ابهام‌های پلاسکو بازهم برطرف نشد

گزارش کمیته فنی و حقوقی شورای شهر تهران درباره پلاسکو ارائه شد ما اعضای شورای شهر تاکید کردند که همچنان موارد ابهام این حادثه برطرف نشده و به پرسش‌های مردم هم پاسخ داده نشده است.

ابهام‌های پلاسکو بازهم برطرف نشد

حمزه شکیب، عضو کمیته فنی و حقوقی شورای شهر و رئیس سابق کمیسیون عمران شورا در جلسه امروز (سه‌شنبه ۲۹ فروردین) نتایج گزارش این کمیته از حادثه ساختمان پلاسکو را ارائه کرد اما اعضای شورای شهر تاکید کردند که همچنان موارد ابهام این حادثه برطرف نشده و به پرسش‌های مردم هم پاسخ داده نشده است.

به گفته شکیب بر اساس الزامات مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان بازرسی سالانه از تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان موردنظر توسط بازرس حقوقی ذیصلاح الزامی بوده که انجام‌نشدن بازرسی‌های مورد نظر و انجام تغییرات گسترده در تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان باعث تشدید خطرپذیری ساختمان در برابر حادثه حریق شده است.

به گفته او به رغم ابلاغ مبحث ۲۲ در سال ۱۳۹۲، تاکنون سازوکار عملیاتی شدن الزامات این مبحث به دلایلی مانند تغییرات مدیریتی در ساختار وزارت راه و شهرسازی انجام نشده است و لذا ابهامات زیادی در روند تعیین مسئولیت‌ها در حوادث ناشی از نبود تعمیر و نگهداری صحیح ساختمان مانند پلاسکو وجود دارد.

او همچنین گفته شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت برای شرایط احراز مسئول نگهداری ساختمان توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ نشده است. بنابراین شرایط تعیین مسئول نگهداری در ساختمان پلاسکو مطابق الزاماعت این مبحث مشخص نبوده است.

مالک ساختمان مسئول خسارات وارد شده به کسبه، آتش‌نشانان و آسیب دیدگان است.

شکیب همچنین به ارزیابی وضعیت فرماندهی و مدیریت عملیات حادثه پلاسکو اشاره کرد و گفت: فرماندهی عملیات پلاسکو مطابق قانون مدیریت بحران کشور بر عهده شهردار تهران بوده و باتوجه به حضور به موقع شهردار تهران و پذیرش فرماندهی حادثه و تعیین جانشین مناسب به عنوان فرماندهی عملیات (معاون حمل و نقل و ترافیک) چالش‌های جدی در مدیریت عملیات حادثه رخ نداده است.

مالک ساختمان مسئول خسارات وارد شده

او در جمع‌بندی کاستی‌های پلاسکو از منظر تاسیسات برقی گفت: پلاسکو درباره موارد اساسی مانند سیم‌کشی‌های خارج از ضوابط، افزایش مصرف کننده‌ها بدون درنظر گرفتن کلید و هادی متناسب، سیستم اعلام حریق، برق اضطراری مناسب و چراغ‌های خروج ایمن دچار مشکل بوده است همچنین تابلوهای کنتور نیاز به بازسازی داشته و بخش‌های ترمینال آن براساس اعلام مسئول تاسیسات ساختمان در مواردی دچار سوختگی شده بودند.

شکیب با بیان این مطلب که براساس قوانین ۱۳۱ و ۱۳۳ قانون مدنی مالک ساختمان مسئول خسارات وارد شده به کسبه، آتش‌نشانان و آسیب دیدگان است، گفت: مهمترین موارد تاثیرگذار از منظر تاسیسات برقی، سیم‌کشی‌های غیراستاندارد و خارج از ضوابط، عدم بازرسی و کنترل ساختمان بر اساس الزامات مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان و فقدان سیستم اعلام حریق است.

کمیته ملی شهرداری را مقصر می‌داند و کمیته شورا هم دولت را مقصر اعلام کرده است ولی هردو نتوانستند به سوالات مردم پاسخ دهند.

به گفته شکیب‌ براساس بررسی زمان‌بندی مکالمات تلفنی اطلاع‌رسانی اولیه حادثه به سازمان آتش‌نشانی تاخیر در اطلاع‌رسانی باعث افزایش سریع نرخ گسترش آتش از یک واحد صنفی به ۴ واحد صنفی شده است.

به گفته او مهار آتش سوزی در هر یک از طبقات درگیر حریق نیازمند تامین حداقل ۴۸۰ متر مکعب آب به صورت مستقیم بوده است که رساندن این حجم آب از پایین به ارتفاع حدود ۴۰ متری از زمین در مدت آتش سوزی، حتی با بهترین ابزار و ادوات عملا غیرممکن بوده است. لذا با توجه به تجهیزات موجود استراتژی تیم آتش‌نشانی مبنی بر خنک کردن سازه در حد امکان جهت کاهش ریسک تخریب ساختمان و تخلیه کامل مناسب ارزیابی می‌شود.

بی‌پاسخ‌ماندن پرسش‌های مردم

این گزارش با واکنش برخی اعضای شورای شهر تهران هم مواجه شد. محمدمهدی تندگویان درباره این گزارش گفت: این گزارش به پرسش‌های مردم پاسخ نداده است.

به گفته او گزارش ارائه شده از سوی کمیته فنی پلاسکو یک گزارش کاملا علمی و دانشگاهی بود اما نهایتا از خود می‌پرسیم که آخرش چه؟ ما نتوانستیم به سوالات مردم در مورد پلاسکو پاسخ دهیم و باید اعلام کنم که در زمینه بررسی حادثه پلاسکو ، در وهله اول از شهردار تهران دعوت شد و هیچ پاسخی نگرفتیم و شهردار تهران با فرافکنی به موضوعات پاسخ ندادند و در ادامه نیز دو کمیته تشکیل شد که نتوانست به ابهامات پاسخ دهد.

او همچنین اضافه کرد کمیته ملی شهرداری را مقصر می‌داند و کمیته شورا هم دولت را مقصر اعلام کرده است ولی هردو نتوانستند به سوالات مردم پاسخ دهند.

محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر هم با انتقاد از نادیده‌گرفته‌شدن نقش شهرداری در این گزارش گفت: ما در این گزارش به قصورات همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها اشاره کردیم اما به مشکلات شهرداری و سازمان آتش‌نشانی بی توجهی شد و باید بگویم در مورد کمبود تجهیزات آتش نشانی، نصب سقف‌های کاذب و تغییر کاربری‌هایی که انجام شده بود شهرداری مقصر است.

این گزارش هم نتوانسته به ابهاماتی مانند استفاده‌نشدن از تشک نجات، استفاده آب به جای فوم و چرایی استفاده از نبود دستگاه‌های ارتباطی پاسخ دهد.

همچنین غلامرضا انصاری عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با بیان اینکه در این گزارش هم نتوانسته به ابهاماتی مانند استفاده‌نشدن از تشک نجات، استفاده آب به جای فوم و چرایی استفاده از نبود دستگاه‌های ارتباطی پاسخ دهد.

اما رضا تقی‌پور، سخنگوی شهر و از حامیان شهردار تهران در شورای شهر با «منصفانه» خواندن این گزارش گفت فرکانس لازم برای تغییر شبکه آنالوگ آتش‌نشانی به دیجیتال در اختیار شهرداری قرار نگرفته و قطعا اگر بار دیگر حادثه‌ای به خاطر این سیستم‌های آنالوگ رخ دهد قطعا افرادی که فرکانس دیجیتال نداده‌اند نیز مقصرند.

اما معصومه آباد، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران هم جزو منتقدان این گزارش بود و گفت: یکی از ابهامات این است که وقتی سازه ساختمان دچار شکنندگی می‌شود، تا چه زمانی آتش‌نشانان می‌توانستند نسبت به تخلیه اقدام کنند و آیا اطفای از درون سازه باید انجام می‌شد و براساس برخی عکس‌ها و تصاویر برخی کنار پنجره آمده و درخواست کمک داشتند که آیا می‌شد به آنها کمک کرد یا خیر؟

در نهایت این گزارش هم مانند گزارش‌های قبلی موارد ابهام آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو مانند مسئولیت هرکدام از دستگاه‌ها، شیوه خامو‌ش‌کردن آتش، زمان دستور خروج آتش‌نشانان و شیوه آواربرداری و بیرون‌کشیدن افراد از زیر آوار را روشن نکرد.