراتیزه کردن نظام برنامه‌ریزی به کار گیرند. این به معنای رویکرد سندیکالیستی به کلیت منطق مقاومت نیست بلکه به معنای ضرورت انسجام و حمایت از طردشدگان و استثمارشدگان در نظام برنامه‌ریزی شهری به‌منظور دموکراتیزه کردن آن است. به این‌واسطه و هم‌پیوند با دو نیروی مترقی دیگر که در بالا ذکر شد، برنامه‌ریز از سوژه‌ای تخصص‌گرا به سوژه‌ای سیاست‌ورز تبدیل می‌شود. و آرزومندانه می‌توان امیدوار بود که نظام برنامه‌ریزی شهری که توسط فرصت‌طلبان و سلطه و سرمایه تسخیر شده است رفته‌رفته به طردشدگانِ برنامه‌ریزی شهری و طردشدگانِ ناشی از برنامه‌ریزی شهری بازگردد.

4 نظر
  1. نظرات اعلام شده کاملا صحیح می باشند شرکتهای مشاور چندین سال فعالیت خود را به ارجاع کار از طرف سازمان برنامه نموده بودند ولی با ورود به مرحله تحریم ها ورکود درآمدهای نفتی عملا به حالت انفعالی فرو رفتند وبه جای حرکتهای جمعی عملا شروع به بداخلاقی های تفرقه افکنانه نمودند کار به جایی رسید که شرکتهای پیمانکاری وکارفرمایان شروع به خرید سهام عمده شرکتها نمودند ودیگر مشاورین از نقش آوانگاردی که داشتند خارج شدند دردها را تقریبا همه می دانیم وانتظاری هم از شرکتهای باقیمانده برای ایفای نقش کارآفرینی در این شرایط بحرانی نداریم پیشنهاد عملی من تشکیل کمیته شناسایی وتعریف طرحها ودریافت حق الزحمه کار کارشناسی تحقق پذیری طرحها بااستفاده از بدنه کارشناسان پیشکسوت درون همین شرکتها است این کار موجب ایجاد یک تشکل قوی سهامی خاص باحضور خود کارکنان وارجاع کار به شرکتهای ذیصلاح وصاحب اعتبار می شود تمامی سعی ما باید براین پایه باشد که مشاورین روحیه تعامل وخود ترمیمی را پیدا کنند وگرنه در چهار سال آینده هیچ امیدی به ماندگاری این شرکتها وتشکلها نیست واین بزرگترین لطمه به معماری وشهرسازی کشور است برای تشکیل ومانایی این شرکتها موسسین آنها خون دلها خورده اند تا کارت اعتباری خود را ازبین نبرند در ضمن آنکه کارکنان شرکتها هم باید تاب وتحمل زیستن دراین شرایط را داشته باشند پس هیچ راهی به غیر از حضور در کارآفرینی وتهیه شرح خدمات این تشکل ومیزان دریافت حق الزحمه این ردیف از خدمات مشاوره ای وجود ندارد

  2. همان طور که توسط نگارنده به خوبی به این موضوع پرداخته شد در اکوسیستم تخصصی شهرسازی و معماری و حرفه مهندسی با نهادهایی چون انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، جامعه مهندسان مشاوران ایران، انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات نوسازی و سازمان نظام مهندسی مواجه هستیم که این نهادها بیش از اشخاص حقیقی یعنی معماران و شهرسازان؛ شرکت ها و اشخاص حقوقی را نمایندگی می کنند (اگر بتوان کنش و تلاش های شان را در راستای منافع جمعی شرکت ها دانست که متاسفانه بیشتر سنگ خود و شرکت هایشان را به سینه می زنند) در نظام مهندسی نیز تلاش معطوف به ایجاد منافع جمعی نبوده. لیکن حداقل انتظار از این تشکل صنفی (فارغ از مسائل و موضوعات مطرح در این نوشتار) بستر سازی و ترویج تعرفه خدمات مشاوره و مهندسی و پایبندی به آن تا تبدیل شدن به عرف فضای حرفه ایست که انجمن صنفی طراحان گرافیک حداقل به انتشار سالانه تعرفه ها مبادرت می نماید (هرچند شاید به آن نیز پایبند نباشند) لیکن انجمن صنفی و به طور کلی اتحادیه ها و اصناف مرجع صدور پروانه فعالیت هستند و اعضای صنف باید پایبند اصول و اساس باشند تا در جمع انجمن صنفی راه پیدا کنند، ولی در خصوص شرکت های مشاور مرجع احراز صلاحیت و اعطای پروانه یا همان پایه و زمینه خدمات مشاوره دولت است و شرکت های مشاور دارای گرید تازه می توانند در انجمن صنفی مهندسان مشاور عضو شوند و این فرایند نمی تواند چنین باشد چرا که عضویت در این سندیکا در حقیقت افتخاری و تشریفاتی است و هیچ نفعی برای شرکت هم ندارد و این موجب شده تا حتی بسیاری از شرکت ها به عضویت این انجمن درنیامده و تلاشی جمعی حتی برای منافع خود نداشته باشند. در این بین و به ویژه در حوزه معماری و دفاتر خدمات نوسازی حتی شرکت ها برای دریافت گرید هم تلاشی نمی کنند و چه بسا استودیو های معماری شخصی کوچک و جویای نام و جای شرایط بدتری را به کارکنان خود (که به بیان مرحوم رئیس دانا کارگران فکری هستند) تحمیل کنند.
    ایجاد یک نهاد مستقل برای معماران و شهرسازان و اشخاص حقوقی همان طور که گفته شد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، لیکن ایجاد ساختاری مسطح برای چنین نهادی یک اصل و مبنا است. چرا که تلاش های اتمیستی به ویژه در فضای مجازی و آنچه این روزها شاهدش هستیم بیشتر شبیه به شکل گیری همان شرکت های جدید و جاه طلب است که به همان سرنوست نهادهای غیردموکراتیک گذشته و امتداد وضع کنونی منجر خواهد شد و نه تغییر آن

    1. میثم‌جان به درستی توضیح دادی و دقیق. شاید این یادداشت فتح بابی باشد برای اینکه کمی در این‌خصوص باهم همفکری کنیم و آن را به برنامه‌ای برای پیگیری‌های نهادی، حقوقی و حتی اکتیویستی تبدیل کنیم.

      1. بله همین طوره، از این مسئله گریزی نیست و به شخصه از چنین موضوعات و پیشنهادهایی استقبال می کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top
🌗