پلیس نیجریه به سوی مردم آتش گشود
نیروهای امنیتی نیجریه به سمت صدها تظاهرکنندهای که در اعتراض به خشونت پلیس به خیابان آمدهبودند، آتش گشودند. دو هفته است که دور جدیدی از اعتراضات سراسری علیه خشونت پلیس آغاز شده است. مردم معترض خواهان انحلال گروهی از پلیس به نام «نیروی ویژه ضد سرقت» معروف به SARS هستند که با هدف مبارزه با باندهای تبهکار شکل گرفته بود اما به مرور با داشتن اختیارات فراوان و عدم پاسخگویی، دست به خشونت بیسابقهای زد. بعضی از معترضان SARS را یک گروه تبهکار دیگر میخوانند که به جای گروههای پیشین آدم میکشد.
چند سال است که مردم نیجریه با اعتراض و تظاهرات خیابانی (که چندان در نیجریه معمول نیست) خواهان انحلال SARS و پیگیری جرائم افسران پلیس مشغول در آن میشوند. دولت هم بارها قول داده تا به خواسته آنها رسیدگی کند و تیمهایی برای پیگیری جنایات SARS ترتیب دهد؛ اما تظاهرکنندگان میگویند گرچه بالاخره بهصورت رسمی نیروی SARS منحل شده، اما عملا هیچ چیز تغییر نکرده است. دولت تنها اسم این گروه را به SWAT تغییر داده و هیچ افسری هم بابت تخلف و خشونت محاکمه نشده است.
دست کم ۷ نفر در شلیک مستقیم نیروهای امنیتی نیجریه به تظاهرکنندگان کشته شدهاند اما احتمالا تعداد کشتهشدگان از این بیشتر باشد. این دور از تظاهرات خیابانی در اعتراض به انتشار فیلمی در فضای مجازی آغاز شد که نشان میداد تیمی از پلیسهای SARS دو مرد را نیمهجان از هتلی در لگوس بیرون میکشند و به زمین انداخته و سپس به یکی از آنها شلیک میکنند.
تظاهرکنندگان که در آرامش و بدون دست بردن به خشونت خواستار پیگیری اوضاع بودند، با سرکوب خشن پلیس و حمله گروههای مسلح با چاقو و قمه مواجه شدهاند با اینحال دست از اعتراض نکشیده بودند. دولت نیجریه تلاش کرد با وضع مقررات منع آمد و شد جلوی شکلگیری اعتراضات را بگیرد اما معترضان باز هم به خیابانهای لگوس آمدند و پلیس بهسوی آنها شلیک کرد.
نیجریه سالهاست با مشکل خشونت و تبهکاری سازمانیافته مواجه است. دولت نیجریه تا کنون نه تنها نتوانسته این مشکل را حل کند که خودش هم بدل به مشکل دیگری برای مردمش شده است. مردمی که میگویند دیگر از سرکوب و خشونت حکومت پلیسی جان به لب شدهاند و با وعدههای اصلاحات و پیگیری هم راضی به بازگشت به خانه نمیشوند. در هفتههای اخیر هر بار حکومت نیجریه خشونت بیشتری در سرکوب معترضان به خرج داد، تعداد بیشتری برای تظاهرات به خیابان آمدهاند. باید دید دولت تا چه زمانی میتواند در برابر خواست معترضان برای انجام اصلاحات واقعی و پیگیری تخلفات و جنایات احتمالی پلیس، مقاومت کند.