چرا ایران به کنوانسیون «منع شکنجه» نپیوسته است؟
خبرگزاری ایسنا در گزارشی به بررسی وضعیت ایران در زمینه پیوستن به کنوانسیون «منع شکنجه» پرداخته و از جمله به مرگ ستار بهشتی و زهرا کاظمی در دوران بازداشت و جنایت کهریزک اشاره کرده است؛ اصل ۳۸ قانون اساسی به صراحت شکنجه را ممنوع کرده است، اما ایران به کنوانسیون «منع شکنجه» نپیوسته است. تا این لحظه بیش از ۱۶۰ کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته‌اند و تنها تعداد اندکی آن را امضا یا تصویب نکرده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در اردیبهشت سال ۱۳۸۲ وظایف و مسئولیت‌هایی که به سبب تصویب این کنوانسیون ایجاد می‌شود را به این ترتیب اعلام کرده بود: «اتخاذ تدابیر قانونی مؤثر برای جلوگیری از اعمال شکنجه، اصلاح رژیم مجازات‌ها، جبران زیان‌های وارد بر قربانیان شکنجه، آموزش مقررات و مسائل قانونی شکنجه، نظارت منظم بر بازجویی‌ها، بازداشت‌ها و زندان‌ها و منع اعطای عفو عمومی».
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس اجرای این کنوانسیون را نیازمند «عزم سیاسی» دانسته و اعلام کرده بودند در صورت عدم وجود چنین عزمی، به‌دلیل اعمال مجازات بدنی در ایران «الحاق به کنوانسیون به تعداد پرونده‌هایی که ایران در آنها به‌دلیل نقض حقوق بشر محکوم می‌شود، می‌افزاید و در سطحی بالاتر می‌تواند به پیگرد قانونی برخی مقامات نیز منجر شود». مجازات بدنی در چند کشور از جمله ایران، عربستان، سومالی، پاکستان و افغانستان اجرا می‌شود و از میان کشورهای یادشده فقط ایران به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته است. در قطعنامه ۳۸/ ۱۹۹۷ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجازات بدنی در ردیف شکنجه قلمداد شده است.
بر اساس گزارش ایسنا، طرح الحاق ایران به کنوانسیون «منع شکنجه» در مرداد سال ۱۳۸۲ در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد؛ اما شورای نگهبان با اعلام اینکه «این طرح باعث افزایش هزینه عمومی است و طریق جبران آن مشخص نشده است» آن‌را رد کرد و برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
یکی از موادی که بر اساس اعلام شورای نگهبان برای دولت ایران بار مالی به‌وجود می‌آورد عبارتست از اینکه «هر دولت عضو موظف است به‌طور مرتب و منظم قواعد و روش‌های مربوط به بازجویی (بازپرسی) و ترتیبات راجع به نگهداری افراد (در بازداشتگاه‌ها) را انجام دهد. این بازنگری و مراقبت شامل هر نوع دستگیری، زندان و در هر قلمرویی که حوزه قضایی آن دولت است، با در نظر گرفتن اصل ممنوعیت شکنجه می‌باشد».
این طرح در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در آنجا نیز به تصویب نرسید.