بن‌بست خصوصی‌سازی در ایران: این بار بانک‌های خصوصی

بن‌بست خصوصی‌سازی در ایران: این بار بانک‌های خصوصی

سیاست‌گذاری دولتی در ایران در دو سه دهه اخیر می‌تواند به عنوان نمونه سیاست‌گذاری ناتوان و نادان در کلاس‌های درس اقتصاد تدریس شود. اتفاقات چند روز قبل نمونه‌ای از کمدی سیاست‌گذاری دولتی در ایران است. چند روز قبل حسن روحانی با حرارت صحبت از فروش همه شرکت‌های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و تبدیل آنچه خصولتی می‌نامید به خصوصی می‌کرد. تنها چند روز پس از نمایش عزم دولت به ادامه سیاست خصوصی‌سازی یکی از بزرگترین دولتی‌سازی‌های سال‌های اخیر ایران اتفاق افتاد:

با دستور حسن روحانی بانک‌های خصوصی نظامی انصار، حکمت ایرانیان، مهراقتصاد، قوامین و  موسسه اعتباری کوثر زیرمجموعه بانک سپه می‌شوند.

در یک هفته دولت هم دولتی‌ها را می‌خواهد خصوصی کند و هم خصوصی‌ها را دولتی! بنا به تخمین‌ها مجموع دارایی‌ها و تعهدات بانک‌های نظامی که قرار است دولتی شوند نزدیک به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان چیزی نزدیک به ۱۰% کل نقدینگی کشور است. رقم هنگفت تعهدات مالی این بانک‌ها تصاحب‌شان توسط بانک سپه را به بزرگترین دولتی‌سازی پس از شروع موج آزادسازی اقتصادی دوران هاشمی رفسنجانی تبدیل کرده است. آیا منتقدان خصوصی‌سازی باید از دولتی‌شدن این بانک‌ها و بخش عمده شبکه بانکی خصوصی کشور خوشحال باشند؟

جواب این سوال نه است. بانک با بنگاه‌های صنعتی و خدماتی فرق می‌کند و در ترازنامه خود به جای درآمد سرویس و یا کالا، انبوهی از سپرده و وام دارد. وقتی شما بنگاه بانکی ورشکسته‌ای را تصاحب می‌کنید برخلاف بنگاه‌های صنعتی در کنار بدهی مجموعه‌ای از نیروی کار، زیرساخت و ماشین آلات صنعتی را به دست نمی‌آورید. تنها چیزی که در این فرآیند نصیب خریدار می‌شود ضرر و زیان بانک به واسطه وام‌هایی است که هیچ‌گاه بازپرداخت نشده‌اند و احتمالاً در آینده هم نخواهند شد. به عبارت دیگر ملی‌کردن بانک‌های ورشکسته تنها ملی‌کردن ضرر و زیان آنها است. میزان ضرر و زیانی که به واسطه ملی‌سازی ضرر و زیان بانک‌های نظامی نصیب ایرانیان خواهد شد مشخص نیست و کل فرآیند نجات مالی این بانک‌ها به دور از هیچ بحث عمومی و شفافیت دنبال می‌شود. فقدان نظارت و ناتوانی بانک مرکزی ایران در نظارت بر این بانک‌ها و فساد ساختاری نظام بانکی ایران سبب شده که دقیقاً مشخص نباشد چه میزانی از ضرر و زیان عمومی شده و به دوش مردم ایران قرار خواهد گرفت. اگر خوشبینانه درصد وام‌هایی که پرداخت نشده‌اند را ۳۰% دارایی‌های بانک در نظر بگیریم رقم این ضرر و زیان به ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که تخمین‌ها سخن از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌کنند. ارقام در اقتصاد امروز ایران سال‌هاست که معنی خود را از دست داده‌اند.

خصوصی‌سازی شبکه بانکی ایران حداقل در سال‌های پیش رو را باید پروژه‌ای شکست‌خورده و پایان‌یافته تلقی کرد. پایانی که نتیجه آن ضربه‌ای سخت به اعتماد عمومی به سیستم بانکی، رشد گسترده فساد مالی، از میان رفتن پس‌انداز گروهی از مردم و در نهایت ده‌ها هزار میلیارد تومان ضرر و زیان عمومی بوده است. در این میان نه تنها کسی از بدنه دولت و نهادهای سیاست‌گذار خود را پاسخگوی سیاست خصوصی‌سازی شبکه بانکی کشور نمی‌داند بلکه رئیس دولت همچنان بدون ذره‌ای شک بر طبل ادامه سیاست‌های خصوصی‌سازی می‌کوبد. دولت و سیاست‌گذاری در ایران امروز شبیه به کمدی تلخی با بازیگرانی است که سرشان را در برف فرو کرده‌اند و جامعه ایران را با اصرار بر سیاست‌های نئولیبرالیستی به آستانه سقوط برده‌اند.