حسین راغفر و احسان سلطانی در نهمین گزارش اقتصادی خود می‌گویند «۷۰ درصد از نقدینگی کشور در دوران ریاست حسن روحانی بر دولت ایجاد شده و به ۱۶۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ هم‌چنین از زمان آغاز به کار بانک­‌های خصوصی در سال ۱۳۸۱ تاکنون، بدهی بانک‌­ها به بانک مرکزی ۶۶ برابر شده است». این دو اقتصاددان «سیاست­‌گذاری‌­ها و اقدامات بانک مرکزی در پشتیبانی از بانک‌­های خصوصی، و در نتیجه عملکرد بانک­‌های خصوصی» را عامل اصلی خلق نقدینگی و بحران نظام بانکی دانسته‌اند.

راغفر و سلطانی پرسیده‌اند «چرا رئیس کل بانک مرکزی از اختیارات خود برای عزل روسای بانک­های متخلّف استفاده نمی‌کند؟ بر اساس داده‌­های بانک مرکزی، در مهر ۱۳۹۷، بانک­‌های خصوصی ۸۴۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده‌­اند که منجر به ایجاد ۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی طی این ماه شده است. به عبارتی طی مدت فقط یک ماه بانک­‌های خصوصی به ازای هر نفر جمعیت بالغ کشور یک میلیون تومان نقدینگی ایجاد کرده­‌اند.

آنها سیاست‌های رئیس جدید بانک مرکزی را استمرار سیاست‌های پنج سال گذشته توصیف کرده‌اند؛ «حلقه مشاورانی که ایشان را در بانک مرکزی همراهی می­‌کنند، از همان طیف (همراه با رئیس بانک مرکزی سابق) هستند که پس از شروع به کار دولت یازدهم با سیاست‌گذاری، پشتیبانی و انجام اقداماتی مانند «استقراض دولت، افزایش نرخ بهره‌­ها، کاهش نرخ سپرده قانونی و حمایت‌های آشکار و نهان از استمرار فعالیت بانک‌­های خصوصی ورشکسته»، موجب شدند که خلق دو-سوم نقدینگی کشور رقم بخورد و بحران ناترازی بانک‌­ها تشدید شود». راغفر و سلطانی معتقدند «این افراد و نحله­‌های پشتیبان آنها صلاحیت و توان فکری یا اجرایی انجام اصلاحات ساختاری لازم را ندارند».

این دو اقتصاددان عملکرد بانک‌های خصوصی را «مخرب و پرفساد» توصیف کرده و گفته‌اند «بار حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی از دست رفته توسط این بانک­‌ها به دولت و مردم منتقل شده است». آنها پرسیده‌اند «چه اراده و قدرتی در پشت صحنه قرار دارد که مانع از اصلاح ساختاری نظام بانکی می‌شود؟»؛ «پاسخ را باید در منافعی جستجو کرد که از قدرت و فسادِ خلقِ پول و مداخله مالی در اقتصاد کلان حاصل ذی‌نفعان می‌­شود. بانک­‌های خصوصی که نقش زهکشی منابع مالی کشور به جیب اصحاب قدرت- ثروت را ایفاء می­‌کنند، مهم­ترین جنبه اقتصاد شبه­‌دولتی و پدیده تسخیرشدگی دولت را در اقتصاد ایران به نمایش گذاشته‌­اند. طبیعی است که در چنین شرایطی دستگاه‌­های عمومی یا دست به آمارسازی و دادن اطلاعات غیرواقعی می­‌زنند و یا آمارها را مخفی می­‌کنند. نمونه آخر آنها همین آمار تورم آذر ماه است که حتی اگر اعلان شود مردم آن را نمی‌­پذیرند چون اقلامی به مراتب بالا­تر در زندگی خود را حس می‌­کنند، اما اختفای آن برای مخفی کردن سیاست­‌هایی است که مسئول نابسامانی‌­های کنونی است».