گردش مالی مافیای زباله؛ هر روز ۲۰ میلیارد تومان

یک عضو سابق شورای شهر تهران، اعلام کرده، گردش مالی روزانه پسماند خشک در شهر تهران حدود ۲۰ میلیارد تومان است.

مرتضی طلایی گفته:« تنها در یک منطقه تهران با تولید ۱۵ درصد زباله خشک، روزانه ۳۰۰ میلیون تومان پول بین مافیای زباله جابجا می‌شود. اگر این را به ۲۲ منطقه تهران تعمیم دهید، بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان گردش مالی پسماند خشک در شهر تهران است».

به گفته او « روزانه ۲۰ میلیارد تومان مابه التفاوت یا به عبارت دقیق‌تر رانتی است که در مافیای زباله بین افراد دست به دست می‌شود.»

طلایی در توضیح ریشه اصلی این فساد عنوان کرده:« باند‌های هفت سری در این مجموعه(شهرداری و شورای شهر) وجود دارد. وقتی بنده نوعی پا به شورای شهر می‌گذارم، به حیات خلوتی برای آوردن افراد متنسب به خودم نیاز دارم، چرا که یکباره نمی‌توانم آن‌ها را در بدنه اصلی قرار دهم؛ بنابراین باید ابتدا آن‌ها را به سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وارد کنم و بعد به بدنه اصلی وصل شوند. در چنین شرایطی وقتی من نوعی به عنوان عضو شورای شهر می‌خواهم افرادی را در شهرداری مستقر کنم، وقتی می‌بینم که وضع پسماند و مافیای زباله چگونه است و می‌خواهم از شهردار سوال کنم، یکی از پشت سر می‌گوید، آقای طلایی بچه‌های خودت آنجا هستند و مواظب آن‌ها باش، در نتیجه نماینده مجبور است، سوال خود را در صحن پس بگیرد.»

پیشینه تبدیل شهرداری‌ها به کاسبان زباله به آغاز دهه ۱۳۷۰ برمی‌گردد. اداره کود گیاهی در سال ۱۳۷۴ با کمک بانک جهانی اقدام به تهیه «طرح جامع مدیریت پسماندهای جامد» برای شهر تهران کرد و براساس این طرح در نهایت «قانون مدیریت پسماندها» در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در چنین مختصاتی شهرداری‌ها به استناد قانون مدیریت پسماند به برون‌سپاری فرایند تفکیک زباله و جمع‌آوری پسماندهای قابل بازیافت در قالب قراردادهای مزایده مبادرت کرده و هر شرکت پیمانکاری که رقم بالاتری را برای جمع‌آوری و خرید پسماندهای خشک مناطق شهری پیشنهاد دهد، برنده مزایده قلمداد می‌شود. به این ترتیب حق بهره‌برداری از پسماندهای خشک شهر به بخش خصوصی واگذار شد و زباله‌های خشک شهری که تا پیش از آن دارایی عمومی محسوب می‌شد، به نوعی مالکیت آن خصوصی و انحصار جمع‌آوری و فروش آن به بخش خصوصی واگذار شد. این روند همچنان ادامه دارد و نتایجی مانند فساد، شکل گیری مافیای زباله و استثمار نیروی کار را به دنبال داشته است.

پیمانکاران برای کسب سود حداکثری از زباله، برخلاف آیین‌نامه‌های موجود مبنی بر عدم بکارگیری نیروهای اتباع و صغر سنی، به شیوهای غیرقانونی از نیروی کار ارزان قیمت مانند کودکان و کارگران افغانستانی استفاده می‌کنند.