چه رابطه‌ای میان مقاومت رهایی‌بخش و گفتمان حقوق بشر وجود دارد؟ در منطق عملیِ حقوق بشر، «انسان قربانی» چه کارکردهایی را تولید و توجیه می‌کند؟

برخلاف ادعاهای ساده‌انگارانه‌ای که سعی در بازگرداندن تاریخِ شکل‌گیریِ گفتمانِ حقوق بشر به دسامبر ۱۹۴۸ و صدور اعلامیه‌ها و شکل‌گیری سازمان‌ها و کمپین‌های متنوع دارند، ریشه‌های اصلی این گفتمان را باید در مبارزاتِ رهایی‌بخشِ مردمی و انقلابیِ قرون گذشته علیه سرکوبگری پادشاهان و سلطه‌ی طبقاتی جست. حقوق بشر، از همان دوران، اسلحه‌‌ی دست برابری‌خواهان و آزادی‌طلبانی بود که در مقاومت‌های مردمی علیه سرکوبِ حکومت‌ها و سلطه و استثمار طبقاتی به‌‎پاخاسته بودند.[۱] آن‌چه از آن دوران فریادهای آزادی‌ و مقاومتِ رهایی‌‌خواهِ سرکوب‌شدگان را راهبری می‌کرد، نمادی بود که بی کم و کاست «حقِ انسان» نامیده می‌شد. این شعار اما امروز و در دوران فراگیریِ سازمان‌ها و کمپین‌های «حقوق بشری» رنگا‌رنگ، چرا و چگونه بیش از هر زمان از نیرویِ رهایی‌بخش تهی شده است؟ در دوران بت‌وارگی اسناد بین‌المللی – که البته اغلب قانوناً غیرالزام‌آورند – و ظهور مدافعانی که تنها با مبلغان مسیحیت در قرن نوزدهم قابل قیاس‌اند، چه چیز ایده‌ی اصالتاً رهایی‌بخشِ حقوق بشر را به پروژه‌ی مدنیت‌بخشی دولت‌های صاحب‌قدرت و سازمان‌های بوروکراتیک «بشردوست» (humanitarian) فروکاسته است؟

ژاک رانسیر، در مقاله‌ای با عنوان «چه کسی سوژه‌ی حقوق بشر است؟»، اذعان می‌کند که حقوق بشر، به‌رغم آن‌که در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی ابزاری در دست جنبش‌های مقاومت اروپای شرقی در برابر توتالیتاریسم بود، نتوانست صلح و رفاه را برای دنیای عاری از کمونیسم به ارمغان آورد. آنچه یوتوپیای معهودِ حقوق بشر برای جهانی که دیگر از امپراتوری‌های توتالیتر عاری شده بود به جا گذاشت، صحنه‌هایی تکان‌دهنده از نزاع‌های قومی و کشتارهای جمعی، دیگری‌ستیزی و بنیادگرایی مذهبی بود. در چنین صحنه‌هایی، حقوق بشر نه دیگر اسلحه‌ی مبارزاتیِ مخالفانِ سرکوب و استبداد، بلکه به شاخصی برای تفکیک‌های دوگانه میان شهروندان دنیای آزاد‌‌ از یک سو، و افراد بی‌حقوق، بی‌خانمان‌ها، آوارگان جنگی و بازماندگان پاکسازی‌های نژادی از سوی دیگر بدل شد. آن‌چه رانسیر به‌درستی در پسِ ایدئولوژیِ جهانیِ حقوق بشر می‌بیند، دگردیسی مفهوم «بشر» (human) از جایگاه سوژه‌ی مبارزاتِ آزادی و برابری‌خواهی به مفهومِ اخلاقیِ گنگ و نامشخص «بشریت» (humanity)، و به دنبال آن، ورود مفهوم «بشردوستانه» (humanitarian) در توجیه ابزار و ماموریت‌های مداخله‌جویانه‌ی دولت‌های صاحب قدرت است.[۲]

بشریت در جایگاه یک مفهوم اخلاقی و متمایزکننده، هیچ‌گاه معنایی مشخص و یکه نداشته است. در ارزیابی شاخص برخورداری از جایگاه بشری در جوامع پیشامدرن و همچنین در دوران مدرن، افراد همواره به دسته‌هایی تقسیم شده و می‌شوند که بشر بودن‌شان با قید‌های کامل و ناقص، برتر و فرودست معلق می‌گردد. واضح است که همواره افرادی هم هستند که در هیچ‌کدام از دو سوی طیف جایی نداشته و از دایره‌ی بشریت خارج می‌مانند. شاخص‌هایی مانند رنگ پوست، نژاد، جنسیت و گرایش جنسی، طبقه‌ی اقتصادی- اجتماعی و به‌ویژه در دوران حاضر ملیت و بی‌تابعیتی، در این تقسیم‌بندی‌ها نقش محوری دارند. با این همه، دگردیسیِ مفهوم بشر به مفهوم اخلاقیِ بشریت و به دنبال آن انگاره‌ی ابزاریِ بشردوستانه، نیازمند ظهور سوژه‌ای جدید بود تا با منطق مداخله‌جویی سیاسی-نظامی سازگار باشد. این سوژه‌ی جدید همان تصویر انسان «قربانی» است؛ انسانی که نه‌تنها از حق برخوردار نیست، بلکه از شدت سرکوب و فراموش‌شدگی، حتی قادر نیست ادعایی برای ایستادگی و مقاومت داشته باشد. این تصویر از انسان قربانی به‌ویژه در روند تحولات سه دهه‌ی اخیر حقوق بین‌الملل قابل رهگیری است؛ تحولاتی که دست‌یافتن به موقعیت قربانی در پهنه‌ی حقوق بین‌الملل را به یک «امتیاز» تبدیل کرد.

این تصویر حقوقی‌شده از انسانِ موضوعِ حقوق بشر را می‌توان به‌خوبی در چارچوب کالبد «قربانی ایده‌آل» (the figure of ideal victim) توضیح داد.[۳] واژه‌ی قربانیِ ایده‌آل به موقعیت فرد یا گروهی از افراد اشاره دارد که در مواجهه با آن‌چه ممکن است جرم تلقی شود، بلافاصله برچسب قربانی می‌گیرند. قربانی ایده‌آل آن کسی است که در یک صحنه‌ی مشخص، بیش از هر کس دیگری شایسته‌ی قربانی نامیده شدن است و دست‌یافتن به این جایگاه، به‌کارگیریِ هر ابزار و رویکردی برای «نجات» او را توجیه‌پذیر می‌کند. اهمیت منحصر‌به‌فرد این مفهوم در گستره‌ی حقوق بین‌الملل به‌طور عام و حقوق بشر به‌طور خاص در درهم‌تنیدگی آن با روندی است که طی آن دارنده‌ی حق آن کس یا کسانی انگاشته می‌شوند که قربانیِ جنایات بین‌المللی یا نقض حقوق بشر هستند. به این ترتیب کسب برچسب قربانیِ جنایات و نقض حقوق بشر، بی‌واسطه فرد را در موقعیتی قرار می‌دهد که هر شکلی از مداخله برای نجات او را توجیه خواهد کرد.

فهم دقیق‌ترِ منطق قربانی‌سازی در حقوق بشر نیازمند پاسخ‌دهی به دو پرسش در خصوص کالبد قربانی در جایگاه سوژه‌ی حقوق است: نخست آن‌که ویژگی‌های این کالبد قربانی ایده‌آل چیست؟ و دیگر آنکه، این کالبد، در منطق عملیِ حقوق بشر چه کارکردهایی را تولید و توجیه می‌کند؟ سوژه‌ی قربانی ایده‌آل، بیش از هر چیز، با دو ویژگی «ضعف و آسیب‌پذیری» و «وابستگی» پیوند خورده است. تصویر کلیشه‌ای از افراد ضعیف و آسیب‌پذیر عموماً زنان و کودکانی هستند که نیاز دارند منجیانی با صدای رساتر و قامت بلندتر، داستان سرکوب‌شدگیِ آن‌ها را بازگو و حقوق‌شان را به جایشان مطالبه کنند. قربانی ایده‌آل همچنین موجودی «وابسته» است. وابستگی فرد قربانی، از آن‌جاکه نقشی محوری در تعیین نسبت او با منابع و منافع سیاسی دارد، برای دست‌یابی او به این برچسب بسیار تعیین کننده است. بر مبنای امر وابستگی است که فرد قربانی، تا زمانی که به کمک و حمایت نهاد حامی وابسته می‌ماند، تهدیدی علیه منابع و منافع و صاحبان قدرت نخواهد بود. اما هرگاه قربانی سوژگی خود را بازیابد و در جایگاهی متفاوت از هویت قربانیِ ایده‌آل که به او برچسب زده شده بایستد، بلافاصله از موقعیت قربانی ایده‌آل خارج شده و مزایایی را که به وی تعلق ‌گرفته از دست خواهد داد. سوژه‌ی قربانی، به‌محض احیای نیروی خودفرمانروایی و ایستادگی‌اش، دیگر نه‌تنها سزاوار حق در معنای نجات و حمایت نیست، بلکه به تهدیدی علیه قانون و نظم مسلط مبدل می‌شود.

همین دو ویژگیِ ضعف و وابستگی مبنای تولید و توجیه کارکردهای عملیِ مداخله‌جویانه‌ی بشردوستانه در نظام کنونی حقوق بشر هستند. وقتی سوژه‌ی مبارز و خودفرمانروا که در برابر نظام‌های سرکوب و تبعیض می‌ایستد با قربانیِ مظلومی که سزاوار مراقبت است جایگزین‌ می‌شود، آن‌که تهدیدی در برابر نظام سیاسی-حقوقیِ حاکم است جایش را به سوژه‌ای در خطر که مستحق «نجات» است می‌دهد. این عملیات نجات البته به همت منجیانی انجام می‌شود که نه‌تنها در قدرت و توانگری سرآمد، که در اخلاق نیز فرادست هستند. به این ترتیب، حاکمان سیاسی و اقتصادی، این بار در جایگاه برتر اخلاقی نیز می‌ایستند و با مأموریت‌های حقوق‌ بشریِ دولت‌ها و سازمان‌ها، بشریتِ قربانی را نجات می‌دهند. بشریتِ قربانی نه‌تنها تمام شاخص‌های لازم برای مشروعیت دادن به عملیات نجات را فراهم، بلکه به چرخیدنِ چرخه‌های اقتصاد آن نیز کمک می‌کند. تصویرهای به ابتذال کشیده شده‌ از قربانیان نقض حقوق بشر در پوشش کودک گرسنه از آفریقا که شکمش بالا آمده، زن سرکوب شده‌ی روسری به سر که تو سری خور است یا پناهجوی در حال غرق شدن در آب‌های مدیترانه، به‌خوبی احساسات نوع‌دوستانه را در میان خیرین برمی‌انگیزند و در رقابت با تصاویر مبارزات و مقاومت‌های مستقل و برابری‌خواه، توجه قاب‌های رسانه‌ای را به خود اختصاص می‌دهند. این‌ها همه البته به جز نقشی است که تصویر این قربانییان در تجهیز مالیِ برنامه‌های مداخلات بشردوستانه‌ی نظامی ایفا می‌کند.

کالایی و بت‌واره شدن درد و رنج روندی است که طی آن همواره «آن‌ها» قربانی می‌مانند و رنج می‌برند تا «ما» با فرادستی و برتری اخلاقی‌مان به دادشان برسیم. این منطق «دیگری‌سازی» نقطه‌ی دقیق تلاقیِ دگردیسی در مفهوم سوژه‌ی حقوق بشر با کارکرد محوری حق فردی در چارچوب نهاد مدرن حاکمیت قانون است. حق فردی برای این‌که الزام‌آور باشد، باید در رابطه‌ای تنگاتنگ با اصل حاکمیت قانون نهادینه شده و قانونیت (legality) پیدا کند. حق فردی، آن‌گاه که تحت حاکمیت قانون از ویژگی قانونیت برخوردار شد، ابزارِ الزام‌آورِ نظام حاکمِ قانونی برای دسته‌بندی افراد به صاحبان حق، اعطا کنندگان حق و هر‌آن‌که به کل از دایره قانونیتِ حق خارج است خواهد بود. حقی که در نظام قانونی نهادینه شده، در بهترین حالت و در سیاق عملکرد دولت‌های حاکم بر توسعه‌یافته‌ترین جوامع، فقط می‌تواند تضمین کننده‌ی سهم موجود و تثبیت‌شده‌ی هر فرد از قدرت و منابع باشد. به بیان دیگر، حق قانونی‌شده تنها تضمین کننده‌ی سهم موجود هر فرد از برابری و آزادی در نظام حاکم است، نه عاملی برای برهم زدن معادلات در میان آنان که به حاشیه رانده شده و آنان که حکم‌رانی می‌کنند. در این تصویر، صاحبان و اعطا کنندگان حقوق بشر همان «ما»ی برتر سیاسی و اخلاقی هستند که «دیگری» های قربانی را مشمول نوع‌دوستی خود قرار می‌دهند. حقوق بشر در این مفهوم دیگر نه نیرو و ابزاری برای تغییر نظام‌های تبعیض و سرکوب یا حتی ایده‌آلی برای مبارزه، بلکه خود ابزاری برای تثبیت وضعیت موجود است؛ وضعیتی که در آن قربانی رنج می‌برد تا دولت و کنشگر سازمان حقوق بشری او را نجات دهد. با این همه چندان عجیب نیست که حقوق بشر، این «ایدئولوژی دوران پسا ایدئولوژی»،[۴]نه‌تنها راهی به کم کردن شکاف ثروتمند و فقیر، فرادست و فرودست، سرکوب‌گر و سرکوب‌شونده و شهروند و ‌پناهنده نبرده، بلکه خود ابزار و توجیه ‌کننده‌ی مأموریتی است که به صاحبان تمدن، حق مداخله برای بردن تمدن به زمینِ غیرمتمدن‌ها را می‌دهد.

ادموند بورک، پدر کنسرواتیسم انگلیس که در زمره‌ی اولین منتقدانِ اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند فرانسه بود، آن را اعلامیه‌ای با زبان ترور و تهدیدی علیه نهادهای آزاد و معتبری که به‌سختی به‌دست‌ آمده‌ بودند نامید.[۵] بورک، بیش از دو قرن پیش از آن که سوژه‌ی خودفرمانروا و آزادی‌خواه جای خود را به کالبدِ قربانیِ ایده‌آل بدهد و قبل از آن‌که مقاومت و ایستادگی‌های برابر‌ی‌خواهانه در لباس قوانینِ تثبیت‌کننده‌ی حکومت‌ها و نظام بین‌الملل نهادینه شوند، به‌خوبی دریافته بود تنها مقاومت‌های مردمی قادرند موازنه‌ها را جابه‌جا و نظمِ سرکوب‌گر را به‌هم بریزند. او به‌خوبی دریافته بود که رهایی‌ از سرکوب و تبعیض تنها جایی رخ می‌دهد که سوژه‌های مستقل در کنار یکدیگر «ما» شوند و شعار حقِ انسانی‌شان را با صدای خودشان فریاد کنند. پر واضح است که از نگاه او و میراث‌دارانِ امروزینش، این نوع ایستادگی در برابر سرکوب و تبعیض برای به دست‌آوردن حقوق انسانی مصداق ترور و خشونت تلقی شده و هر آن‌که قربانی نماند، وحشت‌افکن خواهد بود. با این همه اما سوژه‌ی خودفرمانروای مقاومت‌ها خوب می‌داند که حق نه اعطا شدنی، بلکه گرفتنی است.

* لیلا فغفوری آذر، پژوهشگر دکتری فلسفه‌ی حقوق، در دانشگاه آمستردام است

یادداشت‌ها

[۱] Douzinas, C. (2008). The end of human rights: Critical legal thought at the turn of the century. Oxford: Hart Pub.

[۲] Ranciere, J. (April 01, 2004). Who Is the Subject of the Rights of Man?. South Atlantic Quarterly, ۱۰۳, ۲۹۷-۳۱۰.

[۳] Nils Christie, “The Ideal Victim” in From Crime Policy to Victim Policy, ed. Fattah E. A., (London: Macmillan, 1986) 18 (17-30).

[۴] Douzinas, C. (2008). The end of human rights: Critical legal thought at the turn of the century. Oxford: Hart Pub.

[۵] Waldron, J. (2015). Nonsense upon stilts: Bentham, Burke, and Marx on the rights of man. Abingdon, Oxon: Routledge.