حسین راغفر می‌گوید «دولت در اختیار صاحبان سرمایه‌های تجاری و بنگاه‌های شبه خصوصی و شبه دولتی است و منافع گروه‌های ذی‌نفوذ و بزرگ سیاست‌های دولت را شکل می‌دهند و رقم می‌زنند». این استاد دانشگاه اقتصاددان‌هایی که رسیدن نرخ دلار به ۱۱ هزار تومان را «کاهش نرخ ارز» عنوان می‌کنند را «مزدوران مافیای قدرت و ثروت در کشور» نامیده و گفته است «از نظر این آقایان  رسیدن نرخ به ۱۱ هزار تومان به معنی کاهش است؛ در حالیکه این نرخ نسبت به ۶ ماه پیش تقریبا ۲/۵ برابر شده است و استفاده از عبارت کاهش نرخ ارز در واقع مهندسی افکار عمومی است».

این اقتصاددان درباره افزایش نرخ ارز معتقد است «افزایش نرخ ارز براساس هیچ قاعده‌ای نبود جز حفظ منافع بانک‌های ورشکسته خصوصی و تامین مالی بدهی‌های بزرگ دولت. البته چهار شوک ارزی که پس از جنگ تحمیلی در اقتصاد ایران روی داد همه به توصیه‌های طرفداران نظام بازار آزاد بود و موارد آن کاملا مشخص است. به‌طوری که به دولت دهم نیز توصیه می‌کردند که برای جبران کسری بودجه نرخ ارز را افزایش دهد و به جرات می‌توان ادعا کرد این طرز فکر در پشت هر چهار شوک ارزی از سال ۱۳۷۳ تا امروز بوده است».

وی درباره افزایش میزان خرید مواد اساسی از سوی خارجی‌ها در مناطق مرزی کشور گفته است «نباید این را جزو صادرات بدانیم بلکه این چپاول مایحتاج و مواد مورد نیاز مردم است و با تغییر واژه نمی‌توان از عمق فاجعه کاست. به نظرم این مسئله قابل قبول نیست و به زودی پیامدهای آن آشکار خواهد شد، به‌ویژه با نزدیک شدن به پایان سال نمایان‌تر خواهند شد؛ البته دولت سعی خواهد کرد آن را نتیجه تحریم‌ها قلمداد کند در حالی‌که اینها پیامدهای اقدامات خود دولت است».