تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ننگی برای این قانون است
معاون حقوقی قوه قضاییه نسبت به حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد.
این تبصره در سال ۱۳۹۲ تصویب و در سال ۱۳۹۷ اجرایی شد. بر اساس این تبصره «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.»
تصویب این تبصره به‌شدت مورد اعتراض وکلا و حتی قوه قضاییه بود.همزمان با اجرایی شدن این تبصره کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا خواستار حذف این تبصره شد و سخنگوی قوه قضاییه بارها اذعان کرد که قوه قضاییه علی‌رغم مخالفت با این تبصره مجبور به اجرایی شدن آن شد.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ خبر داد که اصلاحیه این تبصره را برای تصویب به صحن مجلس خواهد فرستاد. طبق این اصلاحیه قید «وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رییس قوه قضاییه باشد» از این تبصره حذف خواهد شد. اما وکلا معتقدند که اصلاح این تبصره وضعیت متهمان را بغرنج‌تر خواهد کرد «زیرا هرگونه اصلاحی که ملازمه با ایجاد محدودیت برای متهم در حق دسترسی به وکیل داشته باشد ناقض اصل ۳۵ قانون اساسی و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است… مجلس می‌بایست حذف این تبصره را در دستور کار قرار دهد».