شهرهای در انتظار؛ شهرهای بدون شهردار و شهرداران خاموش
دو سال از فتح کرسی‌های شورای شهر توسط «لیست امید» می‌گذرد و شهرهایی هستند که هنوز شهردار ندارند یا تازه چند ماهی است که شهردار برای آن‌ها انتخاب شده است. از تهران بگیرید که فعلاً حناچی پیروز است تا اراک و بوشهر و رشت و کرج و یزد و کرمانشاه و حتی شهرهایی نظیر تکاب و بجنورد و نوشهر، هر کدام یا دایماً در حال رفت و آمد شهردار هستند یا شهردار ندارند. دلایل بسیار متنوع است: وزارت کشور شهردار را تأیید نمی‌کند، اعضای شورا باهم به اجماع نمی‌رسند، شهردار پیشنهادی صلاحیت‌های قانونی را ندارد، شهردار منتخب بیمار می‌شود و متأخرترین دلایل وضع قانونی جدید است تا شهردار صلاحیت نداشته باشد. یادداشت حاضر تلاش دارد تا کمی بتواند وضعیت را شفاف‌تر کند.
شاید بر کسی پوشیده نیست که دلایل فوق در حقیقت ناشی از تعارضات منافع گروه‌های قدرت و ثروت است که هر کدام تلاش دارد عرصه منازعه را به دیگری نبازد و بنابراین از تمامی ابزارها و کانال‌های قانونی و فراقانونی خود استفاده می‌کند تا بتواند گروه دیگر را به عقب براند. این عرصه منازعه به لایه‌های کلان‌تری از سیاست داخلی و خارجی پیوند خورده است که چنان بازی پیچیده‌ای را ترتیب می‌دهد که خیلی ساده‌انگارانه خواهد بود اگر فتح شورای شهر هم‌سنگ فتح شهر در نظر گرفته شود. به همین دلیل است که علی‌رغم اینکه «اصلاح‌طلبان» در انتخابات شورای شهر پیروز شدند اما به هیچ عنوان نمی‌توانند بدون «معامله» با گروه‌های رانت‌جو که از قضا با سیاست‌های داخلی و خارجی پیوند خورده‌اند حتی شهردار انتخاب کنند. تضعیف‌شدن دولت تدبیر و امید هم این وضعیت را برای شورای شهر بغرنج‌تر کرده است و موازنه قدرت را به سمت گروه مخالف سوق داده است و این شرایط موجب شده است که تنها کارت باقیمانده در دست شورای شهری‌های اصلاح‌طلب این باشد که انتخاب شهردار را به تعویق بیاندازند تا شاید فرجی حاصل شود. اینکه در بسیاری از شهرها مانند اراک تنها کاندیدای معرفی شده توسط شورای شهر خودش انصراف می‌دهد یا شهردار منتخب بعد از چند ماه استعفا می‌دهد حاکی از این است که فشارهای قانونی و غیرقانونی گروه‌هایی که در انتخابات شورای شهر شکست خورده‌اند بسیار جدی‌تر و مشروع‌تر (از منظر نظام) از جایگاه قانونی شورای شهر است. به عبارت دیگر گویا نیروهایی که مشروعیت نظم موجود را دارند فراتر از نهادهای قانونی دولت و شورای شهر هستند که قدرت و ثروت خود را از طریق تولید فضای شهری فراتر از برنامه‌های توسعه شهری کسب می‌کنند. بنابراین دور از انتظار نیست که شورای شهر سه راه بیشتر نداشته باشد: یا شهرداری که منتخب این گروه است را انتخاب کند یا معامله‌ای با نفع حداکثری برای این گروه بکند و شهرداری انتخاب کند که بتواند در این میان بازی کند یا انتخاب شهردار را به تعویق بیاندازد. تصویب ساخت وساز در ۶۲ باغ در تهران توسط شورای شهر با تنها ۳ رأی مخالف و در دوره شهردار حناچی از نمونه‌های این معامله‌هاست که معلوم نیست نفع مردم در کجای آن قرار دارد اما معلوم است که این مصوبه به نفع چه گروه‌هایی است.
چنانچه بخواهیم یک قدم عمیق‌تر این وضعیت را آسیب‌شناسی کنیم بهتر است بر روی پروژه سیاسی پسااحمدی‌نژادِ اصلاح‌طلبان و میانه‌روهای لیبرال تمرکز کنیم. پروژه‌ای که پایه‌های آن آنقدر سست و پیوندهای آن آنقدر درهم‌تنیده بود که بدیهی بود که با یک تلنگری کلیه شاکله آن از هم فرو خواهد پاشید. در حقیقت اصلاح‌طلبان خیلی ساده‌انگارانه گمان می‌کردند که فتح شورای شهر و حذف شهرداران شهرفروش کافی است برای آنکه شهر را از آنِ خود کنند. غافل از آنکه تولید فضای شهر و اقتصاد آن برآیندی است از روابط پیچیده قدرت و ثروت که یک سر آن در کالبد شهر و سر دیگر آن در جغرافیای سیاسی منطقه‌ای است. به عبارت دیگر هر تاکتیک سیاسی بدون در نظر گرفتن روابط غیررسمی قدرت در ایران تاکتیکی از پیش شکست خورده است و گرفتن دولت و شورای شهر به هیچ عنوان به معنی کسب قدرت در عرصه سیاست نیست. اینکه دولت در جغرافیای سیاسی منطقه‌ای چه نقشی بازی می‌کند در وضعیت اعضای شورای شهر برای انتخاب شهردار در شهرهای بزرگ تأثیرگذار است. همچنین تنوع جناح‌های مختلف در لیست امید این وضعیت را بغرنج‌تر کرده است. رویکردهای بعضاً متناقض نسبت به توسعه شهرها در میان این جناح‌ها باعث شده است که اعضای شورای شهر نتوانند به یک اجماع برای شهردار برسند. یک جناح می‌خواهد از طریق گران کردن شهر آن را توسعه دهد و جناحی دیگر در تلاش است تا شهری عادلانه را تولید کند. در شهرهای کوچک هم، زمانی‌که بیش از یک دهه است که از طریق تراکم فروشی اداره می‌شوند و در این یک دهه گروه‌هایی رانت‌جو منافع خود را در ادامه این سیاست می‌بینند، بدیهی است که این گروه‌ها، که در لایه‌های مختلف قدرت ریشه دوانیده‌اند، می‌توانند نقش شورای شهر را در انتخاب شهردار یا بی‌تأثیر کنند یا آن‌ها را ناچار به تن دادن به منافع خود کنند. اعضای شورای شهر هم از آنجا که قدرتی ندارند -خصوصاً در شهرهای کوچک و متوسط- چاره‌ای جز تن دادن به خواسته‌های این گروه‌ها ندارند و چنددستگی در اعضای شورای شهر منجر به این می‌شود که انتخاب شهردار یا به بن‌بست می‌رسد یا اینکه پس از استعفاهای پیاپی شهرداران منتخب به ناچار شهرداری انتخاب می‌شود که بتواند توان چانه‌زنی و معامله با گروه‌های رسمی و غیررسمی قدرت و ثروت را داشته باشد. تمامی این روابط و نیروهای در هم پیچیده و متناقض وضعیت بن‌بست را برای بسیاری از شهرها به وجود آورده است که یا شورای شهر قادر به انتخاب شهردار نیست یا اینکه شهردار منتخب بعد از مدت کوتاهی استعفا می‌دهد.
البته بدون شک، در کنار همه این‌ها، نمی‌توان نقش این موضوع را بی‌تأثیر دانست که تغییر منابع درآمد شهر از تراکم فروشی به منبعی دیگر فرآیندی است زمان‌بر و هزینه‌بر که نیاز به تأمین سرمایه از طریق منابع ملی دارد. اما دولت بر یک سیاست پافشاری دارد بدون اینکه بسترهای آن را فراهم کرده باشد. سیاستی که در دهه هفتاد شروع‌کننده تراکم فروشی بود: استقلال مالی شهرداری‌ها. بنابراین شهرهای امروز با خزانه‌ای خالی به شهرداران سپرده می‌شوند و آن‌ها هم در این بازی پیچیده قدرت توان ساختن نظمی نوین در شهرها را با جیب خالی ندارند.
اینگونه است که ما با شهرهای «در انتظار» روبرو هستیم که یا شهردار آن در این مدت گویا خاموش بوده است یا اینکه صندلی شهردار خالی است. بنابراین جای تعجب نیست که مثلاً در تهران با این همه مسایل جدی و بحرانی ناگهان شاهد این باشیم که مهم‌ترین خبر شهردار حناچی دوچرخه سواری روزهای سه‌شنبه باشد. گویا تهران «در انتظار» است که شاید فرجی شود تا شاهد روزی پاک باشیم که در باغ‌های تهران قدم می‌زنیم.