فروش مدارس را ممنوع اعلام کنید‌

از ابتدای سال ۱۳۹۳ زمزمه‌ی فروش و تغییر کاربری مدارس دولتی و همچنین واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی در مطبوعات و رسانه‌ها بحث‌برانگیز شد. عده‌ای هم نسبت به چگونگی واگذاری اموال عمومی بیمناک هستند و برخی دیگر نیز ورود استدلال‌های سودمحور را به حوزه‌ی تحصیلات، مقدمه‌ای برای دور زدنِ الزامات قانون اساسی در حوزه‌ی آموزش رایگان و عمومی می‌دانند؛ و نهایتاً نیز عده‌ای از افت کیفیت آموزشی و نگران‌اند. وزیر آموزش و پرورش و مسئولان این وزارتخانه در سطح استان تهران اما آن را برنامه‌ای حساب‌شده و بی‌دردسر معرفی می‌کنند. آنچه پیگیری دقیق این موضوع را ضروری می‌سازد اهمیت آموزش عمومی و حقّ تحصیل رایگان دانش‌آموزان ایرانی است که می‌تواند تحت الشعاع پیچ و خم‌های اقتصادی و مدیریتی چنین طرح‌هایی قرار گرفته و به محاق برود.

وزارت آموزش و پرورش و لایحه فروش مدارس
علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش در آذر ماه سال ۹۲ و به دنبال ایجاد راه‌های تازه‌ی افزایش درآمد این وزارتخانه، بندهایی را به لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۹۳ اضافه کرد تا بر اساس آن‌ها آموزش و پرورش بتواند بعضی از فضاهای آموزشی را که “نیاز نداشته” فروخته و با پولش مدارس استیجاری را خریداری نماید. اوایل سال جاری بود که وزیر آموزش و پرورش از تغییر کاربری بعضی مدارس و تبدیل آن‌ها به واحدهای تجاری خبر داد و گفت:”طبق احکام بودجه ۹۳ بعضی از مدارس که موقعیت تجاری دارند، با تغییر کاربری قانونی به واحدهای اداری و تجاری تبدیل می‌شوند”^۱.
علی‌اصغر فانی همچنین در هفتاد و هشتمین جلسه‌ی شورای شهر تهران گفت: “اعتقاد دارم شورا و شهرداری می‌توانند در این زمینه به ما کمک کنند و اگر بتوانیم کاربری املاکی که در موقعیت‌های تجاری و اداری هستند، تغییر دهیم و آن‌ها را واگذار کنیم، شاید بتوانیم با واگذاری هر مدرسه، چندین مدرسه اختیار کنیم.” وی با بیان این‌که شهر تهران به گونه‌ای است که مرکز شهر مرتب در حال خالی شدن از نظر دانش‌آموزان است و اطراف شهر به طور دائم در حال گسترش دانش‌آموز، گفت:”انتظارمان از شورای شهر این است که به ما در رابطه با تغییر کاربری در بافت داخل شهر و تملک زمین در اطراف شهر همکاری کند تا بتوانیم متناسب با رشد جمعیت در اطراف تهران به خصوص غرب تهران و تا حدودی شرق تهران فضای مناسب داشته باشیم”^۲.
وزارت آموزش و پرورش برای این اقدامِ خود به بند ن تبصره ۳ قانون بودجه ۹۳ استناد می‌کند. براساس این بند:”به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استان‌های ذی‌ربط ارسال نمایند”.
پیروِ این درخواست، قرار است کمیسیون تشکیل جلسه داده و تا “حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید”.
این بند همچنین استانداران را موظف کرده است تا “بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک‌بار عملکرد آن را به وزارت کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هر یک از استان‌ها گزارش نمایند”. همچنین گفته شده است که “این دستگاه‌ها موظف‌اند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده‌ی عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۲۱۰۴۰۰ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تأیید معاونت و در سقف درآمد حاصله نماید”^۳.

اما ایرادت اساسی این لایحه که رفاه و منافع عمومی را در معرض چالش قرار می‌دهند کدامند؟

تناسب مدارس دولتی
درست که در حاشیه‌ی شهر تعداد مدارس و کلاس‌های درس، متناسب با تعداد دانش‌آموزان نیست، اما فروش مدارس در بافت مرکزی شهر نیز به برهم زدن این تناسب در دل شهر خواهد انجامید. این واقعیت دارد که در حاشیه‌ی شهر مدرسه به تعداد کافی وجود ندارد، کلاس‌های سی چهل نفری دایر می‌شوند، دانش‌آموزانی برای تحصیل مسافت‌های طولانی را طی کنند و به مرکز شهر می‌آیند، و خانواده‌هایی زیر بار هزینه‌های سنگین مدارس غیرانتفاعی می‌روند و عده‌ای نیز از تحصیل باز می‌مانند؛ اما چگونه واگذاری مدارس در بافت مرکزی شهر می‌تواند راه حل توزیع عادلانه فضای آموزشی باشد؟
با فروش مدارس دولتی در مرکز شهر نیز احتمالاً شاهد مشکلات مشابهی برای ساکنین مناطق مرکزی شهر خواهیم بود. اگر در منطقه‌ای دچار کمبود مدرسه بوده‌ایم و مدرسه‌ای ساخته شده تا امروز به تعداد قابل قبولی برسیم، پس به این مدرسه‌ها نیاز داریم و خراب کردن و فروش مدرسه‌های این مناطق به بهانه به مصرف رساندن پول آن‌ها در نقاط حاشیه‌ای شهر آنقدرها حساب شده به نظر نمی‌آید. در واقع به نظر می‌رسد مبنای چنین تصمیم‌گیری بیش از آن که نیازسنجی در خصوص توزیع فضای آموزشی بوده باشد، با قیمت و ارزش تجاری، اقتصادی زمین شهری در بافت اصلی شهر در ارتباط است. آن هم در مورد زیرساخت‌هایی که جزئی از اموال و منافع و خدمات عمومی شهر به حساب می‌آیند.

استدلال‌های دوگانه
همانطور که در آغاز نوشته یادآوری شد، باز شدنِ بابِ فروش مدارس، به مباحثی در رسانه‌ها دامن زد و برپایه‌ی همین انتقادات، سایت خبرآنلاین مصاحبه‌ای را با وزیر آموزش و پرورش انجام داد که طی آن وزیر اعلام کرد که “تغییر کاربری مدارس با کندی صورت می‌گیرد. علت آن این است که ما طبق قانون مصوب مجلس، محدودیت‌هایی داریم که باید طبق آن محدودیت‌ها عمل کنیم. […] ما این حرف را زده بودیم اما عمل نکردیم چون مطالعاتش را انجام دادیم “^۴. وی بدون اشاره به کمّ و کیف این محدودیت‌ها و نتایج آن مطالعات، دلیل اصلی فروش مدارس را اینبار واقع شدنِ برخی مدارس در محل‌های نامناسب دانست.

ت: “مثلاً در شهر تهران در میدان ونک مدرسه‌یی در خیابان اصلی داریم، دانش‌آموز که می‌خواهد به آن مدرسه رفت و آمد کند، با رفت و آمد دانش‌آموزان و سرویس‌ها، ترافیک و ازدحام در خیابان ایجاد می‌شود و رفت و آمد مردم در آن محیط تجاری در نظام آموزشی ما خلل ایجاد می‌کند. در نظر داشتیم که اگر چنین مدرسه‌هایی داشتیم، نه اینکه به حاشیه شهر منتقل کنیم، بلکه محل آن را در حد دو خیابان جابه‌جا کنیم. جایی که ترافیک هم ندارد. اگر جای مناسبی پیدا کردیم، با پول آن مدرسه به لحاظ ارزش مالی می‌توانیم ۱۰ مدرسه بسازیم. این کار را اگر انجام دهیم و دانش‌آموز را به خیابان دیگری منتقل کنیم اشکالی دارد^۵؟”

نظارت بر فروش
اما این تنها باری نیست که وزیر آموزش و پرورش خود را درگیرِ استدلال‌های متناقض می‌کند. در زمینه‌ی هزینه‌ی حاصل از فروش این دست مدارس نیز با دو توضیح متفاوت روبرو می‌شویم. در پاسخ به انتقادات برخی رسانه‌ها که نوشته بودند “مدرسه‌ها برای پرداخت هزینه‌های جاری آموزش و پرورش فروخته می‌شود”، آقای فانی می‌گوید: “این اصلاً با روح قانون مغایر است. مدرسه اگر واگذار هم می‌شود با درآمد آن مدرسه احداث می‌شود. نه اینکه ما مدرسه را بفروشیم و با پول آن هزینه‌های جاری آموزش و پرورش رفع شود. قانون اجازه این کار را به ما نداده است”. اما چند خط پائین‌تر با اشاره به لزوم مقاوم‌سازیِ مدارس در مقابل زلزله می‌گوید: ” اگر بتوانیم حتی همین کار را انجام دهیم، یعنی با استفاده مناسب از فضاهایی که مورد نیاز نیستند بتوانیم فضاهایی که نیاز به مقاوم‌سازی یا بازسازی دارد […] خدمت بزرگی است”.

هم مقاوم‌سازی مدارس کار مهم و الزامی‌است و هم احداث مدارس در محل‌های مناسب و کم سر و صدا و رفت و آمد، اما مشکل در اینجاست که تأمین این هزینه‌ها از طریق فروش مدرسه آنهم در شرایطی که مشخص است قانون نتوانسته حد و حدود روشنی را در این زمینه تبیین کند بر نگرانی از حیف و میل شدنِ اموال عمومی می‌افزاید. در عمل در بند ن تبصره‌ی ۳ قانون بودجه، تضمینی وجود ندارد که پول به دست آمده از فروش مدارس صرف ساخت مدارس شود، شیوه‌ی روشنی هم برای پیگیری گردش مالی این سرمایه وجود ندارد. بنابراین باتوجه به فقدان نظارت بر فروش چه اطمینانی وجود دارد که این پول صرف ساخت مدرسه‌های جایگزین یا توسعه آموزش به شیوه‌های دیگر شود؟
در واقع شاید رأی شیرزاد عبداللهی، کارشناس امور آموزشی در این مورد خالی از حقیقت نباشد؛ وی که در گفتگو با ایرنا در این خصوص اظهار نظر کرده معتقد است که وزارت آموزش و پرورش به خاطر فشار شدید مالی سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که به طور کوتاه مدت بعضی مشکلات را برطرف کند. عبداللهی که سال‌ها سابقه‌ی تدریس در دبیرستان‌های تهران را دارد، بر این باور است که با توجه به کسری بودجه‌ی قابل توجه آموزش و پرورش، درآمد حاصل از فروش مدرسه‌های با موقعیت تجاری مناسب به هر صورت صرف هزینه‌های جاری خواهد شد^۶.
در هر حال فروش اموال عمومی و در مضیقه قرار دادن خدمات عمومی نمی‌تواند راه حل مشکل همیشگی وزارت آموزش و پرورش باشد؛ بازگشت به تأمین قانون اساسی و در اختیار گرفتن زمین‌های با کاربری آموزشی بر اساس طرح جامع شهرسازی و استفاده از بودجه‌ی عمرانی آموزش و پرورش و جلب مشارکت خیرین مدرسه ساز از نظر عبداللهی راهکاری است که می‌تواند تا اندازه‌ی زیادی مشکل کمبود فضاهای آموزشی را جبران کند^۷.

قانون اساسی را جدی بگیریم
طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و به نقل از ایسنا کل اعتبارات آموزش‌وپرورش در سال ۱۳۹۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲، به میزان ۲۱/۵۵ درصد افزایش داشته است و این میزان افزایش بودجه بسیار بیشتر از نرخ تورم است. در بودجه‌ی ارائه شده در ۱۶ آذر امسال نیز افزایش بودجه‌ی آموزش و پرورش بسی بیشتر از نرخ تورم دیده شده است. این تلاش‌ها نشان می‌دهد که دولت در مجموع نگاه دیگری به حل معضلات آموزش و پرورش دارد. در نتیجه باید از خود پرسید که چرا در کنار این تلاش‌های جدی و واقعی، باز هم راهکارهایی از این دست هستند که در اولویت قرار می‌گیرند؟
اصل سی‌ام قانون اساسی دولت را موظف می‌کند وسائل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد. بهره‌مندی از تحصیل رایگان از جمله حقوق اولیه‌ی شهروندی و از خدمات عمومی است که دولت موظف به فراهم کردن آن است. به نظر می‌رسد که تا زمانی که دستورات قانون اساسی در زمینه‌ی تحصیل رایگان جدی گرفته نشوند و نص صریح و روح این قانون، راهنمای عمل و اندیشه در حوزه‌ی تحصیل نباشد، ما با مشکلاتی از این دست روبرو خواهیم بود. مشکلاتی که یکبار در شکل فروش مدارس و بار دیگر در شکل خصوصی‌سازی و جابجایی کودکان سر بر می‌آورند.