لایحه‌ای که باید به سطل آشغال ریخته شود
لایحه اصلاح قانون کار وظایفی که بر عهده دولت بود را از دوش آن برداشته، موجباتی را فراهم کرده که قراردادهای موقت کار تبدیل به یک امر قانونی شود. همچنین نیروهای کار بیش از آنچه امروز از حقوق خود محروم هستند، محروم‌تر خواهند شد.
خانه اندیشمندان علوم انسانی در ادامه سلسله نشست‌های روزهای یکشنبه خود به موضوع «بررسی لایحه اصلاح قانون کار از منظر حقوق عمومی و اقتصاد سیاسی». موضوعی که بدون‌شک دغدغه بسیاری از مردم جامعه است ولی پس از ده سال هنوز از سوی مسئولین به نتیجه نرسیده است. این نشست با حضور دکتر مهدی هداوند«هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی»، دکتر محمد مالجو«اقتصاد دان و مدرس دانشگاه»، حسین اکبری«فعال کارگری» و حسین قبادی «پژوهشگر حقوق» با حضور جمعی از علاقه مندان به این حوزه برگزار شد.
این نشست که حدود دو ساعت به طول انجامید در دو پنل برگزار شد، در پنل نخست و به عنوان شروع کننده نشست، حسین قبادی به بررسی روند تدوین این لایحه پرداخت. او در این باره گفت: « شروع تدوین این لایحه پس از سال ۶۹ که قانون کار به تصویب رسید با توجه به معایب موجود در قانون کار، انجام شد که یک گام رو به جلو محسوب می‌شد، با این حال لایحه مذکور سرانجام در سال ۹۱ تقدیم مجلس شد ولی هنوز خبری از تصویب آن نیست.» با توجه به انتقادات جدی که به لایحه اصلاح قانون کار می‌شود، قبادی در مجموع لایحه مذکور را از منظر متناسب بودن نسبی ارزیابی کرد، یعنی این لایحه هم به گروه کارگری توجه داشته و هم به کارفرمایان.
دادگاه کار، یک ایده جدید
این پژوهشگر حقوق کار معتقد است که به طور کلی لایحه مذکور سه مسأله را مورد توجه قرار داده است: ۱. سعی شده امنیت شغلی کارگران نسبتا حفظ شود به طور مثلا در این لایحه پیش بینی شده درصورتی که کارگر به بیش از ۳ ماه حبس محکوم شود قرارداد می‌تواند از سوی کارفرما کنسل شود. یا مثلا درباره زنان اگر باردار شوند امنیت شغلیشان حفظ می‌شود.
۲.جنبه دوم این لایحه توجه به بحث اقتصادی و انعطاف پذیری است به ویژه در اصلاح ماده ۲۷. زیرا ماده ۲۷ فعلی یک حق وتو به کارگر می‌دهد که کارفرما دستش بسته است ولی در لایحه جدید این امر بر عهده کمیته انضباطی کارگاه است که نقش مشورتی به کارفرما می‌دهند، گفتنی است که در اینجا، جایگاه قانونی هم به کمیته انضباطی داده شده است.
۳. بحث پایانی که در این لایحه به آن توجه شده، تشکیل دادگاه کار برای رسیدگی به اختلافات میان کارگر و کارفرماست که این یک قدم رو به جلو محسوب می‌شود. به طور مثال چنانچه کارگر از کار اخراج شود، می‌تواند ظرف ۱۵ روز در این دادگاه علیه کارفرما شکایت کند.
حسین قبادی در پایان سخنرانی خود به این نکته توجه کرد که متأسفانه لایحه مذکور در بحث قراردادهای موقت اقدام مناسبی انجام نداده و به نظر می‌رسد یکی از ایرادات مهم این لایحه عدم توجه به موضوع قراردادهای موقت است.
لایحه‌ای که کارفرما را خدا کرده است
دکتر محمد مالجو به عنوان سخنران دوم در پنل اول این نشست، نسبت به اظهارات قبادی واکنش نشان داد. او درباره صحبت‌های قبادی گفت: «من تردید دارم که این لایحه‌ای که آقای قبادی از آن صحبت کرد همان است که من خوانده‌ام زیرا لایحه‌ای که من خوانده‌ام به صراحت امنیت شغلی پیشاپیش از بین رفته کارگر را زایل تر می‌کند.»
این لایحه، وظایفی که در ماده ۷ بر عهده دولت بود را از دوش آن برداشت، همچنین در تبصره ۲ همین ماده موجباتی را فراهم کرد که قراردادهای موقّت کار تبدیل به یک امر قانونی شود. همچنین نیروهای کار بیش از آنچه الان از حقوق خود محروم هستند، محروم‌تر خواهند شد.»
مالجو در ادامه با اشاره به ماده ۷ قانون کار که وظایفی را بر عهده دولت می‌گذاشت گفت: «این لایحه، وظایفی که در ماده ۷ بر عهده دولت بود را از دوش آن برداشت، همچنین در تبصره ۲ همین ماده موجباتی را فراهم کرد که قراردادهای موقّت کار تبدیل به یک امر قانونی شود. همچنین نیروهای کار بیش از آنچه الان از حقوق خود محروم هستند، محروم‌تر خواهند شد.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه محور دوم مطرح شده از سوی قبادی که جنبه انعطاف پذیری لایحه را متذکر شد، گفت: «من کاملا با آقای قبادی موافقم ازین جهت که این لایحه انعطاف پذیری زیادی دارد ولی مسأله اینجاست که انعطاف پذیری آن به سود کارفرماست نه کارگر، این لایحه سهولت اخراج کارگر را بسیار قوت بخشیده و بدین معنا بازار کار انعطاف پذیر شده است بدین صورت که هرجا نیروی کار برای کارفرما سودآوری نداشته باشد، می‌تواند به راحتی از سوی کارفرما اخراج شود.» او در ادامه به ماده ۲۷ اشاره کرد و در این زمینه گفت: « در لایحه مذکور، یکی از تبصره‌های ماده ۲۷ حذف شده که در این صورت کارفرمایان در مقام کار مقام خدایی پیدا می‌کنند و به بهانه‌های مختلف مانند کسادی کار و غیره، می‌توانند نیروی کاری که قرارداد موقت دارد را اخراج کنند.»
مترجم کتاب «مارکسیسم جامعه‌شناسانه» درمورد بخش سومی که قبادی از آن به عنوان مزیّت لایحه نام برد نیز واکنش نشان داد و در این باره گفت: «در خصوص محور سوم نیز باید گفت که در فرایند این دادگاه اتفاقی که می‌افتد عملا به سود کارفرماست، بنابه نظر من از رهگذر اعتبار دادن به صلاحدید کارفرما، تشخیص اینکه باید اخراج صورت گیرد یا نه بر عهده این گروه گذاشته شده و این لایحه امنیت شغلی کارگر را به کلی از بین می‌برددر صورتی که فاکتور امنیت شغلی در نگاه برخی مسئولان به صورتی دیگر نمایش داده می‌شود.»
امنیت شغلی کارگران از بین می رود
مالجو در پایان پنل اول صحبت‌های خود، ایرادات لایحه مذکور را بدین شرح برشمرد: «یکی اینکه نیروهای کار امروزه با شدت بیشتری یعنی ۶۰ درصد جمعیت کشوری دچار بحران اختلال در بازتولید خواهند شد و عملا نمی‌تونند شرایط مناسب را برای خانواده‌های خود بازتولید کنند. مسأله دوم این است که لایحه اصلاحی زمانی این فشار را تقویت می‌کند که بیش از هر دوره دیگری با معضل شرایط نامناسب اقتصادی رو به رو هستیم. البته باید متذکر شده که لایحه مذکور با نیت سوء به دنبال به خطر انداختن امنیت شغلی کارگر نیست بلکه هدف این است که با به کارگیری برخی مولفه‌های خاص، سهم بری نیروی کار از سهم بری تولید و توضیع کاهش یابد تا بدین طریق نرخ سود فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی و دولتی افزایش یابد و تصور این است که با افزایش سود این بخش‌ها برخی از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد، که به نظر بنده ایران هیچگاه با این روش نمی‌تواند مشکلات اقتصادی خود را حل کند.»
محمد مالجو با بیان اینکه موانع سیاسی عملا نمی‌گذارند در ایران سرمایه گذاری به معنای دقیق کلمه صورت گیرد و دولتها نیز به سمت رفع این موانع نمی‌روند زیرا در این صورت قدرت سیاسی خود را از دست خواهند داد. و از آن جایی که نیروی کارگری هیچ سازمان منسجمی برای مقابله با سیاست‌های مسئولین ندارد، فشار مسئولین عمدتا بر این قشر صورت می‌گرد تا انیکه بخواهند مقابل گروه های فشار مقابله کنند.»
قانون کار دوران پهلوی پیشرفته تر بود
حسین اکبری فعال کارگری و به عنوان نماینده طبقه کارگر سخنران بعدی نشست بود. اکبری در بخش نخست صحبت‌های خود به منابعی که قانون کار از آن‌ها سرچشمه گرفته اشاره کرد و این منابع را در چند دسته تقسیم بندی کرد: «نخست مقررات بین المللی که توسط سازمان جهانی (تأسیس ۱۹۱۹) در رابطه با مقررات کار مواردی را تصویب کرده که باید اجرا شوند و این مقررات عموما به سود کارگر است زیرا اساس قانون کار جنبه حمایتی از این قشر دارد. دومین منبع قانون اساسی است که به جد مهمترین اصول باید از ان استخراج شود. مثلا مکزیک بخش اعظمی از مواد قانون کار خود را از قانون اساسی خود استخراج کرده است. ماهم در فصل سوم قانون اساسی به طوره عمده در اصول ۴۳ به بعد مباحثی داریم که قانون کار باید بر اساس آن‌ها تنظیم می‌شد که بخشی تنظیم شده و قسمت عظیمی در نظر گرفته نشده است. منبع سوم نیز عرف است که از آغاز روابط و مناسبات کار وجود داشته است.»
محمد مالجو با بیان اینکه موانع سیاسی عملا نمی‌گذارند در ایران سرمایه گذاری به معنای دقیق کلمه صورت گیرد و دولتها نیز به سمت رفع این موانع نمی‌روند زیرا در این صورت قدرت سیاسی خود را از دست خواهند داد.
اکبری با اشاره به قانون کار موجود در رژیم پهلوی و پس از ایرادات وارده به آن گفت: «به طور کلی قانون کار رژیم پیشین در بسیاری موارد از الان پیشرفته‌تر بود و به طور مشخص فصل ششم قانون کار سابق بهتر از قانون فعلی است. با این حال ماده ۳۳ قانون کار سابق حق فسخ یکجانبه قرارداد را به کارفرما می‌داد که از این جهت مانند لایحه اصلاحیه جدید به نظر می‌رسد.»
یک لایحه ضد کاگری
این فعال کارگری در ادامه به انتقاد از دفاعیات قبادی از لایحه اصلاح قانون کار پرداخت و در این خصوص گفت: «این لایحه برخلاف چیزی که قبادی گفت به اعتقاد من یک لایحه ضد کارگری است که تمام آنچه را تا کنون پس از تصویب قانون کار از سال ۶۹ نتوانسته‌اند طی آیین‌نامه و دستور العمل از این قانون حذف کنند ماموریتش را به این لایحه سپرده‌اند.»
او در پایان صحبت خود همانند مالجو ویژگی‌های منفی لایحه مذکور را در چند قسمت عنوان کرد: «اساسا این لایحه با قانون اساسی متضاد است. به طور مشخص اصل ۴۳ قانون اساسی به وسیله این لایحه نقذ می‌شود و با بسیاری از مقابله نامه‌های بین المللی مغایر است، حقوق کار کودک نادیده گرفته می‌شود و در موارد بسیاری که قانون کار فعلی جنبه حمایتی از کارگر داشته را حذف می‌کند.
مسأله بعدی این است که قانون باید جامع باشد و این لایحه این ویژگی را ندارد که این مشکل بزرگی محسوب می‌شود، همچنین باید متذکر شد که لایحه مذکو اراده جمعی کارگران را سه تکه کرده است و انسجام را از آن‌ها گرفته است.»
به طور کلی اکبری بر این باور است که در آینده کارگران هیچ نقش در تعیین سرنوشت خود نخواهند داشت. او سه هدف عمده برای لایحه اصلاح قانون کار متصور بود که عملا به ضرر کارگر است ، این سه هدف بدین شرح است: «۱.امنیت شغلی کارگر را به کلی از بین می‌برد. ۲.معیشت کارگران را به خطر انداخته و از بین می‌برد. ۳.حقوق مکتسبه کارگران نیز از بین خواهد رفت در حالیکه قانونگذار حق ندارد حقوق مکتسبه کارگران را به هر دلیلی نادیده بگیرد.»
لایحه ای که حقوق کارگران را مضمحل می کند
دکتر مهدی هداوند، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران به عنوان آخرین سخنران از منظر حقوق عمومی به لایحه اصلاحیه قانون کار پرداخت. او معتقد است جریان افول حقوق کارگری در ایران دقیقا پس از تصویب قانون کار در سال ۶۹ زده شد، زیرا این قانون حمایت از کارگر را یکی از موانع تولید می‌داند و متأسفانه این مساله در تمامی دولتها وجود داشته است.
فوذ بخش خصوصی و ارتباط نزدیک اینها با دولت منجر به نوشتن این لایحه شده است که عملا به ضرر کارگر است. این لایحه امنیت شغلی که از قبل نیز وجود نداشته را به شرایط بدتری تبدیل کرده است
هداوند با ابراز تأسف از اینکه دولت فعلی بدون هیچ تغییری لایحه تدوین شده در دولت پیشین را به مجلس تحویل داده گفت: «این جریان عملا حقوق کارگری در ایران را مضمحل خواهد کرد و این مسأله تا اندازه‌ای در دنیا نیز وجود دارد. در واقع نفوذ بخش خصوصی و ارتباط نزدیک اینها با دولت منجر به نوشتن این لایحه شده است که عملا به ضرر کارگر است. این لایحه امنیت شغلی که از قبل نیز وجود نداشته را به شرایط بدتری تبدیل کرده است.»
به باور این استاد دانشگاه تنظیم روابط کار در چند مرحله صورت گرفته است، مرحله نخست دوران پیشاحقوقی است که به عنوان دوران سلطه کارفرمایان معروف است. دور دوم این قانون در چهارچوب قراردادهای مدنی تنظیم شده است. به طول مثال در این لایحه رد پای فسخ آنقدر جدی است که تبدیل به رد پای اخراج می‌شود و این مسأله در قراردادهای مدنی وجود دارد، در واقع این لایحه به معنی عقب گرد به نظام‌های پیشا حقوقی است که منجر به تحقیر کرامت کارگر می‌شود.
کارگران بی‌پشتیبان می‌شوند
به گفته بسیاری از منتقدان، در شرایطی که مسأله قراردادهای موقت در قانون کار نادیده گرفته شده بود، در این لایحه هم شرایط بدتری پیدا کرده است. مهدی هداوند در این زمینه گفت: «برخی از مواد موجود در لایحه مذکور، مانند حذف تبصره ماده ۷ عملا منجر به حل نشدن قراردادهای موقت می‌شود. یا مثلا در وضعیت حبس در قانون مذکور این امکان فراهم شده که کارفرما می‌تواند بعد از ۳ ماه کارگر را حذف کند، منطق این بدین معنی است که به محض اینکه کارگر به حبس محکوم شود کارش را از دست خواهد داد. یا مثلا در بند ت ماده ۲۱ امکان فسخ پیش بینی شده که این از سوی کارفرما صورت می‌گیرد و همچنین در اصلاحیه ماده ۲۲ سازمان تامین اجتماعی حذف شده و عنوان صندوق ذی ربط آمده که این مسأله عملا منجر به بی پشتیبان ماندن کارگران می‌شود.»
مسأله مهم دیگری که در این لایحه وجود دارد بحث تعیین دستمزد کارگران است، هداوند بر این باور است که روش‌های تعیین دستمزد موجود در این لایحه عمدتا به ضرر کارگران است زیرا «عنوان شرایط اقتصادی کشور» به سود کارفرماست و می‌تواند به عنوان یک اهرم بر ضد کارگران استفاده شود. همچنین در پیش نویس ارائه شده نمایندگان دولت به ۶ عضو افزایش یافته‌اند در حالیکه کارگر به ۳ عضو کاهش یافته است و عملا این مسأله ناعدالتی درحق کارگر است.
دفاع قبادی از لایحه
قسمت دوم پنل همچون دور اول با صحبت‌های قبادی که به عنوان یکی از کارمندان وزارت کار نیز مشغول به فعالیت است آغاز شد. او درباره امنیت شغلی کارگر گفت: «به نظر من امنیت شغلی در این لایحه تغییری نکرده است و شرایط وخیم تر نشده است زیرا استناد دوستان به تبصره یک ماده ۷ اشتباه است. این تبصره می‌گوید مجری باید ایین نامه را درباره کارهایی که طبیعیت آن‌ها جنبه مستمر دارند را مشخص کند در واقع این تبصره امری نشدنی را بیان می‌کند و امینیت شغلی کارگر در مقایسه با قانون کار تغییری نکرده است.»
قبادی در ادامه به دفاع از طرح تشکیل دادگاه کار پرداخت و در این باره گفت: «درباره دادگاه کار نظارت قضایی برداشته نشده است. دیوان عدالت اداری الان مرجع مناسبی برای شکایت کارگر از کارفرما نیست زیرا این مراجع کلی هستند ولی دادگاه کار مراجع قضاوتی اختصاصی غیر دادگستری محسوب می‌شود که سریعتر می‌تواند دعواهای میان کارگر و کارفرما را حل و فصل نماید. همچنین پیش بینی شده که قضات این دادگاه‌ها باید با حقوق کار آشنا باشند و دوره‌هایی را در این‌باره ببینند.»
منیت شغلی تا اواخر دهه ۷۰ غیر قانونی و بعد از آن شبهه قانونی شد. تبدیل امر غیرقانونی امنیت شغلی به یک امر قانونی در لایحه مذکور به معنای تشدید نا امنی شغلی کارگر است.
لایحه‌ای که باید به سطل آشغال ریخته شود
مالجو در ادامه به انتقاد از بحث امنیت شغلی در این لایحه پرداخت و در این باره گفت: «امنیت شغلی تا اواخر دهه ۷۰ غیر قانونی و بعد از آن شبهه قانونی شد. تبدیل امر غیرقانونی امنیت شغلی به یک امر قانونی در لایحه مذکور به معنای تشدید نا امنی شغلی کارگر است.»
مالجو در پایان بیان داشت که فصل ششم این اصلاحیه اجازه تشکیل سندیکاهای مستقل را به کارگر نمی‌دهد و عملا این مسأله نادیده گرفتن حق کارگر محسوب می‌شود. در نظر مالجو این لایحه نه تنها غیر قابل اصلاح است بلکه به کلی به سطل آشغال ریخته و از نو نوشته شود.