پرونده بنزین‌های آلوده معطل ۵ میلیون تومان است
مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری که نخستین شکایت از آلودگی بنزین‌های غیراستاندارد پتروشیمی را به‌عنوان یک شهروند ثبت و پیگیری کرده در گفتگو با اسکان گفته «پرونده آلودگی هوای تهران معطل ۵ میلیون تومان پول کارشناس دادگستری است و سازمان حفاظت محیط‌زیست در پاسخ می‌گوید که «به ما ارتباطی ندارد». اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست، مسوول حفظ سلامت محیط پیرامون شهروندان نیست پس مسوول کیست و این سازمان مسئول چیست؟ تکلیف قانونی سازمان حفاظت محیط‌زیست در بحث آلودگی هوا چیست؟ آدم شک می‌کند که چه سر و سری با تولیدکننده این بنزین آلوده داشته‌اند که نمی‌خواهند پرونده به سرانجام برسد؟».
این وکیل دادگستری که پیگیری این پرونده را از سال ۹۰ آغاز کرده می‌گوید در آن زمان «اخباری به دست‌مان می‌رسید که مردم می‌گفتند بنزین‌هایی که در باک ماشین‌ها می‌ریزند یک حالت خاص و رنگ و بوی متفاوت با قبل دارد. تعمیرکارها نیز می‌گفتند ماشین‌ها در تندسوزی دچار مشکل می‌شدند و نگران آسیب به موتورها می‌شدند».
او در جستجوهایش به این نتیجه رسیده که «آن چیزی که وزارت نفت، به‌عنوان بنزین پتروشیمی ادعای تولید و خودکفایی‌اش را دارد در اصل، یک فرمولی است که در سال ۱۳۸۴ توسط یک مهندس شیمی تهیه شده و در شرکت ملی پتروشیمی ایران به ثبت رسیده است. البته آن مهندس بسیار شفاف و صریح و نیز دقیق توضیح داده بود که هر چند این بنزین پتروشیمی ممکن است شباهت‌هایی با بنزین استاندارد داشته باشد؛ اما بسیار دقیق تاکید شده بود که یک چنین محصولی بسیار خطرناک است و از عوارض جانبی آن این است که با کوچک‌ترین تماس با بدن یا پوست، ایجاد حساسیت‌های وحشتناک می‌کند؛ اگر به چشم بخورد به شدت به آن آسیب می‌زند و اگر بخواهد در خودرو ریخته و مصرف شود نیز مشکلات و سموم بسیاری دارد. تاکید شده بود فرمولی که این ماده دارد به لحاظ شیمیایی بسیار خطرناک است و اصطلاحا گفته می‌شود «ترکیبات حلقوی» دارد. گزارش‌های دیگری هم بود از ناحیه دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران، مبنی بر اینکه تعداد بیماران سرطانی در سال‌های گذشته مثلا در یک بیمارستان خاص و ویژه کودکان، که قبلا یک تعداد تقریبا ثابتی بوده، به‌طور تصاعدی بین سال‌های ۸۶ تا سال ۹۰ بالا رفته و هر سال نیز به تعداد آن افزوده شده است».
به گفته ترک همدانی دو سال پیش برای این شکایت قرار منع تعقیب صادر شده که مورد اعتراض وی قرار گرفته و دوباره به دادسرا بازگردانده شده است؛ «ما الان تقریبا دو سال است معطل این هستیم که سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت بهداشت بیایند سهم خود را از کارشناسی رسمی دادگستری پرداخت کنند؛ گویا با اخطار بازپرس آمده‌اند اما صراحتا گفته‌اند به ما ارتباطی ندارد. حتی خبر دارم که سازمان حفاظت محیط‌زیست آمده و سهم خودش را پرداخت کرده است، اما بعد پولش را پس گرفته و گفته که به ما ارتباطی ندارد. ما نگرانیم و می‌پرسیم آنهایی که این هزینه را پرداخت نمی‌کنند نکند خدای ناکرده با تولیدکننده‌های این بنزین‌های آلوده، سر و سری دارند و به دنبال این است که این پرونده مختومه شود؟ من که از سازمان محیط‌زیست شکایت نکردم؛ من از کسی شکایت کردم که دستور تولید این بنزین را داده بود».