فروردین ۱۳۵۸: گزارش روزنامه اطلاعات از دادگاه انقلابی غلامرضا نیک‌پی، شهردار تهران در زمان شاه که متهم به ایجاد ترافیک و اتلاف وقت شهروندان در ترافیک و اداره ها بود. دادگاه پس از شور  نیک‌پی را به اعدام محکوم کرده و حکم چند دقیقه بعد از ابلاغ به متهم اجرا شد.

نیک‌پی متولد ۱۳۰۶ بوده و از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۶ شهردار تهران بود. وی دارای دکتری اقتصاد بین‌الملل از انگلستان بوده و از نزدیکان هویدا به حساب می‌آمد. به جز شهرداری تهران، نیک‌پی همچنین سناتور انتصابی، وزیر آبادانی و مسکن و معاون نخست وزیر بوده‌است. با این وجود در ماه‌های قبل از انقلاب مانند هویدا از سوی شاه به زندان انداخته شد تا بلاگردان حکومت شاهنشاهی باشد. همزمان با انقلاب وی ابتدا از زندان فرار کرده و سپس دوباره دستگیر و این بار در دادگاه انقلاب محاکمه شد.

کیفرخواست مطرح شده علیه وی در دادگاه انقلاب به شرح زیر بود:

«با توجه به پنج حلقه نوار بازجویی و صدها مدارک خیانت از غلامرضا نیک‌پی، شهردار سابق تهران و در سمت‌های دیگر، نامبرده سالها از مزدوران سرسپرده استعمار و استبداد و فئودالهای شهری و دلالان غارتگر و زمین‌خواران بی‌وطن بوده تا در تامین حرص و آز بی‌شرمانه و بی‌حساب آنها، منابع ملی یا وجود بیت‌المال ما را که باید در راه تامین حقوق حقه و رفاه اکثریت جامعه مسلمان ایرانی بمصرف برساند و قسمت اعظم این وجود ناشی از عوارض و مالیات ظالمانه وصولی از همین اکثریت بوده است بیانجامد و سیاست ضدمردمی و ضدملی و خرابکارانه شهری خود را در جهت منافع استعمار بنحوی اجرا کند که حتی ساعت‌ها نیروی انسانی هر فرد مسلمان ایرانی در روز، از جمله در مسیر رفت‌و‌آمد شهری و یا در پشت میزهای اداری فاقد تولید ملی گردد. مضافا در گیر و دار این تباهی ساعات نیروی ملی، فریاد بی‌دادرس صدها هزار مسافر شهری با تصادمات خونین و با اعصاب نفاق‌افکانه فیمابین برادران و خواهران ایرانی هر روز از نهاد آنها بیرون آید، تا نیروی انسانی بیگانه که اکثرا جاسوسان به آخوربسته در طویله‌ها بودند به اصطلاح کمبود نیروی انسانی ما را مرتفع نمایند. تا شهر ما «یا شهرهای دیگر به پیروی از سیاست شهری پایتخت شاهنشاهی!» توقف‌گاه ماشین‌های نقلیه استعمار یا کارخانجات مونتاژ آنها گردد که سود بی‌حساب این کارخانجات نیز با ایجاد بازار پر رونق مصنوعی، بجیب اربابان او سرازیر گردد و بدین ترتیب بورژوازی ملی متوقف و به قهقرا برگردد، تا شهر ما ویرانه شود و موجب خفت ملی و موجب تفاخر بیگانگان با ادعای وصول حق توحش شود تا بازار و درآمدهای عظیم ملی ما دربست در اختیار استعمار قرار گیرد، که با کمال تاسف باید سالها کوشش کرد تا آثار شوم این پدیده‌های استعمارگرانه از بین برود. بنابراین نامبرده به عنوان مفسد فی‌الارض معرفی می‌شود و تقاضای مجازات وی می‌شود.»

مشروح دادگاه را در عکس‌های زیر می‌توانید مطالعه کنید.